لجان الصيادلة الفرعية تطالب بالتصعيد إن لم تحل مشاكلها مع ضريبة الدخل والمبيعات
لجان الصيادلة الفرعية تطالب بالتصعيد إن لم تحل مشاكلها مع ضريبة الدخل والمبيعات
http://www.factjo.com/newsImages/20251_l.jpg
دعت الهيئة العامة للجان الفرعية والداخلية في نقابة الصيادلة مجلس النقابة اللجوء إلى إجراءات تصعيدية في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشأن آلية جديدة تسهل على أصحاب الصيدليات تقديم الإقرار الضريبي.
جاء ذلك في اجتماع عقدته الهيئة مع مجلس النقابة أول من أمس، ناقشت خلاله عددا من القضايا تتعلق بضريبة المبيعات المفروضة على الدواء، ومطالب الصيادلة العاملين في القطاع العام، فضلاً عن تأثير قانون المالكين والمستأجرين على الصيدليات، وتشكيل اللجان الداخلية في النقابة.
وعبر نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة عن تفاؤله بالتوصل لحل عادل لقضية الضريبة من دون اللجوء لأي تصعيد.
واطلع عبابنة الهيئة العامة، على تفاصيل لقاء عقده وأعضاء من مجلس النقابة مع "الدخل" مؤخراً، مشيراً إلى أنه تم تأجيل مناقشة بعض بنود مسودة الاتفاقية التي أعدتها النقابة إلى اجتماع ستعقده النقابة مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واللجنة القانونية، وانه تم الاتفاق على غالبية البنود.
على صعيد مطالب الصيادلة في القطاع العام، وعد عبابنة بطرحها في اجتماع النقباء مع اللجنة الوزارية المصغرة التي شكلها رئيس الوزراء سمير الرفاعي والتي ستعقد اجتماعها اليوم في دار رئاسة الوزراء برئاسة نائب الرئيس وزير الدولة رجائي المعشر لبحث مطالب النقابات المهنية.
وتطالب النقابة برفع الراتب التقاعدي للصيادلة الخاضعين للتقاعد المدني، والبالغ عددهم 112 صيدلانياً وصيدلانية، أسوة بأطباء القطاع العام، فضلاً عن مساواة الصيادلة بالأطباء من حيث الحوافز.
وتطرقت الهيئة العامة، خلال الاجتماع، لقانون المالكين والمستأجرين، حيث وعد عبابنة بنقل ملاحظات أصحاب الصيدليات للجنة الوزارية.
وأشار عبابنة إلى أن مهنة الصيدلة تختلف عن بقية المهن بانه يحكمها قانون يحدد مساحة الصيدلية والمسافة بين الصيدلية والأخرى، وبالتالي فان إخلاء أي صاحب صيدلية من صيدليته يعد تدميراً لأسرته وينعكس سلبا على تقديم الخدمات الصحية الدوائية للمواطن.
وتم خلال الاجتماع استكمال تشكيل اللجان الداخلية في النقابة كالعلمية والتعليم الصيدلاني المستمر والأكاديميين وبقية اللجان، حيث تم الإيعاز لكافة اللجان بالبدء بالعمل فورا وبناء استراتيجيات للعمل وتحديد مواعيد تقريبية لتحقيق الأهداف.
وأوضح عبابنة انه سيتم ربط كل لجنة بعضو ارتباط من أعضاء مجلس النقابة لمتابعة عملها ومحاسبة المقصرين وفتح المجال أمام الراغبين بالعمل داخل اللجان في أي لحظة، وإعطاء صلاحيات كاملة للجان.
وتطرق النقيب للعلاقة مع شركات التأمين والاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة التأمين، منوها إلى أن النقابة ستعمل لتنفيذ الاتفاقية كما نشرت في الجريدة الرسمية، والتزام كافة الشركات بتطبيق بنودها لما فيه مصلحة جميع الأطراف.
كما تحدث عن التأمين الصحي للصيادلة بحيث يكون تكافليا يتناسب وموقع الصيدلاني الاجتماعي ويحافظ على كرامته وأسرته.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد - محمد الكيالي 29.9.2010
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
