العادات والتقاليد تلاحق عضوات المجالس البلدية وتعطل مشاركتهن في القرار
العادات والتقاليد تلاحق عضوات المجالس البلدية وتعطل مشاركتهن في القرار
كشفت دراسة أن مجموعة من العضوات في المجالس البلدية يلمسن تهميشاً واضحاً لهن, ووصفن تقبل الأعضاء الرجال لهن بالمصطنع, واصفة إحداهن ذلك قبولهم لنا مثل ابتلاع الموس.
وتعتقد العضوات اللواتي نجحن عن طريق الكوتا بأن الفوز بالتنافس يمنح العضوة القوة, رغم إيمانهن بأن المرأة التي تفوز بالتنافس ليست الأفضل دائماً.
وتشير نتائج دراسة أردنيات في المجالس البلدية التي كانت ثمرة تعاون بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وتجمع لجان المرأة ووزارة البلديات وبدعم من اليونيفيم إلى أن المرأة ما زالت تقف خلف الرجل حتى وإن احتلت مناصب قيادية.
ويبدو جلياً من الدراسة أن العادات والتقاليد التي تقيد المرأة في مناحي الحياة اليومية, تلاحقها حتى وإن كانت عضو مجلس بلدي.
فكثير من عضوات المجالس البلدية لا يتمكن من حضور الاجتماعات والنشاطات التي تعقد خارج البلدية وتحديداً إذا كان الوقت متأخراً بسبب عدم وجود مواصلات.
وتُحرج بعض العضوات من الحديث أمام الرجال, إذ أنهن في الاجتماعات الأولى للمجلس حاولن المناقشة لكن عندما بدأ الرجال بالمناقشة فضلن الصمت, لأنهن يشعرن بأن كلامهن غير مسموع.
كلامهن غير مسموع بالمعنى المجازي وكذلك بالمعنى الحسي, إذ أن غياب الأجهزة الصوتية داخل غرفة الاجتماعات يحول دون مشاركتهن, فهن لا يتحدثن ولا يناقشن, لأنه عليهن رفع أصواتهن وهذا مرفوض اجتماعياً.
تقول إحداهن سأصبح منتقدة لو رفعت صوتي, لذلك أتحفظ دائماً ولا أشارك في الحوار والمناقشة.
إلى جانب ذلك بينّ أن العضوة التي تتبنى في أحيان فكرة وتدافع عنها بقوة سرعان ما تغير رأيها حال التصويت عليها.
كما يتم رفض انضمام النساء لبعض اللجان من قبل الأعضاء الذكور بسبب الحكم المسبق من الرجال على عدم مقدرتهن ومعرفتهن, في حين صممت عضوة على الالتحاق بأحدى اللجان الممنوعة عليهن فإن رأيها يكون استشارياً ولا يؤخذ به.
وانطلاقاً من اعتبار أعضاء المجالس البلدية الذكور أن الكوتا حمولة زائدة فإنهم يرون أن الرجال هم الممثلون للمنطقة, ويتم تجيير الأنشطة التي تنظمها بعض العضوات في أحيان إلى الذكور أمام وسائل الإعلام - وفق المجيبات على الدراسة - وعند الاحتجاج تكون الإجابة انقطعوا الرجال?.
ويضاف للنظرة المجتمعية المسؤوليات العائلية التي لم يعترف المجتمع بعد انه لا بد من اقتسامها ما دام ان هناك ترحيبا في المجتمع الأردني خروج المرأة للعمل والمشاركة في الحياة العامة, فتشير غالبية العضوات أن المسؤوليات العائلية تشكل صعوبة تعيقهن من القيام بدورهن في المجالس البلدية بفاعلية.
لكن النظرة التقليدية التي تشكل عقبة في طريق كثير من عضوات المجالس البلدية لم تدفعهن للبحث عن أساس المشكلة, إذ أنهن لم يتوصلن بعد أن النظرة النمطية للمرأة هي التي تخلق العقبات في طريقهن.
وعليه لا بد من استثمار وجودهن في مواقعهن لانجاز برامج من شأنها التقدم بالمرأة في بلدياتهن, لكن ذلك يغيب عن العضوات, إذ تشير الدراسة إلى أن اثنتين من العضوات فقط تطرقتا لقضايا تخص المرأة من دون أن يتم طرح السؤال مباشرة إليهن.إذ أشارت عضوة بلدية الأزرق الجديدة, وأخرى من بلدية الأغوار بأنهن قمن بالحصول على تمويل لمشاريع إنتاجية للنساء, في حين أن بقية العضوات لم يقدمن خدمات ولم يطرحن أفكاراً خاصة لخدمة النساء, في المقابل فإن القضايا التي تهتم بها العضوات كانت خدماتية ومطلبية لا تختلف عن اهتمامات الأعضاء الرجال.
ولتخطي العقبات سابقة الذكر اقترحت العضوات منح إجازة أمومة للعضوات, وزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس البلدية لتصبح 50%, وطالبن بأن تكون القرارات من الوزارة بسبب رفض الرئيس في أغلب الأحيان لمقترحات المرأة.
إلى جانب عقد ورشات لأعضاء المجالس البلدية تآلف بين الأعضاء, ولخلق أجواء صحية تقود لتقبل وجود المرأة في المجالس البلدية.
يذكر أنه أعلن إنجاز الدراسة بداية هذا العام وقد تمت عبر لقاء 6 مجموعات بؤرية من عضوات المجالس البلدية في كل من بلديات الكرك الكبرى, مادبا الكبرى, السلط الكبرى, إربد الكبرى, بلديتي الفحيص وماحص, العارضة الجديدة, وبلدية النسيم.
