الضرائب لصالح ذوي الدخل المحدود والمتوسط!.

الضرائب لصالح ذوي الدخل المحدود والمتوسط!.

اجبد - أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن الاقتصاد الوطني حقق مؤشرات ايجابية منذ بداية العام الحالي جاءت متوافقة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي صاغته الحكومة.

وقال الحديدي خلال كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء سمير الرفاعي في لقاء "عشاء المصدر" الذي نظمته جمعية المصدرين الأردنيين مساء اليوم الاثنين إن الحكومة نجحت من خلال تطبيق برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي بتحقيق العديد من النتائج الايجابية من خلال المحافظة على معدلات تضخم ضمن حدود 99ر4 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشار إلى زيادة حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بنسبة 175 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من 2009، وإلى وارتفاع الدخل السياحي للنصف الأول من العام الحالي بنسبة 28 بالمئة عن ذات الفترة من 2009 ليصل إلى 1089 مليون دينار.

وأكد أن الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بما قيمته 212 مليون دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 1704 مليون دينار .

وأوضح أن الحكومة مستمرة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه صادراتنا الوطنية مشيرا الى ان موازنة العام المقبل ستتضمن دعما ماليا للصادرات لتكون قادرة على المنافسة في الاسواق العالمية.

وقال الحديدي إن الحكومة صاغت برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي من شأنه العمل على بناء القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني وتطبيق مبادئ اقتصاد السوق الحر وتحويل دور الحكومة من المشاركة المباشرة في عمليات الإنتاج إلى دور الرقابة والتنظيم.

وأضاف أن البرنامج أعطى القطاع الخاص دوراً أكبر في تنفيذ المشاريع الإنتاجية ومشاريع البنية التحتية وإعداد البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار وتوفير المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي وبناء قدرة الاقتصاد الوطني على التصدير وتعزيز تنافسية المنتج الأردني وتطوير النظام الضريبي والإدارة الحكومية وأداء القطاع العام.

وقال الحديدي إن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات مالية واقتصادية تتمثل بارتفاع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عجز الميزان التجاري، والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد الوزير الحديدي على التحديات ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض المنح والمساعدات الخارجية، وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي عن مثيلاتها في الأعوام السابقة لتبلغ العام الماضي 8ر2 بالمئة مقارنة مع 9ر7 بالمئة في 2008 إضافة إلى تراجع في الاستثمار المحلي والأجنبي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأكد أن الحكومة ولمواجهة هذه التحديات اتخذت حزمة من الإجراءات التي من شأنها التخفيف من حدتها من خلال تبني برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث يعتبر عجز الموازنة لعام 2010 عجزاً كبيراً بكل المقاييس ويشكل اختلالاً واضحاً ويتطلب علاجاً سريعاً دونما تأخير.

وقال إن العلاج وفقاً لهذا البرنامج يبدأ بضبط النفقات وترشيدها ثم بعد ذلك بتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وزيادة بعض معدلاتها مع مراعاة عدم المساس بالطبقات الاجتماعية الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

ولفت إلى انه تم ضبط وترشيد النفقات الجارية بشكل ملموس، حيث لم تنمُ خلال الخمسة شهور الأولى من هذا العام بأكثر من 6ر1 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبين ان هذا النمو الطفيف يعكس نجاح الحكومة في ضبط وترشيد هذا النوع من الإنفاق وخاصة النفقات التشغيلية التي تراجعت بمقدار 46 مليون دينار أو ما نسبته 45 بالمئة عن مستواها خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأشار إلى أن ذلك تحقق على الرغم من ارتفاع فاتورة الرواتب والأجور بمقدار 20 مليون دينار وارتفاع فاتورة التقاعد بمقدار 15 مليون دينار عن مستواها خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2009 وزيادة حجم الدعم والإعانات الذي بلغ نحو 145 مليون دينار، وكذلك الدعم المقدم للبلديات والذي لم يكن مرصودا ضمن الموازنة العامة قبل عام 2010 والبالغ 75 مليون دينار.

وقال الحديدي إن الضبط الذي تحقق في النفقات الجارية خلال الفترة الماضية من العام الحالي يعتبر انجازاً كبيراً نظراً لأن النفقات الجارية بطبيعتها عسيرة التخفيض كون فاتورة الرواتب والأجور والتقاعد تشكل 64 بالمئة من هذه النفقات.

وأضاف أن النفقات الرأسمالية سجلت خلال الخمسة شهور الأولى من هذا العام انخفاضاً مقداره 225 مليون دينار بنسبة 4ر45 بالمئة عن مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي شهد ارتفاعاً قياسياً في حجم النفقات الرأسمالية بلغت نسبته 2ر50 بالمئة مقارنة بعام 2008.

وبين أن الوضع المالي اقتضى من الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات في جانب الإيرادات روعي فيها عدم إلحاق الضرر بالشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود وبما يكفل توسيع نطاق الطبقة الوسطى، وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات في تمويل نفقاتنا العامة من خلال زيادة مساهمة الفئات المقتدرة من المواطنين.

وقال إن الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال اشتملت زيادة الضريبة الخاصة على البنزين والسجائر والمشروبات الكحولية وإلغاء الإعفاء الممنوح لمادة البن، وجميعها إجراءات ليس لها أثر فعال على الشرائح الفقيرة.

وأضاف انه مقابل هذه الإجراءات تم تخفيض رسوم تسجيل الأراضي والعقار بمقدار النصف لتصل إلى 5 بالمئة وزيادة المساحة المعفاة من الشقق من 120 إلى 150 مترا مربعا وتخفيض الفوائد على قروض سكن كريم لعيش كريم إلى 5 بالمئة وزيادة فترة التسديد من 20 إلى 30 سنة وإعفاء مؤسسات وشركات تمويل المشاريع الصغيرة من الضرائب والرسوم.

وبين الحديدي ان النظام الضريبي المعمول به في المملكة يميل لصالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط على حساب المواطنين من ذوي الدخول المرتفعة انطلاقاً من مبدأ ترسيخ أركان التكافل الاجتماعي وتمتين أوصال النسيج الاجتماعي .

وفي هذا الإطار أشار إلى أن 98 بالمئة من المواطنين لا يخضعون لضريبة الدخل وأن 80 بالمئة من حصيلة ضريبة الدخل تتأتى من الشركات وأن 56 بالمئة من هذه الحصيلة تتأتى من اكبر مئة شركة فيما يتأتى 52 بالمئة من ضريبة المبيعات من اكبر مئة شركة.

وأوضح أن البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي يعتبر برنامجاً شاملاً ومتكاملاً كونه يهدف بالإضافة إلى إعادة التوازن للمالية العامة إلى تشجيع الاستثمار وتحفيزه بما يفضي إلى تحقيق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بما يمكن المملكة من زيادة فرص العمل الجديدة والمتجددة لقوانا العاملة وبالتالي تخفيض معدل البطالة عن مستواها الحالي البالغ في حدود 2ر12 بالمئة .

وأكد أن الحكومة تنظر إلى قطاع الصادرات كأحد العناصر الرئيسية في سياستها الاقتصادية وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي والتخفيف من عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ودعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.

ولفت إلى أن الحكومة تبنت مجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها تحفيز الصادرات الوطنية وزيادتها، وتوسيع رقعة توزيعها الجغرافي، والارتقاء بجودتها ومواصفاتها إلى المستويات العالمية، حيث تم توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتبادل التجاري مع مختلف دول العالم .

وبين أن الحكومة تسعى من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى تطوير وترويج المنتج الأردني للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تتمحور حول تنمية وتطوير الصادرات الوطنية بإقامة المعارض التجارية داخل وخارج المملكة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية، وتوفير الدعم المادي والفني وإنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الأسواق داخل وخارج المملكة وتنظيم البعثات التجارية وإعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعملية التصدير.

وأكد أن هذه السياسات أدت الى زيادة الصادرات الوطنية بنحو ملياري دينار خلال الأعوام من 2005 إلى 2008 مسجلة معدل نمو مقداره 4ر72 بالمئة ما يدل على نجاح السياسة المطبقة، بالإضافة الى زيادة تنافسية وجاذبية المنتج الأردني المصنع طبقاً لأعلى المواصفات والمقاييس الدولية، كما زادت نسبة تغطية الصادرات الوطنية للمستوردات من 35 إلى 37 بالمئة لذات الفترة .

وأكد رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح أن المستقبل يحتم علينا تبني سياسات اقتصادية دقيقة توضح الأولويات والبدائل بهدف وضع الاقتصاد الوطني على مسار تنموي لمواجهة التحديات مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الجمعية استطاعت منذ تأسيسها عام 1989 بوضع برامج للارتقاء بصادراتنا الوطنية إلى أسواق لم نكن نتوقع الوصول إليها في الماضي حيث نجح المنتج الأردني بمنافسة سلع أجنبية وتفوق عليها بالجودة والأسعار .


بترا