برنامج الإصلاحات السياسية الوارد في وثيقة كلنا الأردن
برنامج الإصلاحات السياسية الوارد في وثيقة كلنا الأردن
1. التقيد بالثوابت الوطنية التالية:
أ. استقلال ونزاهة القضاء من أهم الضمانات الأساسية لحريات وحقوق الإنسان وتعزيز المسار الديموقراطي، بل هو من أهم ضمانات حماية الدستور ذاته.
ب. حرية ممارسة العمل السياسي حق كفله الدستور وكفل التعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير في حدود القانون.
جـ. ضرورة التوافق الوطني بين كافة الأحزاب على ثلاثة مبادئ يتضمنها القانون هي الالتزام بالثوابت الدستورية واحترام التعددية بكل الأوقات والأزمان وإتباع الوسائل السلمية في العمل السياسي.
2. إقرار قانون معدل لقانون الأحزاب السياسية يراعي تبسيط إجراءات التسجيل، ويوضح آليات الدعم المالي الذي ستقدمه الحكومة للأحزاب، ويحفز التمويل الذاتي للأحزاب، ويتيح الفرص للشباب والمرأة للمشاركة في العمل الحزبي، ويراعي زيادة عدد المؤسسين من أجل تخفيض عدد الأحزاب، إضافة إلى عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عقائدي، وأن يكون للحزب منطلقاته الفكرية وبرامجه العملية.
3. وضع نظام ملحق لقانون الأحزاب لتنظيم التمويل ليقوم على شروط وحوافز تتيح تهيئة الأحزاب حتى أول انتخابات نيابية .
4. إنجاز قانون الانتخابات البلدية خلال الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الأمة .
5. ضرورة أن يمهد قانون الأحزاب لقانون انتخابات يمهد للتدرج بتطور حياة حزبية.
6. إصدار قانون لمكافحة الفساد وتضمينه آليات تجرم الواسطة والمحسوبية واستغلال الموقع العام.
7. إقرار قانون لمكافحة غسيل الأموال
8. إقرار قانون ديوان المظالم
9. إقرار قانون إشهار الذمة المالية.
10. التأكيد على حرية الرأي والتعبير وضرورة انجاز تشريعات تضمن حرية الاجتماعات والتعبير.
11. إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام
12. تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتعديل التشريعات الناظمة.
13. رفد المجلس القضائي بأمانة عامة.
14. تعزيز المعايير والإجراءات الواضحة والشفافة لتعيين القضاة على أساس من الكفاءة والمساواة.
15. تفعيل دور الرقابة والتفتيش لتتم وفق نظام حديث من قبل عدد كاف من المفتشين الأكفياء وفقاً لمعايير موضوعية ومؤشرات أداء وكفاءة، وفي هذا الإطار فإنه يتعين إعلام المواطنين بإمكانية تقديم شكاوى وتأكيد التحقيق فيها بشفافية وإبلاغ المواطنين بنتيجتها ضمن مدة زمنية محددة .
16. استكمال العمل بخطة تطوير القضاء.
17. التأكيد على أن يقوم بمهام النيابة العامة قضاة.
18. ضرورة معالجة موضوع التبليغات والمحضرين خاصة وأن القانـــون يرتب نتائج جوهرية وغاية في الخطورة على هذه التبليغات وعلى شروحات المحضرين ، ويتعين رفع سوية المحضرين وعقد الدورات لهم ما أمكن ، وفي ذات الوقت تقرير عقوبة رادعة لكل من لا يلتزم منهم بالقانون .
19. إعادة النظر في قانون التنفيذ وضرورة حوسبة معاملات وملفــات التنفيذ ، وفي ذات الوقت ضمان قانونية وسلامة إجراءات البيع وضبط المركبات وكافة الحجوزات .
20. تعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينص على عدم جواز توقيف الصحفي في قضايـا المطبوعات والنشر، ويجب أن يرافق ذلك تعديل قانون العقوبات بما ينسجم مع تعديلات قانون المطبوعات والنشر خلال الدورة الإستنثائية لمجلس الأمة .
21. إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، الذي يجب أن ينص على مسؤولية مؤسسات الدولة في تصنيف المعلومات.
22. حظر تدخل المؤسسات الرسمية في عمل المؤسسات الإعلامية، وحصر تفاعل هذه المؤسسات مع وسائل الإعلام في إطار التسويق المشروع لسياساتها وبرامجها.
23. مهننة الصحافة إزالة جميع المعوقات التي تحول دون ممارسة الصحفي لعمله بحرية، وإلزام المؤسسات الصحافية بالنصوص القانونية التي تفرض تخصيص جزء من عائداتها للتدريب والتطوير، وتشجيع هذه المؤسسات على تطوير بيئتها المهنية ومعايير أدائها الأخلاقية.
24. تخصيص محكمة خاصة لقضايا المطبوعات والنشر لضمان البت السريع في هذه القضايا .
25. إعادة ترتيب المؤسسات الإعلامية الرسمية بما يحول دون الازدواجية وعدم الجدوى ويضمن أداء فاعلاً للإعلام الرسمي.
26. أهمية قيام الصحافة بدورها الرقابي كسلطة رابعة في إطار من الحرية والمهنية العالية.
27. الاستمرار في حوسبة إجراءات التقاضي واعتماد الأنظمة التي تسرع في البت بالدعاوي.
28. ضرورة التأكيد على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم تحت طائلة المسؤولية المسلكية في إطار مخالفة الدستور والقانون ومدونة السلوك القضائي .
29. تطوير المعهد القضائي، واعتماد معايير جديدة للقبول والدراسة، وإدخال نظام التخصص ابتداء بما يستتبع ذلك من تزويده بكادر وظيفي.
30. تحسين البنية التحتية للمحاكم.
31. تطوير أداء المحاكم الشرعية، ومجالس الطوائف.
32. أهمية تطوير القضاء ودعم إستراتيجية تطوير القضاء التي أقرتها وزارة العدل.
33. اقتراح إنشاء مؤسسة متخصصة لتأهيل الكادر القضائي وتأهيل الكادر الأكاديمي.
34. تفعيل التنفيذ القضائي وسير الأحكام القضائية وتنفيذها، والإسراع في عمليات البت الدعاوى.
35. أهمية مهنية القضاة واستقلالهم، والتأكيد على مبدأ التخصص بين القضاة في المحاكم
36. درء تدخل السلطة التنفيذية في الجهاز القضائي لضمان عدم حصول أي تجاوزات.
37. تفعيل ومأسسة آليات التفتيش على القضاء.
38. التأكيد على الاستقرار المالي والإداري للجهاز القضائي وتحجيم قوانين التنظيم القضائي التي تبعثر السلطة القضائية.
39. ضرورة إيجاد ما يضمن أن تكون قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور قطعية.
40. إيجاد تشريعات اقتصادية تنظم القطاع العقاري في الأردن، ودراسة موضوع المالكين والمستأجرين.
41. إيجاد البرامج الكفيلة بتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعياً.
42. تعزيز وتكثيف برامج التوعية بأهمية دور المرأة في جميع المجالات والمنظمات غير الحكومية لتحقيق الهدف المنشود.
43. إبراز صورة مشرقة للمرأة في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات.
44. إدراج قانون حقوق الطفل.
45. التوسع في البرامج والسياسات الخاصة بمنع استخدام العنف ضد الأطفال وتوفير حماية للطفل في الظروف الصعبة التي تقتضي ذلك.
46. العمل على إنشاء مؤسسة مستقلة للطفولة.
47. دمج الأحداث والأيتام وغير معروفي النسب في المجتمع والعمل على تغيير النظرة السلبية نحوهم.
48. تفعيل القوانين الخاصة بعمالة الأطفال.
49. التأكيد على حق الذين يعانون من إعاقات مختلف في أن يتلقوا تعليمهم بطرق ومناهج تتناسب مع أوضاعهم وقدراتهم، والتأكيد كذلك على حقهم في إيجاد فرص عمل تتناسب مع أوضاعهم الصحية.
50. ضرورة وجود شبكة أمان اجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.
51. تصميم برامج حماية لكبار السن مع تعديل قانون الضمان الاجتماعي لحمايتهم في حالات المرض والعجز .
52. التوسع في إنشاء دور رعاية كبار السن مع تشجيع بقاء المسن في أسرته ( إن أمكن ) لتلاف المشاكل النفسية والاجتماعية التي قد يتعرض لها.
53. التوسع في البرامج والامتحانات والمناهج المعدة لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين والمبدعين في شتى مراحل التعليم العام والتعليم العالي .
54. وضع إستراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مدة أقصاها عام 2010.
55. تعاون مؤسسات التعليم مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وهيئاته لإرساء ثقافة التنوع ضمن الوحدة والتسامح وقبول الآخر، وإدخال مفاهيم الثقافة الديمقراطية في تفاصيل الحياة للمواطنين، وتطوير البرامج والخطط واستحداث النشاطات المساعدة على ذلك.
56. تعليم مواد حقوق الإنسان في الجامعات الأردنية إضافة إلى اعتماد مادة حقوق الإنسان كمادة إجبارية لكل طلبة الجامعات وعدم اقتصار تدريسها على طلبة كلية الحقوق والشريعة كما هو الحال عليه الآن.
57. إزالة القيود السياسية والأمنية على الحرية الأكاديمية لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ووضع التشريعات الأزمة لضمان ذلك .
58. التأكيد على مشاركة اكبر للطلبة وتشجيع الممارسة الديمقراطية في الجامعات.
59. وضع التشريعات الجامعية اللازمة لتشجيع حرية الرأي والحوار داخل الحرم الجامعي وتعزيز الممارسات الديمقراطية في الجامعات.
60. وضع التشريعات الجامعية اللازمة لتشجيع حرية الرأي والحوار داخل الحرم الجامعي.
