تعرف على ابرز قضايا الاعدام العام الماضي في الاردن و128 محكوم ينتظرون التنفيذ 06-01-2016

تعرف على ابرز قضايا الاعدام العام الماضي في الاردن و128 محكوم ينتظرون التنفيذ

تعرف على ابرز قضايا الاعدام العام الماضي في الاردن و128 محكوم ينتظرون التنفيذ
06-01-2016


http://www.sarayanews.com/image.php?...53d38ce7&size=


سجلت محكمة الجنايات الكبرى 7 احكام بالاعدام شنقا صدرت حتى نهاية نوفمير من عام 2015 كانت من ضمن الجرائم المختصة بها المحكمة كجرائم القتل العمد بدلالة السرقة او اغتصاب دون سن الثانية عشر فيما بلغت قضايا القتل المسجلة 70 قضية، واصدار 4 قرارات تقضي الحكم بالمؤبد.
فيما سجلت المحكمة في عام 2014 صدور 21 قرار اعدام حتى نهاية العام المذكور،تسجيل 114 قضية قتل فيما بلغت القرارات الصادرة الحكم بالمؤبد قرارين حكم.
وعادة ما تصدر قراراتها بناء على احكام قانون العقوبات الاردني الصادر في عام 1960 وتعديلاته ففي حد عقوباته الاقصى هو الاعدام شنقا والادنى هو الحبس الا ان المحكمة عادة ما يصدر عنها احكاما بالبراءة
وبمقارنة بين عامي 2014-2015 يلاحظ انخفاض ملموس بقضايا جرائم القتل والاحكام بالاعدام حسب الارقام التي حصلت عليها رؤيا من محكمة الجنايات الكبرى حتى تاريخ اعداد التاريخ 30-11-2015 علما بان القرار لا يكتسب الدرجة القطعية الا بعد تاييد محكمة التمييز اعلى سلطة قضائية للحكم ليدخل حيز التنفيذ.
وكان تقرير المجلس القضائي الصادر العام الماضي اشار الى ان القضايا التي وردت الى المحكمة بلغت 1483 جريمة واقعة على الانسان وضمن اختصاص المحكمة.
الا ان في 21 ديسمبر – كانون اول من عام 2014 اعاد الاردن العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بحق 11 محكوم من اصل 113 محكوما اخرين.
وفي عام 2015، نجا 10 محكومين من اصل 101 محكوم آخرين من من حبل المشنقة بعد اجراء مصالحات مع عائلات الضحايا باسقاط الحق الشخصي عنهم لتستبدل العقوبة بحقهم من الاعدام الى المؤبد
وينتظر 127 محكوم بالاعدام شنقا موعدا لتنفيذ عقوبته فمنهم من ظل منتظرا اكثر من عقد من الزمن واخرهم من عام 2015 .
محكمة الجنايات ومنذ تاسيسها في 1975 وحتى 2014 نفذت ما يقارب 1211 حكم اعدام شنقا حتى الموت بعد نقلت المشنقة من باحة الجامع الحسيني الى مركز اصلاح وتاهيل السواقة في الثمانينات.
وفي عام 2007 لم يسجل الاردن اي تنفيذ حكم بالاعدام وظل الامر حتى مرور 8 سنوات من بين الدول التي جمدت تنفيذ العقوبة ، نالت خلالها الحكومة دعم المنظمات غير الحكومية والاتحاد الاوروبي تحديدا بتجميد العقوبة.
خلال الاربعة عقود الماضية ، نفذ الاردن 1211 حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بينهم رجال ونساء صدرت بهم قرارات من محكمة الجنايات الكبرى او من المحاكم العسكرية الاخرى كأمن الدولة .
الاشغال الشاقة لأب هتك عرض رضيعته 32 مرة
وباستعراض ابرز قرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى والتي تفاعل معها المجتمع الاردني وعبر عن الاستهجان فكان قرار الاشغال الشاقة لأب هتك عرض ابنته الرضيعة ذات الاربعة الاشهر '32 ' مرة وقعا كالصاعقة لكل من قرا الخبر والذي نشر بعضا من تفاصيله مراعاة للقواعد المهنية في الصحافة.
حيث أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارا يقضي بوضع أب يبلغ من العمر38 عاما 'غير مقبوض عليه ' بالاشغال الشاقة المؤقتة 12 سنة إضافة الى الرسوم والمصاريف بعد تجريمه بجناية 'هتك عرض ابنته الرضيعة ' خلافا لاحكام المادة 299 عقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون مكررة 32 مرة
وبحسب الوقائع التي ثبتت للمحكمة فإن المجني عليها - ابنة المتهم- وهي من مواليد شهر ايلول سبتمبر في العام 2010 وبعد ان أتمت المجني عليها عمر الـ' 3 اشهر' وتحديدا في الشهر الاول من عام 2011 وأثناء إقامة ذويها في احدى الدول العربية قام المتهم –والد الطفلة- باصطحاب المجني عليها –ابنته- الى الحمام، وفي حوض الاستحمام كان والد المجني عليها يتعرى تماما ويعري طفلته ويدخل الى حوض الاستحمام ويضعها في حضنه - نعتذر عن نشر تفاصيل اضافية حول الواقعة-.
وقام والد المجني عليها بحسب ما ثبت للمحكمة بتكرار هذه الافعال بمعدل مرتين أسبوعيا، وفي احدى المرات شاهدت 'الشاهدة' وهي طليقة المتهم ووالدة المجني عليها ان المتهم قد قام بما قام به – نعتذر عن نشر تفاصيل الحدث- في حوض الاستحمام وكرر هذه الافعال طيلة 4 اشهر ما مجموعه 32 مرة حيث وقعت عديد الخلافات بين الشاهدة والمتهم بسبب هذه التصرفات ما دفع المتهم الى 'تطليقها' حيث عادت الشاهدة الى الاردن وقدمت الشكوى.
الاعدام لاب اغتصب طفلته ونقل مرض الايدز لها
اما القرار الذي اعتبر صادما للراي العام ويعد سابقه لمحكمة الجنايات الكبرى اصدارها مثل هذا القرار بالتجريم على جرم اغتصاب طفلة لم تكمل الثانية عشرة من عمرها من قبل والدها وفض البكارة ونقل مرض الايدز لها وشددت االمحكمة العقوبة الى الاعدام شنقا حتى الموت .
فالقرار اعلن عنه في تشرين اول - اكتوبر 2015 ،أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، الاثنين، قرار حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، بحقّ 'شخص' اغتصب ابنته، وفضّ بكارتها ونقل إليها مرض الإيدز المصاب به.
وجرّمت المحكمةٌ المتهم البالغ من العمر 49 عاما بتهم الاغتصاب 292/2 و300 و301 من قانون العقوبات'مكرر' وهتك العرض'مكررة'.
وجاء في تفاصيل القضية أن 'الأب' الجاني البالغ من العمر 49 عاماً مصاب بالايدز، اغتصب ابنته التي تقيم معه في ذات المنزل والبالغة من العمر 12 عاماً، و فضّ بكارتها، و في إحدى المرّات شاهدت والدة المجني عليها ابنتها مع والدها في وضع مثير، فقامت بالإستفسار من ابنتها فعلمت بما حدث، ثم ابلغت الأم شقيقتها 'خالة المجني عليها' وبدورها قامت الأخيرة بالإتصال مع شقيق المتهم وإبلاغه بما حدث.
وقامت العائلة حسب الوقائع التي حصلت عليها 'رؤيا' بالاصلاح فيما بين الزوج وزوجته المصابة ايضا بالايدز ، والوعد بعدم تكرار الامر مع ابنته حيث عاد الى المنزل الا ان والد المجني عليها عاد لممارسة الجنس معها وهذا الامر دفع بالمجني عليها بالهرب، وتقديم شكوى ضد والدها لدى ادارة حماية الاسرة، و من ثمّ جرت الملاحقة للوالد.
وتبين من خلال التقارير الطبية المقدمة للمحكمة ان المجني عليها والبالغة من العمر الان 16 عاما تحمل مرض نقص المناعة المكتسبة الايدز والذي نقل اليها بواسطة والدها
الاعدام لقاتل نور العوضات
و في اذار، اصدرت محكمة الجنايات قرارها في قضية مقتل الطالبة الجامعية الحكم نور العوضات والحكم على قاتلها بالاعدام شنقا حتى الموت.
وادانت المحكمة القاتل بعد ادانته بجريمة القتل العمد ، حيث اعترف القاتل بتفاصيل جريمته التي راحت ضحيتها الطالبة الجامعية نور العوضات
في كانون اول 2013 عثر على جثة طالبة جامعة آل البيت نور العوضات، داخل مجمع الباصات في مدينة الزرقاء، بعد تعرضها للطعن في مناطق متفرقة من جسدها وبعد مرور عدة ساعات على الجريمة القي القبض على القتل فاثارت قضيتها انذاك الراي العام حيث لقبت الضحية بـ شهيدة الفجروالتي الزمت الحكومة بالعودة عن قرارها باعادة التوقيت الشتوي والصيفي في اكتوبر ، اصدرت محكمة التمييز قرار يؤيد محكمة الجنايات الكبرى القاضي باعدام قاتل العوضات .
الاشغال الشاقة لخادمتين قتلتا خمسينية
في تموز ، اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالاشغال الشاقة المؤبدة بحق 'خادمتين ' من الجنسية السيريلانكية ادينتا بجناية القتل تمهيدا لللسرقة حيث اقدمتا على قتل خمسينية خنقا بقصد سرقة اموالها من قاصة داخل المنزل التي كانت احداهما تعمل على تنظيفه اسبوعيا.
وحسب وقائع القضية احدى المتهمتين تعمل لدى المغدورة كل يوم اربعاء من كل اسبوع وخلال عملها لدى المغدورة الخمسينية شاهدت قاصة حديدية وذهب ومجوهرات لديها باحدى الغرف حيث قامت تلك الخادمة بابلاغ صديقتها عما شاهدته وعن وجود قاصة لديها فعرضت عليها سرقة قاصة المغدورة وخططت الخادمة التي اعتادت العمل لدى المغدورة للسرقه حيث طلبت من صديقتها مرافقتها الى المنزل حسب اليوم المحدد كل يوم اربعاء طرقت الخادمة باب المنزل ففتحت لها المغدورة الباب كالمعتاد وطلبت الخادمة من صديقتها دون ان تصدر صوتا وظلت مختبئة بغرفة الضيوف دون ان تراها المغدورة وخلال ذلك الوقت ورد اتصال هاتفي للمغدورة اضطرها للخروج من المنزل الا ان خروج المغدورة افشل مخطط الخادمتين فخططتا لقتلها عند عودتها.
وخلال ذلك اليوم كان فلتر الماء لدى المغدورة بحاجة الى تصليح وصيانه عندها حضر عمال الصيانه الى منزل المغدورة وفتحت الخادمة لهم الباب وابلغوها انهم حضروا من اجل اصلاح الفلتر الا ان الخادمة ابلغتهم ان صاحبة المنزل غير موجودة اثناء ذلك عادت المغدورة حيث ظل اثنين من العمال بانتظارها في باحة مسكنها فيما ذهب اخر لشراء مضخة من منطقة خلدا وظل يتابع مع العمال اللذان اخبراه بحضور صاحبة المنزل حيث قام بالاتصال معها عدة مرات لكنها لم تجبه فطلب منهما الصعود الى المنزل وطرق الباب بعد ان ابلغهم بانه هاتفها عدة مرات لكنها لم تجب.
خلال ذلك شاهد العاملين الخادمتين تنزلان الدرج وبحوزة كل منهما كيس، عندها عاد مرة اخرى لكنها لم تفتح الباب فشكا بالامر وابلغا الشرطة بعد ان شكا بالامر واعترفت الخادمتين بقتلهما المغدورة الخمسينية بروب الحمام والحزام بعد ان مسكت كل منهما طرف حزام الروب بالاتجاه المعاكس حتى توفيت خنقا وبعد ان تاكدتا من وفاتها قامتا بالسرقه والفرار من المنزل.
6 سنوات اشغال شاقة لعشريني هتك عرض طالبة بالصف السابع
في تشرين ثاني -نوفمبر حكمت محكمة الجنايات الكبرى على عشريني، الوضع بالأشغال الشاقة 6 سنوات و6 اشهر، لهتك عرض طالبة مدرسة بالصف السابع تبلغ من العمر 14 سنة برضاها وانجابها منه طفلا غير مكتمل النمو القته والدتها وشقيقها في حاوية القمامة.
وجرمت المحكمة المتهم العشريني بجناية هتك العرض المقترن بفض البكارة 298/2 عقوبات وبدلالة المادة 301/1/ب عقوبات، وجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 298/2.
وبحسب قرار المحكمة في قرارها فإن المجني عليها تبلغ من العمر 14 سنة وهي طالبة بالصف السابع كانت قد تعرفت على المتهم العشريني عن طريق 'الواتس اب' وذلك خلال شهر رمضان العام الماضي.
وكانت المجني عليها تتبادل الحديث مع المتّهم عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي 'الواتس اب' وشقيق المتهم متزوج من احدى قريباتها، وكان المتهم يتصل على هاتف المجني عليها ونشأت علاقة حب بينهما.
وفي منتصف شهر رمضان العام الماضي، اتفق المتهم ان يلتقي معها اثناء ذهابها الى المسجد لآداء صلاة التراويح، وكان يلتقي المتهم مع المجني عليها عند المسجد وفي احدى المرات ركبت سيارته وتوجهت معه الى شقة قريبة من مدرستها.
وقام المتهم بإعطاء المجني عليها 'كأس عصير' وبعد ان شربتها قام بهتك عرضها.
وفي احدى المرات طلب منها ان يلاقيها فحضرت ورافقته برضاها الى الشقة التي ذهبا اليها سابقا حيث قام بهتك عرضها وبعد عدة اشهر اكتشفت المجني عليها انها حامل الا انها لم تخبر احد حتى شعرت بألم شديد في بطنها وقامت بوضع جنين غير مكتمل وقامت والدتها وشقيقها برميه في حاوية القمامة.
الاشغال الشاقة لثلاثيني هتك عرض طفل داخل مسجد
وفي كانون اول -ديسمبر ، ادانت محكمة الجنايات الكبرى، ثلاثيني قام بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة سوري الجنسية ويبلغ من العمر 9 سنوات ، داخل مسجد والحكم عليه الوضع بالاشغال الشاقة 8 سنوات.
كما برات المحكمة المتهم من جنحة تدنيس مكان للعبادة خلافا لاحكام المادة 275 من قانون العقوبات لانتفاء القصد الجرمي بحقه.
وخلصت المحكمة في قرارها ان المجني عليه يبلغ من العمر9 سنوات ويعاني من شلل نصفي في الجهة اليمنى وقد اعتاد على مرافقة المتهم الى احد المساجد في شرق عمان ، من اجل تعلم القران الكريم.
وخلال العام الماضي واثناء صعود احد شهود النيابة الى الطابق الثالث لاداء صلاة الظهر شاهد المجني عليه يقف على الباب المؤدي الى السطح وشاهد المتهم يقوم بالمناداة عليه .
حيث قام الشاهد بضرب المجني عليه واعادته الى منزل اهله وبعدها قام بالاتصال بوالد المجني عليه وابلاغه بما شاهد وبعد الصلاة حضر المتهم الى منزل المجني عليه واصطحبه الى المسجد بحجة حضور دروس تعليم القران الكريم وعلى اثر الاتصال الهاتفي قام والد المجني عليه بمراقبتهما دون ان يشعرا به حيث سار خلفهما الى ان دخلا الى المسجد وبعدها صعدا على الدرج المؤدي الى السطح.
وفي نهاية الدرج قام المتهم بهتك عرض المجني عليه وعندها حضر والد المجني عليه وضبط المتهم بهذه الوضعية وقام بضربه وتسليمه للشرطة وقد اعترف المتهم بفعلته لدى اخذ اقواله .
اي ان يكون الجاني قد تعمد وقصد هذا الفعل لاهانة دين تلك الجماعه وهو ما لم يتوافر في هذه الواقعه ولم تقدم النيابة العامة اي دليل على ذلك الامر الذي يستوجب اعلان عدم مسؤوليته عن الجنحة.
ليظفر بزوجته بداعي الحب .. قتله وأخفى جثته بحفرة امتصاصية بعمّان
في كانون اول -ديسمبر، حكمت محكمة الجنايات الكبرى على متهمين اثنين بالاشغال الشاقة 20 سنة بعد ادانتهما بجرم قتل رجل رفض تطليق زوجته ليظفر بها أحدهما كونه يحبها.
وتم اكتشاف الجريمة بعد مرور ما يقارب العامين على حدوثها وعُثر على الهيكل العظمي للمغدور داخل حفرة امتصاصية بمنطقة شرق العاصمة عمان.
كما قررت المحكمة حبس متهم ثالث بالقضية 3 سنوات بعد ادانته بتهمة اخفاء مجرم فار من وجه العدالة.
وبحسب لائحة الاتهام، تتلخص وقائع الدعوى بوجود معرفة سابقة بين المغدور وبين المتهمين الاثنين وحصلت خلافات ومشاكل بين المتهم الرئيسي والمغدور، بسبب طلب الأول من المغدور ان يطلق زوجته كونه يحبها ويرغب بالزواج منها وكان هذا الامر يغضب المغدور ويرفضه تماما رغم اصرار والحاح الجاني.
وتابعت اللائحة وعلى اثر ذلك تولد الحقد لدى المتهم الرئيسي واخذ يفكر باستدراج المغدور وقتله والخلاص منه حتى يظفر بزوجته وسرقته ايضا.
وقد ابلغ المتهم الرئيسي المتهمان الثاني والثالث بمخططه الاجرامي ولاقى الامر قبولا واستحسانا لديهما، وابدى كلاهما المساعدة والمشاركة في تنفيذ الجريمة ورتبوا الادوار فيما بينهم.
وكان ذلك قبل حوالي سنتين من تاريخ اكتشاف جثة المغدور.
حينها، استدرج المتهم الثاني وحسب الاتفاق مع المتهمين الرئيسي والثالث المغدور الى منطقة سوق الحلال القديم في عمان الشرقية بواسطة مركبة المتهم الرئيسي بالقضية والذي كان يقودها الاخير وكان بانتظارهما المتهم الثاني.
وكان بحوزة المتهم الرئيسي والثاني اداة حادة ' موس ' وعند لقاء المغدور قام المتهم الرئيسي بضربه بطوبة على راسه وسقط على الارض ثم قام المتهم الرئيسي والثاني بطعن المغدور بالادوات الحادة على صدره عدة طعنات متتابعة حتى فارق الحياة.
بعدها قاما بحمل جثة المغدور والقوها في حفرة امتصاصية بعد ان قام المتهم الثالث بتوسعة الحفرة، وألقوا جلود خراف وطوب فوق الجثة لاخفاء معالم الجريمة.
وقام المتهم الرئيسي باخذ عدد من الخواتم كان يلبسها المغدور وعادوا معا وكان شيئا لم يكن.
واللافت في القصة، أن المتهم الرئيسي تزوج زوجة المغدور بعد ان حصلت على الطلاق من المحكمة الشرعية.
ولم يتم اكتشاف هذه الجريمة البشعة الا بعد مضي حوالي سنة وثمانية اشهر على وقوعها، حيث قام المتهم الثالث باخبار شاهد بتفاصيل الجريمة وقام الاخير بابلاغ الشرطة.
وفور انتهاء التحقيقات قام المتهم الثاني بالدلالة على مكان الجثة وتم استخراج بقايا الجثة وتبين من خلال الفحص الجيني الوراثي انها تعود للمغدور ومصابة بطعنات في الصدر ادت لتمزق الرئتين والقلب والاوعية الدموية.
5 سنوات أشغال شاقة لجامعيين طعنوا زميلهم بسبب 'انسكاب قهوة'
وفي قرار اخر، قضت محكمة الجنايات الكبرى بالحكم على شابين بالاشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات بعد ادانتهما بجرم جناية الشروع بالقتل بالاشتراك بعد طعنهما شاب خلال مشاجرة وقعت داخل احدى الجامعات الخاصة

وبحسب قرار المحكمة فقد تم الحكم على متهمين اثنين وهما طلاب جامعة بالاشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات بعد تخفيض العقوبة من الاشغال الشاقة 10 سنوات لاخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية نظرا لاسقاط الحق الشخصي عن المتهمين

كما برات المحكمة متهم اخرى من جناية الشروع بالقتل بالاشتراك لعدم قيام الدليل القانوني
المحكمة في قرارها القابل للتميز والمميز بحكم القانون توصلت الى انه واثناء وجود المجني عليه في الجامعة خلال شهر ديسمبر - كانون اول من عام 2012 حيث توجه الى ساحة الحافلات وكان يحمل كاس قهوة بيده وهناك اعترض طريقه المتهمين وقام المتهم الاول بدفعه بواسطة كتفه وانسكبت القهوة على ملابس المجني عليه والمتهم الاول

وتابعت المحكمة :'على اثر ذلك حصلت مشادة كلامية حيث قام المتهمين بسحب المجني عليه خلف الباصات واشتركوا بضربه بواسطة ايديهم وارجلهم واسقطوه ارضا وقام المتهمين الثالث والثاني بثبيت المجني عليه وبتلك الاثناء قام المتهم الاول بطعن المجني عليه بظهره وكتفه الايسر بواسطة اداة حادة كان بحوزته قاصدين قتله والاجهاز عليه ولاذوا بعدها بالفرار من المكان، وقام المتهم الاول برمي الآداة الحادة واسعف المجني عليه الى المستشفى
الاعدام لجد اغتصب حفيدته وانجب منها سفاخا
وتختتم محكمة الجنايات الكبرى احكام اعدامها بحق جد اغتصب حفيدته وانجبت منه طفلة وجاء في قرار المحكمة ، اصدرت محكمة الجنايات الكبرى الثلاثاء حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم يبلغ من العمر 56 عاما اغتصب حفيدته البالغة من العمر 12 عاما وحملها منه سفاحا في شهر رمضان 2014
وتتلخص وقائع القضية في ان المجني عليها هي من مواليد 2002 وخلال شهر رمضان من عام 2014 اخذت المجني عليها طعام الافطار من منزل والدها الى منزل جدها الذي يقيم في نفس المبنى بالطابق الاعلى من اجل ايصاله اليه ، عندما دخلت الى البيت واعطت الطعام لجدها والذي طلب منها ان تبقى معه في البيت في تلك الليلة.

وحسب تلك الوقائع فان المتهم 'لجد' قام باغتصاب حفيدته ليلا مهددا اياها بعدم اخبار أي احد عما حصل بينهما ، وبعد انقضاء وقت انقطعت الدورة الشهرية عن المجني عليها، والتي بدورها قامت بابلاغ والدتها عن انقطاع الدورة الشهرية عنها ، قامت عند ذلك والدة المجني عليها باحضار شريط فحص الحمل النزلي واعطى نتيجة ايجابية.
واشارت وقائع المحكمة الى ان والدة المجني عليها ولدى استفسارها من ابنتها المجني عليها ابلغتها بما فعل جدها معها عندها قامت باصطحاب طفلتها المجني عليها الى ادارة حماية الاسرة وتم فحصها من قبل طبيبة نسائية التي اكدت وجود حمل بعمر 18 اسبوع وايضا من قبل الطبيب الشرعي.
واكدت نتائج الفحوصات المخبرية التي اجريت للمجني عليها من قبل ادارة الادلة والمختبرات الجنائية ان الجد هو الاب البيولوجي للجنين في بطن حفيدته الذي انجبت منه، حيث تم توديعها الى أحد دور الرعاية.