مجلس البناء الوطني بصدد وضع نظام لتوكيد جودة المباني
عمان
قال وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس البناء الوطني الأردني الدكتور محمد طالب عبيدات إن المجلس بصدد وضع نظام خاص لتوكيد جودة مباني القطاع الخاص؛ لضمان تطبيق متطلبات وشروط الكودات المعتمدة.
وأكد وزير الأشغال في تصريحات صحفية أمس السبت، أن النظام الجديد يهدف لضمان سلامة المسائل الإجرائية وصحتها فيما يتعلق بالمتطلبات والشروط الواردة في المواصفات الفنية العامة للمباني، خاصة الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية، وجميع التفاصيل الفنية المتعلقة بها، خلال جميع مراحل العمل الهندسي، من تصميم وإشراف وتنفيذ وتسليم وتشغيل وصيانة وأعمال السلامة العامة، وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية، وصلاحية المباني للإشغال.
وقال الدكتور عبيدات إن مبررات إيجاد نظام توكيد الجودة تتضمن وجود قصور في تطبيق الكودات، وازدياد المشاكل والقضايا التي تقام في المحاكم ذات الاختصاص، وازدياد الطلب على الشقق السكنية بشكل كبير، بسبب الزيادة السكانية المطردة الناتجة عن النمو السكاني الطبيعي، والهجرات القسرية في دول الجوار، بسبب وجود بيئة آمنة، إضافة إلى ارتفاع الكلفة المالية لإقامة هذه المباني، ومخالفة التشريعات والقوانين في مراحل العمل، كالتصميم والتنفيذ، وعدم وجود الإشراف على هذه المنشآت عند إقامتها، وكذلك إيلاء الحكومة الاهتمام الكبير لهذا القطاع؛ لما له من تأثير كبير على الاقتصاد الوطني.
واشار وزير الأشغال إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام أثناء جميع مراحل العمل الهندسي، بما في ذلك التصميم، وإعداد وثائق العطاء، والإحالة، وتنفيذ الاعمال الهندسية، ولغاية مرحلة التسليم، وإشغال المبنى، ومن ثم إعطاء شهادة توكيد الجودة، وهي شهادة تمنح للمنشأ الذي يتم فيه تطبيق منهجيات عمل واضحة ومحددة تضمن حسن تنفيذها، وتطبيق الجودة في مختلف المراحل الهندسية للمنشأ، حيث سيتم الترتيب مع أمانة عمان وجميع البلديات في المملكة بعدم إصدار تراخيص بناء إلا بعد قيام المالك أو المستثمر بتقديم اتفاقية مبرمة مع جهة فنية، سيقوم مجلس البناء الوطني باعتمادها لغايات إصدار شهادة توكيد الجودة للمباني، حيث إنه سيتم ربط إصدار إذن الأشغال للمبنى بهذه الشهادة.
وأشار إلى أن مخرجات تطبيق هذا النظام تتضمن حماية المواطن، وضمان جودة البناء والشقة التي سيقوم بشرائها، وكذلك الحد من مشاكل المباني في القطاع الخاص، والشقق السكنية، وضمان تطبيق قانون البناء الوطني والقوانين والتعليمات المتعلقة بهذا القطاع، بحيث يتم ضمان تنفيذ أعمال المشروعات بأفضل الوسائل، بما يحقق شروط ومتطلبات التنفيذ الهندسي الملائم، والترجمة الأفضل للمخططات والمواصفات الفنية الهندسية على أرض الواقع، بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الصيانة الدورية لهذه المنشآت.
وبين الدكتور عبيدات أنه سيتم ربط هذا النظام بقانون تنظيم قطاع الإنشاءات الذي تقوم الحكومة حالياً بدراسته لإقراره، بهدف تطوير أنظمة للجودة والتميز للمباني، لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة والأمان فيها، مؤكدا أنه بعد تطبيق النظام المقترح لن يكون هناك أي خلل إنشائي في الأبنية التي تنفذ من خلال القطاع الخاص والأهلي، كالمشكلة التي حدثت لبناية وادي السير.
ولفت وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس البناء الوطني الأردني إلى أنه سيتم طرح هذا النظام على مجلس البناء الوطني الأردني في جلسته المقبلة.
