*** على نفسها جنت براقش ........ !!! ***
*** على نفسها جنت براقش ........ !!! ***
gmt 0:30:00 2008 السبت 8 نوفمبر
الحياة اللندنية
سمّاها بعض وسائل الإعلام (إعصاراً)، وسمّتها وسائل أخرى (زلزالاً)، تلك هي الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم فجعلت الدول والشعوب بين مندهش ومذهول وخائف ومترقب!
وأرى أن تسمية هذه الأزمة الطاحنة بالزلزال اقرب إلى الواقع من أن يطلق عليها (إعصار)، وهكذا كانت الأزمة المالية، فهي ليست أزمة سطحية عابرة، بل هي أزمة حقيقية عنيفة وعميقة، وستكون لها آثارها الواضحة على اقتصادات العالم لفترة ليست بالقصيرة!
والاقتصاد لا شك له أثره الواضح على سياسة الدول وقوتها، أي أن الاقتصاد سيغير كثيراً من السياسات، وتغيير السياسات سيؤدي إلى تغير بناء النظام الدولي برمته، وبذلك نستطيع القول إن هذه الأزمة تمهد لنظام دولي مالي واقتصادي وسياسي جديد، ولكن هذا النظام لن تتضح ملامحه حتى تبلغ الأزمة غايتها وتتضح آثارها النهائية.
وهذه الأزمة التي عصفت بالنظام المالي والمصرفي العالمي هي نتيجة طبيعية لسياسات الولايات المتحدة الأميركية الهوجاء المتخبطة، فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي (السابق) كان على الإدارة الأميركية أن تستوعب الدرس وتعلم أن الإفراط في الانتشار هو الذي أدى إلى سقوط النظام الاقتصادي لتلك الإمبراطورية السوفياتية!
لكن إدارة المستر بوش سلكت الطريق الخاطئ نفسه بسياساتها الخارجية الجائرة وحروبها الظالمة وانتشارها في العالم والنفقات الباهظة التي أنفقتها على حروبها في العراق وأفغانستان وغيرهما، ما أدى إلى تدهور العملة الأميركية، وجعل الاقتصاد الأميركي هشاً، فهزته الأزمة هزاً عنيفاً وهكذا يصدق على أميركا المثل العربي الشهير (على نفسها جنت براقش).
إن العالم كان يترقب تغييراً ما، وكان المختصون في العلاقات الدولية وعلماء الاقتصاد وخبراء الاستراتيجية متأكدين من أن ذلك التغيير سيحدث، فأميركا بلغت مبلغاً من التجبر والسطوة وقهر الشعوب تجاوز الحد، وأحداث التاريخ تقول إن التجبر إلى زوال، وان الاستعلاء إذا بلغ غايته فقد أذن بقرب نهايته، ولكن لا أحد كان يستطيع وضع سيناريو لنهاية سطوة أميركا على العالم، ونظن أن الأزمة الاقتصادية بدأت كتابة الفصل الأول من قصة نهاية السيطرة الأميركية الأحادية على العالم!
كما أن الأزمة المالية العالمية أثبتت أن الاقتصاد الأميركي عرضة للهزات مثله مثل أي اقتصاد آخر، وهذا جعل العالم يفقد الثقة المطلقة التي كان يوليها لذلك الاقتصاد الذي يبلغ إجمالي ناتجه المحلي ما بين 13 و 14 ترليون دولار!
لذلك فإن العالم من أقصاه إلى أقصاه لم يعد مستعداً لإعطاء زمام قيادته الاقتصادية بشكل مطلق لأميركا كما كان حادثاً، بل إن الدول التي كانت تحالف بلاد العم سام وتتبع خطوتها وتربط اقتصاداتها بها، شعرت بعد هبوب رياح الأزمة أن ارتباطها بأميركا سيوردها مورد الهلاك، وأن أميركا تلعب فقط لصالح نفسها، وأن حلفاءها كانوا أدوات تحقق بهم أهدافها.
ولذا أعلن بعضها ضرورة الانفلات من القبضة الأميركية، بل ارتفعت أصوات من بعض حلفاء اميركا تقول إن أميركا سبب كثير من المشكلات الاقتصادية في العالم.
إذاً هذه الأزمة ستكون بداية حقيقية لفقدان الولايات المتحدة لقيادتها المطلقة للعالم، وما يجعل الأمر أكثر جدية أن من بدأ يطالب بذلك هم حلفاء لأميركا وليسوا أعداءها أو دولاً على الحياد.
والمعروف أن من أسباب قيادة أميركا للعالم بجانب قوتها العسكرية الضاربة، أنها أكبر دولة رأسمالية، ولكن بما أن النظام الرأسمالي نفسه بدأ يتضعضع وبدأت آثار الشيخوخة تبدو على وجهه، وبدأ العالم يشك في قدرة هذا النظام على الاستمرار، فهذا بلا شك سيضعف سيطرة اميركا على بقية الدول الرأسمالية.
إن كثيراً من دول العالم بدأت الآن تحاول إيجاد نظم اقتصادية أكثر أماناً، بل إن كثيراً من الدول التي تعتبر من أكبر الدول الرأسمالية بدأت تتحدث عن ضرورة الرقابة على الاقتصاد وعن التأميم اللذين كانا يعدان في تلك الدول جريمة دونها الكفر، بل ذهبت تلك الدول أبعد من ذلك فبدأت اليوم تتحدث عن نظام اقتصادي جديد.
ولا شك أن هناك دولاً كانت تتحين الفرص لتزيح الزعامة الأميركية على العالم، ومن تلك الدول روسيا التي تطمح لاستعادة أيام مجد الاتحاد السوفياتي (السابق)، وقد شعرت روسيا حتى قبل الأزمة الاقتصادية أن الانتشار الواسع لأميركا في العالم، وكذلك الضعف الشديد للعملة الأميركية، قد أثرا كثيراً في قوة أميركا، وهذا الشعور بل هذا اليقين، هو الذي جعل روسيا تهدد بأنها ستضرب الدرع الصاروخي الذي عقدت أميركا اتفاقات لإقامته على أراضي دول على حدود الدب الروسي، وما كانت روسيا تستطيع أن تتجرأ على ذلك لو كانت تعلم أن الولايات المتحدة في كامل عافيتها التي كانت عليها قبل بضع سنوات.
أما المترقب الأكبر فهو الصين التي ستؤدي هذه الأزمة المالية إلى تقوية مكانتها الاقتصادية، بل ستؤدي إلى تعزيز مكانتها في ميدان العلاقات الدولية لأسباب منها أنها ستكون أقل تأثراً بها، فاقتصادها أكبر الاقتصادات نمواً، وحتى في عنفوان الأزمة بقي نموها الاقتصادي ما بين 9 و 10 في المئة، ويستمر في النمو، ناهيك عن احتياطيها الضخم من العملة الصعبة الذي يزيد على 1.5 تريليون دولار، وهذا سيمكنها من الصمود حتى لو طاولتها بعض آثار الأزمة المالية أي أنها ستظل تحتفظ بقوتها بينما يضعف الآخرون من منافسيها.
أما الدول العربية، فيفترض أن تسعى في خضم هذه الأزمة العارمة لتغيير جذري في سياساتها الاقتصادية بعد أن اتضحت لها خطورة الارتباط الشديد بالنظام المالي الأميركي، وهي مهيأة لذلك نتيجة الإرث الاقتصادي المميز الذي ورثته من النظام الإسلامي وسادت به العالم ردحاً من الزمن وكان من أنجح النظم الاقتصادية وأكثرها عدلاً وأقدرها على إشباع حاجات الإنسان من دون تفريط ولا إفراط، ولكن يبدو أن العرب ما زالوا في ذهول مما حدث، أو أن ثقتهم بأنفسهم أضعف من أن تؤدي إلى أي حراك جدي.
والمهم أن هذا الزلزال العنيف فيه إضعاف للقوة الأميركية وتراجع لهيمنتها، فاقتصادها ضرب في الصميم وسيستمر اثر هذه الضربة لسنوات عدة، كما أن الأزمة هزت ثقة العالم بالاقتصاد الأميركي الذي أصبح يعاني من عجز بلغ ما بين 10 و 11 تريليون دولار، وهذا العجز مصحوب بإحجام معظم المستثمرين عن دخول ساحة الاقتصاد الأميركي في هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها. كما أن الأزمة ستدفع من دون شك الرئيس الأميركي الجديد إلى الانصراف إلى الشأن الداخلي، زمناً ليس بالقصير، وستجعله يسعى - ما أمكن - إلى تجنب المصادمات العسكرية، هذا لأن الأزمة جعلت الاقتصاد الأميركي أقل تحملاً للحروب والنزاعات والصراعات التي أدارت رحاها إدارة الرئيس بوش الابن والتي كانت غير محسوبة العواقب.
ونعتقد أن الإدارة الأميركية الجديدة سوف تحاول ما استطاعت تجنب الصدام مع الدول التي بدأت معها حرباً باردة مثل روسيا، وستلجأ إلى عقد اتفاقات معها لتعزيز الثقة وتحقيق السلام العالمي المفقود والعمل من أجل التعاون الاقتصادي والحد من التسلح. وهذه السياسة الأميركية الجديدة في إدارة الأزمات والصراعات ستمتد إلى كل من كوريا الشمالية وايران، فبدلاً من تجريد السيف من غمده للضرب بقوة فإن لغة الحوار قد تسود مع هذه الدول، تمشياً مع استراتيجية أميركا الجديدة في العالم التي يبدو أنها ستكون أقل رغبة في التناطح، وهذا سيشمل - إلى حد ما - المنطقة العربية، فالانسحاب من العراق أصبح وارداً بعد تثبيت الأقدام الأميركية في ذلك البلد العربي المنكوب، والقوات الأثيوبية التي غزت الصومال بالنيابة عن أميركا أعلنت انسحابها من هناك، وهذا يعني أن أميركا قررت الانسحاب من الصومال، أما بالنسبة إلى أفغانستان فإن أميركا ستحاول كسر شوكته من دون أن تكون هي رأس الرمح، ومن دون أن تنفق البلايين وتفقد المئات من جنودها وسوف تحاول إلباس القميص لحلف الاطلسي أو الدول الأوروبية وها هي تقول: (الحرب في أفغانستان ليست حرباً أميركية) وهي نغمة جديدة لم نسمعها قبل الأزمة المالية.
المصدر
ايلاف
السياسية
