الأجهزة الأمنية تتأهب لمواجهة ردود أفعال أهالي المتهمين المقيمين بالعريش
قانونيون لـ "الحقيقة الدولية": أحكام محكمة امن الدولة العليا ضد تنظيم "حزب الله" مسيسه
http://www.factjo.com/newsImages/16187_l.jpg
الحقيقة الدولية - العريش – محمد الحر
أسدلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر الستار على القضية المثيرة للجدل التي اشتهرت باسم "تنظيم حزب الله" في مصر وسط إجراءات أمنية مشددة إذ قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين في القضية بالسجن المؤبد وهم: محمد قبلان (لبناني هارب) ورئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله ومقره دولة لبنان، وسالم عايد حمدان هارب، ومدحت السيد حسنين هارب. كما اشتمل حكم المحكمة على معاقبة 15 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات هم كل من جهاد السيد محمد، ونصار جبريل عبد اللطيف (فلسطيني الجنسية) وحسن المناخلى، وعادل سلمان، ومحمد على وفا، ومسلم إسماعيل مسلم، ومحمد عبد الفتاح شلبي، وإيهاب عبد الهادى القليوبي، وخاطر مختار النور وإبراهيم عصام سعد، وهاني السيد مطلق، ومسعد عبد الرحمن الشريف، وإيهاب احمد حسن شاهين محمد شاهين، وحسين محمد خليفة.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة المتهم أيمن مصطفى خليل شتا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى حبسه مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 100 جنيه، وكذلك معاقبة سلمان كامل حمدان بالسجن لمدة 7 سنوات ومعاقبة احمد الحسيني حمدان فارس القمبز بالسجن لمدة 5 سنوات (هارب فلسطيني الجنسية) كما قضت المحكمة بمعاقبة نضال فتحي حسن جودة (فلسطيني الجنسية) بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات ومعاقبة محمد رمضان عبد الرؤوف بكر (فلسطيني الجنسية) بالحبس لمدة 6 أشهر. وهي الأحكام التي وصفها دفاع المتهمين بالقاسية واعتبروا أن القضية "مسيسة من البداية"، بينما قال مراقبون إنها كانت متوقعة.
وضمت القضية 26 متهما، من بينهم 4 هاربين، وتتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين اثنين و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا تم القبض على 22 منهم، فيما لا يزال أربعة آخرون هاربين. وأنكر من حضروا منهم الجلسة التهم المنسوبة إليهم لكن حسن نصر الله أمين عام حزب الله قال في وقت لاحق إن مصر تحتجز عضوا فيه هو سامي شهاب وان شهاب كان يقدم إمدادات عسكرية لقطاع غزة بمساعدة ما يصل الى عشرة أشخاص آخرين. ونفي حزب الله أن يكون استهدف ضرب المصالح المصرية.
بيان رئيس محكمة أمن الدولة
وأكد المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة في بيان له بمناسبة النطق بالحكم أن المحكمة بعد أن استعرضت أوراق الدعوى ومستنداتها وتحقيقات النيابة العامة شاملة اعترافات المتهمين فإنها ترى أن ما اقترفه حزب الله اللبناني من أفعال بواسطة المتهمين اللبنانيين محمد قبلان وسامي شهاب بالزعم أن القصد كان دعم المقاومة الفلسطينية فهل كان ذلك الدعم من خلال جمع معلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء؟
وتساءل المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة في بيانه بمناسبة النطق بالحكم قائلا هل يشمل دعم المقاومة الفلسطينية رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء؟ وهل يشمل استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة؟ وهل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها في مسكن المتهم سالم عابد حمدان بمحافظة شمال سيناء.
وأكد المستشار عادل عبد السلام جمعة أن ذلك الأمر يدل ويقطع على أن قصد هذا الحزب المسمى بحزب الله كان بغرض ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في إرجائها وبين ربوعها واستمالة باقي المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال لسلوك طريق الجريمة في تشجيع وتحريض وتمويل هذا الحزب بعد أن أحبطوا من الأمن والأمان الذي تنعم به مصر.
وأضاف قائلا لقد نسى المتهمون أن امن مصر يحميه رجال مخلصون عاهدوا الله وشعبه على حماية مصر من أي عابث يحاول المساس بأمنها ممثلين في جهاز أمنها القومي ورجال مباحث امن الدولة، كما تولت النيابة العامة، ممثلة في أعضاء نيابة امن الدولة العليا، بتحصيل الأدلة في الدعوى من خلال تحقيق قضائي التزمت فيه بصحيح القانون فجاء غير مشوب بأي شائبة بطلان سواء كان راجعا إلى أكراه نال من اعتراف المتهمين أو تغيبت به شهادة الشهود أو خطأ إجرائي لحق بتحصيل الدليل المادي.
وأكد أن النيابة أوضحت جميع أدلة الاتهام الدامغة التي أثبتت الجرم في حق جميع المتهمين دون إضافة ثمة أقوال لأي متهم على النحو الوارد بتحصيل أقوال الشهود واعترافات المتهمين ولم يبق سوى أفعال هذا الحزب الذي يرتكبها في الخفاء ويتشدق إفراده بأنهم جاءوا إلى مصر لدعم القضية الفلسطينية وان يتجرؤوا ويزايدوا على ما قدمته وتقدمه مصر من اجل شعب فلسطين والقضية الفلسطينية .
اتهامات نيابة امن الدولة لأعضاء التنظيم
وكانت نيابة امن الدولة العليا أحالت المتهمين في قضية تنظيم حزب الله بمصر للمحاكمة، وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات المقررة قانونا ضدهم حيث طالبت النيابة بمعاقبتهم بالإعدام ونسبت النيابة إليهم إنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمه مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بان اتفقوا مع المتهمين محمد قبلان وسامي شهاب القياديين بحزب الله اللبناني على التعاون معهما في تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية وأمدهما لهذا الغرض بمعلومات وبيانات لتنفيذ تلك الأعمال حول إجراءات تأمين عبور السفن والبوارج بالقناة ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات على ميناء بورسعيد وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الموازى لقناة السويس، وكذا معلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية ببعض المدن والمناطق بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ورصد الطرق الرئيسية والفرعية بها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا أيضا برصد أماكن تردد السائحين الأجانب على مدينة نويبع وتعاونا كذلك مع مندوبي حزب الله في تدبير وتصنيع العبوات المفرقعة لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية وفى تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقى التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت النيابة أن المتهمين حصلوا على أموال من حزب الله لجمع المعلومات والرصد وتدبير المفرقعات لتنفيذ أعمال إرهابية من خلال إمدادهم بالشفرة السرية لاستخدامها في التراسل بينهم من خلال شبكة المعلومات الدولية، وحازوا وأحرزوا مفرقعات بغير ترخيص لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وحازوا وأحرزوا خمس عبوات مفرقعة تحوى مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام إلى جانب قيام بعضهم بحفر نفق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد بمدينة رفح المصرية لاستخدامه في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع من والى مصر موضحة أن بعض المتهمين تسللوا إلى خارج البلاد من الحدود الشرقية إلى مدينة رفح الفلسطينية عن طريق ذلك النفق ، كما قام بعض المتهمين بالتستر على بعضهم الأخر لدى قيامهم بارتكاب جريمة التسلل للبلاد وقاموا بإيوائهم بمساكنهم.
ونسب للمتهمين أيضا الانضمام لجماعة غير مشروعة كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أغراضهم، وحيازة مفرقعات، والتزوير في الأوراق الرسمية "جوازات سفر". كما نسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية .
واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالا راضى الفلسطينية) وبالمقيمين بها واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر. وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا في مرافعتها أن المتهمين اللبنانيين عضوي حزب الله جندا عناصر مصرية وسودانية وفلسطينية وكلفوهم بمهام عديدة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وأمدوهم بالأموال خلال لقاءات مباشرة معهم أو بموجب تحويلات وصلت إليهم من حزب الله اللبناني، كما دربوهم على استخدام الشفرات في إرسال رسائلهم عبر شبكة الانترنت أو عبر الهواتف.
14 جلسة خلال 6 أشهر.
وشهدت محاكمة التنظيم 14 جلسة استغرقت ستة أشهر، ترددت خلالها أنباء عن وجود مباحثات بين حزب الله والقاهرة، من أجل تسوية سياسية للقضية، لكن البعض رجح فشل هذه المباحثات، خاصة أن النيابة العامة طلبت من المحكمة الحكم بالإعدام على المتهمين، وأن المحكمة أهملت عدة طلبات لدفاع المتهمين، خاصة التي تطالب بالتحقيق في تزوير بعض أوراق النيابة، وهو الاتهام الذي إذا ثبتت صحته، أصبحت إجراءات المحاكمة كلها باطلة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت تحقيقاتها مع المتهمين فى هذا التنظيم في ضوء بلاغ من مباحث أمن الدولة يفيد بقيام قيادات حزب الله اللبناني بدفع بعض كوادره لمصر بهدف استقطاب بعض العناصر لعضوية التنظيم لتنفيذ ما يكلفون به من قيادات الحزب ، وذلك للقيام بأعمال إرهابية عدائية داخل الأراضي المصرية، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج إلى مصر على إعداد العبوات الناسفة لاستخدامها في تلك العمليات.
تذمر فريق الدفاع
وسادت حالة من التذمر بين فريق الدفاع عن المتهمين فور النطق بالحكم ، مؤكدين أنهم كانوا يتوقعون عقوبات مشددة ولكن ليس بهذا القدر ، مكررين الادعاءات التي انطلقت طوال جلسات المحكمة بأن القضية سياسية تحاول مصر من خلالها معاقبة "حزب الله" على خطاب أمينه العام حسن نصر الله الذي هاجم فيه مصر أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، مطلع العام 2009.وتعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة اليوم غير قابلة للطعن بحسب القانون المصري، إلا أن من حق ذوي المتهمين تقديم التماس إلى رئيس الجمهورية يطالب بتخفيف الحكم عنهم. ويعني قبول الرئيس للالتماس إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، أما إذا رفض الالتماس فلا سبيل سوى تنفيذ الأحكام.
القضية مسيسه
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين: "القضية سياسية أحيلت بقرار سياسي لمحكمة استثنائية لا توفر للمتهمين أي ضمانات ولا توفر لقاض حصانة وتحرم المتهمين من أبسط حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر والتي توجب أن يحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعي وأن تتوافر لمحاكمته معايير منصفة".
وأضاف إن الرابح الأكبر من القضية هو الكيان الصهيوني لأنها تمثل من وجهة نظره إدانة لحزب الله والمقاومة بصفة عامة وبقيامها بتحويل الرأي العام عن إحالة مجرمي الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية عما ارتكبته وترتكبه من جرائم إبادة للفلسطينيين.
تأهب امني في سيناء
وفي شمال سيناء تسيطر حالة من الترقب الأمني وتحديداً في حي كرم أبو نجيله، حيث يقيم نحو 9 من المتهمين بتنظيم حزب الله وذلك تحسباً لرد فعل عنيف من أهالي المتعلقين الذين تعرضوا لأحكام رادعة ومن.
وعلمت "الحقيقة الدولية" أن الأجهزة المنية بشمال سيناء وضعت قواتها في حالة تأهب واستعداد لمواجهة ردود أفعال أهالي المتهمين المقيمين بالعريش ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تصعيداً من أسر المعتقلين تساندهم فيها عدة مراكز حقوقية بالقاهرة.
المصدر : الحقيقة الدولية - العريش – محمد الحر 29-4-2010
