مجلس الوزراء يقرر توزيع اراض سكنية على المستحقين من الاغوار 14-05-2015

مجلس الوزراء يقرر توزيع اراض سكنية على المستحقين من الاغوار

مجلس الوزراء يقرر توزيع اراض سكنية على المستحقين من الاغوار
14-05-2015


http://www.sarayanews.com/image.php?...a7baf8df&size=


سرايا- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، امس الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على تنظيم قطع اراض مطلة على وادي الاردن في لواءي الشونة الشمالية ودير علا وتقسيمها الى وحدات سكنية ليتم توزيعها على المواطنين من اصحاب الاستحقاق . وسيتم تنظيم قطع الاراضي وتقسيمها الى وحدات سكنية بما يوفر الافا من الوحدات السكنية سيستفيد منها عشرات الاف المواطنين من ابناء الاغوار في لواءي الشونة الشمالية ودير علا. ومن شان هذا القرار احداث نقلة كبيرة على صعيد تطوير مناطق الاغوار وتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الاراضي الزراعية في وادي الاردن كاحد اهم المصادر الزراعية ذات الميزة التنافسية. وقرر مجلس الوزراء بهذا الصدد الموافقة على نتائج عمل اللجنة المشكلة لغايات اعداد مخطط شمولي لقطع الاراضي المطلة على وادي الاردن والتي قامت باعداد تقرير فني يتضمن خطة عمل والية اعداد المخططات التنظيمية لهذه القطع والمعاملات الافرازية والاعمال الميدانية خلال فترة اقصاها نهاية العام القادم. واكد رئيس الوزراء ان هذا مشروع ريادي اصلاحي كبير له ابعاد اجتماعية واقتصادية هامة تنعكس على حياة فئة عزيزة وكبيرة من المواطنين الذين تصنف اوضاعهم بانهم من الفئات الفقيرة. وكان مجلس الوزراء كلف في وقت سابق وزير المياه والري / رئيس مجلس ادارة سلطة وادي الاردن الدكتور حازم الناصر بإعداد خطة عمل اجرائية ومخطط شمولي وبمشاركة وطنية لضمان تطوير هذه الاراضي الجرداء في المناطق المرتفعة بما يمكن من تنفيذ هذا المشروع . على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الشروط الواجب توفرها في ممارسة حرفة مصانع تعبئة مياه الشرب بانواعها (مصانع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية) بهدف التأكد من سلامة المياه وجودتها للمواطن الاردني. وتضمنت الشروط, التي تطبق على كافة مصانع مياه الشرب المعباة والمعدنية القائمة والجديدة, ان يكون موقع المصنع نظيفا وبعيدا عن مصادر التلوث ومطابقا لمتطلبات القاعدة الفنية الاردنية وان يتم دهان الاجزاء المصنوعة من الحديد بمادة مانعة للصدأ وان تكون المساحات متناسبة مع عدد المستخدمين. كما اشترطت ان يكون المبنى بجميع مرافقه جيد التهوية مع امكانية استخدام التهوية الصناعية بتركيب اجهزة شفط هواء ذات قدرات مناسبة مثلما تضمنت شروطا بشان الانارة والمواصفات الفنية للصالات والبناء. الى ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة النقل بالمضي قدما في الاجرءات القائمة لاقامة الميناء البري في منطقة الماضونة مع اعطاء الموضوع صفة الاستعجال . كما كلف المجلس وزارة النقل بتحديث دراسة جدوى مشروع الميناء البري في محافظة معان والنظر في مدى الحاجة الى تحديث الدراسة المعدة لغايات اختيار الموقع الانسب لاقامة موانىء برية اخرى في المملكة خلال فترة 3 اشهر من تاريخه وذلك في ظل الظروف والاوضاع الاقليمية الراهنة . وطلب مجلس الوزراء تقديم عرض الى المجلس من قبل وزيري النقل والاشغال العامة والاسكان بشان الخدمات التطويرية التي تتطلبها هذه الموانىء البرية والخدمات اللوجستية التي ستقدمها للتجارة المحلية والبينية والعالمية . وكان رئيس الوزراء وجه وزيرة النقل نهاية الشهر الماضي بتحديث دراسة جدوى مشروع الميناء البري في محافظة معان بحيث تتضمن الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع تحديد العائد وتكلفة انشاء المشروع بما فيها حركة النشاط التجاري داخل المملكة وتجارة الترانزيت الى دول الجوار بالاضافة الى وضع خطة تنفيذية مستندة لبرنامج زمني للشروع في التنفيذ مع اعطاء الموضوع صفة الاستعجال . على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال ايصال التيار الكهربائي الى الجزء المتبقي من المزارع الواقعة في الجهة الشمالية لسد الموجب / محافظة الكرك على حساب فلس الريف على ان لا يتم التاثير على امداد موقع سد الموجب بالكهرباء وان لا تتحمل سلطة وادي الاردن اي تكاليف جراء ايصال التيار الكهربائي. وجاء قرار مجلس الوزراء هذا اسهاما من الحكومة في عملية التنمية الزراعية ودعم المزارعين، علما ان مجلس الوزراء كان وافق في وقت سابق على ايصال التيار الكهربائي الى مضخات المياه للمزارعين في منطقة الموجب / شمال السد وتبقى في حينه نحو 17 مزرعة لم تتم خدمتها لعدم توفر طرق تنظيمية والتي تم العمل على استحداثها مؤخرا . كما قرر الموافقة على مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية للملاحين وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحريين المنوي توقيعها بين الهيئة البحرية الاردنية والمجيرية البحرية التجارية والموانىء في الجزائر. وتهدف المذكرة الى اقامة تعاون تقني وفني في مجال التاهيل والتكوين البحريين بين الجانبين وذلك من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية للملاحين وبرامج التعليم ومستويات التدريب للبحريين . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي . ويتضمن مشروع النظام , الذي جاء بالاستناد الى القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014 , شروط واسس واجراءات تصنيف القضاة العسكريين وتعيينهم والاحكام الناظمة للشؤون المتعلقة بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين .