بيان لمعلمي لجنة عمان ( منقول من جراسا )
جراسا نيوز -
"فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ"
الزميلات والزملاء
أعلن زملاؤكم في لجان المعلمين كافة عن تفاؤلهم لتعيين الدكتور خالد الكركي وزيرا للتربية والتعليم في فترة انهى فيها ابراهيم بدران حكمه لوزارة التربية والتعليم بعقوبات كيدية وثأرية للمعلمين ، وبما أن التعديل لا يأتي الا لإصلاح الاعوجاج فقد استبشرنا خيرا بمجئ الدكتور الكركي ، وأملنا أن الفجوة بين رأس الهرم في وزارة التربية والتعليم والميدان ستتلاشى ، لنتفاجأ بعد مؤتمره الصحفي الأخير باتساع الفجوة وعدم وجود نية لإصلاح الاعوجاج بل إصراره الدفاع عن القرارات الكيدية بحقّ زملائنا ، مما يعني ركوب وزير تربيتنا الجديد موجة السخط على المعلمين المدافعين عن حقوقهم والمطالبين بكل الطرق الحضارية بإعادة إحياء نقابتهم المرجوّة ، ليحطم بذلك كل آمالنا بعودة لغة الحوار ، وليقدم نماذج غريبة في التصعيد لم نتوقعها ممن كان يُعتقد أنه أكاديميا وتربويا .
إن قيادة العملية التربوية الأردنية وإصلاحها لا تتم من خلال الخطابة بل من خلال الأفعال ، فكان لزاما على وزيرنا الجديد إعادة الأمور الى نصابها وفتح صفحة جديدة مع لجان المعلمين لا تقديم قرابين محبة لآخرين من خلال التصعيد والاستخفاف بمن وصفهم سيد البلاد بالآباء وبناة الأجيال ، الذين يعرفون جيدا كيف يكون التعامل بلغة الحوار والعصف الذهني ومحكّات التفكير لا بلغة العند والتهديد التي لا نؤمن بها كتربويين !!!
الزميلات والزملاء
نستهجن الخلط بين مفهومي الدولة الأردنية والحكومة كما صدر على لسان معالي الوزير نائب رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي في الجزء الذي لم يعرض على وسائل الإعلام الرسمية ، فالحكومة هي خادمة للشعب نرتبط معها بعقد اجتماعي ، وهي جزء من الدولة الأردنية كما نحن جزء منها ونمثلها ، كما القطاع الخاص كما مؤسسات المجتمع المدني وباقي القطاعات ، نمثل معا جسم الدولة الأردنية التي نتميز كتربويين بأننا الأحرص على ثوابتها ونهضتها ، لا نسمح لأيّ كان التشكيك في وطنيتنا وانتمائنا لثرى الوطن وقيادته الهاشمية ، فقد علّمنا التاريخ أنّ الحكومات تخطئ وتتغير وأنّ الدولة الأردنية باقية ثابتة مزدهرة بأبنائها وقيادتها ، ولا تقف عند شخوص يعتقدون أنهم هم فقط من يمثلها .
الزميلات والزملاء
نؤكد على حقنا الدستوري في إحياء نقابتنا والتي كانت قائمة عام 1954 واستمرت بعدها لسنوات ، فالتذرع بقرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور لن يثنينا عن المطالبة بهذا الحق، فالأمم الحية تراجع تشريعاتها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ، وكان من الطرافة أن يهدد معالي الوزير بإعادة مطالبتنا الى المجلس الأعلى لتفسير الدستور وبأنه يعرف النتيجة سلفا ، مما يدلل على وجود قرار سياسي مسبق لا قرار دستوري .
إنّ العقوبات بحق زملائنا المعلمين لن تثنينا عن الاستمرار في حراكنا من اجل إحياء نقابتنا بل ستزيدنا إصرارا ، فكل الأردن هو وطن للمعلمين وعليه فإننا نؤكد تضامننا معهم ، مع الاحتفاظ بكافة حقوقنا الدستورية للاحتجاج على هذه القرارت العرفية ،كما نؤكد ثقتنا بنزاهة القضاء الأردني في إعادة زملائنا الى مواقع عملهم بعد تعرضهم لقرارات تعسفية واضحة لم تكن يوما من شيم الدولة الأردنية الهاشمية .
أمّا الموقف من المشاركة في الانتخابات النيابية أو مقاطعتها؛فإنّ ذلك مرهون بموقف زملائنا المعلمين في مختلف المحافظات منها،ونلتزم بالتنسيق معهم وبما يصدر عنهم من قرارات بهذا الخصوص،علما اننا نميل مبدئيا الى المقاطعة.
أخيرا ، الأردن بنا يكون أقوى من كل التحديات ، ودفاعا عن الأردن لن نتنازل عن مطالبنا ، ودفاعا عن مسيرة تربية يهددها العابثون بعبثهم ، سنقف صفا واحدا فداء لك يا أردن ، واعلم يا معالي الوزير أننا جنود للأردن غير متخاذلين ، ليس منا من يبحث عن مصالح شخصية ضيقة بل مصلحة الوطن ورسالته هي التي بين أعيننا ، وهي دافعنا الأول والأخير ، مؤكدين على نهج ومبدأ الحوار،ولكن الحوار الجاد الهادف مع من يريده ويؤمن به ، وأن التاريخ لن يرحم من كابر بالظلم على حساب ابناء جلدته وقوت أطفالهم .
حمى الله الأردن وعاشت قيادته الحكيمة
