رسالة قوية من المتقاعدون العسكريون للحكومة
فرض المتقاعدون العسكريون في الأردن خلال اليومين الماضيين صوتهم (السياسي) بقوة ولأول مرة بعد إجتماع خاص ضم ستين من كبار ضباط القوات المسلحة المتقاعدين من مختلف صنوف الأسلحة إنتهى بإصدار البيان السياسي الأول الذي يبلغ جميع الجهات في البلاد عمليا بولادة خلية نشطة وطنيا لا يمكن إسقاطها من الحسابات بعد الآن.
والبيان إحتوى على رسائل سياسية بإمتياز لا تنقصها القوة ولا الجرأة ووجهت بوضوح لكل الجهات في المستوى الرسمي والأهلي وتضمن ما وصفته لجنة الصياغة بإسم اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكر بمجموعة حقائق.
وأول هذه الحقائق تحدث البيان عن مخطط لصنع أغلبية ديمغرافية من الفلسطينيين في المملكة الأردنية وعن حملة منظمة لتجنيس المزيد من المهجرين الفلسطينيين تمهيدا لإحياء المشروع الصهيوني القديم لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن عبر التهجير وفرض سياسة المحاصصة.
وأخطر مسألة تحدث عنها البيان كحقيقة تتمثل في النجاحات المتتابعة التي تلاقيها هذه المخططات حيث بلغ عدد الفلسطينيين في الأردن اليوم أربعة ملايين ونصف المليون، منهم مليونان من اللاجئين والنازحين المجنسين نهائيا، وحوالي 850 ألف نازح مجنس يحمل البطاقة الصفراء وحوالي مليون ومئتين وخمسون ألفا من غير المجنسين الذين يحملون البطاقة الخضراء (الضفة الغربية) والزرقاء (غزة) وتتعرض المملكة لضغوط صريحة لتجنيس الجميع ومنحهم كوتا في النظام السياسي تساوي نسبتهم، وهو ما يقود إلى الوطن البديل.
وإعتبر البيان أن الإجراءات الصهيونية تشكّل خطرت يهدف لحرمان أبناء الضفة المقيمين في الأردن من حقهم في العودة و الإقامة في الضفة بحجة أنهم حاصلون على جنسية أخرى و تهجير المزيد بحجج مختلفة، وفي ظل سياسات الحصار والإرهاب.
وإعتبر المتقاعدون أن أخطر ما في هذه المؤامرة هو أنها تجد لها أنصارا يتكاثرون في بلدنا، ويعبرون صراحة عن مطالب التوطين والمحاصصة، بل ويلجأون إلى الإستعانة بالأمريكيين والصهاينة لهذا الغرض، وبطبيعة الحال لم يحدد المتقاعدون هوية هؤلاء.
وشدد البيان على أن السياسات الحكومية الأردنية تُظهر الضعف الشديد نحو الضغوط الأمريكية والتحدي الصهيوني وأعوانه المحليين، وقد شرعت بالفعل في اعتماد نظام المحاصصة المتجه نحو الوطن البديل في المستويات السياسية والإدارية والسيادية، ويظهر ذلك من خلال تولية السلطات الرئيسية والقيادات والمواقع الحساسة في الدولة الأردنية لغير مستحقيها حتى من دون أن يحصل بعضهم على كامل حقوق الجنسية، (الإشارة الأخيرة تستهدف رجل الأعمال محمد صقر الذي أصبح رئيسا لمفوضية العقبة).
وإستعرض المتقاعدون مظاهر الضعف في مواجهة الوطن البديل عبر شيوع الفقر والجوع والبطالة في صفوف الأردنيين بسبب سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام وسيطرة قوى البزنس والفساد والاستثمارات المشبوهة وترسخ مراكز القوى والعائلات الحاكمة التي تتخذ القرار وتشكّل الحكومات وتمنع الشعب الأردني من تقرير مصيره ومستقبله والدفاع عن وطنه ومصالحه.
وبصورة حاسمة إنتقل بيان المتقاعدين إلى مطالب محددة بعضها من الطراز الحساس جدا ومنها التأكيد على أن الدستور الأردني لا يمنح أيا كان، وكائنا مَن كان، أية سلطات إلا لجلالة الملك من دون شراكة أحد بغض النظر عن صلة القرابة أو اللقب و الملك يمارس سلطاته من خلال حكومة ذات ولاية عامة، وبعد حصولها على ثقة مجلس نواب منتخب بنزاهة في ظل تمثيل للمحافظات على أساس الجغرافيا وليس السكان، وبشكل ملائم. وينبغي تشكيل الحكومات، بالطبع، على أساس يمثّل الشعب الأردني وليس مراكز النفوذ والعائلات الحاكمة ورجال الأعمال.
ومن المطالب الابتعاد عن المزاجية في اختيار شخوص الحكومة والوظائف العليا والتي ينبغي أن تكون بعيدة عن العلاقات الشخصية أو المالية واختيار شخصيات وطنية معروفة بالانتماء والنزاهة.
وإعتبر البيان قرار فك الإرتباط لعام 88 والناشيء أصلا عن طلب منظمة التحرير الفلسطينية وقرار القمة العربية لعام 1974 هو قرار مفصلي في النظام السياسي الأردني، من حيث أنه أنهى وضع والتزامات الوحدة مع الضفة، قانونيا وإداريا وسياسيا. وقد آن الأوان لدسترته وإصدار القوانين اللازمة لتطبيقه نصا وروحا، بما في ذلك إنهاء تداخل المواطنة مع الضفة الغربية وتداخل النقابات والهيئات والأحزاب.
وعلى ضوء ذلك قرر المتقاعدون تقسيم الفلسطينيين في الأردن إلى فئات الأولى تمثل غير القادرين على العودة الفعلية أو السياسية. وهؤلاء أردنيون إلى أن يتم تنفيذ القرار الدولي 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم. وهو القرار الذي ينبغي أن يكون محور السياسة الخارجية الأردنية.
والثانية تضم القادرون على العودة الفعلية أو السياسية، وينبغي منح هؤلاء الجنسية الفلسطينية أو وثائق سفر فلسطينية، تضمن حقهم في مواطنة بلادهم.
وطالب المتقاعدون بتشكيل حكومة وطنية قادرة على الدفاع عن البلاد، وشنّ حملة حقيقية وشاملة لمكافحة الفساد ومصادرة ثروات الفاسدين، واستعادة الملكية العامة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وفرض نظام ضريبي تصاعدي يحقق العدالة الاجتماعية وفق الدستور، والشروع في سياسات تنموية وطنية يكون عمادها أولوية الريف والبادية.
وبوضع سياسة دفاعية تتماشى وواقع التهديد الإسرائيلي الحالي يتم من خلالها التركيز على الحرب الشعبية والتسلح بمنظومة صواريخ فعالة ولا سيما الصواريخ بعيدة المدى، وتفعيل العمل بقانون الجيش الشعبي لمواجهة أخطار العدوان الصهيوني المتوقع مع إعادة الاعتبار للهوية الوطنية الأردنية في كل المجالات، وإطلاق حرية التنظيم والنشاط السياسي والإعلامي والشعبي للحركة الوطنية الأردنية، وضرب القوى المرتبطة بالمشروع الصهيوني.
وخطاب البيان الشعب الأردني عموما وختم قائلا: إننا نعاهدكم على أن تجدوا إخوانكم وأبناءكم من المتقاعدين العسكريين هم رأس الرمح في أي خطوات عملية لتحقيق البرنامج الوطني أعلاه، وستجدوننا دوما كما كنا أبدا جنود الوطن الأوفياء.
