جلالته يأمر بتشكيل لجنة استشارية لتطوير سياسات التعليم
جلالته يأمر بتشكيل لجنة استشارية لتطوير سياسات التعليم
عمان /بترا/ أمر جلالة الملك عبدالله الثاني امس بتشكيل لجنة ملكية استشارية متخصصة تأخذ على عاتقها رفد الجهات المشرفة على التعليم العام في المملكة بالأفكار والخطط والمقترحات لترشدها في تطوير سياسات التعليم بالتوافق مع الرؤية الإستراتيجية لهذا القطاع.
وفي رسالة وجهها جلالته إلى رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي، أكد جلالته أن الأفكار والمقترحات التي ستقدمها اللجنة ستركز على تعزيز التنمية الفكرية لدى الطلبة والمعلمين من خلال تطوير المناهج وحوسبتها وتحسين طرق وأساليب التدريس وتعزيز مبدأ التكافؤ في فرص التعليم ونوعيّته وتشجيع ثقافة الإبداع والتميز لدى الطلبة. وعهد جلالة الملك إلى الدكتور مروان كمال برئاسة هذه اللجنة التي ستضم في عضويتها عددا من الخبراء والمختصين في حقل التعليم. وفيما يلي نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم عزيزنا دولة الأخ المهندس نادر الذهبي حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فيسرنا أن نبعث إليك وإلى زملائك الوزراء بأطيب التحيات وخالص الأمنيات بدوام التوفيق وأنتم تنهضون بأمانة المسؤولية خدمة لأردننا العزيز، وتحقيق ما نرنو إليه من تطلعات لتعزيز مسيرة البناء والإنجاز. لقد تميّز الجهاز التعليمي في الأردن بقدرته على تخريج أفواج من الشباب المميّز الذي ساهم في بناء الأردن العزيز، والذي طوّر خبراته حتى بات مطلب العديد من الدول الشقيقة والصديقة، التي تسعى إلى الاستفادة من تجربتنا المتميزة في مجال التعليم. وقد التزمنا دوما بالاستمرار في دعم الجهاز التعليمي إيماناً منا بأنه مصنع إعداد المواهب وصقل القدرات، خاصة وأن العنصر البشري في الأردن هو مصدر ثروتنا وقوتنا الحقيقي. وعلى امتداد السنوات الماضية حقق الأردن العديد من الانجازات في مجال التعليم وخاصة في مجالات تطوير البنية التعليميّة التحتية وحوسبة المدارس وارتفاع معدلات الالتحاق برياض الأطفال وانخفاض نسب الأمية. وفي ظل المستجدّات العالميّة وتغيّر أساليب العمل والإنتاج ومواضع اهتمام أسواق العمل والموظفين، بات تطوير البنية الفكرية والذهنية للطلبة وتعزيز ثقافة الإبداع والتميز لديهم مطلباً أساسيّاً يناط بقطاع التعليم العام بالدرجة الأولى. وانطلاقاً من هذا الواقع، ارتأينا تشكيل لجنة ملكية استشارية متخصصة تأخذ على عاتقها رفد الجهات المشرفة على التعليم العام بالأفكار والخطط والمقترحات لترشدها في تطوير سياسات التعليم العام لتكون متفقة مع الرؤية الإستراتيجية المطلوبة لهذا القطاع، والتي نرى أن أبرز مقوّماتها: تطوير التنمية الفكرية لدى الطلبة والمعلمين، بتطوير المناهج وحوسبتها وتحسين طرق وأساليب التدريس، وتعزيز مبدأ التكافؤ في فرص التعليم ونوعيّته في مناطق المملكة كافة، وتشجيع ثقافة الإبداع والتميز لدى الطلبة، وبلورة ثقافة المواطنة الصالحة وتضمينها في العمليّة التعليمية والتربويّة. ولأن العمليّة التعليميّة الناجحة تعود إيجابيّاتُها على الجميع فإن إيجاد شراكات فاعلة ومؤسسية بين القطاع الخاص والمجتمعات المحلية من جهة، وبين مؤسسات التعليم العام من جهة أخرى تشكّل خطوة ضروريّة لدعم برامج إصلاح وتطوير التعليم، بهدف تحسين نوعيته ومخرجاته. ونحن إذ ندعو إلى تشكيل هذه اللجنة الملكية الاستشارية نؤكّد أنها ستكون بمثابة الدّاعم لمجلس التربية والتعليم، بحيث تتكامل جهود اللجنة والمجلس في عملهما بما يضمن تنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح التي نطمح إلى إدراجها في برامج عمل القطاع التعليمي.
وحرصاً منّا على أن تضمّ اللجنة كفاءات تربويّة وأكاديميّة ذات باع طويل في ميدان التعليم والتربية، ارتأينا أن تتشكّل اللجنة الملكيّة برئاسة معالي الدكتور مروان كمال وعضوية كل من: معالي وزير العمل معالي وزير التربية والتعليم معالي السيدة ليلى شرف معالي الدكتور محمد حمدان عطوفة الدكتور وجيه عويس سعادة الدكتور إبراهيم بدران سعادة الدكتور امجد قورشة سعادة الدكتور أحمد مجدوبة سعادة السيدة عبلة زريقات سعادة السيدة رندة الأيوبي سعادة السيد سائد كراجة سائلين المولى القدير أن يوفقنا في مساعينا للنهوض بالوطن وترسيخ رفعته، والارتقاء بشعبنا العزيز لأعلى مراتب الازدهار والتقدّم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبد الله الثاني ابن الحسين عمان 26 تشرين الثاني 2007 الموافق 16 ذو القعدة 1428.
