احذروا السنمكة

احذروا السنمكة
السلام عليكم اخواتي واخواتي الاعزاء لما تعودنا في هذا المنتدى الطيب على إفادة الناس وعدم كتم المعلومة والمعرفة عن الآخرين ولما قرأت مشاركة احد اعضاء المنتدى الاعزاء عن السنمكة بأنها مفيدة لتخفيف الوزن او للتنحيف فاقتضى التنويه مايلي :
السنمكة وريقة خضراء اللون رفيعة مستدقة الحواف وهي ملينة بل مسهلة جدا وعند تناولها تعمل على فقدان الاملاح والسوائل من الجسم وليست الدهون انما املاح وسوائل ولذلك يصبح من الاثار الجانبية لدى الشخص المتناول لعشبة السنمكة , تساقط في الشعر , فقدان السوائل من الجسم , هالات سوداء , تأثير على الكبد , كسل أمعاء , تلبك بالمعاء والمعدة .......
وكسل الامعاء يعني بأن يصبح الجسم متعود عالسنمكة ولا تصبح الامعاء تقوم بعملها الا بأخذ مقدار من السنمكة ومع الوقت يفقد هذا المقدار تأثيره الا بمضاعفة الكمية ولذلك لا ينصح بأخذ السنمكة كمنحفة او مزيلة للدهون والعشبة الشبيهة بها هي عشبة العشرق او العشرج وهي من ثمار السنمكة وهي اقوى بالمفعول من حيث الاسهالات وبعض الناس يفرحون بفقدان السوائل من الجسم معتقدين انها دهون الا انها املاح وسوائل مفيدة للجسم ولذلك أحببت ان اوضح المعلومة الصحيحة لا أكثر لان البعض بحسن نيه بحبون افادة الغير وتعميم المعلومة عالجميع دون الرجوع لمصادرها العلمية .
وكل ود واحترام للجميع
والله من وراء القصد

الف شكر للمعلومات
يعطيك الف عافيه

كسروا سيف الغضب........ انه شل العقول.... حسبنا نادي الكرب... و يعلمنا النزول...
أمنا أمة الإسلام.....و اغرسوا فيها الأمان.........ارفعوا عنها الوهن..............إنها ذلت زمان..............
يا أخي يا مصري يا غالي.............أنا أخوك ابن الجزائر العالي..................
يجب أن نبدل هدا الطريق..............انه خوف و جوع...............لا نقولوا لا نطيق..........
بل نستطيع الرجوع.........................
إن سيف الأجنبي سبب سيل الدماء....................تعال نحقن هده الدماء ................
فلقد ضحكت منا اليهود.............................. .......حينما مات الوفاء...
هل نبني العهد الجديد..............؟ و أقول بالحضن يا أخي المصري أنت توأم روحي و دربي.........
خد يد أخيك الجزائري.................لنبني بيتا جميلا زهري..........................


بقلم الجزائرية حليمة.

http://altanaya.net/up/uploads/103b39c489.gif
يعطيك العافية
شكرا للمعلومات
تقديري [IMG]http://upload.*************/images/x2mkz8wacct87217xe.gif[/IMG]

إسلاميات - التجارة والزراعة - الطب والصحة - التاريخ والشخصيات - الكمبيوتر والإنترنت - الإعلام والعلاقات العامة

ميزان المدفوعات

المقدمة :

إن ميزان المدفوعات هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق و الديون الناشئة بين بلد معين و العالم الخارجي و دلك نتيجة المبادلات و المعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد و نظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.

و لميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس لنا درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد و يمكننا من تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي ، لذلك فإنه غالبا ما يطلب صندوق النقد الدولي من جميع أعضائه تقديم قف موازين مدفوعاتها سنويا لكون هذا الميزان من أهم المؤثرات دقة في الحكم المركز الخارجي للعضو.

و في هذا الصدد سنحاول الإلمام بجميع جوانب الموضوع من طرفين ففي الفصل الأول سوف نتطرق إلى ميزان المدفوعات و إختلالاته و في الفصل الثاني سوف نتعرض لتصحيحات هذه الإختلالات مع التعرض لميزان المدفوعات الجزائري .

الفصل الأول : ميزان المدفوعات و إختلالاته

تعريف ميزان المدفوعات :

يعرف ميزان المدفوعات بأنه السجل الأساسي المنظم و الموجز الذي تدون فيه جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين حكومات و مواطنين و مؤسسات محلية لبلد ما مع مثيلاتها لبلد أجنبي خلال فترة معينة عادة سنة واحدة.[1]

و هو عبارة أيضا عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية و المالية التي تتم بين الدولة و العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة .[2]

كما أنه في الإمكان تعريفه بأنه سجل لحقوق الدولة و ديونها خلال فترة معينة.[3]

و يقوم إعداد ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج ، مما يجعله من الناحية المحاسبية متوازنا أي جانب دائن (إيجابي) تندرج تحته كافة المعاملات التي تحصل الدولة من خلالها على إيرادات من العالم الخارجي ، و جانب مدين تنطوي تحته جميع المعاملات التي تؤدي الدولة من خلالها مدفوعات العالم الخارجي و تواجه عملية تسجيل العمليات الاقتصادية على ميزان المدفوعات صعوبات مثل مشكلة التفريق بين المقيم و الغير مقيم ، و اختلاف أسس حساب القيم الدولية و مشكلة التوقيت.....إلخ.[4]



أهمية ميزان المدفوعات :

إن لبيانات ميزان المدفوعات دلالاتها الخاصة التي تعبر عن الأحوال الاقتصادية للبلد بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تغطيها دراسة هذه البيانات لذلك فإن تسجيل هذه المعاملات الاقتصادية الدولية في حد ذاتها مسألة حيوية لأي اقتصاد وطني و ذلك للأسباب التالية:[5]

· إن هيكل هذه المعاملات الاقتصادية يعكس قوة الاقتصاد الوطني و قابليته و درجة تكييفه مع المتغييرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي لأنه يعكس حجم و هيكل كل من الصادرات و المنتجات ، بما فيه العوامل المؤثرة عليه كحجم الاستثمارات و درجة التوظيف ، و مستوى الأسعار و التكاليف ....إلخ

· إن ميزان المدفوعات يظهر القوة المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف الطلب و عرض العملات الأجنبية و يبين أثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات و نوع سلع التبادل ، الشيء الذي يؤدي إلى متابعة و معرفة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة و نتائج سياساتها الاقتصادية .[6]

· يشكل ميزان المدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط و توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد بسبب هيكله الجامع ، كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب السلعي و الجغرافي أو عند وضع السياسات المالية و النقدية ، و لذلك تعد المعلومات المدونة فيه ضرورية للبنوك و المؤسسات و الأشخاص ضمن مجالات التمويل و التجارة الخارجية .

· إن المعاملات الاقتصادية التي تربط البلد مع العالم الخارجي هي نتيجة اندماجه في الاقتصاد الدولي و بدلك فهي تقيس الموقف الدولي للقطر.



عناصر ميزان المدفوعات :

نظرا لطبيعة المعاملات الاقتصادية المتشبعة و المتشابكة لأي بلد مع بقية العالم الخارجي ، فإنه من الصعوبة حصرها و تدوينها بصورة منفردة في ميزان المدفوعات و لذلك يمكنه إعطاء بيان موجز لهذا الحكم من المعاملات و تدوينها في فترات و أقسام مستقلة يضم كل منها نوعا متميزا من المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة و المتقاربة الأهداف، لدلك فإن ميزان المدفوعات يتركب من خمسة حسابات هي:[7]

1*الحساب الجاري :

يمشل هذا الحساب على جميع المبادلات من السلع و الخدمات و الذي يتألف من عنصرين:

أ/الميزان التجاري :

يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خلال الفترة محل الحساب ،و هو الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات[8] و سمي أيضا ميزان التجارة المنظورة.

ب/ميزان الخدمات : تسجل فيه جميع المعاملات الخدمية مثل خدمات النقل و التأمين و السياحة و الملاحة و الخدمات المالية .....إلخ و يسمى بميزان التجارة الغير منظورة ( تجدر الملاحظة أن 70 من التجارة الدولية هي تجارة خدمات).

2*حساب التحويلات من طرف واحد :

يتعلق هذا الحساب بمبادلات تمت بين الدولة و الخارج بدون مقابل أي أنها عمليات غير تبادلية ، أي من جانب واحد و تشمل الهبات و المنح و الهدايا و المساعدات و أية تحويلات أخرى لا ترد سواء كانت رسمية أو خاصة.

3* حساب رأس المال :( العمليات الرأسمالية)

تدخل في هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنية و المديونية للدولة لأن معاملات الدولة مع الخارج لا تقتصر على تجارة السلع و الخدمات فقط ، بل هناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى آخر ، و التي تنقسم إلى نوعين:

أ/رؤوس الأموال الطويلة الأجل : و هي التي تتجاوز السنة كالقروض الطويلة الأجل ، و الاستثمارات المباشرة ، و الأوراق المالية (أسهم و سندات) أي بيعها و شرائها من و إلى الخارج.

ب/ رؤوس الأموال القصيرة الأجل: و التي لا تتجاوز السنة مثل الودائع المصرفية و العملات الأجنبية و الأوراق المالية القصيرة الأجل ، و القروض القصيرة الأجل....إلخ

و تتم حركة رؤوس الأموال القصيرة الأجل لتسوية ما يحصل بين المقيمين من عمليات في حساب العمليات الجارية و حساب رأس المال الطويل الأجل[9]

و تعد هذه الأشكال من التحويلات الرأسمالية بالنتيجة حقا أو دينا للقطر على الخارج أو العكس، أي أنها قد تضيق أو تنقص تلك الحقوق أو الديون للبلد على العالم الخارجي .

ملاحظة:

عادة ما يطلق على ميزان العمليات الجارية و ميزان التحويلات من طرف واحد و حركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة لميزان المدفوعات الأساسي و لقد أخدنا بالتقييم السابق فقط من أجل التوضيح و التبسيط.

4* ميزان حركة الذهب و النقد الأجنبي:

تقيم تسوية المدفوعات عن طريق التعاملات الأجنبية أو الذهب[10]، و الذي كان من وسائل الدفع الأكثر قبولا في الوفاء بالالتزامات الدولية ، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج ، كما يمكنها في حالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب من الخارج وفقا لقيمة هذا الفائض.

و الذهب الذي يسوي العجز و الفائض هو الذي يحتفظ به البنك المركزي أو السلطات النقدية كغطاء أو احتياطي[11]، و هذا الميزان لديه جانب دائن و جانب مدين تقيد فيهما حركة الذهب و النقد الأجنبي.

5/ فترة السهو و الخطأ:

تستعمل هذه الفقرة من أجل موازنة ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية ( أي تساوي جانب المدين مع جانب الدائن)، لأن تسهيل العمليات يكون تبعا لطريقة القيد المزدوج ، و تستخدم هذه الفقرة أيضا في الحالات التالية :

- الخطأ في تقسيم السلع و الخدمات محل التبادل نتيجة اختلاف أسعار صرف العملات.

- قد تؤدي ضرورات الأمن القومي للبلد إلى عدم الإفصاح عن مشترياته العسكرية من أسلحة و عتاد لذلك تم إدراجها بفقرة السهو و الخطأ.

6/طريقة التسجيل:

كما قلنا سابقا أن تسجيل العمليات في ميزان المدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد المزجوج أي تسجل مرتين في الجانب الدائن و في الجانب المدين .

بالنسبة للجانب المدين : يأخذ الإشارة السالبة (-) و يشمل :

1- الاستيرادات من السلع و الخدمات

2- الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة للأجانب ( التحويلات من طرف واحد)

3- رؤوس الأموال الطويلة و القصيرة الأجل المتجهة نحو الخارج

فهذا الجانب يأخذ إما زيادة الأصول الوطنية في الخارج أو تقليل الأصول الأجنبية في الداخل .

أما الجانب الدائن : يأخذ إشارة موجبة (+) و يشمل:

1- الصادرات من السلع و الخدمات

2- الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة من الخارج ( التحويلات من طرف واحد)

3- رؤوس الأموال القادمة من الخرج

4/أسباب اختلال ميزان المدفوعات :

لقد قلنا آنفا أن ميزان المدفوعات يكون متوازنا محاسبيا نظرا لإتباع طريقة القيد المزدوج . إذن كيف يحدث الخلل في الوقت الذي بكون فبه الميزان متوازنا؟

إن الخلل يكون في اقسام معينة من الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري باعتباره من أكبر الحسابات و الذي يؤدي عجزه إلى إضرار في الاقتصاد الوطني ، مما سيؤدي سلبا على قيمة العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي نتيجة لعرض العملة المحلية أكثر من طلب الأجانب عليها لذلك تستخدم السلطات في هذه الحالة السياسات النقدية و المالية لمعالجة الخلل.

و توجد أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث هذا الخلل و لعل أهمها:[12]

1- التقييم الخاطىء لسعر صرف العملة المحلية :

توجد علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات و سعر صرف العملة للبلد فإذا كان سعر الصرف لعملة بلد ما أكبر من قيمتها الحقيقية ، سيؤدي دلك إلى ارتفاع أسعار سلع البلد ذاته من وجهة نظر الأجانب مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي عليها و بالتالي سيؤدي دلك إلى حدوث اختلال في ميزان المدفوعات .

إما إذا تم تحديد سعر صرف العملة بأقل مما يجب أن تكون عليه سيؤدي دلك إلى توسع الصادرات مقابل تقلص الواردات مما يؤدي أيضا إلى حدوث اختلال في الميزان ، لذلك هذه الإختلالات غالبا ما ينتج عنها ضغوط تظخمية و التي تساهم في استمرارية الاختلال في الميزان.

2- أسباب هيكلية :

و هي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية لللإقتصاد الوطني و خاصة هيكل التجارة الخارجية ( سواء الصادرات أو الواردات) ، إضافة إلى قدرتها الإنتاجية و بأساليب فنية متقدمة ، و هذا ما ينطبق تماما على حالة الدول النامية التي يتسم هيكل صادراتها بالتركيز السلعي أي اعتمادها على سلعة أسلعتين أساسيتين ( زراعية أو معدنية أو بترولية )حيث عادة ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامل الخارجية المتجسدة في مرونة الطلب الخارجي عليها في الأسواق العالمية كتغير أذواق المستهلكين و انصرافهم عن هذه السلع أو عند حدوث تقدم فني في الخارج يؤدي إلى خفض أثمان السلع المماثلة لصادرات هذه الدول في الخارج.

3- أسباب دورية :

و هي أسباب تتعلق بالتقلبات الاقتصادية التي تصيب النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ففي فترات الانكماش ينخفض الإنتاج و الدخول و الأثمان و تزداد معدلات البطالة، فتنكمش الواردات مما قد يؤدي إلى حدوث فائض ، و في فترات التضخم يزيد الإنتاج و ترتفع الأثمان و الأجور و الدخول فتقل قدرة البلد على التصدير و تزيد وارداته مما قد يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات و يلاحظ أن التقلبات لا تبدأ في نفس الوقت في كافة الدول ، كما تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى و تنتقل هذه التقلبات الدورية عن الدول ذات الوزن في الاقتصاد العالمي إلى الدول الأخرى[13]( الشركاء التجاريين) عن طريق مضاعف التجارة الخارجية ، و تتأثر بالتالي موازين مدفوعات هده الدول عن طريق ما يصيب مستويات الأسعار و الدخول فيها[14]

3- الظروف الطارئة :

قد تحصل أسباب عرضية لايمكن التنبؤ بها و قد تؤدي إلى حدوث اختلال في ميزان مدفوعات القطر كما في حالة الكوارث الطبيعية و اندلاع الحروب و التغير المفاجىء في أذواق المستهلكين محليا و دوليا فهذه الحالات ستؤثر عفي صادرات القطر المعني الشيء الذي ينجر عنه انخفاض في حصيلة هذه الصادرات المقدرة بالنقد الأجنبي خصوصا قد يصاحب دلك تحويلات رأسمالية إلى خارج القطر مما يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات.

4- أسباب أخرى :

من الأسباب الأخرى التي قد ينشأ عنها اختلال في ميزان المدفوعات كانخفاض الإنتاجية في الدول النامية نتيجة قلة أدوات الإنتاج لذلك تقدم هذه الدول على برامج للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يزداد فيها استيرادها من الآلات و التجهيزات الفنية و مستلزمات الإنتاج و غيرها من سلع التنمية لفترة طويلة و تهدف هده البلدان من هدا إلى رفع مستوى الاستثمار الذي غالبا ما يتجاوز طاقتها من الادخار الاختياري ، و يترتب عن هدا التفاوت بين مستوى الاستثمار و مستوى الادخار اتجاه نحو التضخم ، و هو اتجاه مزمن إذ أنه سنة بعد سنة و نتيجة لهذا التضخم و نظرا لزيادة واردات هذه الدول المتطورة فإنها تعاني عجزا دائما أو مزمنا في ميزان مدفوعاتها[15] و تمول هذه الواردات بقروض طويلة الأجل معقودة مقدما[16].

هل تقديرات العجز المالي لهذا العام بمبالغ 950 مليار يوان هي مفرطة أم لا؟ ( تركيز البؤرة على التقرير عن أعمال الحكومة 3 )

مازال هناك مجال واسع نسبيا لإصدار السندات الحكومية بسبب إنخفاض العجز المالي بإستمرار خلال السنوات القليلة الماضية، رغم أن تقديرات العجز المالي ازدادت كثيرا في هذا العام. وبالإضافة الى أن الإيرادات المالية الصينية ظلت تحافظ على النمو السريع في السنوات الأخيرة، فقد تكدست للصين موارد مالية حكومية وفيرة.

فإن مثل هذا المستوى للعجز المالي يمكن أن تتحمله قوتنا الوطنية الشاملة، وهو آمن أيضا من حيث الكل.

وصلت تقديرات العجز المالي الوطني لعام 2009 الى 950 مليار يوان، وهذا الرقم هو الأعلى من زاوية المبالغ المطلقة في السنوات السابقة. وعندما سمع الكثير من الناس بهذا العدد، فقد تساورهم مثل هذه الأسئلة: لماذا تم ترتيب العجز المالي بمثل هذه المبالغ الضخمة؟ هل سيؤدي ذلك الى زيادة المخاطر المالية أم لا؟

إن زيادة العجز المالي وحجم إصدارات السندات الحكومية الى حد كبير في هذا العام تعد إجراءا خاصا هاما ولازما جدا إتخذته الصين لمواجهة الأزمة المالية العالمية بالمبادرة.

ومنذ النصف الثاني من العام الفائت، ظلت الأزمة المالية العالمية تتفشى، وأخذت صدماتها وتأثيراتها التي تعرض لها الإقتصاد الصيني تبرز تدريجيا: إنخفاض الصادرات، وصعوبة إدارة المؤسسات، وازدياد الضغط الناجم عن الإنكماش الإقتصادي. وفي هذه الحالة، إتخذت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة الصيني قرارات حاسمة لتنفيذ السياسة المالية الإيجابية بهدف الحفاظ على النمو المستقر والسريع نسبيا لإقتصادنا. وتضم هذه السياسة المالية الإيجابية قسمين: أولا، ضرورة زيادة المصروفات الحكومية الى حد كبير، وهي اجراء اكثر مبادرة ومباشرة وفعالية لتوسيع الطلب المحلي؛ ثانيا، وجوب إجراء الخفض الضريبي الهيكلي ودفع إصلاح نظام تحصيل الضرائب والرسومات لتخفيف أعباء المؤسسات والسكان، وهو سبيل فعال لمساعدة المؤسسات في التخلص من المأزق وتحفيز التعافى الاقتصادي المبكر.

من الطبيعي أن يؤدي إجراء الخفض الضريبي الهيكلي الى التقليل من نمو الإيرادات المالية، هذا من جهة؛ ومن الجهة الأخرى، يجب العمل بقوة على زيادة الإستثمارات العامة الحكومية والمصروفات الرئيسية الحكومية، بحيث ستكون التناقضات الناتجة عن توتر الإيرادات المالية لهذا العام بارزة للغاية. لذا فمن الضروري توسيع العجز المالي الى حد كبير نسبيا مع زيادة إصدارات السندات الحكومية بصورة مناسبة، وذلك من أجل سد الثغرة المترتبة على خفض الإيرادات المالية وزيادة المصروفات المالية. وفي وجه الضغط الناجم عن الإنكماش الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية، اختارت الكثير من الدول سياسات مالية توسعية. فيمكن القول بأن تحفيز النمو الإقتصادي من خلال توسيع حجم العجز المالي هو أسلوب شائع في العالم.

من المتوقع أن تحتل نسبة العجز المالي بمبالغ 950 مليار يوان حوالي 2.8% في إجمالي الناتج الوطني، بينما تشكل نسبة أرصدة السندات الحكومية حوالي 20% في إجمالي الناتج الوطني. ومن الزاوية الشاملة، فإن مخاطر العجز المالي في بلادنا مازالت في نطاق يمكن التحكم فيه.

وعلى الصعيد الدولي، يوجد هناك دليلان لتقييم مخاطر العجز المالي، أحدهما هو عدم تجاوز نسبة العجز 3% في إجمالي الناتج الوطني، والآخر هو عدم تجاوز نسبة أرصدة السندات الحكومية 60% في إجمالي الناتج الوطني. ومن زاوية التاريخ، كانت نسبة العجز المالي الصيني قد وصالت الى حوالي 4% حتى 5% في إجمالي الناتج الوطني في ستينات القرن الماضي؛ وكانت هذه النسبة تتراوح بين 2.0% و2.6% في فترة 1999 ـ 2003. وبعد عام 2005، انخفضت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا، حتى الى 0.6% فقط في إجمالي الناتج الوطني عام 2008. ومن الناحية الدولية، تبقى نسبة العجز المالي ونسبة الديون الحكومية للصين عند المستوى المنخفض نسبيا من حيث الزاوية الشاملة، ويكون كل من دليلي نسبة العجز المالي ونسبة الديون الحكومية في إجمالي الناتج الوطني أدنى من معيار السيطرة الدولي، وأدنى كثيرا من المستوى في الولايات المتحدة واليابان.

ورغم أن تقديرات العجز المالي ازدادت كثيرا في هذا العام، مازال هناك مجال واسع نسبيا لإصدار السندات الحكومية بسبب إنخفاض العجز المالي بإستمرار خلال السنوات القليلة الماضية. وبالإضافة الى أن الإيرادات المالية الصينية ظلت تحافظ على النمو السريع في السنوات الأخيرة، فقد تكدست للصين موارد مالية حكومية وفيرة. فمثل هذا المستوى للعجز المالي يمكن أن تتحمله قوتنا الوطنية الشاملة، وهو آمن أيضا من حيث الكل. فيما بعد، وتماشيا مع الظهور المستمر لفعاليات شتى سياسات التنسيق والسيطرة الكلية من قبل الدولة، سيتم بالتأكيد دفع التنمية الاقتصادية المستقرة والسريعة بقوة، بحيث سيُرْسَى أساس متين لضمان النمو المستقر للإيرادات المالية الوطنية. وطالما ازدهر الاقتصاد، ستزداد حصيلة الضرائب حتما، وستصبح الموارد المالية الوطنية أوفر، وسينخفض مستوى العجز المالي تدريجيا.

الفصل الثاني : طرق معالجة الخلل في ميزان المدفوعات



إن وجود اختلال في ميزان مدفوعات قطر ما تعد من أهم المؤشرات الاقتصادية خطورة على الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بمركز دلك القطر في المعاملات الاقتصادية الدولية لا سيما في حالة حدوث عجز في الميزان المذكور و لدلك فإنه عادة ما تتدخل السلطات العامة من أجل إحداث التوازن في هذا الميزان كلما أمكن دلك و الذي عادة ما يتطلب فترة تمتد إلى سنوات عدة و ذلك باستخدام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية شريطة عدم إلحاق الاقتصاد الوطني بأضرار جسيمة و عموما هناك طريقتان لتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات و هما :

1- التصحيح عن طريق آلية السوق :

استقر الفكر التقليدي في هذا المجال على قدرة جهاز الثمن على تحقيق التوازن الخارجي ، و مع أزمة الثلاثينات من هذا القرن و تحت تأثير أفكار كنز وجهت الأنضر نحو تغيرات الدخل القومي لإعادة التوازن ، أما التحليل الحديث فيفسح المجال أمام تغيرات الأثمان و تغيرات الدخل في تفسير التوازن الخارجي للدولة ، فضلا عن إدخال العمليات المالية في نطاق هده النظريات بقصد الوصول إلى نظرية شاملة[17] .و تأخذ هده الطريقة ثلاث أشكال هي:

أ/ التصحيح عن طريق آلية الأسعار :[18]

و يختص هذا التصحيح بفترة قاعدة الذهب، و يتطلب تطبيق هذه الآلية ثلاث شروط أساسية هي :

& ثبات أسعار الصرف .

& الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج في القطر.

& مرونة الأسعار و الأجور ( أي حرية حركتها).

و تمثل هذه الشروط أهم أركان النظرية التقليدية(classical theory) و نلخص هذه النظرية بالاعتماد المتبادل لحركة الذهب من وإلى القطر مع حالة ميزان مدفوعاتها ، ففي حالة حدوث فائض في الميزان فإنه يعني دخول كميات كبيرة من الذهب إلى القطر يرافقها زيادة في عرض النقود في التداول الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في الأسعار المحلية للقطر المذكور مقارنة مع الأقطار الأخرى ، و ستترتب عن دلك نتيجتين ، أولهما انخفاض صادرات القطر إلى الخارج نظرا لارتفاع أسعارها من وجهت نظر الأجانب و ثانيتهما هو ارتفاع في استيرادات القطر من الخارج نظرا لملائمة أسعار السلع الأجنبية من وجهة نظر مواطني القطر و تستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات . أما حالة حدوث عجز في الميزان، فإن النتيجة ستكون متعاكسة و لكنها ستقود إلى توازن الميزان أيضا.

غير أن التغيرات الحاصلة في الأسعار يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في أسعار الفائدة طبقا للنظرية الكلاسيكية و هذه بدورها ستؤثر على وضع ميزان المدفوعات و لكن ليس مثلما يؤثر مستوى الأسعار على إعادة التوازن في الميزان ففي الحالة الأولى ( حالة الفائض)

بمقدور البنك المركزي للبلد خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة نظرا لارتفاع السيولة المحلية، مما سيؤدي إلى تدفق الأموال إلى خارج البلد و بالتالي التخلص من الفائض المتاح و إعادة التوازن للميزان ثانية ، أما الحالة الثانية ( حالة العجز ) فبإمكان رفع سعر الفائدة من أجل جذب الأموال الأجنبية إلى الداخل و عندها ستزداد السيولة في السوق المالية ز إعادة التوازن للميزان .

و نلخص كلما سبق في :

ب/ التصحيح عن طريق سعر الصرف :

و هي الآلية المتبعة في حالة التخلي عن قاعدة الذهب الدولية ( سيادة نظام العملات الو رقية خلال الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين ) ، و اتخاذ نظام سعر صرف حر [19] و عدم تقيده من قبل السلطات النقدية . و تتلخص هذه الآلية في أن القطر الذي يعاني من حالة عجز في ميزان مدفوعا ته عادة ما يحتاج إلى العملات الأجنبية و بالتالي سوف يضطر إلى عرض عملته المحلية في أسواق الصرف الأجنبية ، بيد أن زيادة عرض العملة المحلية سيؤدي إلى انخفاض سعرها في الأسواق المذكورة و عندها ستغدو أسعار السلع و الخدمات المنتجة في دلك القطر منخفضة مقارنة بالسلع و الخدمات الأجنبية فيزداد الطلب على منتجات القطر ، و هكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استيرادا ته نظرا لارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية في هذه الحالة و تستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات ، أما في حالة وجود فائض في الميزان فإنه يحدث العكس تماما.[20] ج/ التصحيح عن طريق الدخول :[21]

تعتمد هذه الطريقة على النظرية الكينزية التي تهتم بالتغيرات الحاصلة في الدخول و آثارها على الصرف الأجنبي و بالتالي على وضع ميزان المدفوعات و أهم شروط النظرية هي:

& ثبات أسعار الصرف .

& جمود الأسعار ( ثباتها).

& الاعتماد على السياسة المالية و خاصة الإنفاق العام للتأثير على الدخل تحت تأثير مضاعف الإنفاق .

و تتلخص هذه النظرية في أن الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات سيؤدي إلى إحداث تغير في مستوى الاستخدام و الإنتاج للبلد و بالتالي في مستوى الدخل المحقق و ذلك تحث تأثير مضاعف التجارة الخارجية[22]، فحينما يسجل ميزان المدفوعات لبلد ما فائضا جراء التزايد في صادراته و منه سوف يرتفع مستوى الاستخدام في تلك الصناعات التصديرية فتواكبها زيادة في معدل الأجور و من تم الدخول الموزعة و سيترتب على زيادة الدخول تنامي في الطلب على السلع و الخدمات بنسبة أكبر نتيجة لعمل المضاعف فترتفع الاستيرادات مما يؤدي إلى عودة التوازن إلى الميزان . و يحدث العكس في حالة وجود عجز في الميزان، غير أن العديد من الاقتصاديين الكنزيين لا يرون ضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بهذه الطريقة ذلك لأنه في حالة العجز فإن انخفاض الدخل قد لا يكون بنفس مقدار الانخفاض الحاصل في الإنفاق و ما يجر بدوره إلى انخفاض في الطلب على الصرف الأجنبي و لهذا السبب وحده يمكن أن تتدخل السلطات العامة من أجل إجراء تغييرات مناسبة (مقصودة ) في الدخل بالقدر الذي يؤدي إلى إعادة التوازن في ميزان المدفوعات و طبقا للنظرية الكينزية يمكن أن تقوم السياسة المالية بدور هام في هذا المجال و ذلك من خلال التغيرات في الإنفاق كاستخدام الضرائب مثلا، ففي حالة وجود عجز في الميزان يمكن إجراء تخفيض في الإنفاق العام بفرض ضرائب على الدخول مثلا و تحث تأثير المضاعف سيؤدي دلك إلى انخفاض أكبر في الدخل و بالتالي في الطلب الكلي بمافي دلك الطلب على الاستيرادات، و هذا يعني انخفاض الطلب على الصرف الأجنبي، و عندها سيعود التوازن إلى الميزان و ينطبق دلك أيضا في حالة وجود فائض في الميزان و لكن بصورة متعاكسة علاوة على دلك تستطيع السلطات المالية استخدام السياسة النقدية لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات، غير أن الكينزيين لا يعتدوا عليها مقارنة بالسياسة المالية و من أهم أدوات السياسة النقدية هي سعر الفائدة حيث يتم خفض عرض النقد في

الف شكر على المعلومات