وقدم التقرير، الذي أعلن عنه أمس النائب الأول لرئيس البنك الدولي للشؤون الخارجية الدكتور مروان المعشر، خلال مؤتمر عقد برعاية جلالة الملك رانيا العبدالله، مؤشرات مركبة للنواتج التعليمية لأربعة عشر دولة، ضمن محاور إمكانية الحصول على التعليم والمساواة والنوعية والكفاءة.
إلا أن نتائج التقرير أكدت ضرورة ايلاء النوعية في التعليم اهتمام أكبر وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل، إذ لا تزال الفجوة كبيرة بين المخرجات وسوق العمل.
وشمل التقرير : الأردن، لبنان، مصر، تونس، اليمن، العراق، فلسطين، جيبوتي، المغرب، الكويت، السعودية سوريا، إيران، الجزائر.
وأظهر التقرير أن الأردن ولبنان ومصر وتونس أبلت بلاء حسنا بشكل خاص بالمقارنة مع جيبوتي واليمن والعراق والمغرب فيما وقعت باقي الدول في وسط المؤشر.
وبين أن جميع الدول ، باستنثاء خمس (جيبوتي ومصر والعراق والمغرب واليمن)، تمتلك مساواة بين الجنسين، لافتا إلى أن المساواة في الجنسين في التعليم العالي أعلى منها لمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في معظم البلدان.
وأشار إلى أن عدد الطالبات الملتحقات في التعليم العالي في الأردن وإيران والكويت ولبنان والسعودية أعلى من أعداد الطلاب بهامش كبير.
وبالنسبة لتوزيع سنوات التحصيل التعليمي، فقد أشار إلى تحسن كل البلدان بدرجة كبيرة منذ السبعينيات، منوها إلى أن أكثر مؤشرات التحصيل التعليمي مساواة في التوزيع في الأردن ثم سوريا بينما يوجد أكبر قدر من التفاوت في العراق واليمن.
وعرف التقرير مؤشر المساواة بين الجنسين بأنه معدل الالتحاق الإجمالي للإناث مقسموما على معدل الالتحاق الإجمالي للذكور.
وحول معيار الكفاءة، فقد استخدم التقرير معدلات إتمام مرحلة التعليم الابتدائي مقياسا له، حيث تراوحت معدلات إتمام تلك المرحلة بين (36%) في جيبوتي و(106%) في الضفة الغربية وقطاع غزة.
فيما تم قياس محور النوعية من منظورين، الأول من خلال معدلات محو الامية للبالغين والثاني الدرجات المسجلة في الاختبارات الدولية، إذ سجلت الأردن وإيران في الثاني أفضل الدرجات في العلوم، بينما لبنان والمغرب أدناها.
وسجل الأردن ولبنان المرتبة الاولي في امتحانات الرياضيات ثم لبنان، بينما سجلت السعودية والمغرب اقل الدرجات.
وعلى صعيد محو الامية، فقد أشار التقرير إلى تضاعف معدل محو الامية إذ تتراوح ما بين (29- 93%)، وأحرزت الجزائر وإيران والسعودية وتونس أكبر قدر من التقدم، فيما جيبوتي والعراق اقل البلدان.
وبين التقرير أن المؤشر العام، للمؤشرات الأربعة السابقة، يظهر أن أفضل البلدان أداء الأردن ثم الكويت، وأدنى البلدان أداء جيبوتي واليمن والعراق والمغرب، أما البلدان المتوسطة الأداء: تونس ولبنان وإيران ومصر والضفة الغربية وقطاع غزة والجزائر.
وأوضح انه في ضوء تلك المؤشرات فان جميع البلدان تواجهها تحديات مختلفة بدرجة طفيفة، إذ حققت أفضل البلدان أداء مستويات عالية نسبيا من إمكانية الحصول المتساوي على التعليم ، وإنها متأهبة حاليا للدخول في جيل جديد من إصلاحات التعليم لمعاجلة الاحتفاظ بالطلاب في مراحل التعليم للجميع وزيادة الكفاءة الخارجية وتحقيق مستويات نوعية أعلى.
بينما الدول الأدنى أداء، فإنها لا تزال تواجه قضايا أساسية مثل انخفاض معدلات إتمام المرحلة الابتدائية ومستويات محو الامية والانخفاض النسبي لإمكانية الحصول على تعليم المرحلة الإلزامية.أما البلدان المتوسطة، فلديها مزيجها الخاص بها من الإنجازات والتحديات.
وخلص التقرير إلى ثلاث رؤى حول تحليل النتائج أولها أن هنالك تفاوتا كبيرا بين البلدان، فقد كانت الأردن ثم الكويت وتونس ولبنان انجح نسبيا في إتاحة إمكانية الحصول على تعليم معقول النوعية لمعظم سكانها مما كانت بقية البلدان، بالمقابل تتخلف جيبوتي واليمن والعراق والمغرب كثير، بينما وقفت إيران ومصر والضفة الغربية وقطاع غزة والجزائر والسعودية وسوريا في الوسط. إلى جانب أن الدول الأكثر نجاحا لديها أنظمة تعليمية تتسم بمزيج جيد من الهندسة والحوافز والمساءلة العامة، وأخيرا اعتماد عدد اكبر من الدول بصورة متزايدة على القطاع الخاص لتقديم التعليم في جميع المراحل، مع الإشارة إلى أن هذا التحرك يحل بعض مشاكل الحوافز والمتابعة في المدارس، إلا أن نجاحه يتطلب إطارا تنظيميا قويا واهتماما خاصا بقضايا المساواة.
واعتبر التقرير أن الأردن والكويت لديهما نظاما تعليميا قيما باعتباره يمتلك هندسة أفضل، إلى جانب أن الأردن وتونس ولبنان قطعت شوطا في مجال التدريس المتمحور حول الطلبة المستند إلى طرح الأسئلة والتعلم المستند إلى الطلاب، فيما لا تزال البلدان المتبقية تنتهج نظام تدريس عفى عليه الزمن.
وبين أن الأردن وتونس أدخلتا أنظمة لتقييم نواتج التعليم لأغراض التخطيط والمساءلة.
وحول الدولة الأكثر استخداما للحوافز بين التقرير أن الأردن والكويت ولبنان لديها أنظمة أفضل نسبيا للتقييم والمتابعة ومنح المكافآت في المدارس العامة وقدر اكبر من اشتراك القطاع الخاص.
وجاء الأردن من أفضل الدول في تمتعه بقدر أكبر من المساءلة العامة إلى جانب الكويت ولبنان.
وعلى صعيد ذي علاقة، اظهر التقرير أن هنالك اختلالات بين العرض من الأيدي العاملة والطلب عليها، الأمر الذي يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات مكملة لتحسين الطلب على العلم ولإتاحة الفرصة للاستخدام الأكثر إنتاجية لرأس المال البشري.
وتحت عنوان اتجاهات جديدة أوضح التقرير انه بعد أن نجحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توسيع في الأنظمة التعليمية، فإنها مستعدة الان للسير على طريق جديد، الذي يتطلب توازنا جديدا لإجراءات الهندسة ( التنظيم) والحوافز والمساءلة العامة، بالإضافة إلى التركيز على إصلاح أسواق العمل المحلية والخارجية.
من جهتها أكدت مندوبة جلالة الملكة رانيا العبد الله، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير خلال المؤتمر أهمية إصلاح قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوسيلة من وسائل تحقيق التنمية المستدامة، مبينة أن السياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في الأردن قد شهدت نقلة نوعية بحيث أصبحت تركز على كفاءة النظام التعليمي ونوعية مخرجاته بالدرجة الأولى.
وبينت العلي أن الأردن بصدد توجيه المزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة لقطاع التعليم بهدف تطوير نوعية مخرجات النظام التعليمي بشقيه المدرسي والجامعي وذلك عن طريق التركيز على المهارات التي يوفرها النظام التعليمي للطلبة، وتعزيز مهارات التفكير والإبداع لديهم، وتزويدهم بمهارات استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير المناهج التعليمية بحيث تواكب المستجدات العالمية وحاجات سوق العمل الفعلية.
كما أشارت العلي إلى أهمية التقرير من حيث شموله على تحليل لواقع الاستثمارات المختلفة في قطاع التعليم ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة ما يتصل منها بنوعية المخرجات التعليمية.
وبينت أن التقرير أظهر أن نجاح الإصلاح في قطاع التعليم يقوم على عنصرين رئيسيين، أولاهما مدى كفاءة النظام التعليمي نفسه، ومدى قدرة النظام التعليمي على سد حاجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي من القوى البشرية المؤهلة، إلى جانب تأكيده فعالية برامج إصلاح قطاع التعليم في منطقتنا ستتضاعف في حال توفر البيئة الاجتماعية والسياسية والقانونية الداعمة.
وفي كلمة له خلال المؤتمر أكد الدكتور مروان المعشر نائب رئيس البنك الدولي للشؤون الخارجية ورئيس وفد البنك المشارك في الحفل أهمية إصلاح التعليم في المنطقة.
وأشار إلى أن نوعية وجودة التعليم في المنطقة لم تواكب الاحتياجات الاقتصادية المتنامية ، وأن أنظمة التعليم لا تدعم عملية التنمية والمهارات التحليلية للطلبة من الإناث والذكور، والمهارات الخاصة بمعالجة المشاكل، والتفكير الإبداعي، مبيناً أنه قد حان الوقت لإعطاء مزيد من الانتباه لحل مشكلة الأمية والالتحاق في المدارس.
فيما قالت دانييلا جريساني نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن هناك اعترافا مشتركاً وواسعاً بأهمية الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التعليم في توفير الفرص أمام اليافعين في دول المنطقة، وهناك التزام سياسي قوي تجاه جعل التعليم أكثر مواءمة لاحتياجات اقتصاد اليوم، والإصلاحات التعليمية في المنطقة تعتبر ذات ضرورة حيوية وحاسمة ومتطلباً لمعالجة مشكلة البطالة في الاقتصاد العالمي.
وأكد مايكل روتكوويسكي مدير دائرة التنمية الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أن نقطة البداية تختلف من بلد لآخر اعتماداً على مدى التقدم الذي حققته كل دولة، مضيفاً أن التقرير قد أكد على أن الوقت قد حان لتغيير مناهج وأدوات وسرعة تطبيق الإصلاحات.
وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أهم مؤشرات التعليم في الأردن مؤكدا أن مخرجات التعليم لا تناسب احتياجات السوق وان على أنظمة التعليم التركيز على نوعية التعليم وليس الكم.
فيما أوضح وزير التربية اللبناني أن الدول العربية تشترك في التحديات الا أن لكل دولة خصوصيتها التي تختلف بحسب النظام السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية فيها.
مؤتمر صحفي
وعلى هامش المؤتمر عقد الدكتور المعشر مؤتمرا صحفيا، قال فيها إن التقرير يركز على ضرورة ايلاء نوعية التعليم ما تستحقه من اهتمام .
وبين أن الاستثمارات التي حصلت في الفترة الماضية ركزت على مدخلات العلمية التعليمية بشكل أساسي من بنى تحتية وإنشاء مدارس ومحو للامية، إلا أن الضرورة تقتضي الآن التركيز على النوعية والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، إذ لا تزال هنالك فجوة كبيرة بين الطرفين.
ونبه الى ضرورة التأكيد على أهمية مهارات الاتصال واللغات وكذلك حل المشاكل بالنسبة للمعلمين.
وأكد المعشر ضرورة أن هنالك مساءلة مجتمعية وان لا تقتصر هذه المساءلة بين الحكومات والمدرسة. وفي رده على سؤال تعلق بعدم اخذ التقرير بالاعتبار الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها بعض البلدان من عينة التقرير، أوضح المعشر أن قوانين البنك لا تسمح بالتدخل والحديث حول الإحداث السياسية، إلا أنه اقر بتأثير تلك الأحداث.
وشارك في حفل إطلاق التقرير عدد من وزراء التعليم في دول المنطقة وكبار المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
