ضرائب جديدة لتمويل الاتحاد الأوروبي
اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء إنشاء ضريبة أوروبية على القيمة المضافة كجزء من الإصلاحات لتمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن المقترحات تواجه رفضا من القوى الاقتصادية الكبرى في الاتحاد.
وكشفت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مقترحات لزيادة قدرة الاتحاد على جمع الأموال الخاصة لميزانية 2014-2020 للحد من المساهمات من الحكومات التي تعاني ضائقة مالية.
واقترحت المفوضية الأوروبية سبلا جديدة لجمع الأموال، بما في ذلك الحصول على حصة من ضريبة المعاملات المالية، وإنشاء ضريبة منفصلة على القيمة المضافة، وضريبة أوروبية على الطاقة وفرض ضريبة الدخل على الشركات.
وتجد فكرة فرض ضريبة أوروبية بالفعل مقاومة من القوى الاقتصادية الكبرى في القارة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في أعقاب الركود الاقتصادي وأزمة الديون التي أجبرت الحكومات على خفض الميزانيات الوطنية ورفع الضرائب.
وكان رد فعل بريطانيا على الفور سلبيا, حيث قال دبلوماسي في المملكة المتحدة إن بلاده مع أي خطوات لتبسيط تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي، "لكننا لن ننظر في أي ضريبة جديدة".
وتمول حوالي ثلاثة أرباع ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي بلغت حوالي 123 مليار يورو (169 مليار دولار) هذا العام من خلال مساهمات حكومة وطنية.
ويتأتي الباقي من فرض ضريبة على عائدات الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد الوطنية.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو. "نحن نشجع الجميع على الانخراط في مناقشة مفتوحة دون محرمات، ولا سيما حول المبادئ التي ترتكز عليها ميزانية الاتحاد الأوروبي في المستقبل بعد عام 2013".
ويجب أن يقر المقترحات المقدمة من المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وأشارت المفوضية إلى أن مساهمة بريطانيا في تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي لا تزال مستقرة عند حوالي 10%، في المركز الرابع بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
المصدر: الفرنسية
