استمرارا لسياسة بدأتها منذ احتلالها الضفة الغربية عام 1967، قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مياه الفلسطينيين في أربع قرى شرق نابلس إلى النصف دون سبب يذكر أو حتى سابق إنذار.
وذكر أحمد دويكات رئيس مجلس قرية روجيب شرق نابلس - إحدى القرى الأربع مع سالم ودير الحطب وعزموط- أن سلطات الاحتلال قلصت إلى النصف كمياتها المخصصة من المياه التي تبيعهم إياها أصلا شركة توزيع المياه الإسرائيلية (ميكروت).
وأكد للجزيرة نت أنهم كانوا يتلقون خمسة آلاف متر مكعب شهريا، والآن أصبح 2500 متر مكعب كل شهر، وهو ما أدى لخلق حالة من السخط والغضب في صفوف المواطنين، ولا سيما أنه يأتي في ظل موجة الحر الشديدة.
وشدد على أن كمية المياه التي كانت سلطات الاحتلال تبيعها لتلك القرى -التي يصل تعداد سكانها إلى 16 ألف نسمة- لم تكن كافية أصلا حيث أن حاجة تلك القرى الطبيعية تتجاوز الثمانية آلاف متر مكعب من المياه شهريا، وبين أنهم كانوا لا يكادون يدبرون أمورهم خاصة أن لديهم قرابة أربعين ألف رأس من الماشية.
ضغط سياسي
وأرجع دويكات هذا التقليص الإسرائيلي للمياه عنهم لمحاولات الضغط السياسي على الفلسطينيين لإخضاعهم، إضافة لزيادة كمية المياه للمستوطنين في مستوطنتي ايتمار وألون موريه اللتين تجثمان على أراضي القرى الأربع منذ أكثر من ثلاثين عاما.
إسرائيل لا تسمح للفلسطينين بحفر آبار جوفية (الجزيرة نت)
ويستهلك المستوطن –حسب دويكات- عشرة أضعاف الفلسطيني في هذه القرى علما أن عدد المستوطنين في تلكما المستوطنتين لا يتجاوز سبعة آلاف مستوطن، وأن المياه لا تنقطع عنهم مطلقا، حيث يظهر ذلك بقوة الضخ لديهم، في حين "بالكاد تصل المياه لمنازل الفلسطينيين رغم أن لديهم أجهزة ضخ لتوزيعها"، مشددا على المشاكل التي يعانيها سكان المناطق المرتفعة.
ويضيف دويكات أن هذه القرى أصلا -كغيرها من القرى والمناطق الفلسطينية- تفتقر للمياه السطحية كالينابيع والآبار العادية، كما أن إسرائيل تحرمهم من حفر آبار ارتوازية "وحتى إن وجد بعض الينابيع تقوم سلطات الاحتلال بتجفيفها وخاصة بالمناطق القريبة من المستوطنات".
وعلاوة على ذلك كله، تبلغ كلفة سعر المتر المكعب الواحد للمستهلك قرابة دولار ونصف الدولار، وهو ما يزيد من أعباء المواطنين.
سيطرة كاملة
من جهته، قال رئيس قسم المياه في بلدية نابلس شمال الضفة الغربية عماد المصري إن إسرائيل تسيطر على قرابة عشرين بئرا فلسطينيا للمياه بمناطق شمال الضفة الغربية، أو ما تعرف بمنطقة "الحوض الغربي"، حيث يصل حجم السيطرة الإسرائيلية عليه بنسبة تفوق الـ80%، بينما لا يستفيد الفلسطينيون سوى بـ20% أو أقل "ووفقا للشروط الإسرائيلية بكمية وكيفية استخدام المياه".
وقال للجزيرة نت إن إسرائيل تسيطر على ثلاث آبار بمنطقة نابلس، وأن حجم ضخها يصل لـ700 متر مكعب بالساعة وهو ما يفسر سياسة الاحتلال العنصرية بتقليص مياه الفلسطينيين، موضحا أن "الفلسطيني لا يستهلك خمسين لترا من المياه يوميا، بينما يستهلك الإسرائيلي 250 لترا".
"
اقرأ أيضا:
ترحيل الفلسطينيين رؤية إسرائيلية
"
ولفت إلى أن الإسرائيليين -كلما يواجهون خللا أو نقصا بالمياه- يستعيضون عن ذلك بقطع المياه عن الفلسطينيين إضافة لمنعهم من التصرف بحرية بحفر الآبار أو غيرها، "فاختيار مكان الحفر وعمقه تحدده إسرائيل"، كما أن الفلسطينيين لا يملكون القدرة على مد خط قطري لنقل المياه بين مناطقهم.
من جهته أرجع شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية هذا التقليص "بكافة مدن الضفة" إلى عدم التزام إسرائيل باتفاق أوسلو 1993 التي حددت كمية المياه للفلسطينيين.
وسبق للعتيلي أن كشف في تصريح سابق للجزيرة نت أن مجموع ما تحصل عليه السلطة الوطنية الفلسطينية من مياه الآبار و المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية لا تزيد على 150 مليون متر مكعب بدلا من مائتي مليون متر مكعب سنويا.
المصدر: الجزيرة
