خلاف في كتلة التغيير النيابية حول بيان يطالب وزير الداخلية بالاستقالة على خلفية سفر (شاهين)
عمان – ماجد الامير - انقسم اعضاء كتلة التغيير النيابية (12 نائبا ) حول بيان صدر باسم الكتلة من الناطق الاعلامي النائب الدكتور احمد الشقران يطالب فيه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور الاستقالة من موقعه على خلفية السماح للنزيل خالد شاهين السفر للخارج للعلاج .
واصدر رئيس الكتلة النائب نواف الخوالده بيانا قال فيه ان الكتلة لم تجتمع ولم يصدر عنها بيان حول قضية شاهين ، مشيرا الى ان البيان اصدره النائبان الناطق الاعلامي باسم الكتلة والنائب محمد زريقات دون علم عدد من نواب الكتلة .
وكان النائب الدكتور احمد الشقران الناطق الاعلامي باسم كتلة التغيير اصدر بيانا طالبت فيه كتلة التغيير النيابية من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الاستقالة من موقعه على خلفية السماح لخالد شاهين السفر خارج الاردن للعلاج وهو سجين .
وقال البيان اننا نطالب وزير الداخلية بتحمل مسؤوليته الأدبية حيال هذا الموضوع و تقديم استقالته فورا احتراما لعقولنا و احترامنا لمصداقية الحكومة و التي أصبحت على المحك بسبب هذا القرار.وفيما يلي نص البيان
تابعنا في كتلة التغيير النيابية و باهتمام شديد قرار وزير الداخلية بالسماح للمحكوم عليه خالد شاهين بالسفر خارج البلاد بحجة خطورة حالته الصحية و حاجته للمعالجة في الخارج. اننا نرى أن القرار يثير العديد من اشارات الاستفهام حيث أنه لا يستند الى أي نص قانوني أو تشريعي أو الى حالات سابقة مماثلة.
اننا نرى أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها اتجاه هذا القرار و الا فأنه لن ينفع الحكومة بعض التمثيليات التي تحاول من خلالها اقناعنا بجديتها في مكافحة الفساد، فخالد شاهين يقضي حكمه بعد ثبوت تورطه بقضية فساد كبرى، و هو مطلوب أيضا في قضايا فساد أخرى، و قرار السماح بسفره تفوح منه رائحة الفساد في كل تفاصيله، فكيف يتم هكذا قرار استنادا الى تقارير صادرة عن القطاع الخاص، و دون أي تنسيق مع الدولة المنوي علاجه فيها على حد زعمهم او حتى مع المستشفى الذي سيعالج فيه.
اننا في كتلة التغيير و قد تأكدنا يقينا من أن المحكوم لا يحمل تأشيرة دخول سارية المفعول للولايات المتحدة و لا يمكنه حتى الحصول عليها ما دام محكوما حسب القانون الأمريكي فاننا نطالب وزير الداخلية بتحمل مسؤوليته الأدبية حيال هذا الموضوع و تقديم استقالته فورا احتراما لعقولنا و احترامنا لمصداقية الحكومة و التي أصبحت على المحك بسبب هذا القرار».
و عقب اصدار البيان بساعات صدر تصريح صحفي من رئيس الكتلة النائب نواف الخوالدة قال فيه أنه لم يصدر عن الكتلة أي بيان أو تصريح صحفي ، كما أن الكتلة لم تجتمع أو تعقد أي إجتماع منذ عدة أيام مبينا أن الكتلة تجتمع حين يطلب منها ذلك رئيسها أو مقررها
واضاف الخوالدة إنني تفاجأت أنا وزملائي النواب أعضاء الكتلة مبارك الطوال (المقرر) وطلال العكشة ومعتصم العواملة وخالد الفناطسة وردينة العطي في البيان الذي وزعه الناطق الإعلامي للكتلة النائب أحمد الشقران والنائب محمد زريقات دون علمنا والرجوع الينا ودون أن تجتمع الكتلة او تقرر ذلك.
وأكد الخوالدة ان موضوع البيان تجري مناقشته الان وتحقق فيه دائرة مكافحة الفساد التي نعتز ونفتخر بأدائها ونزاهتها ومصداقيتها.
ولفت رئيس الكتلة الى ان الاستعجال باطلاق الأحكام المسبقة ورمي التهم جزافا قبل الاطلاع على مجريات القضية من أساسها عملا غير مهني وغير دقيق وغير محايد .
