رئيس لجنة الحريات النقابية لـ"الحقيقة الدولية"
المحامي فتحي أبو نصار: نجهز لرحلة برية أردنية لكسر الحصار عن قطاع غزة تنطلق منتصف شهر تموز الحالي
http://www.factjo.com/newsImages/17996_l.jpg
المحامي فتحي ابو نصار
الحقيقة الدولية – عمان
أكد رئيس لجنة الحريات النقابية المحامي فتحي أبو نصار، أن أسطول الحرية أصبح نقطة مضيئة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، فقد سلطت المجزرة الصهيونية الضوء على قضية حقوق الإنسان الذي كان العدو الصهيوني دائما بأساليبه وأدواته يغطي على واقعها، ويبرر دائما جرائمه البشعة بضحكة صفراء ووجه بشع.
وقال أبو نصار خلال مشاركته في برنامج "ابن البلد" الذي يبث على أثير إذاعة "الحقيقة الدولية": إن هناك العديد من الجهات العربية والإقليمية والدولية، تتحرك باتجاه تسجيل دعاوى قضائية ضد العدو الصهيوني، فمن جهة تركيا هناك دعوى مقدمة لدى مدعي عام تركيا ينظر ويبحث فيها وقد استمع للعديد من أقوال الشهود ومنهم الوفد الأردني وقد قدمت إفادتي أمامه منذ فترة قريبة.
وأضاف أن هناك جهات في فرنسا تحركت الآن، لتسجيل دعوى قضائية لمنع أي مسؤول صهيوني من الدخول إلى فرنسا، وعلى الصعيد المحلي الأردني فقد تم تسجيل دعوى قضائية، ومدعي عام عمان لا يزال ينظر فيها، وأحالها إلى القضاء في محكمة أمن الدولة. كذلك هناك قرار من مجلس نقابة المحامين الأردنيين لتسجيل وتحريك دعوى قضائية على الصعيد المحلي والدولي.
وتابع أن هناك منظمات دولية يجري التنسيق معها لتوثيق الحادثة واللجوء للقضاء الدولي مثل محكمة العدل الدولية في جنيف.
وبين أن المساءلة القضائية ليست سهلة، فهي لها بعدان، البعد الأول إعلامي، والثاني قانوني فعلي، ولهذا نحن نتدارس الآن مع مجموعة من المحامين صياغة دعوة تضمن تحقيق النتيجة ولا تقتصر على الجانب الإعلامي فقط، بل نعمل على الوصول لنتائج إيجابية في ملاحقة مسؤولي العدو الصهيوني.
وأعرب عن أمله أن يكون القضاء الأردني، أو من يصل إلى قرار قضائي، صارما ضد المسؤولين الصهاينة، مبينا أن كل المعطيات متوفرة وفق القانون ووفق اتفاقية جنيف، فنحن كنا في عرض البحر وفي المياه الدولية، وتم الاعتداء علينا من قبل قراصنة ارتكبوا جرائم بحقنا سواء أكانت هذه الجرائم تقع في إطار القانون الدولي الإنساني، أو في إطار اختطاف مواطنين أردنيين ووضعهم في السجن، وبالتالي هناك اختصاص للقضاء الأردني في الموضوع، وفي الواقع فإنه لم يتم لحد الآن تقديم الدعوى ونحن بصدد التحضير لتقديم دعوى صحيحة وكاملة من حيث التقديم والإسناد والقانون.
وشدد على أن الهدف من الدعاوى القضائية التي ترفع ضد العدو الصهيوني، هو التأكيد على أننا كنا نريد الذهاب إلى قطاع غزة لفك الحصار عن أهلنا هناك، والدور الآن علينا في محاصرة الصهاينة في المنطقة، وأنا أعطيك دليلا في أي مشروع وفي أي منظومة هل ما كان يجري في حرب غزة وحصارها موافقا لأي اتفاقيات دولية، أنا أقول إن ما حصل بعد أسطول الحرية وتسليط الضوء على الظلم الكبير على أهل غزة كان إنجازا كبيرا، وتعرية كاملة لهذا العدو الذي لا يعرف للإنسانية أي معنى.
وأضاف أن الحق في الحياة حق مقدس ولا يوجد تشريع في الكون يلغي حق الإنسان في الحياة فكيف لهذا الكيان أن يحاصر أهل غزة ويمنع عنهم هذا الحق، وأنت الآن تصرح أنك سمحت بالمواد الغذائية الأساسية أي انك تعترف انك كنت تمنع المواد الغذائية الأساسية من الدخول لغزة. لذلك كان رحلتنا في الأصل تحمل عنوانين مزدوجين أن نوصل المواد لغزة، وأن نقوم بتخطي ما يسمى بالحصار على غزة.
ولفت إلى أن هناك خلافا قانونيا دوليا لفهم وضع غزة، هل غزة منطقة تحت الاحتلال، أم غزة مفروض عليها الاحتلال، فإن كانت غزة تحت الاحتلال فإن الجيش الصهيوني انسحب بإرادة منفردة من غزة، وقال إن غزة غير محتلة ثم فرض عليها حصارا، فهذا الحصار لابد من علاجه قانونيا، بمعنى أن الدعوة يجب أن تطال مسألتين ما جرى لنا في السبيل الذي كنا ذاهبين له، والمسألة الأخرى لماذا هذا الحصار وهل تستطيع أي دولة في العالم أن تفرض حصارا على منطقة أخرى، وهل هذا الحصار يقع ضمن إطار حماية أم تحت إطار مشروع سياسي، فكل هذه العناصر يجب أن تدخل في أي دعوى ترفع حتى نصل لنتيجة إيجابية.
وأكد أن التنسيق والإعداد يجري حاليا من أجل الترتيب لأمرين اثنين، نحن شاركنا في أسطول الحرية ضمن مبادرة عالمية، والآن نسعى أن تكون هناك مبادرة أردنية بحتة، ونحن نرتب اليوم لرحلة برية أردنية يشارك فيها أشقاؤنا العرب، بعنوان رحلة برية أردنية، ومن المقرر أن تنطلق في منتصف شهر تموز الحالي، وسوف تبدأ من مدينة الرمثا مرورا بعمان وحتى العقبة ونسأل الله أن تصل المساعدات وأن نفك الحصار عن أهلنا في غزة.
وتابع أن هناك تحضيرات للانطلاق إلى غزة بقوافل بحرية ولكن بشكل مختلف عن أسطول الحرية، والترتيب مختلف ولدينا الآن 62 باخرة هذا ما نحضر له ونتمنى أن نصل لذلك وأن تكون الباخرة الأردنية جاهزة ورقم 62 هو عدد سنوات الاحتلال وسوف تنطلق كل باخرة من كل دولة ويتم التجمع في البحر، ومن المتوقع أن تنطلق في منتصف شهر أيلول لان التحضير لمثل هكذا حملة أمر ليس سهلا.
ورحب أبو نصار بكل من يريد أن يشارك في القافلة الأردنية، فنحن فتحنا في النقابات استمارة بسيطة لأخذ معلومات عن الشخص الذي يحب أن يشارك وما يمكن تقديمه، فأي شخص يرغب في المشاركة له أن يراجع مكتبنا في النقابات المهنية وتعبئة هذا البيان، ونحن معنيون بأن تشارك كل فئات المجتمع الأردني، وسوف نختار الأسماء وفق أسس تكون مرضية للجميع.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان 6-7-2010
