اخبار السعوديه اليوم الثلاثاء 29/10/2013 , اخبار السعوديه 29-10-2013

دار الأركان: 2014 عام النمو الحقيقي لسوق العقار السعودي
الشلاش توقع ارتفع الطلب لـ4 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة


الرياض – رويترز

قال أبرز مسؤول في شركة دار الأركان السعودية أكبر شركة مدرجة للتطوير العقاري في المملكة إن 2014، سيكون عام "النمو الحقيقي" للشركة بدعم من استقرار التدفقات النقدية وتنويع مصادر الدخل وإنه سيشهد إطلاق أحد المشروعات العملاقة التي وصفها بأنها ستكون الأكبر على مستوى المنطقة.

وخلال مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أوضح يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن دار الأركان تسعى لتحقيق نمو لا يقل عن عشرة بالمئة العام المقبل مع استفادتها من الفرص القوية بالسوق العقاري، الذي سيظل جذابا للسنوات الخمس المقبلة على الأقل حسب قوله بدعم من قوة الطلب على المساكن ونقص المعروض منها.

وقال الشلاش إن دار الأركان التي عانت من فقدان "التوازن المنطقي في التدفقات النقدية" خلال 2009-2012 بسبب الأزمة المالية العالمية حرصت على أن يكون 2013 بداية لتنويع مصادر الدخل وإعادة استثمار السيولة في العقارات المدرة للربح، الأمر الذي أثر بدوره على نمو الأرباح.

الاستثمار في أدوات مالية

وخلال الأسبوع الماضي سجلت دار الأركان خامس تراجع على التوالي في الأرباح الفصلية، إذ انخفض صافي الربح 17%، إلى 183.3 مليون ريال (48.9 مليون دولار).

لكن الشلاش قال خلال المقابلة التي أجريت معه في مقر الشركة بالرياض "نتوقع أن يكون 2014 عام النمو الحقيقي، ونسعى ألا يقل النمو فيه عن 10%."

وأوضح أنه من أجل ضمان استقرار الإيرادات ستركز الشركة على أن تحقق نحو 50%، من الدخل عبر بيع الوحدات السكنية والأراضي السكنية المطورة وغير المطورة ونحو 40%، من مصدر ثابت وهو الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة، أما نسبة العشرة بالمئة المتبقية فستكون من خلال الاستثمار في أدوات مالية تشمل الأسهم والودائع.

مشروعان صغيران

وبهدف تنويع مصادر الدخل تدرس الشركة مشروعين صغيرين خارج المملكة أحدهما في تركيا والآخر في أوروبا، لكن الشلاش لم يخض في تفاصيل سوى أن مشاركة الشركة فيهما ستكون صغيرة وفي حدود 5 إلى 10%، فقط.

وقال الشلاش لرويترز إن الشركة تعتزم الإعلان بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل عن مشروع عقاري عملاق متعدد الاستخدامات باستثمارات قيمتها مليارات الريالات ووصفه بأنه سيكون "من أكبر المشاريع في المنطقة وليس المملكة فقط" لكنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن الشركة ستمول الحصول على أرض المشروع من السيولة النقدية المتاحة لديها وستحتاج إلى نحو 1.2 مليار ريال لتنفيذ البنية التحتية لكنها لن تكون بحاجة إليها خلال 6 - 8 أشهر المقبلة.

كانت الشركة أصدرت في مايو الماضي صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 450 مليون دولار في أول إصداراتها في الأسواق العالمية منذ 2010.

قاعدة أصول قوية

وأوضح الشلاش أن المركز المالي للشركة "قوي جدا"، إذ تمتلك قاعدة أصول قاربت قيمتها 24 مليار ريال بنهاية يونيو وتشكل الديون الصافية منها نحو15 بالمئة، وأن السيولة النقدية "الممتازة" ستمكنها من سداد إصدارين للصكوك سيحل موعد استحقاقهما في 2014 و2015.

يرى الشلاش أن المعروض من الوحدات السكنية في المملكة أقل كثيرا من الطلب القوي الذي يدعمه النمو السكاني والتركيبة السكانية الشابة وهو ما سيخلق فرصا جيدة لشركات التطوير العقاري، لاسيما في ظل ضعف المنافسة وسيجعل السوق "جذابا جدا" على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.

يقول الشلاش "الأرقام الرسمية تتحدث عن احتياج السوق لمليون وربع المليون وحدة سكنية فيما بين 2010 و2014 وأعتقد أن السوق لم يعرض هذا الكم من الوحدات التي طلبت في الفترة الماضية وهذا أحدث ارتفاعا في الأسعار."

وأضاف "لا يزال العرض أقل بكثير من الطلب ومن المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة أن يصل الطلب إلى أربعة ملايين وحدة سكنية وهذا رقم ضخم جدا... بالنسبة للمطورين، طبعا هو فرصة لكنه تحد كبير أمام البلد".

مختصون: 90% من العمالة المخالفة بالسعودية صححت أوضاعها
توقعوا انخفاض الاستقدام 40%.. وأكدوا عدم الحاجة لتمديد مهلة التصحيح



الرياض- خالد الشايع

أكد مختصون ورجال أعمال على أن المهلة التي منحت للعمالة المخالفة في السعودية لتصحيح أوضاعها والتي امتدت لستة أشهر كافية لكل من يريد أن يصحح أوضاعه.

وشدد رؤساء مجالس إدارات عدد من الغرف التجارية السعودية على أن أكثر من 90% من العمالة المخالفة صححت أوضاعها بالفعل، وأن البقية المتأخرة لا تريد تصحيح أوضاعها، متوقعين أن تسهم حملة التصحيح في خفض معدل الاستقدام في الأعوام المقبلة لأكثر من 40% لعدم الحاجة له.

من جهته قال رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد للعربية.نت إن "مهلة الستة أشهر كانت كافية جدا ولا أعتقد أننا بحاجة لتمديدها، وفي تصوري أن العمالة المطلوبة تم استيعابها بشكل كامل، ومن أراد تعديل وضعه فقد عدله منذ فترة".

وأضاف "كل الجهات المعنية فتحت أبوابها على مدار الساعة وبلا تأخير، لابد أن تكون العقوبات المستقبلية صارمة، بعد تلك المهلة يفترض ألا تكون هناك عمالة مخالفة".

ويرفض الراشد الحكم بارتفاع معدل التضخم نتيجة للحملة التصحيحية، قائلاً "من الصعب الحكم على ذلك حاليا.. نحتاج لفترة لاختبار الوضع الجديد.. هناك جهات رسمية ترصد التضخم وتصدر تقارير حول ذلك.. بعض الأسواق غير النظامية تأثرت بقرارات التصحيح ولكن مع الوقت ستعود كل الأمور لوضعها الطبيعي".

من جانبه اتفق رئيس الغرفة التجارية في منطقة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل مع الراشد في عدم الحاجة للمزيد من التمديد للمهلة التصحيحية.

وقال للعربية.نت :"المدة التي منحتها الحكومة لحملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أكثر من كافية ولا أؤيد التمديد، وصلنا الآن لمرحلة أن 90% من العمالة صححت وضعها والبقية التي لم تقم بذلك لا تريد من الأساس أن تصحح وضعها، وهم على كفلاء لا علاقة لهم بالاقتصاد الوطني ويريدون البقاء على الوضع القديم الفوضوي".

وتابع :"لو كانت هناك حاجة لمن لم يستطع أن يعدل وضعه لفعل ذلك من فترة طويلة.. فالكل يحتاج لعمالة، أما من بقي في الشوارع فلا أحد يريدهم.. وإعادتهم لديارهم أفضل للبلد من بقائهم هنا".

وأكد الدكتور الزامل أنه حان الوقت لتنفيذ قرارات صارمة ضد من لم يعدل وضعه، ولابد أن نتمسك بانتهاء المهلة، مؤكداً أنه لن يتأثر أي قطاع في شهر محرم فكل القطاعات نظمت أمورها.

وأضاف :"كانت السوق فوضى بشكل لا يصدق، والمواطنون ساعدوا على تلك الفوضى بتوظيفهم لعمالة هاربة من كفلائها، ولابد أن تراقب الجهات المعنية السوق بعد نهاية الفترة التصحيحية بكل حزم".

وشدد الدكتور الزامل على أن قرار التصحيح لم يحم البلد فقط بل حمى حتى العمالة الأجنبية التي كانت تستغل من عصابات تستقدمهم وترمي بهم في الشارع بلا أكل ولا سكن ولا حتى عمل.. هذا الشيء لم يكن مقبولا إنسانيا والقرار حمى الجميع وأنقذهم من هذا المصير..".

وتوقع رئيس الغرفة التجارية في الرياض انخفاضا كبيرا في الاستقدام في العام المقبل بما لا يقل عن 40% لأن كل من كان يحتاج لعمالة وظّف الموجودين فعليا، ومن يريد الاستقدام ليتاجر في العمال لم يعد يمكنه ذلك، فمن سيوظفهم هو من سيدفع غرامة الـ100 ألف.

من جهة أخرى كشفت مصادر داخل وزارة العمل عن تعديل أكثر من 4 ملايين عامل في السعودية لأوضاعهم قبل أسبوع من نهاية المهلة التصحيحية الثانية نهاية شهر ذي الحجة الجاري، كما أنهت الوزارة تغيير مهنة 1.958 مليون عامل ونقلت خدمات 2.087 مليون عامل منذ بداية الحملة وحتى الآن.

سعودي يدفع 30 مليوناً كلفة الزواج الثاني
سعودي يدفع 30 مليوناً كلفة الزواج الثاني

29-10-2013


سرايا - تداول عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة شيك بـ 30 مليون ريال، تردد أنه مبلغ قدمه رجل لزوجته الأولى إرضاء لها، حتى تسمح له بالاقتران بالزوجة الثانية.

ووفقا لصحيفة عكاظ ذكر المغردون أن العريس لا يزال في مفاوضات مع زوجته الأولى لإقناعها بقبول العرض المغري خصوصاً وأنها تطالب بالطلاق الذي يرفضه الزوج حفاظاً على أبنائه منها.