قانون الانتخاب الجديد.. دخول 750 ألف ناخب جديد بينهم 350 ألف شاب
تقسيم جديد لـ 25 دائرة انتخابية مع الاحتفاظ بها كدائرة انتخابية واحدة و20 دائرة ستحتفظ بشكلها الحالي
http://www.factjo.com/newsImages/16582_l.jpg
الحقيقة الدولية – عمان – محرر الشؤون البرلمانية
وفق المعلومات الراشحة من الحكومة على لسان مصدر مطلع، وحسب ما يتم تداوله حاليا حول قانون الانتخاب الجديد، فإن 25 دائرة انتخابية سيتم التعامل معها بشكل وإطار وتقسيم جديد، عبر الاحتفاظ بالدائرة كمنطقة انتخابية واحدة، وتقسيم مناطقها بعدد المقاعد المخصصة لها.
كما ستحتفظ 20 دائرة بشكلها القائم حاليا، لأنه خصص لها، وفق القانون الحالي المعمول به، والتي جرت على أساسه انتخابات مجلس النواب الخامس عشر (المنحل)، مقعد واحد.
وتقدر الحكومة دخول 750 ألف ناخب جديد، من بينهم 350 ألف شاب بلغوا سن الـ18 بين الانتخابات السابقة والمقبلة، ولهذه الغاية، أعدت مليون بطاقة انتخابية جديدة لهم.
وسيبقى المسجلون القدامى في دوائرهم السابقة، مع حق الاعتراض على قانونية عمليات نقل حدثت في الانتخابات السابقة، وكذلك يبقى حق النقل لمن يرغب شرط أن تنطبق عليه الشروط القانونية بوضوح، أي مكان السكن أو البلد الأصلي، وسيطلق على الدوائر الانتخابية السابقة، اسم منطقة انتخابية مقسمة الى دوائر فردية من دون تعيين جغرافي لهذه الدوائر.
ويقرر المرشحون خلال الفترة المحددة عن أية دائرة سيترشحون، بينما يذهب الناخب المسجل في المنطقة الانتخابية الى أي صندوق اقتراع يرغب، وسيكون في كل مركز اقتراع، صناديق اقتراع خاصة بكل دائرة داخل المنطقة الانتخابية.
أما الدوائر التي سيطولها التقسيم الجديد في دوائر محافظة العاصمة، فهي: الأولى ولها وفق القانون السابق 4 نواب مسلمين، والثانية ولها 4 نواب مسلمين، والثالثة ولها 4 نواب مسلمين ونائب مسيحي، والرابعة، ولها 3 نواب مسلمين، والخامسة ولها 3 نواب مسلمين أحدهم من الشراكسة والشيشان، والسادسة ولها 3 نواب مسلمين أحدهم من الشراكسة والشيشان.
ولن يشمل التقسيم الجديد الدائرة السابعة والأخيرة في العاصمة، لأن لها مقعدا واحدا، وهي تمثل لواء ناعور، وبالتالي ليس هناك حاجة إطلاقا لتقسيم جديد.
أما محافظة إربد، فستحظى بتقسيم جديد في بعض دوائرها، وسيبقى الحال كما هو عليه في دوائر أخرى، ومن الدوائر التي سيطولها التقسيم الجديد: الأولى، والتي لها وفق القانون السابق 4 نواب مسلمين، والثانية، ولها نائبان مسلمان ونائب مسيحي، والرابعة، ولها نائبان مسلمان، والخامسة ولها نائبان مسلمان.
وسيبقى الحال كما هو عليه حاليا في: الدائرة الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، المخصص لها مقعد واحد، وسيعاد النظر في تقسيم الدائرة السادسة في حال تم التوافق على زيادة مقعد في الدائرة السادسة لواء الكورة.
ويتفق وضع محافظة البلقاء مع محافظة إربد، إذ إن بعض الدوائر، سيطولها التعديل، وبعضها سيبقى كما هو، والدوائر التي سيطولها التعديل هي: الأولى، والتي لها وفق قانون الانتخاب الحالي 5 نواب مسلمين، ونائبان مسيحيان، بينما سيبقى الحال كما هو في الثالثة والرابعة بسبب تخصيص نائب واحد لهما.
وفي محافظة الكرك، فإن التقسيم سيطول الدائرة الأولى والمخصص لها نائبان مسلمان ونائب مسيحي، والثالثة ومخصص لها نائبان مسلمان، بينما سيبقى الحال في الدائرة الثانية ومخصص لها نائبان: مسلم ومسيحي، والرابعة والخامسة والسادسة كما هو عليه، بسبب تخصيص نائب واحد لها في القانون الحالي.
أما محافظة معان، فإن الدائرة الأولى ستطولها التعديلات الجديدة، بسبب وجود مقعدين لها، بينما سيبقى الحال في الدائرة الثانية، والثالثة كما هو، بسبب تخصيص مقعد واحد لها.
وفي محافظة الزرقاء، فإن التقسيم سيطول الدائرة الأولى، المخصص لها 3 نواب مسلمين، أحدهم من الشراكسة والشيشان ونائب مسيحي، والثانية مخصص لها 3 نواب مسلمين، والرابعة مخصص لها نائبان مسلمان، بينما سيبقى حال الدائرة الثالثة كما هو حاليا من دون تقسيمات.
وستطال التقسيمات مقاعد محافظة المفرق الأربعة، وفي محافظة الطفيلة فإن الدائرة الأولى لواء القصبة، سيطولها التقسيم الجديد بسبب وجود 3 مقاعد لها، بينما لن يطول التعديل الدائرة الثانية، بسبب تخصيص مقعد واحد لها.
كذلك فإن الحال في محافظة مادبا لا يختلف كثيرا عنه في باقي المحافظات، إذ إن التقسيم المزمع في القانون المقبل، يتضمن تقسيم الدائرة الأولى بسبب تخصيص مقعدين لنائبين مسلمين ومقعد لنائب مسيحي، بينما سيبقى الحال كما هو في الدائرة الثانية بسبب تخصيص مقعد واحد لها.
وفي محافظة جرش، فإن التقسيم سيطال مقاعد المحافظة بسبب تخصيص 4 مقاعد لها، وفي محافظة عجلون فإن الدائرة الأولى والمخصص لها نائبان مسلمان ونائب مسيحي، سيشملها التقسيم، فيما ستستثنى الدائرة الثانية بسبب تخصيص مقعد واحد لها، وفي محافظة العقبة، ستقسم وفق التعديل المقترح لتخصيص مقعدين لها.
بينما تخضع دوائر البدو الثلاث للتقسيم نفسه، أي لكل منها منطقة انتخابية تحتوي 3 دوائر فردية.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان – محرر الشؤون البرلمانية 15.5.2010
