مكتب حقوق الانسان في الاردن/عمان / هو اللي بعطيك الصافي

سجل مكتب المظالم وحقوق الانسان في مديرية الامن العام 625 شكوى العام الماضي مختلفة تتعلق بالاجراءات الادارية والمطالبات المالية والمخالفات القانونية وتم احالة 22 قضية الى محكمة الشرطة و24 شكوى الى قادة الوحدات ومنع محاكمة 70 فردا لعدم ثبوت ما يدينهم.

مدير مكتب المظالم وحقوق الانسان العقيد ماهر كمال الشيشاني قال في لقاء مع "العرب اليوم" ان 392 شكوى تم حفظها لعدم وجود ما يبرر الملاحقة الجزائية.

اما ما يتعلق بقضايا الايذاء واساءة المعاملة المرتكبة من مرتبات الامن العام بحق المواطنين فقد تم استقبال 98 شكوى تم احالة 10 قضايا لمحكمة الشرطة, وقضيتين امام قادة الوحدات حيث تم منع المحاكمة في 23 قضية وحفظ 38 قضية لعدم وجود جرم يمكن ملاحقته جزائيا, فيما صدر الحكم ببراءة رجال الامن العام في 4 قضايا.

وقال العقيد الشيشاني مكتب المظالم وحقوق الانسان يعمل ضمن الاطر القانونية والمعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن في مجال حقوق الانسان كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها وكذلك الدستور الاردني والقوانين الاردنية التي تضمنت كافة الضمانات الدولية لحقوق الانسان.

وبالعودة الى تقرير نشرته "العرب اليوم" الشهر الجاري حول انتظار 37 محكوما بالاعدام تنفيذ الحكم قال العقيد الشيشاني ان العام الماضي لم ينفذ اي حكم اعدام, المحكومون بالاعدام معظمهم في مركز اصلاح وتأهيل السواقة وعددهم 37 محكوما بينهم احكام صادرة قديمة وحديثة.

واشار الى ان المحكوم بالاعدام يتمنى ان يؤجل التنفيذ وذلك لاعطاء نفسه فرصة لمراجعتها والتوبة او اصلاح نفسه, وكذلك احيانا يكون امام المحكوم فرصة لتخفيض الحكم من الاعدام الى المؤبد في حال حدوث تنازل عن الحق الشخصي عن المحكوم من قبل ذوي الضحية.

واكد على ان تأخير التنفيذ يعد ظاهرة ايجابية تنعكس بشكل ايجابي على المحكومين بالاعدام.

وعادة ما نسمع شكاوى التعذيب في المحاكم وشكاوى اهالي الموقوفين والنزلاء واكد العقيد الشيشاني عدم وجود التعذيب في اماكن التوقيف او مراكز الاصلاح والتأهيل كونها تخالف المادة 208 من قانون العقوبات المعدلة التي نصت صراحة على جريمة التعذيب وشددت العقوبات عليها حيث جرى التعميم على كافة مرتبات الامن العام.

وقال ان نص المادة واضح وصريح فكل موظف عام يرتكب التعذيب او يلحق الما شديدا بالشخص المشتبه به بارتكاب جريمة للحصول منه على معلومات تتم معاقبته على ذلك الفعل حيث يعاقب بالحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات.

وعن التعذيب بواسطة " الشبح " اوضح العقيد الشيشاني ان مصطلح الشبح المتعارف عليه بين مكرري الجرائم يعني تقييد ايديهم للخلف وهذا لا يعد شبحا انما اجراء روتين عادي ويتم اثناءه سوق المتهم من مركز الاصلاح الى المحكمة او القضاء او سوقه خارج المركز فيتم تقييده منعا للفرار او ايذاء نفسه ومن متطلبات الحراسة فهناك حالات فرار كانت قد حصلت سابقا, مبينا ان افلات المجرم من العقوبة يعد انتهاكا لحقوق الانسان.

واوضح ان من حق رجال الامن استخدام القوة في عدة حالات كالدفاع الشرعي وذلك تنفيذا للمادة 90 من قانون الامن العام الذي يخول رجل الامن العام القبض على الاشخاص الذين يرتكبون الجرائم والمطلوبين للقضاء.

وعن اطلاق العيارات النارية قال العقيد الشيشاني في حالات ضرورية جدا ومتناسبة مع ضوابط استخدامها, فرجل الامن العام ليس حرا باستخدام السلاح حيث اجاز القانون استخدامه في حالتي المقاومة والفرار.

وفايات النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل قال عنها ان العام الماضي شهد 20 حالة وفاة بين النزلاء وكانت جميعها طبيعية حيث كان النزلاء المتوفون يعانون من امراض ولهم سير طبية سابقة كأمراض العضال حيث كانت تتم متابعة حالتهم وتوفوا في المستشفيات.

وكشف العقيد الشيشاني النقاب عن بعض النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل من مرضى الايدز والسل والتهاب الكبد الوبائي تم وضعهم في مهاجع معزولة خاصة لمنع انتقال المرض لباقي النزلاء.

واوضح ان طبيبا من وزارة الصحة يقوم بالكشف الطبي على النزيل قبل الادخال للتأكد من خلوه من الامراض, وفي حال معاناته من مرض وبائي فانه يوضع بالحجر الصحي وتتم متابعة حالته مع وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها التي تقوم عادة بفحص النزلاء بهدف الكشف عن اية اوبئة او امراض يعاني منها النزلاء.

وقال ان وزارة الصحة عليها ان تزيد من اداء واجباتها فالمفروض ان تقوم الوزارة بنشاط اكبر بمتابعة الحالات المرضية للنزلاء فهناك بعض الحالات يجري التنسيق ما بين مديرية الامن العام ووزارة الصحة لها لتقديم خدمات طبية وصحية افضل لهم في جميع مراكز الاصلاح.

ولفت الى ان بعض مراكز الاصلاح لا يوجد فيها طبيب مقيم على مدار 24 ساعة, وعندما يشكو النزيل من الم معين في الجسم لا يستطيع الضابط تقييم حالته الصحية فيما اذا كان جادا او لا وفي جميع الاحوال يتم احالته الى اقرب مستشفى وعادة ما يكون ذلك في الفترة التي لا يوجد فيها طبيب بالمركز على الرغم من ان الوزارة بحاجة لاعادة النظر بمجمل الخدمات الطبية المقدمة من قبلها للنزلاء في مراكز الاصلاح وتحسينها لتتناسب مع الاوضاع الصحية للنزلاء والتأكيد على ضرورة حصولهم على الرعاية الطبية المطلوبة.

وقال ان تنسيقا يجري لمعالجة احدى النزيلات الاجنبيات التي تعاني من مرض سرطاني لمعالجتها في احدى مستشفيات المملكة الحكومية.

حقوق الانسان في مراكز الاصلاح والتأهيل قال عنها العقيد الشيشاني ان مديرية الامن العام قررت رفد مدعين عامين في 7 مراكز اصلاح وتأهيل بالاضافة الى مكتب الادارة الرئيسي وذلك بهدف متابعة الشكاوى في حينه من قبل النزلاء والتحقق من الاوضاع المعيشية للنزلاء وتطبيق قانون مراكز الاصلاح والتعليمات بما يتلاءم مع المعايير الدولية للتعامل مع النزلاء.

واشار ان المدعي العام يطبق الاجراء داخل المركز مباشرة باجراء التحقيق لكشف الحقيقة.

ماذا بعد ارتكاب الجاني للجريمة, فملاحظة تقرير المنظمات التي تعنى بحقوق الانسان نلاحظ اغفالها لحق اهل الضحية وعنها بين العقيد الشيشاني ان معظم اهتمام منظمات حقوق الانسان لا تتسم بالمواءمة او التوازن في التعامل مع طرفي المعادلة, ففي الحالات الجرمية ينصب اهتمامها على المجرم او النزيل اما اهل الضحية وذووهم فلا يتلقون اي اهتمام من هذه المنظمات علما بانهم يعانون معاناة شديدة جراء هذه الجرائم.

واشار الى ان اي من هذه المنظمات لم تقدم اي نوع من انواع الدعم او الدراسات لاوضاعهم ومعاناتهم, . ولا يعرف معاناتهم الا رجال الامن العام الذين يتعاملون مع القضايا ويحاولون تقديم الدعم النفسي والاجتماعي حسب الامكانات المتاحة لهم.

واضاف ان المديرية ستنظم ورشة عمل للبحث في قضايا حقوق اهالي الضحية ومحاولة ايجاد الية عملية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتسليط الاعلام لابراز معاناة هؤلاء الضحايا للمجتمع فمن حق الانسان ان يعيش في بيئة آمنة وهو ما تسعى المديرية الى توفيره.

وبتسليط الضوء على حملة اعرف حقوقك, قال ان تنفيذها تم العام الماضي من خلال التعاون مع مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان والمركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع مديرية الامن العام ومن مبدأ الاهتمام بتعزيز حقوق الانسان تم اطلاق الحملة لتوعية المواطن بحقوقه القانونية اثناء القبض عليه.

واشار الى توضيح النصوص القانونية من خلال الحملة حيث ان النصوص القانونية وردت في الدستور الاردني وقانون اصول المحاكمات الجزائية التي تضمن عدالة ونزاهة وحيادية التحقيقات التي تجري من قبل رجال الامن العام والنيابة العامة وهي الضمانات التي تتوافق مع الضمانات الدولية لحقوق الانسان الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الاردنية.

وقال ان بعض المواطنين لديهم سوء فهم بحقوق الانسان فعندما يقوم رجال الامن العام بتنفيذ القانون بالقاء القبض على الاشخاص المشتبه بهم او تفتيش منازلهم حسب الطرق القانونية يتقدم بعض المواطنين بالشكوى على رجال الامن العام معتقدين ان حقوق الانسان تعني عدم القاء القبض على المجرم او تفتيش منزله بعد ارتكاب الجريمة.

وقال ان مكتبا لحقوق الانسان تم افتتاحه في مركز اصلاح وتأهيل السواقة من قبل فريق مشترك من المركز الوطني لحقوق الانسان والمكتب لتقليص الفوارق التي يمكن ان تقوم بين حياة السجن وحياة الراحة التي من شانها ان تهبط بحس المسؤولية او بالاحترام الواجب لكرامة النزلاء البشرية ودراسة امكانية ايجاد تدابير لضمان عودة تدريجية للعيش في المجتمع والتركيز على ضمان بقائهم على اتصال مع المجتمع وشعورهم بانهم جزء منه والعمل على محاولة تطوير ذاتهم.

وعن تواصل النزيل مع اسرته اوضح العقيد الشيشاني ان المديرية تسعى لتضافر الجهود والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية المعنية بسياسة الاصلاح في مراكز الاصلاح وخاصة المشرفين الاجتماعيين لادامة وتحسين صلات النزيل باسرته وبالعالم الخارجي وتمتعه ببعض المزايا الاجتماعية كالضمان الاجتماعي الذي امتد ليشمل نزلاء مراكز الاصلاح.

ونوه الى العمل على ايجاد برامج تكسبهم العزيمة على العيش في ظل القانون وجعلهم قادرين على انفاذ هذه العزيمة من خلال تشجيعهم على احترام ذاتهم وانماء حس المسؤولية لديهم.

واكد على اهتمام المديرية في مجال مراكز الاصلاح امتد ليشمل الاستخدام الامثل للجميع من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والدينية والتعليم والتوجيه والتكوين على الصعيد المهني واساليب المساعدة الاجتماعية والمنح في مجال العمالة والرياضة البدنية وتنمية الشخصية والقدرات والمواهب الذهنية والمزاج الشخصي لدى النزلاء.

(27/2/2008)

العرب اليوم - ليندا المعايعة