لجنة استراتيجية النهوض بـ «الأردنية» تدعو لإيجاد آليات لاختيار القيادات العليا وإعادة النظر بالرواتب والخطط الدراسية
عمان - حاتم العبادي - انتهت اللجنة العليا المكلفة بوضع الاستراتيجية العامة للنهوض بالجامعة الاردنية نحو تحقيق رؤيتها كجامعة بحثية من أعمالها، إذ رفعت بالأمس تقريرها الى رئيس الجامعة الدكتور عادل الطويسي.
وقدر رئيس اللجنة الدكتور هاني الضمور الكلفة التنفيذية للخطة الخمسية (2011-2015) بحوالي (90) مليون دينار.
وتضمن التقرير، تحديد وتشخيص التحديات للبيئة الداخلية للجامعات، والوقوف على الأولويات «الحرجة»، وكذلك الإجراءات والمهام والمشاريع، ضمن أطر زمنية.
وقال الدكتور الضمور في تصريح الى «الرأي» ان المطلوب الان تشكيل فرق عمل ولجان تنفيذية ضمن صلاحيات لتجسيد ما تضمنه التقرير من توصيات. وأكد أن الجامعة الاردنية يتوفر لديها الحد الأدنى للجامعة البحثية من حيث المؤشرات العامة، إلا أن ما تضمنه التقرير من توصيات يرتقي بمستواها الى «التميز والعالمية».
وأشار التقرير الى التحديات التي تواجه تطوير البيئة الداخلية للجامعة وأبرزها في محور الالويات العامة : غياب آليات مهنية لاختيار القيادات العليا وفق أسس موضوعية ومعلنة، وتعقيد الإجراءات البيروقراطية للعمليات الادارية والمالية وغياب التخطيط الاستراتيجي ومعايير اكاديمية مرجعية لتقييم الكليات والأقسام.
وفي محور اولويات محور التعلم والتعليم، أوضح التقرير ان هنالك غياب التكامل بين تعليمات الدراسات العليا والبحث العلمي وأن هنالك زيادة في العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس في العديد من البرامج الأكاديمية، وتسرب الكفاءات وعدم القدرة على استقطابها وتضخم اعداد الطلبة في الشعب الصفية وافتقار الخطط الدراسية لمواضيع بحثية ومهارات التفكير والتحليل العلمي وحل المشاكل.
اما محور البحث العلمي والدراسات العليا فلفت الى «بطء وتعقيد إجراءات دعم وتنفيذ مشاريع البحث العلمي على كافة الصعد، وضعف البيئة التحتية البحثية وضعف ثقافة البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة والجهات المعنية ذات العلاقة وغياب التكامل بين تعليمات الدراسات العليا والبحث العلمي».
وحول محور «التفاعل المجتمعي» أعتبر التقرير أن هنالك «ضعف في المناخ التفاعلي الايجابي بين الأكاديميين والإداريين والطلبة، وضعف في الاتصال والعلاقة مع المجتمعي الخارجي للجامعة وعدم وجود سياسات محددة لربط الخريج بالجامعة».
وحول محور الموارد والبنية التحتية، فنوه الى «تدني في الرواتب وتواضع في نظام الحوافز وضعف في النظام المعلوماتي الخاص بالموارد البشرية ونقص مصادر التمويل في الجامعة وضعف البنية التحتية ونقص وقدم المباني والمرافق العامة للجامعة».
وفي ضوء التحديات، وضعت اللجنة في تقريرها ما وصفته بـ»الأولويات الحرجة» لمواجهة تلك التحديات، معزز بإجراءات ومهام ومشاريع تجسد تلك الأولويات على ارض الواقع.
وفي مجال الالويات العامة للجامعة، دعا التقرير الى تطوير آليات موضوعية ومعلنة لاختيار القيادات العليا الكفؤة، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية للعمليات الادارية والمالية وتطوير وتطبيق معايير مرجعية اكاديمية لتقييم الكليات والأقسام. اما «الأولويات الحرجة» لمحور التعلم والتعليم: أوصى التقرير بتوزيع العبء الدراسي بما ينسجم مع توجهات الجامعة البحثية والمحافظة على الكفاءات الحالية واستقطاب كفاءات جديدة، وتطوير البيئة الصفية ومراجعة الخطط الدراسية بحيث تكون موجه نحو الإبداع العلمي التحليلي وبما ينسجم مع الإطار العام المرجعي للخريج».
وفي البحث العلمي والدراسات العليا، أوصى التقرير ضرورة تبسيط إجراءات الصرف من بنود المشاريع البحثية المدعومة وبالذات المتعلقة بالشؤون المالية ومن حيث إجراءات شراء المواد وصرف المستحقات، وتطوير البيئة البحثية وتعزيز ثقافة البحث العلمي المتميز وربط وتوجيه الدراسات العليا بما يخدم أهداف البحث العلمي.
حول محور التفاعل المجتمعي: دعا التقرير الى تعزيز العلاقة بين المجتمع المحلي وتطوير سياسات محددة لربط الخريج بالجامعة وتعزيز الروابط والعلاقات التفاعلية بين أعضاء المجتمع الداخلي للجامعة.
اما «الموارد والبنية التحتية»، فأكد ضرورة تطوير سلم الرواتب ونظام الحوافز وضمان مواكبتها لتحديات الضغوط الاقتصادية وتطوير نظام معلوماتي خاص بالموارد البشرية وحوسبته، وتطوير مصادر التمويل في الجامعة وتحسين البنية التحتية وتطوير مباني ومرافق الجامعة وصيانتها.
ومن ابرز الإجراءات التي تضمنها التقرير، إعادة النظر في نظام الرواتب والحوافز بما يتناسب مع توجه الجامعة في خلق بيئة علمية وفكرية تنافسية، الى جانب تعزيز مفهوم استقلالية الجامعة أكاديميا وإداريا وماليا.
إضافة الى : إعادة النظر في تعليمات واسس التعيين والترقية الحالية لتحفيز استقطاب الأكاديميين «المرموقين» وإعادة النظر في نظام الحوافز وإعادة النظر في سلم الرواتب الحالية.
كما دعا الى إعادة النظر في هيكلية الخطط الدراسية وكذلك إعادة هيكلة عمادتي الدراسات العليا والبحث العلمي وإعادة النظر في تعليمات الدراسات العليا بما يتناسب مع توجه الجامعة من حيث أسس القبول والتخرج والتفرغ العلمي والخطط الدراسية واسس دعم واستقطاب الطلبة المتميزين والمنح الدراسية ودمج واستحداث او تعليق البرامج الأكاديمية وتطوير برامج مشتركة والتوسع في القبول.
