الحكومة ترفع أسعار السجائر والخمور وتزيد ضريبة الهواتف الخلوية
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي تعديل نسبة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية كما أقر المجلس نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج لعام 2010.
كما رفعت الحكومة بحسب الجريدة الرسمية الضريبة الخاصة بنسب متفاوتة على التبغ ومنتجاته وعلى المشروبات الكحولية بأنواعها في قرار شمل أيضا « الجعة « الخالية من الكحول إعتبارا من بداية الشهر الجاري .
وبموجب النظام المعدل الضريبة الخاصة على الجعة بما فيها الجعة بدون كحول من 1000 فلس للتر إلى 1250 فلسا وبنسبة زيادة بلغت 25%، وبنسبة 13% على المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الأنبذة والمشروبات المخمرة الأخرى، ارتفاعا من 2000 فلس إلى 2250 فلسا.
كما ارتفعت الضريبة على التبغ ومصنوعاته، بحيث زادت من 2500 فلس/كلغم صافي على التمباك العادي والمعسل إلى 3000 فلس، وبنسبة ارتفاع هي 20%.
وزادت على السجائر سواء المطروحة للاستهلاك المحلي، أو السجائر المسلمة للقوات المسلحة الأردنية، وعلى السيجار كذلك.
وارتفعت من 300 فلس إضافة إلى 102% على السجائر المطروحة للاستهلاك المحلي، إلى 320 فلسا إضافة إليها 102%، أو قيمة ضريبة نسبية أيهما أعلى.
واستثنى التعديل الجديد علب السجائر التي تبلغ أسعارها 650 فلسا و700 فلس و750 فلسا من التغيير، فيما شمل أصناف علب السجائر التي يزيد سعرها علن 2000 فلس (2 دينار).
وزادت الضريبة المفروضة على أصناف السيجار من 10% إلى 12%.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان قرار تعديل نسبة ضريبة الهواتف الخلوية من 4 الى 8 بالمئة يأتي التزاما من الحكومة بالفرضيات الاساسية التي بنيت عليها قانون الموازنة لعام 2010 وانسجاما مع السياسات والاجراءات التي تلتزم بها الحكومة لمعالجة العجز في الموازنة .
وأضاف انه من المؤمل ان يؤدي تعديل نسبة الضريبة الى تعديل السلوكيات المبالغ فيها والحد من الانفاق غير المبرر على المكالمات الخلوية. وبين الدكتور الشريف ان الحكومة بدأت بنفسها بسلسلة من الاجراءات لضبط الانفاق الحكومي في العديد من المجالات .
وحول نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج قال الدكتور الشريف ان هذا النظام سيعمل على تخفيف وتبسيط الاجراءات على الحدود الجمركية والمساهمة في الحد من تهريب البضائع وتسريع حركة مركبات الشحن والصهاريج الداخلة الى المملكة وتوفير الموارد المالية لخزينة الدولة حيث تتقاضى الحكومة مبلغ 20 دينارا عن كل شاحنة او صهريج يتم تركيب هذا النظام له.
ومن ناحية اخرى وصف الشريف تقرير هيومان رايتس حول "سحب الجنسية من مواطنين اردنيين" انه تقرير "سياسي "،وانطوى على الكثير من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة والتي ليس لها سند في الواقع والقانون.
ودعا الشريف، المنظمة التي أعدته الى توجيه الأسئلة الى الجهة التي تسببت بتهجير ومعاناة المواطنين الفلسطينيين الذين هجروا عنوة من اراضيهم على مدى ستين عاما، بدلا من توجيهها الى "الضحية" التي عانت جراء هذا التهجير.
وقال ان الأردن سيظل يطالب بتحقيق "حقوق الأردنيين من اصل فلسطيني" ولن يتنازل في اي مرحلة من المراحل عن هذه الحقوق، كما سيطالب بحقوقه التي نتجت عن استضافة اللاجئين وتحمل نتائج الهجرات المتوالية للأشقاء الفلسطينيين على مدى العقود الماضية.
وهاجم الدكتور الشريف رئيس المنظمة كريستوفر ويلكي الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومان رايتس ، الذي اعتبر انه "يتماهى مع مقولة يرددها البعض في أن فلسطين هي ارض بلا شعب،لشعب بلا أرض".
واعتبر ان ما صدر على لسان السيد ويكلي محاولة " للمس بثوابت الوحدة الوطنية الأردنية وضرب النسيج الإجتماعي ،وضرب الوحدة الوطنية التي يتميز المجتمع الأردني، خاصة بعد محاولاته توجيه اسئلة بلا معنى خلال المؤتمر الصحفي ".
وشدد على ان الأردن ملكا وحكومة وشعبا يؤمن ان حل مشاكل الفلسطينيين سواء في الداخل او في الخارج يكمن بإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين على ارضهم ،وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإسترداد حقوقهم سواء في حق العودة و التعويض.
واكد ان الأردن "يرفض كل الأفكار والطروحات الرامية الى حل مشاكل اسرائيل على حساب الأردن"، وهو ما اشار إليه جلالة الملك في الكثير من المناسبات وآخرها في دافوس من ان الأردن "لن يقبل ان تستبدل الدبابة الإسرائيلية بدبابة أردنية".
وتساءل الدكتور الشريف عن سر هذه الهجمة وأهداف توقيت إصدار مثل هذا التقرير الذي جاء عقب نشاط دبلوماسي أردني مهم على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا الى ان " للأردن دور واحد فقط وهو مساندة الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم وإقامة دولتهم على ترابهم الوطني الفلسطيني".
وأكد الدكتور الشريف على ان كل الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الحكومة تتم بمعرفة وتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي تتم أيضا بموجب قرار فك الإرتباط عام 1988، الصادر في قمة عمان في ذلك الوقت، والذي يعتبر كل الأشخاص الذين يقيمون في الضفة الغربية يحملون الجنسية الفلسطينية.
كما اوضح الدكتور الشريف ان الإحصاءات الرسمية تشير الى وجود 280 الف شخص يحملون بطاقات احصاء جسور صفراء وهم يعتبروا حاملين للجنسية الأردنية شريطة الحفاظ على هوياتهم بالداخل.
وحث وزير الإعلام كافة مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية الى الرد على هذه الإفتراءات وإطلاق هبة من الجميع فالأمر يعني الجميع وليس الحكومة وحدها.
من جهة أخرى اكد وزير الإعلام وجود توجه حكومي لدراسة عرض لشراء تلفزيون (atv) ،مشيرا الى ان الحكومة دخلت مرحلة دراسة الموضوع، مبينا انه سيكون هناك "علاقة ما" للتلفزيون الأردني مع القناة مستقبلا.
وفي رد على سؤال حول تطوير امكانيات التلفزيون الأردني ،اكد الشريف ان هناك بعض الأجهزة المستخدمة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قديمة للغاية ومضى على إستخدامها 30-40 عاما، الامر الذي يتطلب تحديث هذه الأجهزة وتطويرها ،لافتا الى وجود معاناة في "الأشهر الماضية" جراء تفاقم هذه المشاكل الفنية.
