والدة المعتقل جواد البدور تناشد المسؤولين التدخل لإخراج ابنها من سجن المطار في بغداد
http://sarayanews.com/assets/images/...1ffa34ba73.jpg
ناشدت والدة المعتقل "جواد البدور" المسؤولين التدخل لمطالبة الجانب العراقي بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية.
وقالت إن جواد خرج يوم 10/11/2006 من عمان متوجها إلى سوريا لدراسة الطب في إحدى جامعاتها، على الرغم من أنه كان طالباً في السنة الثانية في كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية، لافتة أنه كان الأول على دفعته بمعدل 96 في المئة.
وبيّنت والدة جواد أنه اختفى وانقطعت أخباره عنهم بمجرد سفره، وفي تاريخ 27/ 11 من نفس العام بدأ والده تحركا للبحث عنه، وأبلغ مركز أمن الحسين في الزرقاء والدوائر الحكومية عن اختفائه، لتؤكد محاولات التقصي عنه أنه دخل سوريا وتم اعتقاله في بغداد.
وفي شهر 10 /2007 اتصل جواد بأهله ليخبرهم أن القوات الأمريكية عقدوا معه ثلاث جلسات ليحاكموه، إلا أنهم في المرة الأخيرة برؤوه من التهم الموجهة إليه بشأن المشاركة في المقاومة العراقية، وتابعت: "بتاريخ 3/5/2008 اتصل بنا جواد وأعلمنا أن القوات الأمريكية سلمته كتاب التبرئة، مشيرة إلى أنه تم تسليمه للقوات العراقية".
وفي آخر اتصال أجراه جواد مع ذويه أعرب لهم عن راحته وأنه لم يتعرض لأذى، دون أن يحدد موعد إطلاق سراحه أو يفصل حقيقة وضعه الصحي أو النفسي، مبديا حنينه الشديد للعودة لديار الوطن وفق ما قالت والدته.
وأعربت والدة المعتقل عن حزنها الشديد لغياب ابنها، خصوصا أنها أصيبت بكل من مرض السكري والضغط بعد فقده، لافتة إلى أن والد جواد أصيب بثماني جلطات دماغية جراء غياب ابنه عنه وعن الوطن.
"يتسم جواد بالهدوء التام والتحرق على أحوال المسلمين، وما كان يعبر عن النيران التي تسكن أعماقه حيال ما كان يجري بالعراق سوى بالصمت والتأمل وأحيانا البكاء". تقول والدته.
وأفاد أشرف أحد رفقاء جواد الذين تم إخلاء سبيلهم من العراق ويسكن في منطقة الرمثا، أن جواد من الشباب الأردني البطل والمثابر الذي لم ينل الاعتقال من عزيمته، وأنه درس اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية في المعتقل، مشيرا إلى أنه كان محافظا على صلواته.
من جانبه، أكد رئيس المنظمة العربية هاني الدحلة في حديث مع أن ملف الأسرى الأردنيين في العراق لا يحظى باهتمام حكومي واسع، متهما وزارة الخارجية بالتقصير في متابعة المعتقلين الأردنيين في الخارج، مطالبا "الخارجية الأردنية"، بإيجاد دائرة خاصة بالأسرى الأردنيين في وزارة الخارجية للقيام بالدور المطلوب منها تجاه المواطن الأردني في الخارج.
ولفت الدحلة إلى أن هناك عددا من المعتقلين الأردنيين في دول عربية وأجنبية، خاطبوا السفارات الأردنية دون أن تقوم الحكومة بالواجب الملقى على عاتقها تجاه المواطن، من حيث عدم زيارتها للمعتقل أو توكيل محام عنه أو حتى المطالبة بالإفراج عنه.
وأشار الدحلة إلى أن أكثر من 33 معتقلا أردنيا في العراق سجلتها المنظمة العربية بعد تلقيها شكاوى ذوي الأسرى، وأسيرا واحدا في كل من السعودية والكويت وباكستان والفلبين، وسبعة أسرى في الولايات المتحدة الأمريكية و200 معتقل في سوريا، وذلك لغاية 2007 ووفقا للقيود المسجلة لدى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مبديا أسفه لرفض الحكومة الأردنية استلام الأسير الأردني الموجود في باكستان والذي أنهى مدة محكوميته منذ عام 2001.
وشرح الدحلة أن 32 أسيرا أردنيا في سجون الاحتلال، وما يزيد عن 29 مفقودا لم تعترف بهم سلطات العدو الصهيوني رغم أن كل الدلائل تؤكد على وجودهم هناك، مشيرا إلى أن كلمة أسير تطلق على المعتقلين في الخارج لأسباب ليست جنائية أو لدى العدو كالأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، أما الموقوفون إداريا من الأردنيين في السجون الأردنية فلا يسمون أسرى من الناحية القانونية.
وقال ان هناك خمسة أسرى في غوانتنامو تم تسليمهم للأردن سنة 2007، ووضعوا في السجون الأردنية لإكمال محكوميتهم، حسبما أعلن في حينه، كما أنه سبق لسلطات الاحتلال تسليم الأردن أربعة محكومين من محاكم صهيونية لإكمال مدد حبسهم لديها، رغم انه كان يجب الإفراج عنهم وعن غيرهم من الأسرى الأردنيين لقيام الأربعة بعمليات داخل الكيان الصهيوني أثناء حالة الحرب بين الأردن والكيان الغاصب.
وكان السفير العراقي في العاصمة عمان سعد الحياني أعرب في وقت لاحق أن العراق يعمل حاليا على تصنيف المعتقلين الأردنيين لديه، ولدى الجانب الأمريكي، ليتم العمل على فصل الأسماء وفق تهمهم تمهيدا للنظر في مصيرهم.
وبين الحياني في تصريح صحفي أنه يتم حاليا وضع قوائم وفق تصنيف بحسب التهمة، حيث سيتم وضع قوائم للمعتقلين الأمنيين، وأخرى للسياسيين ، كما يتم إعداد قوائم للجزائيين والجنائيين، مشيرا إلى أنه سيتم الفصل بين هؤلاء المعتقلين بشكل مدروس ووفق قوائم جديدة مصنفة يتم إعدادها حاليا.
وأشار إلى أنه تتم دراسة الملف بشكل يحدد به من يمكن أن يطلق سراحهم قريبا، ومن يمكن أن يكمل عقوبة السجن في الأردن ، أي أن يتم ترحيلهم إلى السجون الأردنية لإتمام مدد محكومياتهم، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات تتم دراستها وستبحث خلال زيارة رئيس الوزراء نادر الذهبي المرتقبة الى العراق.
يذكر أن الحكومة العراقية زودت الأردن رسميا بقوائم المعتقلين لديه ولدى الجانب الأمريكي، تضمنت معلومات كاملة عن المعتقلين وأعدادهم،
ورشحت أخبار عن نية رئيس الوزراء نادر الذهبي، اصطحاب النائب لطفي الديرباني رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين في العراق، لمناقشة ملف المعتقلين الأردنيين في العراق، في زيارته المرتقبة إلى بغداد خلال الشهور القادمة.
ويبحث الذهبي في الزيارة مع نظيره العراقي نوري المالكي ملفات عديدة، بين البلدين أبرزها العلاقات الاقتصادية، لكن هذه المرة سيتم مناقشة ملف مواطنين أردنيين معتقلين في العراق منذ العام 2003 في أعقاب الاحتلال الأميركي للعراق جلهم من طلبة الجامعات.
