بعد شكاوي عديدة من المواطنين.. الحكومة تعلن تعديل نظام رسوم الترخيص رسميا 09-12-2015

بعد شكاوي عديدة من المواطنين.. الحكومة تعلن تعديل نظام رسوم الترخيص رسميا

بعد شكاوي عديدة من المواطنين.. الحكومة تعلن تعديل نظام رسوم الترخيص رسميا
09-12-2015

http://www.sarayanews.com/image.php?...76e4346b&size=


قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات حسب ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب قبل ايام.

وكانت الحكومة قد قررت وعلى اثر لقاء رئيس الوزراء واعضاء في الفريق الوزاري مع رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب اعادة النظر في رسوم ترخيص المركبات من حيث إبقاء الرسوم على المحركات ذات السعة (3000 سي سي) فما دون كما هي، فيما ابقت (3000 سي سي) فأكثر للسيارات المرخصة قبل القرار دون اي تغيير، واصبحت الرسوم للسيارات الجديدة للمحركات 3001 ولغاية (4000 سي سي) 440 دينارا و 4001 فما فوق 650 دينارا.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على اصدار صكوك تمويل اسلامي لصالح سلطة المياه للعام 2016 بكفالة الحكومة وذلك لتغطية الاحتياجات التمويلية الخاصة بمشتريات مياه الديسي خلال العام القادم تقدر بنحو 100 مليون دينار.

ويأتي قرار الموافقة لإصدار هذه الصكوك لتمكين سلطة المياه من تنويع مصادر التمويل المتاحة لتمويل جزء من احتياجاتها التمويلية لعام 2016 ومنها دفع المستحقات المترتبة بدل اثمان مياه الديسي .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للعام 2015 والذي جاء نظرا لإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الذي تم بمقتضاه تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .

وجاء مشروع القانون لكون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحاجة الى غطاء تشريعي يحدد وينظم شخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالي والاداري على اعتبار انها المنظم لقطاع الطاقة والمعادن والمرافق الحيوية له في المملكة .

كما يحدد اهداف الهيئة ومهامها واختصاصها القانوني وصلاحياتها بحكم القانون مثلما يحدد تشكيل الهيئة الادارية وصلاحيات مجلس المفوضين فيها والرئيس التنفيذي لها وتنظيم اليات واجراءات اجتماع مجلس المفوضين والامور الادارية والمالية التي تحدد اطار عمل الهيئة والية تنفيذه.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على الاسباب الموجبة لمشاريع قوانين متعلقة بقطاع الطاقة وارسالها الى ديوان التشريع والراي لإقرارها حسب الاصول وهي : مشروع قانون انشاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومشروع قانون الكهرباء ومشروع قانون معدل لقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ومشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2015 والتي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام للاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة ، لما لها من اثر كبير في تحقيق اهداف هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي من تنظيم مراقبة استخدام الطاقة النووية والاشعة المؤينة والعمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته والتأكد من توافر شروط السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي ومتطلباتها .

وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة برئاسة هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي لدراسة الاتفاقية المشتركة حيث اوصت اللجنة بالموافقة على الانضمام للاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية الموقعة في فيينا 1997 الى بلوغ مستوى عال من الامان في التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة وضمان وجود دفاعات فعالة في جميع مراحل التصرف بالوقود المستهلك والنفايات المشعة .بترا