تزايد الجرائم الإلكترونية وعصابات تبتز الضحايا 17-05-2016

تزايد الجرائم الإلكترونية وعصابات تبتز الضحايا

تزايد الجرائم الإلكترونية وعصابات تبتز الضحايا
17-05-2016


http://www.sarayanews.com/image.php?...ca6edabe&size=



تواصل عصابات «قراصنة» من دول المغرب كشف عنها الامن العام توريط شباب من كلا الجنسين ، بمشاهد غير أخلاقية يتم استدراجهم لممارستها عبر خدمة الكاميرا على مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة ، ضحاياها من فئة الإعلاميين والمحامين والاطباء ورجال أعمال.
ويقصد هؤلاء القراصنة من وراء هذه الاعمال التمهيد لابتزازهم ماليا، بتهديدهم بفضح أمرهم بنشر هذه المشاهد على المواقع نفسها اذا لم يدفعوا او يحولوا اموالا لحسابات يتم تزويدهم بها بعد ان سجلوا لهم حركاتهم التي قاموا بها امام الكاميرا.
وأوضحت المصادر الامنية في مديرية الجرائم الالكترونية أن مراكز أمنية تتلقى يوميا شكاوى من تلك الفئات حول تعرضهم لعمليات تهديد وابتزاز من هذه العصابات التي تستخدم فتيات يظهرن بمشاهد إباحية يطلبن صداقة الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم ان الامن يحذر بشكل يومي من خلال رسائل توعوية تبث بشكل متواصل عبر الاعلام من الوقوع بشبكة هؤلاء القراصنة غير ان فئات تقع ضحايا لهم في ظل ارتفاع استخدام الإنترنت بين الأردنيين الى 80% بداية العام الحالي.
ووفقا للاحصاءات التي اصدرتها هيئة» الاتصالات «زادت قاعدة مستخدمي الإنترنت العام الماضي اذ بلغت نحو (6) ملايين مستخدم في الأردن ودراسات تؤكد ان نسبة استخدام الهواتف الذكية في الأردن بلغت 42% من مجمل الهواتف الخلوية في السوق المحلية وأنّ عدد اشتراكات الخلوي تجاوز (7 ) ملايين اشتراك.
وأعلنت امس مؤسسة « تكنولوجي جيت « المتخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع ملموس في معدل جرائم الابتزاز الألكتروني عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الاوسط ومنها الاردن بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.
وحذر الدكتور معتز كوكش الخبير في تقنية المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي في رسالة تلقت «الراي» نسخة منها ان قراصنة الابتزاز « كثفوا من ارتكاب الجرائم الإلكترونية في الآونة الأخيرة، حيث أن الأمر بدا ممنهجاً ومدروساً من قبل عصابات دولية تقيم في دول أخرى تستهدف الذكور، خصوصاً الذين يشغلون مناصب مهمة ومرموقة في عدد من المؤسسات ويحاولون الإيقاع بهم «.
وحول طريقة استدراج الضحايا قال كوكش « عبر قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة فتاة تقوم بالتواصل مع الضحية عبر فيسبوك أو تويتر وبعد ذلك تطلب منه محادثتها بالفيديو عبر سكايب وبعد إيهام الضحايا بأن الطرف الجديد الذي يرغب بالتواصل معهم، هي فتاة جميلة بسن المراهقة، يتم اقتناص الفرصة لتسجيل ردود أفعال الضحايا حين مشاهدتهم لصور الفتاة ومحادثتها عبر كاميرا «سكايب»، وغالباً ما تكون صور الفتاة مسجلة مسبقاً من قبل مرتكب الجريمة، يقوم بعرضها على شكل تسجيلات متتالية على أساس أنها صور مباشرة، بهدف تسجيل ردات أفعال المجني عليهم ليبتزهم بنشر صورهم على حساباتهم الشخصية على فيس بوك بعد اختراقها ما لم يعطوه أموالاً ليمتنع عن ذلك، كما إن الفتاة دائماً غير قادرة على التواصل بصوتها وعادة ما تجيب الضحايا عند طلبهم سماع صوتها بان الـ «مايك» لا يعمل.
وحول نوعية الضحايا المستهدفين قال كوكش « غالبا ما يكونون من الذكور العاملين في مراكز مرموقة او الاعلاميين والصحفيين واصحاب الحسابات الكبيرة في فيسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي والذين لديهم متابعات كبيرة من فئات المجتمع حتى يسهل ابتزازهم لان تلك الفئة تحرص على سمعتها بشكل كبير «.
واضاف كوكش « يلجأ المبتزون الى إثارة الخوف في نفوس الضحايا وذلك من خلال تحميل مقطع الفيديو على شبكة اليوتيوب او فيسبوك مباشرة فور الانتهاء من تسجيلها، وإرسال الروابط إلى الضحية، وإبلاغه بأن الفيديو مجمد إلى أن يدفع المبلغ المطلوب ، وإلا سيتم نشره للعموم ومن ثم إرساله إلى قائمة أصدقائه عبر شبكة فيسبوك وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعية الاخرى».
ويعول الامن الجنائي على وعي الجمهور ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وارتفاع مستوى الثقافة لديهم الذي سيحد من هؤلاء المبتزين وسيقلص فرصهم في إيقاع الضحايا فضلا عن سرعة إبلاغ الشرطة وعدم الخوف او التستر على اي نوع من المعلومات مهما كانت بسيطة.
وبين الامن الجنائي للجرائم الالكتروني أن هناك أموراً احتياطية عدة يمكن من خلالها منع هذا النوع من الابتزاز مثل إغلاق حسابات الفيسبوك او اي وسائل تواصل اخرى والاهم من ذلك هو إبلاغ إدارة الفيسبوك عن الأشخاص المسيئين لإغلاق حسابهم وعامة ما تستجيب ادارة فيسبوك ويوتيوب خلال 24 ساعة لذلك.
وعبرت مؤسسة تكنولوجي «جيت « عن ثقتها بقدرة الاجهزة الامنية وفي ظل التكنولوجيا الامنية الحديثة على ملاحقة المحتالين، وضبطهم والتواصل مع أجهزة الأمن في الدول التي يقيمون فيها ومعظمهم من دولة عربية ، وكذلك قدرتهم على تتبع مقاطع الفيديو التي ينشرها المبتزون على شبكة فيسبوك و يوتيوب، ويخاطبون إدارتي فيسبوك وتويتر لتعقب الحسابات المشبوهة التي يستخدمها المحتالون لإلغائها.