تحويل مشاغل المياه الى شركة مملوكة للسلطة
عمان - الرأي - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الموافقة على تحويل كافة المشاغل التابعة لوزارة المياه والري / سلطة المياه الى (وحدة اعمال) من خلال انشاء شركة تعمل على اسس تجارية مملوكة لسلطة المياه تمسك دفاترها على اسس تجارية ومستندة لمعايير محاسبية معتمدة .
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان الشركة تقوم بالتعاقد وفق التشريعات من خلال عطاء عقد ادارة يتضمن معايير اداء واضحة مع جهات مؤهلة فنيا وماليا للقيام بمهام ادارة هذه الشركة لتنفيذ مهام الصيانة على اساس اعتماد الموازنة المعتمدة لهذه الغاية وتعتبر سقفا يكون فيه التزام سنوي لتحقيق وفر والذي على اساسه يحق للفائز بعقد الادارة الحصول على نسبة من هذا الوفر الذي يتم تحقيقه وزيادته سنويا على ان يتم عرض (عطاء عقد الادارة والعرض النهائي) على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وذلك استنادا لاحكام المادة (28/أ) من قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988. ووافق المجلس ان يقوم وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى من خلال الهيئة التنفيذية للتخاصية او التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي او من ضمن المخصصات المتوفرة لعام 2010 لدراسة موضوع بدائل الشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص موضوع شراء او استئجار المركبات او الاليات والمعدات من بدائل (التأجير التمويلي، شركات مشتركة للصيانة) الى عقود التشغيل والصيانة اخذين بعين الاعتبار وجود مخصصات بيئية من الدول المانحة في حال كان التوجه الذي يتم تنفيذه يحقق مكاسب بيئية اخذين بعين الاعتبار الموظفين العاملين في هذه المشاغل وكيفية معالجة اوضاعهم في حال تم ذلك وفي حال نجاح هذه التجربة بعد تقييمها تكون المرحلة التالية باستكمال الشراكة مع وزارة الاشغال العامة والاسكان.
وقرر المجلس الموافقة على قرار مجلس ادارة سلطة المياه المتضمن الموافقة على طلب شركة( تكنو تريد ) وشركاه بالحصول على رخصة حفر ابار عميقة لدراسة انتاج الكهرباء للدراسات والاستكشاف الواقع في عدة مناطق . وقال الشريف ان ذلك يأتي لدراسة ما يمكن استيلاده من الكهرباء باستغلال الطاقة الحرارية الجوفية بواسطة حفر ابار عميقة لاستقصاء الامكانيات الحرارية للطبقات الجيولوجية في الاعماق باقصى عمق للحفر (2500-3000م) دون استخراج المياه منها شريطة الالتزام بالشروط الموضحة بمتنه وتزويد السلطة بنتائج الدراسات وان لا تشكل هذه الموافقة وشروطها التزاما من سلطة المياه او اي جهة حكومية اخرى تجاه الشركة حاضرا ومستقبلا سواء كانت مالية او عقدية. وأقر مجلس الوزراء نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية لسنة 2010.
وقال الشريف ان النظام يأتي بهدف صرف حوافز للعاملين في الجامعة بقرار من رئيس الجامعة وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة وبما لا يتجاوز ما نسبته 20 بالمئة من رسوم البرنامج الموازي في الجامعة.
