مشروع قانون عنصري في الكنيست لسحب الجنسية من فلسطينيي 48 في حالة (التجسس)
القدس المحتلة (ا ف ب) - صادقت الكنيست الاسرائيلية امس في قراءة اولى على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية الاسرائيلية من المواطنين العرب في حال ثبت عليهم القيام بعمل تجسسي او ارهابي ضد اسرائيل.
كما صادقت الكنيست ايضا في الجلسة نفسها وباغلبية كبيرة على اربعة مشاريع قوانين اخرى تضيق الخناق على اسرى حماس المعتقلين في السجون الاسرائيلية.
وتحتاج مشاريع القوانين للمصادقة عليها في ثلاث قراءات لتصبح سارية المفعول.
واضاف زحالقة «ان مشروع قانون سحب الجنسية من المواطنين العرب ينص على انه يحق للمحكمة التي تدين عربيا بالتجسس او الارهاب ان تسحب الجنسية منه اذا رغبت، اما اذا كان المدان فلسطينيا من سكان القدس الشرقية فيحق لها سحب اقامته».
وتابع النائب العربي في الكنيست «انها المرة الاولى التي يطرح القانون فيها بهذا السياق، سياق الانتماء الى منظمة ارهابية وتجسس، وهذا القانون هو لجس نبض الشارع العربي».
واعتبر زحالقة ان «حقيقة هذه القوانين عنصرية، لا اعرف ماذا سيكون مصيرها ولكنها تساهم في تسميم الاجواء».
وتابع زحالقة «لقد وافقت الكنيست ايضا امس على اربعة مشاريع قوانين لتضييق الخناق على سجناء حماس مثل منع الاسرى من حركة حماس من الالتقاء بعائلاتهم، وعدم تحديد مدة العزل في السجن الانفرادي».
واعتبر زحالقة «ان الهدف من مشاريع القوانين ضد سجناء حماس هو تهديد الحركة والضغط عليها لعقد صفقة لاطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط المخطوف، ولارضاء بعض اقطاب الائتلاف الحكومي، ولطمأنة الشارع الاسرائيلي بان الحكومة تقوم بجهود من اجل شاليط».
وتابع «انا اشكك في امكانية المصادقة بشكل نهائي على مشاريع القوانين هذه، لان الحكومة الاسرائيلية تريد طرح مشروع قانون خاص من جهتها لاسرى حماس، ولان القانون الاسرائيلي اصلا يعطي صلاحيات واسعة لسلطة السجون لاتخاذ كل الاجراءات التي تريدها بحق السجناء».
وتابع زحالقة «لذلك فهي ليست بحاجة الى قانون خاص، وسلطات السجون تعارض هذه القوانين لانها تؤدي الى قلاقل واضطرابات في السجون».
