الحكومة تقرر اعفاء الشقق والعقارات من الرسوم تدريجيا لنهاية العام

الحكومة تقرر اعفاء الشقق والعقارات من الرسوم تدريجيا لنهاية العام
قررت الحكومة منح اعفاءات لرسوم التسجيل وضريبة بيع العقار تدريجيا حتى نهاية العام.

وقال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان الحكومة وافقت على تنسيب الوزارة بمنح إعفاءات من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار لقطاع العقارات بحيث تخفض هذه الإعفاءات وبشكل متدرج حتى نهاية العام.

وبموجب الموافقة تصبح رسوم التسجيل 5 بالمئة حتى نهاية شهر آب المقبل و6 بالمئة في شهر أيلول و7 بالمئة خلال شهر تشرين أول و8 بالمئة في شهري تشرين الثاني وكانون الأول.

وأشار الدكتور ابو حمور إلى أن القرار يأتي لتمكين الأردنيين المغتربين من الاستفادة من هذه الإعفاءات في امتلاك الشقق والأراضي في الوطن وتشجيعهم على شراء الأراضي والعقارات وبشكل يؤدي إلى زيادة تحويلات المغتربين التي شهدت تراجعا نسبته 5ر1 بالمئة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، واستمرار تنشيط قطاع العقارات من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى 150 مترا مربعا بدلا من 120.

وبموجب القرار تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواء أكان مواطنا أو شركة، إضافة الى تخفيض رسوم نقل الملكية على امتلاك الأراضي والشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا.

وقال الوزير ان هذه المزايا ستمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة خصوصا في فصل الصيف وتواجد الأردنيين المغتربين في المملكة.

وقال الدكتور أبو حمور إن سوق العقارات من الأراضي والشقق شهد في النصف الأول من العام الجاري نشاطا ملحوظا حيث بلغت قيمة التداول للعقارات خلال هذه الفترة 5ر3 مليار دينار مقارنة بحجم تداول 3ر2 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة في حجم التداول 2ر1 مليار دينار بنسبة نمو 53 بالمئة.

واوضح أنه على الرغم من الركود في سوق العقارات العالمية الناتجة عن آثار الأزمة الاقتصادية إلا أن سوق العقارات المحلي شهد نموا مرتفعا في حجم التداول بالعقارات من الشقق والأراضي وذلك لفعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط السوق بما فيها إعفاء وتخفيض الرسوم على نقل ملكية العقارات وزيادة مساحة الشقة المعفاة من الضرائب والرسوم وتخفيض مدة الاحتفاظ بالأراضي والشقق للأشخاص المعنويين والشركات.

وأشار إلى أن البيانات المالية الفعلية للعقارات عن النصف الأول من هذا العام أظهرت زيادة الاستثمارات العربية الموجه إلى سوق العقارات في المملكة حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات العربية خلال النصف الأول من عام 2011 إلى 222 مليون دينار مقارنة بحجم استثمارات 144 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2010 بزيادة مقدارها 78 مليون دينار بنسبة نمو 54 بالمئة تزيد عن نسبة النمو في حجم التداول العقاري كاملا.

وقال إن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمديد الإعفاءات من فروقات الرسوم عن معاملات تسجيل الأراضي يهدف لمساعدة المواطنين والتخفيف عليهم نتيجة تحقق هذه الفروقات بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وإصدار سندات الملكية.

وبموجب القرار فانه سيتم الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة وبغض النظر عن البائع على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، وإذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفردة عن 150 مترا غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك إلى رسوم التسجيل المنخفضة المبينة في البند ثانيا أدناه ولغاية 300 متر مربع.

وبموجب القرار فإنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 300 متر مربع فإن كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل المنخفضة المبينة في البند ثانيا.

وتنحصر الإعفاءات المذكورة بالشخص الطبيعي الأردني ويسمح له بالحصول على هذه الإعفاءات في حال تملك أكثر من شقة.

وفيما يتعلق بإعفاءات الأراضي، فسيتم تخفيض رسوم البيع إلى 50 بالمئة عن النسبة الواردة في البند (1/أ، ب) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي، وتخفيض رسم البيع المنصوص عليه بالبند (1/ج) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958 وتخفيض ضريبة بيع العقار المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974 وحسب الجدول أدناه.

كما سيتم إعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار وتخفيض المبالغ التي تزيد عن ذلك بإعفاء الألف الأولى واستيفاء 50 بالمئة من المبلغ المتبقي.

وقال الوزير الدكتور ابو حمور ان العمل بالقرار يبدأ العمل به اعتبارا من 24 تموز الحالي وينتهي بتاريخ 31 كانون الاول 2011.


ونوه الى ان مضمون هذا القرار ينتهي للشقق والأراضي في نهاية العام الحالي ويعود العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1932 تاريخ 5 تموز 2006 اعتبارا من تاريخ 2 كانون الثاني 2012