الملك ينتصر لسيادة القانون وهيبة الدولة الاثنين 2015-05-18

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...c89295f4.jpg_2


عمان - محافظات - الرأي - اكد سياسيون وفاعليات شعبية ان صدور الارادة الملكية السامية بقبول استقالة وزير الداخلية وتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك يعد انتصارا ملكياً للشارع الاردني في ظل اخفاق حكومي بالتعاطي مع الملف الامني.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قد اعلن، في بيان امس الاحد، ان وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته بسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية في التنسيق فيما بينها.
وفي هذا الاطار عمت الفرحة محافظة معان، مساء الأحد، عقب اعلان نبأ استقالة وزير الداخلية وإقالة مديري الأمن العام والدرك.
وخرج مواطنون في محافظة معان بمسيرات راجلة وأخرى بالسيارات تعبيرا عن فرحهم، واطلقوا الالعاب النارية ووزعوا قطع الحلوى، مرددين هتافات تثمن الارادة الملكية وترحب بالتوجيه الملكي للحكومة معتبرينه «انتصارا لسيادة القانون وهيبة الدولة».
وقال الدكتور محمد أبو صالح رئيس لجنة متابعة قضايا معان: «نعتبر كلجنة مهتمة بمتابعة قضايا معان وممثلي الفعاليات الشعبية في معان، أن توجيه جلالته جاء انتصارا للشارع الأردني وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على امن الوطن ومقدراته».
وأضاف: أن وزير الداخلية فشل في إدارة أزمة مدينة معان وأنحاء واسعة من الوطن، إلى جانب تجاوزه على حقوق المواطن الدستورية من خلال اهدار حقه كإنسان بطريقة الاعتقال والتعذيب، والتي كان آخر ضحاياها المواطن علاء الزعبي في اربد بالإضافة إلى من سبقوه من أبناء معان.
وأشار أبو صالح إلى محاولة الوزارة كبت الحريات وإقصاء الرأي الآخر.
بدوره أكد رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري، على أن التوجيه الملكي جاء انتصارا لقيم العدالة والمساواة في هذا الوطن، في ظل المعطيات التي عاشها المواطن في الفترة السابقة.
وقال الشراري: «ندعو الله التوفيق لجلالة الملك في مسيرة الاصلاح والازدهار والتطلع بأن يكون هذا الوطن انموذجا يحتذى بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة».
وتابع الشراري: أن أبناء معان جميعا يقفون خلف قيادة جلالة الملك الذي يطوف العالم بأسره من أجل توفير الحياة الفضلى لأبناء الوطن، وسنكون دائما خلف جلالته جندا أوفياء مدافعين عن ثرى هذا الوطن في مختلف الظروف.
وثمن أبناء معان عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الخطوة، داعين إلى ضرورة أن تكون بداية لإعادة النظر في السياسات الحكومية المتبعة تجاه مدينة معان وأبنائها الى جانب التعاطي الحكومي مع الملفات الاقتصادية والخدمية. وفي اربد، ابدت عشائر الزعبية ارتياحها للنبأ واعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح، على امل استكمال التحقيق في قضية ابنهم المرحوم عبدالله الزعبي، الذي توفي قبل عدة ايام، لاظهار الحقائق كاملة.
ووسط هذه التداعيات لفت سياسيون الى ان الاخفاق في الملف الامني الذي ادى الى استقالة وزير الداخلية واقالة مديري الامن العام والدرك رافقه اخفاقات حكومية في ملفات اقتصادية واخرى خدمية الامر الذي يؤكد ضرورة الوقوف والمراجعة لهذه السياسات لضمان نجاح مسيرة الاصلاح الشامل التي تنتهجها المملكة.