إدارة أوباما, هل انفصلت عن إرث بوش
إدارة أوباما, هل انفصلت عن إرث بوش
http://www.alrai.com/img/217500/217282.jpg
انخرط فريق السياسة الخارجية للرئيس أوباما في جهد حثيث من أجل تقديم سياساته إلى العالم، والتأكيد على افتراقها جذرياً عما كان مطبقا أثناء سنوات بوش. هذه المهمة سهلة جداً، فما أيسر إقناع العالم بأن سياسات أوباما الذي لقي انتخابه ترحيباً في مختلف أنحاء العالم تمثل افتراقاً جذرياً عن سياسات بوش. ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسات الفعلية التي اتبعتها الإدارة، فإننا قد نجد أن بيع الزعم الخاص بالتغير الجذري هذا يحتاج إلى نوع من خفة اليد، أو البراعة في الخداع، كما يحتاج إلى فيلق صحفي معاون. من هنا يمكن أن نفهم مغزى التقرير الذي نشر في نيويورك تايمز والذي أشار فيه كاتبه إلى أن هناك تحولا جذرياً قد حدث في سياسة أوباما الخاصة بالتعامل مع الصين، حيث تتبنى إدارة الرئيس في الوقت الراهن سياسة تقوم على الانخراط النشط والمتواصل ، كما لو كانت الإدارتان السابقتان تفعلان شيئاً آخر طيلة العقد ونصف العقد الماضيين.
كما نوه عنوان رئيسي بـ النغمة الأهدأ في التعامل مع كوريا الشمالية ، والتي تقوم على اقتراح هيلاري، الذي يقول إن الولايات المتحدة ستمارس قدراً كبيرا من الانفتاح في العمل مع بيونج يانج، بمجرد أن توافق الأخيرة على إجراء عملية تفكيك ونزع كامل لمنشآتها وأسلحتها النووية تكون قابلة للتحقق من صحتها .
كما تحدثت وسائل الإعلام الأميركية كذلك عن حدوث تغير دراماتيكي في مقاربة إدارة أوباما لما كان معروفاً في السابق بـ الحرب على الإرهاب حيث رأينا مقالا بـ الواشنطن بوست في الثالث والعشرين من يناير الماضي عنوانه حرب بوش على الإرهاب تتوقف فجأة ، ولم يكن هذا كل شيء حيث نُشرت قصص خبرية أخرى تتحدث عن انتقال أميركا من القوة الصلبة إلى القوة الناعمة ، أي من العمل العسكري إلى الدبلوماسية- على الرغم من حقيقة أن هذه الإدارة ترسل 17 ألف جندي جديد إلى أفغانستان، وتقوم بتوسيع نطاق الضربات الجوية التي تنفذها الطائرات التي تطير بدون طيار في باكستان، وتوافق على تقليص عدد القوات في العراق بمعدل يمكن تمييزه بالكاد عما كان يمكن لإدارة بوش الثالثة أن تأمر به.
المفارقة أن إدارة أوباما وفي سبيل تمييز نفسها عن إدارة بوش، قد انتهى بها الحال إلى استنساخ تلك الإدارة... فيالها من ثورة! يمكن قول شيء مماثل عن إصرار الإدارة الأميركية الجديدة على الربط بين منشآت الدفاع الصاروخي المقترحة في أوروبا، وبين التهديد النووي الذي تمثله إيران. كل ذلك يتم الاحتفاء به على نطاق واسع باعتباره شيئاً جديداً، على الرغم من أن وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس بدأ هذه المفاوضات مع موسكو منذ ما يزيد على عام. أما بالنسبة لإيران، فإن التركيز على سياسة الجزرة في صورة احتواء سياسي واقتصادي عالمي لإيران إذا توقفت عن السعي لإنتاج أسلحة نووية و العصي في صورة عقوبات دولية وتهديدات بفرض العزلة عليها ليس بالشيء الجديد. يمكننا أن نضيف إلى ذلك التردد المبرر من قبل الإدارة- بصرف النظر عن البلاغة الخطابية الانتخابية - في القفز إلى المحادثات المباشرة والرفيعة المستوى والتركيز بدلا من ذلك على الاتصالات، التي تتم بين رسميين من المستويات المتوسطة من البلدين والذي دفع المسؤولين الإيرانيين إلى التساؤل عن الشيء الجديد في مثل هذه السياسة. كل ذلك يصب في مصلحة أميركا، فحتى الآن اتخذ أوباما قرارات صائبة بشأن أفغانستان والعراق والدرع الصاروخية وإيران. وإذا نحينا جانباً الحديث عن راحة اليد المبسوطة ، و أزرار إعادة الضبط ، فإن الأهداف الرئيسية، والفرضية التي تنبني عليها السياسة الخارجية للولايات المتحدة لم تتغير، إما إذا كان العالم يرى في ذلك ثورة فهذا شأنه!
وهناك منطقة أخرى تزعم الإدارة الجديدة إنها قد انفصلت فيها عن إرث بوش، في حين أنها لم تفعل ذلك في الحقيقة -وأتمنى من أعماقي أن تفعل.
هذه المنطقة هي تلك الخاصة بموضوع الديمقراطية، وحقوق الإنسان، فمنذ أن تحدثت هيلاري في خطاب تنصيبها عن الدفاع والدبلوماسية والتنمية ولم تشر إلى الديمقراطية، ولم تتوقف الصحافة الأميركية عن ذكر الافتراق الحاد عن سياسة إدارة بوش وعن أجندة الحرية التي كان يتبناها. في هذا السياق رأينا بيتر بيكر يكتب في لوس أنجلوس تايمز ليقول إن أوباما يبدو مستعداً للعودة إلى السياسة الأميركية الأكثر تقليدية، والتي تقوم على التعامل مع العالم كما هو وليس كما ينبغي أن يكون . وإذا صرفنا النظر عن هذه العبارة التي تبدو مضحكة حتى لمن لديه مجرد إلمام بسيط بتاريخ أميركا وتقاليدها، فإن السؤال الذي يمكن لنا طرحه في هذا السياق: هل سعت إدارة بوش في أي وقت لتنفيذ أجندة الحرية ؟ كما يشير زملائي في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، ومعهم توماس كاروثرز فإن الفكرة التي تقول إن إدارة بوش قد انخرطت بالفعل في مجهود ضخم لتنفيذ أجندة الحرية والديمقراطية مجرد أسطورة. ففي حين يمكن القول إن أي رئيس أميركي في العقود الثلاثة الأخيرة قد انخرط بدرجة أو بأخرى في قضية تعزيز الديمقراطية في العالم، فإن وضع الديمقراطية في إدارة بوش -كما يقول كاروثرز- لم يكن أفضل من سياسة سابقيه، بل كان أقل من بعضهم .
فرغم أن إدارة بوش بذلت جهوداً لتعزيز الديمقراطية في دول ديمقراطية نسبياً مثل أوكرانيا وجورجيا ولبنان، فإنها تجاهلت التفكيك الممنهج للديمقراطية في روسيا، ولم تترك موضوع حقوق الإنسان يؤثر على علاقاتها بالصين.
إن العالم كان سيصبح أفضل وأكثر أماناً بكثير لو كانت سياسات إدارة بوش على الأرض قد انسجمت مع خطابها. ولكن، وفي جميع الأحوال، وكما يقول كاروثرز : فإن فكرة أن هناك حاجة إلى سياسات تصحيحية واقعية في فترة ما بعد بوش تمثل قراءة سيئة وخطيرة للسنوات الثماني الماضية . لذلك فالمفارقة في هذا الصدد هي أن إدارة أوباما وفي سبيل تمييز نفسها عن إدارة بوش بشأن هذا الموضوع قد انتهى بها الحال إلى استنساخ تلك الإدارة .. فيالها من ثورة!
