حكومة النسور تُسهّل مخالفات إدارة الكهرباء الوطنية الثلاثاء 2015-05-05

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...031c2e37.jpg_2


عمان - محمد الحوامدة - وافقت حكومة الدكتور عبدالله النسور على عدم استرداد بصرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية وبدل تنقلات للمجلس رغم توصيات ديوان المحاسبة باستعادة المبالغ المصروفة في عام 2013، نتيجة خسائر الشركة.
ويشكل قرار الحكومة بالموافقة على عدم استرداد مبالغ من الشركة التي تعاني من خسائر بالمليارات تسهيلا من حكومة النسور لارتكاب مخالفات من الشركة الحكومية.
وفي التفاصيل، أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014 – الذي رصدته «الرأي» - صرف مكافآت لأعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية في عام 2013 بمجموع 15.235 ألف دينار، رغم مخالفة قرار الصرف لقانون الشركات، إلا أن الحكومة وافقت في عام 2014 على عدم استرداد المبالغ.
و«الكهرباء الوطنية» هي الشركة الحكومية المسؤولة عن نشاطات شبكات النقل والتحكم الكهربائي في الأردن، وتعاني من خسائر فاقمت الدين العام.
واستند التقرير إلى نص المادة 162/ج من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 التي تقول: «أما إذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق أرباح أو لم تكن قد حققت أرباحا بعد، فيعطى لكل من رئيس وأعضاء ومجلس الإدارة تعويضا عن جهدهم في إدارة الشركة بمعدل 20 دينارا عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة أو أي اجتماع للجان المنبثقة عنه على أن لا تتجاوز هذه المكافآت 600 دينار في السنة لكل عضو».
وبين التقرير أن عدد أعضاء مجلس الإدارة يبلغ 7 بما فيهم رئيس المجلس، لذا – وفق التقرير – فإن الحد الأقصى للمكافآت الواجب صرفها لهم يبلغ 4200 دينار، أي أنه تم صرف مبلغ 11.035 ألف دينار في عام 2013 خلافا لأحكام هذه المادة، مما يتطلب استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق وحصر المبالغ التي صرفت خلافا لأحكام قانون الشركات عن كافة السنوات التي حققت الشركة فيها خسائر.
وحققت شركة الكهرباء الوطنية خسائر منذ عام 2010 حتى عام 2013 – وفق رصد الرأي التقارير السنوية للشركة – حيث بلغت الخسائر 160.1 مليون دينار في عام 2010، و1.008 مليار دينار في عام 2011، و1.157 مليار دينار في عام 2012، و1.085 مليار دينار في عام 2013، فيما لم يصدر التقرير السنوي للشركة عن عام 2014.
ورغم الخسائر، إلا أن البيانات المالية للشركة أظهرت حصول أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة (2010-2013) على مكافآت بلغت 14.9 ألف دينار، و16.221 ألف دينار، و16.733 ألف دينار، و15.235 ألف دينار على التوالي.
ولفت التقرير إلى أنه تم صرف بدل تنقلات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بواقع 250 دينارا شهريا خلافا لأحكام المواد (4، 5، 9) من تعليمات الانتقال والسفر لسنة 2010 السارية منذ 1 أيلول 2010، والصادرة استنادا للبند 2 من الفقرة د من المادة 3 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 وتعديلاته.
وبموجب التعليمات يستحق رئيس مجلس الإدارة 75 دينارا شهريا ولأعضاء المجلس 55 دينارا في حال استخدام سياراتهم الخاصة، حيث بلغ مجموع ما تم صرفه كبدل تنقلات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة 24.8 ألف دينار في عام 2013، في حين أن المبلغ الذي يستحق لهم يبلغ 4860 دينارا.
ولفت التقرير إلى أنه تم صرف مبلغ 19.94 ألف دينار بالزيادة عن عام 2013، مطالبا باسترداد هذه المبالغ.
وأشار إلى أنه وفي حال كان أي من رئيس وأعضاء المجلس يستخدمون سيارات الشركة أو سيارات حكومية فإنهم لا يستحقون بدل تنقلات وفقا للنظام والتعليمات، وبالتالي يتطلب الأمر حصر واسترداد أي مبالغ صرفت لهم بأثر رجعي من تاريخ سريان التعليمات في 1 أيلول 2010.
وختم تقرير الديوان الجزء المخصص لشركة الكهرباء الوطنية، بإظهار موافقة مجلس الوزراء العام الماضي على عدم استرداد المبالغ المصروفة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والاستمرار في صرفها على أن لا يتقاضى من خصصت له سيارة حكومية بدل تنقلات.