حوار بشأن أزمة كهرباء غزة
أجمع مشاركون وقادة رأي في جلسة نقاش نظمتها مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية تحت عنوان "أزمة كهرباء قطاع غزة ودور شركة التوليد"، أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة مردها التجاذبات السياسية بين حكومتي تسيير الأعمال في رام الله والمقالة في غزة، وطالبوا الجهات المعنية في الحكومتين بحل الأزمة في القريب العاجل لإنهاء معاناة الناس الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
أما المدير التنفيذي لشركة توليد الكهرباء بغزة وليد سليمان -الذي تحدث عبر الفيديو كونفرنس من أبو ظبي- فرفض تحميل مسؤولية الأزمة لطرف على حساب طرف آخر، مكتفياً بالقول إن الشركة تقوم بدورها على أكمل وجه، "لكن الظروف السياسية في قطاع غزة أكبر منا جميعاً".
وذكر المسؤول في الشركة أن محطة التوليد تعمل بموجب اتفاقية خاصة سميت "اتفاقية بيع الوقود" مع الجانب الإسرائيلي، وحذر من تناقص سنوات عمر الخدمة الافتراضية للمحطة بفعل التذبذب في عملية تشغيلها بين الفينة والأخرى.
حلول تنتظر التطبيق
وبشأن الحلول المطروحة للخروج من الأزمة التي يعيشها القطاع، أشار سليمان إلى أنه بالإمكان توفير الغاز كبديل عن الوقود الحالي المستجلب من قبل تل أبيب ومصر أو من خلال تطوير حقول الغاز التي اكتشفت قبل عدة سنوات في المياه الإقليمية لقطاع غزة والتي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
وكشف المدير التنفيذي عن نيته إجراء مباحثات مع صندوق الاستثمار الفلسطيني لتطوير حقل الغاز الفلسطيني بهدف توسعة الخدمات المقدمة للمواطنين، مبدياً أسفه من سيطرة الاحتلال على مياه غزة, التي تحول دون تنفيذ الفكرة وكذلك الانقسام الذي يعطل المبادرات التي تبرز مراراً وتكراراً.
وأوضح أن الفكرة –في حال تم تطبيقها– فإنها ستقلل من اعتماد السلطة الفلسطينية على المانحين وسيتم استثمار الأموال المقدمة في مشاريع تنموية أكثر رفاهية للمجتمع الفلسطيني.
وناشد سليمان دول مجلس التعاون الخليجي لتأمين البترول لمحطة التوليد، مؤكداً على أن هذا الخيار سيحل الأزمة آنياً بشكل جذري.
أسباب تفاقم الأزمة
ذكر المدير العام لشركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة، سهيل سكيك أن الأزمة ليست وليدة اللحظة لكن الأجواء الرمضانية التي تزامنت مع صيف حار فاقمتها وجعلت الجميع يشعر بها.
وعدد سكيك الحلول التي تحصر الأزمة متمثلة في زيادة حصة محطة التوليد من السولار الصناعي اللازم لتشغيلها والبدء بتنفيذ آليات جديدة لتحسين الجباية.
وقال "نحن مطالبون بتوفير 32 مليون دولار شهرياً لا نجني منها سوى عشرين مليونا على أكثر تقدير، وهذا يشل عملنا كشركة توزيع".
ولوح المدير العام أن بإمكانية فرز عناصر شرطة تحمي فرق الجباية من بعض المواطنين بسبب تفاقم أزمة الدفع التي باتت أشبه بـ"الثقافة الوطنية" في غزة، معولاً على دور المساجد ووزارة الأوقاف في هذا الشأن عن طريق حملات التوعية والإرشاد بأهمية سداد المستحقات.
المصدر: الجزيرة
