ثلثا الأردنيين يعتبرون الحكومة غير جادة بمكافحة الفساد الثلاثاء 2015-05-05

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...90dbe618.jpg_2

عمان- كايد المجالي - أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية أن ما نسبته (69%) من العينة الوطنية و (67%) من قادة الرأي يرون أن الحكومة «لم تتخذ اجراءات ناجعة لمحاربة الفقر و البطالة و حماية المستهلك».
كما أشارت النتائج التي كشف عنها مدير وحدة الاستطلاعات في المركز الدكتور وليد الخطيب خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر المركز لعرض نتائج استطلاع للرأي العام حول حكومة عبدالله النسور الثانية بعد مرور عامين على تشكيلها و بعض القضايا الراهنة أن «ما نسبته (64%) من العينة الوطنية و (68%) من قادة الرأي يرون أن الحكومة لم تكن جادة في موضوع محاربة الفساد و الواسطة و المحسوبية».
وأضاف أن» ما نسبته (58%) من العينة الوطنية، و (61%) من قادة الرأي يرون أن الحكومة لم تنجح في ضبط عجز الموازنة العامة للدولة».
وتعامل الاستطلاع مع أرقام أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري ومدى تطبيقهم لكتاب التكليف السامي بإعلان النسب الاقل، دون ذكر بقية النسب محسوبة من النسبة الاكبر (100%). ومثال ذلك
بوضع نسبة 31% من مستجيبي العينة الوطنية و33% من عينة قادة الرأي ترى ان الحكومة قامت «باتخاذ اجراءات ناجعة في محاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك»، في حين بطرح هذه النسبة من النسبة كلية (100%) يظهر الفرق بالنسبة المتبقية.
فحسب النتائج يتبين أن ما نسبته (69%) من العينة الوطنية و (67%) من قادة الرأي يرون أن الحكومة «لم تتخذ اجراءات ناجعة لمحاربة الفقر و البطالة و حماية المستهلك». وهذا ما أكده مدير وحدة الاستطلاعات في المركز الدكتور وليد الخطيب في توضيح ل(الرأي).
وبحسب الاستطلاع ظهر انخفاض في نسبة مستجيبي العينة الوطنية ممن يعتقدون أن الأمور تسير في الأردن بالاتجاه الصحيح إذ بلغت بالاستطلاع الماضي (74%) لتنخفض إلى (65%) في الاستطلاع الحالي.
وتبعا لانخفاض نسبة الايجابيين في مسألة سير الأمور فان نسبة من يرون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ ارتفعت من (22%) في الاستطلاع الماضي إلى (32%) في الاستطلاع الحالي وعزا هؤلاء- حسب الاستطلاع- سبب اعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة بما نسبته (60%)، و13% عزوا السبب إلى وجود الفساد والواسطة والمحسوبية.
وحول توقعات المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة «توقع (32% ) انه سيصبح أسوأ مما هو عليه الآن، فيما توقع( 34%) بأنه سيبقى كما هو».
وفي التفاصيل لكافة المحاور بالأرقام، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 65% من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بِ 74% في استطلاع شباط 2015، و 51% في استطلاع كانون أول 2014 و 42% في آذار 2014. فيما أفاد 32% من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بِ 22% في استطلاع شباط 2015 ومقارنة بِ 44% كانون أول 2014 و 53% في استطلاع آذار.
بالمقابل، أفاد 60% من الذين يعتقدون أن سير الأمور في الاتجاه الخاطئ (من ال 32%) أن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، هو ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة، فيما عزا 13% من هؤلاء المستجيبين السبب لوجود الفساد والواسطة والمحسوبية، بينما أجاب 9% أن كثرة وجود اللاجئين والوافدين والعمالة الخارجية والضغط الذي يسببونه هو السبب الرئيسي لاعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
كما أظهرت النتائج أن 67% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 61% أفادوا بذلك في استطلاع كانون الأول 2014، و 55% في آذار 2014. بينما أجاب 30% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بِ 33% في استطلاع كانون الأول 2014 و38% في استطلاع آذار 2014.
وأظهرت النتائج أن فئتي ال(قيادات النقابية والمهنية والعمالية)بنسبة 80%، و(كبار رجال وسيدات الدولة) بنسبة 73%هما «الأكثر إيجابية» حول كيفية سير الأمور، فيما كانت فئة (القيادات الحزبية) بنسبة 54% هي «الأقل إيجابية» حول كيفية سير الأمور في الأردن.
وفيما يتعلق بالذين أفادوا بأن سير الأمور هو في الاتجاه الخاطئ من عينة قادة الرأي (من ال 30%)، عزا 43% السبب الى الوضع الاقتصادي السيء (فقر، بطالة، غلاء اسعار) ، فيما عزا 23% السبب إلى ضعف الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية، وعزا 14% السبب إلى بطء عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وعند سؤال المستجيبين عن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم، أفاد 68% من مستجيبي العينة الوطنية أن المشكلات الاقتصادية بصفة عامة (فقر، بطالة، ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة) هي أهم مشكلة، فيما أفاد 9% أن وجود الفساد والواسطة والمحسوبية هي أهم مشكلة، وأفاد 7% بأن كثرة وجود اللاجئين والوافدين والعمالة الخارجية والضغط الذي يسببونه هي أهم مشكلة.
وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي، أفاد 66% بأن المشكلات الاقتصادية بصفة عامة (فقر، بطالة، ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة) هي أهم مشكلة، ومن ثم مشكلة الأمن والأمان والاستقرار الداخلي والخارجي بنسبة 8% ومشكلتي الفساد والواسطة والمحسوبية وكثرة وجود اللاجئين والوافدين والعمالة الخارجية والضغط الذي يسببونه وبنسبة 5% لكل منها.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 60% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة»كانت ناجحة» على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية) مقارنة بِ 54% في استطلاع كانون الأول 2014. بينما أفاد 61% بأن رئيس الحكومة «كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة»، مقارنة بِ 56% في استطلاع كانون الأول 2014. وأفاد 52% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة بِ 47% في استطلاع كانون الأول 2014.
وتظهر النتائج أن تقييم المستجيبين لأداء الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري حسب الفئات العمرية متفاوت، ولكن تقييم المستجيبين في الفئة العمرية (35-44) لأداء كل: من الرئيس، والحكومة، اتسم بسلبية اكبر من تقييم باقي المستجيبين. وأظهرت النتائج أيضاّ انه كلما ازداد المستوى التعليمي انخفض تقييم المستجيبين لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري.
وعند التعمق أكثر لفهم سير اتجاه الأمور في الأردن وتقييم المستجيبين لقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة، أظهرت النتائج أن هناك ارتباطا وعلاقة قوية بين تقييم المستجيبين لسير اتجاه الأمور و قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة من المستجيبين الذين يعتقدون بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح اذ يعتقد 70% بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة، ويعتقد 69% بقدرة الرئيس و 60% بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة. بالمقابل من الذين أفادوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ يعتقد 58% بعدم قدرة الحكومة و60%بعدم قدرة الرئيس على تحمل مسؤوليات المرحلة، ويعتقد 64% بعدم قدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 61% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بِ 60% في استطلاع كانون الأول/ديسمبر 2014، و57% في آذار/مارس 2014.
وأظهرت النتائج أن 67% يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بِ 65% في استطلاع كانون الأول/ديسمبر 2014 و63% في استطلاع آذار/مارس 2014.
وأظهرت النتائج أيضاً أن 53% يعتقدون بأن الفريق الوزاري، باستثناء الرئيس، كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بِ 53% في استطلاع كانون الأول/ديسمبر 2014 و49% في استطلاع آذار/مارس 2014.
وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بحسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات (كبار رجال وسيدات الدولة)، و(كبار رجال وسيدات الأعمال)، و(أساتذة الجامعات)، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة. فيما كانت فئتي (الكتاب والصحفيون والقيادات الحزبية) هي الأقل تقييماً لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهامهم.
تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية، وعينة قادة الرأي فيما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما أفاد بذلك 80% من مستجيبي العينة وطنية، و 84% من مستجيبي عينة قادة الرأي، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه من أجل إقامة دولته المستقلة، كما أفاد بذلك 68% من مستجيبي العينة الوطنية و 69% من مستجيبي عينة قادة الرأي، وتعزيز سيادة القانون واحترامه والحفاظ على الأمن والنظام العام ،كما أفاد بذلك 71% من مستجيبي العينة الوطنية و 61% من مستجيبي عينة قادة الرأي.
بينما كانت العينتين أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: اتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، كما أفاد بذلك 31% من مستجيبي العينة الوطنية و 33% من مستجيبي عينة قادة الرأي، وأفاد 36% من مستجيبي العينة الوطنية و 32% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الحكومة كانت جادة في محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، وأفاد 42% و 39% من أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي على التوالي أن الحكومة نجحت في ضبط عجز الموازنة العامة للدولة.
وحول وصف المستجيبين لوضعهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، ، أفاد 16% بأنه أفضل مما كان عليه ، و 40% أفادوا بأنه نفس الشيء، في حين أفأد 44% بأن وضعهم الاقتصادي أسوأ مما كان عليه في الاثني عشر شهراً الماضية الآن.
وحول توقعات العينة الوطنية لوضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فقد أفاد 29% بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و 34% سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 32% بأن وضعهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.
وأفاد 52% من مستجيبي العينة الوطنية بأن دخل أسرهم لا يغطي نفقات احتياجاتهم ويجدون صعوبة في تغطية احتياجاتهم، فيما أفاد 42% بأن دخل أسرتهم يغطي نفقات احتياجاتهم ولا يوفرون منه شيئاً، وأفاد 6% بأن دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم بشكل جيد ويستطيعون التوفير منه.
ويوافق بشدة 27% من مستجيبي العينة الوطنية و 15% من مستجيبي عينة قادة الرأي على أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات، بينما يوافق نوعاً ما على ذلك 47% من مستجيبي العينة الوطنية و 46% من مستجيبي عينة قادة الرأي، ولا يوافق على الإطلاق 11% من مستجيبي العينة الوطنية و 16% من مستجيبي عينة قادة الرأي على أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزود المواطنين بجميع الخدمات.
وبسؤال المستجيبين عن بعض المنظمات والحركات ومدى اعتقاد المستجيبين بأن سياساتها تؤثر على أمن الأردن وما إذا كانت تمثل وجهات نظر المستجيبين لتظهر النتائج أن 71% من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون بأن تنظيم القاعدة هو منظمة إرهابية، فيما يعتقد 12% بأنها منظمة مقاومة مشروعة، ويعتقد 66% بأن حزب الله منظمة مقاومة غير مشروعة، فيما يعتقد 16% بأن حزب الله منظمة مقاومة مشروعة.
ويصف 92% من مستجيبي العينة الوطنية و 95% من مستجيبي عينة قادة الرأي تنظيم داعش بالحركة الارهابية، في ما وصف 62% من مستجيبي العينة الوطنية 72% من مستجيبي عينة قادة الرأي جبهة النصرة بالحركة الإرهابية، ووصف 83% من مستجيبي العينة الوطنية 73% من مستجيبي عينة قادة الرأي جماعة الحوثيين باليمن بالحركة الإرهابية، ووصف 59% من مستجيبي العينة الوطنية و 61% من مستجيبي عينة قادة الرأي عصائب أهل الحق بالحركة الإرهابية.
ويعتقد 87% من مستجيبي العينة الوطنية و 91% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن سياسات وأفعال داعش تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، فيما يعتقد بالمقابل 48% من مستجيبي العينة الوطنية 67% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن سياسات وأفعال جبهة النصرة تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة. ويعتقد 55% من مستجيبي العينة الوطنية 75% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن سياسات وأفعال تنظيم القاعدة تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.
ويعتقد أيضا 59% من مستجيبي العينة الوطنية و65% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن أفعال وسياسيات الحوثيين الراهنة تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.
أما بالنسبة للمنظمات التي تشكل تهديداً أكثر من غيرها لاستقرار الأردن، فتؤكد النتائج أن الغالبية المطلقة من الأردنيين 82% يعتقدون أن تنظيم «داعش» أكثر المنظمات تهديداً لاستقرار الأردن، مقابل 79% من عينة قادة الرأي يعتقدون ذلك. ويسجل هذا ارتفاعاً ب 17 نقطة بين استطلاع آب/ أغسطس 2014 والاستطلاع الحالي.
وعند السؤال عن المنظمات والجماعات الأقرب إلى تمثيل وجهة نظر المستجيب، أفاد 96% من مستجيبي العينة الوطنية و 97% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن هذه المنظمات لا تمثل وجهات نظرهم، في ما أفاد 1% من كلتا مستجيبي العينة الوطنية بأن تنظيم القاعدة الأقرب إلى تمثيل وجهة نظرهم. وأفاد 1% من مستجيبي العينة الوطنية و 1% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن تنظيم داعش الأقرب إلى تمثيل وجهة نظرهم.
وتم سؤال المستجيبين عن التحالف الدولي الذي تشكل من أكثر من 60 دولة لمحاربة تنظيم «داعش»، من خلال توجيه ضربات جوية ضده في العراق وسورية، و أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى 86% من مستجيبي العينة الوطنية و79% من مستجيبي عينة قادة الرأي، يؤيدون هذا التحالف بدرجات متفاوتة، فيما أفاد 11% من مستجيبي العينة الوطنية و 18% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم لا يؤيدونه على الإطلاق.
وفيما يتعلق بمشاركة الأردن بالتحالف الدولي والعمليات العسكرية الجوية، أظهرت النتائج أن 87% من مستجيبي العينة الوطنية و 78% من مستجيبي عينة قادة الرأي يؤيدون وبدرجات متفاوتة العمليات العسكرية الجوية التي يقوم بتنفيذها التحالف ضد تنظيم «داعش»، فيما رفض تأييدها 10% من مستجيبي العينة الوطنية و 19% من مستجيبي عينة قادة الرأي.
وحول ما اذا كانت مشاركة الأردن في الحرب ضد تنظيم «داعش» في سورية والعراق هي حربنا ويجب خوضها، فقد وافق 83% من مستجيبي العينة الوطنية و 75%على ذلك. ويوافق 85% وبدرجات متفاوتة من المستجيبين بأن مشاركة الأردن في الحرب ضد تنظيم «داعش» هي خطوة استباقية لحماية مصالح وأمن الأردن ووافق على ذلك 79% من مستجيبي عينة قادة الرأي.
وبالسؤال عن خيارات الدولة الأردنية في التعامل مع التهديد الذي يمثله تنظيم (داعش) على الأردن، ما هو الخيار الذي تؤيده أكثر من غيره من الخيارات المطروحة، أيد 58% من مستجيبي العينة الوطنية و 45% من مستجيبي عينة قادة الرأي الاستمرار بتوجيه ضربات عسكرية جوية كما هو الحال الآن، فيما أيد 20% من مستجيبي العينة الوطنية و 25% من مستجيبي عينة قادة الرأي شن حرب برية يخوضها الأردن بالتعاون مع الحلفاء العرب ودول التحالف.
ويعتقد 86% من مستجيبي العينة الوطنية و77% من مستجيبي عينة قادة الرأي بنجاح خطة مكافحة التطرف في الأردن التي وضعتها الحكومة الأردنية من ضمن اولوياتها
ويؤيد 94% من مستجيبي العينة الوطنية توقيف الأشخاص المؤيدين لتنظيم داعش لقيامهم بتجاوز القانون، فيما لا يؤيد ذلك 3% من المستجيبين فقط. ويؤيد 91% من المستجيبين قيام الأجهزة الأمنية بتوقيف عدد من المقاتلين الأردنيين في صفوف تنظيم داعش العائدين للأردن
وبسؤال المستجيبين عن درجة اعتقادهم بمدى التهديد الذي تشكله السياسات الراهنة لبعض الدول والتنظميات على الأمن والاستقرار في المنطقة. أظهرت النتائج أن 78% من المستجيبين يعتقدون بأن سياسات إسرائيل الراهنة هي الأكثر تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، فيما أفاد 71% بان سياسات إيران الراهنة هي الأكثر تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة. وأفاد 64% بأن سياسات الولايات المتحدة الراهنة هي الأكثر تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، وأفاد 54% بأن سياسات النظام هي التشكل التهديد.
وبالسؤال عن التحالف الدولي (عاصفة الحزم) لمواجهة الحوثيين في اليمن والحل المبدئي للنزاع القائم في اليمن، أظهرت النتائج أن 63% من مستجيبي العينة الوطنية و 55% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بنجاح عاصفة الحزم في تحقيق أهدافها، فيما يعتقد 13% من مستجيبي العينة الوطنية و 19% من مستجيبي عينة قادة الرأي بعدم نجاح هذا التحالف في تحقيق اهدافه.
ويعتقد 43% من مستجيبي العينة الوطنية و 32% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه سيكون هنالك حل سلمي في اليمن بعد انتهاء عاصفة الحزم، فيما يعتقد 37% من مستجيبي العينة الوطنية و 60% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن النزاع العسكري سوف يستمر في اليمن.