القاضي يؤكد اهمية وضع اتفاقيات عربية لمكافحة الفساد والإرهاب وجرائم المعلومات
القاضي يؤكد اهمية وضع اتفاقيات عربية لمكافحة الفساد والإرهاب وجرائم المعلومات
http://www.alrai.com/img/218500/218694.jpg
افتتحت في بيروت امس أعمال الدورة الـ 26 لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي يشارك فيها الاردن بوفد رسمي برئاسة وزير الداخلية نايف القاضي.
ويشارك في اعمال الدورة وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة المستوى اضافة الى ممثلين عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وتناقش الدورة على مدار يومين عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك والتعاون والتنسيق الأمني العربي إضافة الى المشروعات والقوانين المتعلقة بالاتفاقيات العربية التي ناقشتها لجان الخبراء المنبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب.
كما تناقش مشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة تمويل الإرهاب ومشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المراكز الاصلاحية ومشروع الاتفاقية العربية لنظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية تدشين نظام الاتصالات العصري الذي انشأته الامانة العامة للمؤتمر بهدف تسهيل الاتصالات بين الامانة العامة ومكاتبها المتخصصة ووزارات الداخلية في الدول العربية.
وكان مندوب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود افتتح اعمال الدورة والقى كلمة الرئيس اللبناني التي اكد من خلالها على اهمية تعزيز الاتفاقات العملية لمكافحة الارهاب الذي يضرب بعد المدنيين القوى المسلحة، داعياً الى انشاء مكتب عربي متخصص في مجال الجريمة المنظمة ،مبدياً استعداد لبنان لاستضافته.
واشار الى ان تنامي الجريمة المعلوماتية يستدعي ضرورة مواجهتها والدخول الى زمن مكافحة الجريمة محصنين مع عدم تجاهل سلامة الناس البديهية.
ودعا الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز الى تعزيز التعاون الامني بين الدول العربية في مواجهة ما يهدد امنها ومصالحها وسلامة مجتمعاته.
واشار الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في كلمته الى ان الارهاب هو جريمة العصر، لافتاً الى وجود انواع اخرى من الجرائم كجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والاسلحة وتبيض الاموال وتهريب المهاجرين وسرقة الملكية الفكرية وبيع الاعضاء البشرية، وغيرها من الجرائم التي تهدد امن الدول واستقرارها.
يذكر ان إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب تقرر في مؤتمر وزراء الداخلية العرب الثالث الذى عُقد في الطائف عام1980 وتم اقراره في مجلس جامعة الدول العربية فى شهر ايلول عام1982 .
واكد وزير الداخلية نايف القاضي اهمية التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب لوضع اتفاقيات عربية في مجالات مكافحة الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات لما فيه مصلحة الدول العربية ومجتمعاتها.
وقال القاضي في كلمتة التي القاها باسم الاردن ان الاردن يسخر جميع امكاناته المتاحة للتعامل مع مختلف الظواهر الجرمية والوقوف في وجهها، مؤكداً تحقيق الاردن لنجاحات كبيرة من خلال إجراءات تنفيذية وتشريعية للتصدي لمثل تلك الظواهر وخاصة في مجال مكافحة آفة المخدرات.
واضاف ان الاردن وبالتنسيق والتعاون مع الأجهـزة المعنية لدى الأشقاء العرب تمكن من ضبط العديد من قضايا تهريب المخدرات والعقاقير المختلفة وإلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين فيها وإحالتهم الى القضاء.
وبين ان موضوعات الإرهاب، والمخدرات، والجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد كانت محل اهتمام كبير للمجلس في دورات انعقاده المتعاقبة، مشيرا إلى ان المجلس إستطاع من خلالها اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات، واعتماد الخطط الأمنية الاستراتيجية اللازمة لمواجهتها، وعقد المؤتمرات المتخصصة للمسؤولين عن مكافحتها.
وعرض وزير الداخلية مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمه الموصول للاشقاء الفلسطينين والعراقين من خلال وضعه لمختلف امكاناته المتاحة لخدمتهم وتمثلت بفتح المستشفيات الأردنية لاستقبال المصابين وحملات التبرع بالدم، وتسيير قوافل المساعدات المحمّلة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإنسانية المختلفة، وايصال المساعدات الدولية المقدمة الى الشعب الفلسطيني الشقيق عبر الأراضي الأردنية من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
واكد حرص الاردن على أمن واستقرار العراق الشقيق ودعمه للأشقاء العراقيين في سعيهم الدؤوب لاستعادة أمن واستقرار بلدهم، لافتاً الى اتخاذ الاردن إجراءات في مجال ضبط حدودها المشتركة مع العراق الشقيق، لسد أي ثغرات يمكن ان تحدث من خلالها عمليات تسلل، أو تهريب تجاه العراق، أو أي من دول الجوار الشقيقة اضافة الى تقديم مختلف التسهيلات والخدمات الممكنة للأشقاء العراقيين المقيمين في الأردن باعتبارهم ضيوفاً وإخوة أعزاء يتساوون في المعاملة مع اخوانهم الأردنيين وذلك بتوجيهات ملكية سامية.
