نقابيون أردنيون يطالبون باستقالة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي
على خلفية اتهامات بعدم شرعية مجلس الضمان وعجز مالي
نقابيون أردنيون يطالبون باستقالة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي
http://www.factjo.com/newsImages/8173_l.jpg
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
طالب ناشطون نقابيون باستقالة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز بسبب ما اعتبروه "إهدار موجودات وأموال الضمان" مستندين إلى دراسة اكتورارية أجرتها مؤسسة الضمان أظهرت تساوي إيرادات ونفقات المؤسسة وانه في حلول عام (2035) سيتم استنزاف كافة أموالها وذلك خلال ندوة نقابة المهندسين الأردنيين.
ودعوا مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته تجاه حقوق العمال ومتابعة موجودات الضمان وكفالة استثمارها بما يعود بالفائدة على الأجيال القادمة، مشددين في ذات الوقت على رفضهم تعديل قانون الضمان الاجتماعي ووضع حد أعلى لرواتب المتقاعدين.
الناشط النقابي عصر القطاونة من نقابة العاملين في المناجم والتعدين طعن بشرعية تمثيل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي مبينا ان وجود أصحاب العمل في الضمان يطعن بشرعية إدارته باعتبار ان إدارته والقوانين التي تدفع بها في الغالب تأتي لصالح أصحاب العمل خاصة المتنفذين منهم.
وحذر من أية آثار سلبية على الأمان الاجتماعي مطالبا باعتماد التصنيف المهني بما يحول دون استمرار خدمة المهن الخطرة بما يزيد عن 12عاما. وشدد على حسن استثمار موجودات الضمان والتي تقدر بـ (5) مليارات دينار وتحقيق عائدي مالي لا يقل عن (300) مليون دينار سنويا للحيلولة دون استنزاف أموال الضمان٬ مطالبا في ذات الوقت بإيجاد بنك خاص بالضمان ومشاريع إسكانية للمستفيدين منه.
ولفت عضو نقابة المناجم والتعدين سياج المجالي إلى وجود دراسة اكتوارية تبين تساوي إيرادات الضمان مع نفقاته في العام 2017 وان أموال الضمان ستهدد بخطر الاستنزاف في عام 2035.
وتساءل المجالي عن الوحدة الاستثمارية وأرباحها وأسباب عدم الإشارة إليها في الدراسة الاكتوارية التي خلت من إظهار العوائد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي رغم ان حجم موجوداتها يقدر بنحو (5) مليارات دينار.
وأشار الى وجود حلول لإنقاذ الضمان وموجوداته بينها اعتماد آلية الشرائح وفقا لتجارب بعض الدول العربية وبينها الكويت، منتقدا في ذات الوقت غياب التأمينات الاجتماعية واقتصارها على تأمينين من أصل ثمانية تأمينات.
من جهته أكد الناشط مصطفى المومني ان وضع مؤسسة الضمان الاجتماعي يستدعي دق ناقوس الخطر، لافتا إلى ان الحسبة التقاعدية ليست عادلة باعتبار ان نحو 95% من المشتركين تقل رواتبهم عن 500 دينار في حين يستأثر نحو 5% منهم برواتب خيالية تصل لعشرات آلاف الدنانير.
وأكد أن بين الحلول زيادة اشتراك الضمان على العامل من 5% الى 7% ومن 11% الى 14% على صاحب العمل.
وانتقد اشتراط عجز 100% للمعلولية مؤكدا ان ذلك يعني الموت للحصول على راتب الضمان وان حجم المتضررين من القانون لا يقل عن 30 الى 55% خاصة في ظل الرواتب الخيالية التي قدر بعشرات الآلاف.
بدوره أكد نائب نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات ان ظلما كبيرا سيلحق بأكثر من 740 ألف منتسب للضمان الاجتماعي خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العامل الأردني.
وشدد على ضرورة أن يكون القانون الجديد منصفاً للعمال لا ان يعوض الأخطاء التي وقعت فيها إدارات المؤسسة المتعاقبة من جيوب المنتسبين لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويرى عبيدات ان تأمين التعطل عن العمل في مشروع القانون محاباة صريحة لأصحاب العمل وفيه ظلم كبير للعامل. ويشجع صاحب العمل على فصل الموظف٬ مشيرا إلى ان هذا المشروع أعفى صاحب العمل من أي مبالغ تدفع للعامل في حال فصله.
وبين ان مشروع القانون يناقض ما جاء في قانون العمل الذي حمى العامل من الفصل التعسفي في المادة (25) التي تنص على أنه إذا فصل صاحب العمل العامل تعسفيا يدفع صاحب العمل للعامل أجور ثلاثة أشهر ولا يزيد على ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.
وبين عبيدات ان مؤسسة الضمان الاجتماعي إحدى المؤسسات الوطنية المركزية التي يجب ان تسعى لتحقيق الأمن الوظيفي لكل عامل منتسب لها، متسائلاً عن كيفية الطلب من العامل ان يطور مستواه ويرتقي بإنتاجه وهو يخشى في أية لحظة من ان تهضم حقوقه وان تذهب سنوات عنائه وزهرة شبابه التي قضاها في العمل هباء منثورا؟
ودعا عبيدات رئيس لجنة العمل النيابية ومدير مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى ضرورة تحري العدالة قبل إقرار أي بند من بنود مشروع قانون الضمان الجديد، موضحا ان لجنة العاملين في الشركات الكبرى التي شكلتها نقابة المهندسين تعمل بكل جهد على عقد اللقاءات والحوارات المتواصلة من اجل الوصول إلى بنود ونقاط مشتركة في مشروع قانون الضمان الجديد.
من جهته اعترف مدير عام الضمان الاجتماعي عمر الرزاز بان أموال الضمان ستستنزف في حلول عام 2035 مؤكدا ان عدم التعامل مع خطورة الوضع سيهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
وبين ان حل المشكلة يتمثل برفع قيمة اشتراك الضمان الى نحو 27% لافتا في ذات الوقت الى ان التقاعد المبكر أدى الى استنزاف نحو 180مليون دينار.
وأوضح ان التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تهدف الى حماية الشريحة الأكبر من مشتركي الضمان والبالغة نسبتها 95% محملا مجلس النواب المسؤولية عن الصيغة النهائية التي سيصدر بها القانون.
وأكد أن المشرع تم تعديله بناء على الملاحظات العديدة التي وردت على عجز الإصابة من 100% الى 75% مشيرا إلى وجود توجهات لاستثناء المهن الخطرة من التعديل.
وأكد انه سيتم تمديد تنفيذ النص القديم لمن تنطبق عليه شروط التقاعد المبكر، وانه سيصار الى حل مشكلة المعارين وفقا لقانون التقاعد المدني.
وأشار الى ان المشكلة المالية سبها التقاعد المبكر والذي أدى الى خروج آلاف العمال في ذروة عطائهم مما زاد من الأعباء المالية التي يتحملها الضمان.
وبين ان المؤسسة سعت الى زيادة حصتها في الشركات الكبرى كالكهرباء والفوسفات والبوتاس وان ذلك رفع ملكيتها من 10% الى 26% في العديد من الشركات الكبرى موضحا بان حصول المؤسسة على 51% من أسهم الشركة زاد عائدها من 8.1 مليار عام 2003الى 9.4 مليار.
وأكد أن الإدارة تسعى لضبط التجاوزات من قبل أصحاب العمل حيث ان العديد منهم لا يخضعون الزيادة في الراتب للضمان الاجتماعي تحت مسميات عدة.
رئيس لجنة العمل النيابية موسى رشيد الخلايلة بين ان المجلس سيكون حريصا على تحقيق العدالة والإنصاف لجميع العمال ولجميع الفئات، معتبرا الخطابات القوية من قبل بعض النقابيين جاءت من باب ما تشهده النقابات المهنية من حروب وصراعات.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري- 29.4.2009
