عدم التزام الحكومة ببنود موازنة التمويل وسع الإنفاق عبر القروض الخميس 2015-04-30

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...66920764.jpg_2


عمان – محمد الحوامدة - قال تقرير ديوان المحاسبة إن عدم التزام حكومة الدكتور عبدالله النسور ببنود موازنة التمويل لعام 2013 أدى لتأخير تسديد القروض وإلى التوسع في الانفاق عبر القروض كمصدر للتمويل.
وضمن توصيات ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2014 الذي رصدته «الرأي» لفت التقرير إلى ضرورة تفصيل «أخرى» و»متفرقة» الواردة ضمن موازنة عام 2013.
وقال التقرير إن الحكومة لم تلتزم بموازنة التمويل لعام 2013 المقدّرة بـ 5.44 مليار دينار، حيث تم صرف 7.23 مليار دينار، بزايدة نسبتها 33% وبقيمة إضافية عن المقدّر بلغت 1.79 مليار دينار.
وبين التقرير أن عدم التزام بموازنة التمويل المقدّرة أدى لتأخير تسديدات القروض الخارجية المستحقة وإلى التوسع في الانفاق بأخذ القروض كمصدر للتمويل.
وقال إنه «كان الأجدى تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة والداخلية وإطفاءات الدين الداخلي كما قدّر لها»، ما يؤدي إلى «ارتفاع معدلات التضخم وتخفيض مرتبة التصنيف الائتماني للأردن وبالتالي زيادة كلفة الاقتراض من الأسواق العالمية».
وأوصى التقرير بضرورة ضبط عملية تقدير النفقات الجارية من الوزارات والدوائر المعنية ودائرة الموازنة العامة تماشيا مع مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج، والتي شرعت دائرة الموازنة بتطبيقه منذ 8 سنوات.
كما دعا التقرير لبيان تفاصيل بنود النفقات الجارية الأخرى والمخصصات الأخرى ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وأن يتم بيان تفاصيل البند «متفرقة» الوارد ضمن بنود النفقات الرأسمالية لمختلف الوزارات والدوائر العامة، وإلى استخدام مخصص النفقات الرأسمالية الممولة من القروض للغايات التي رصدت من أجلها، وإيجاد القومات اللازمة للتعامل مع المخصصات المالية الرأسمالية المرصودة للوزارات والدوائر للاستفادة منها في تنفيذ وإنجاز مشاريعها الاستراتيجية.
وبخصوص تدقيق الحسابات الختامية للوزارات والدوائر التابعة لقانون الموازنة لعام 2013، أظهر التقرير عدم تطابق قيمة بنود النفقات الفعلية بين الحساب الختامي والموقف المالي، حيث لا يظهر الحساب الختامي النفقات الفعلية لبعض البنود في العديد من الوزارات والدوائر الحكومية.
وأظهر وجود فروقات بين قيم بعض بنود الحساب الختامي مع بنود الموقف المالي لبعض الوزارات، كما لاحظ التقرير إظهار الأمانات المدورة على أنها نفقة فعلية في الحساب الختامي رغم أنها لم تنفق فعلا خلال السنة المالية، ولم تظهر في الموقف المالي للوزارات والدوائر الحكومية، والبالغ حجمها 133 مليون دينار.
وكشف التقرير وجود قيود نقل عهدة من وزارة المالية إلى وزارات أخرى يتم قيدها نفقة في الحساب الختامي لوزارة المالية بدلا من قيدها في نفقة في الوزارة المختصة التي قامت بالصرف، ما يظهر مصروفات الوزارة أو الدوائر المنقول إليها هذه المخصصات بأقل من حقيقتها.
وكشف التقرير وجود قيود نقل عهدة للنفقات الجارية من وزارة المالية إلى وزارات أخرى يتم قيدها نفقة في الحساب الختامي لوزارة المالية بدلا من قيدها في نفقة في الوزارة المختصة التي قامت بالصرف.
وقال التقرير إنه تبين عدم الدقة في إعداد تقديرات موازنة النفقات لبعض بنود حسابات الوزارات والدوائر الحكومية.
وبين التقرير رصد مبالغ كبيرة على بند متفرقة أو بند معدات وآلات وأجهزة ومتفرقة على بعض المشاريع دون وجود حاجة فعلية للصرف في نفس السنة المالية بدليل عدم وجود صرف فعلي على معظم هذه البنود، حيث يتم الاستفادة من المبالغ المرصودة لإجراء مناقلات إلى بنود أخرى.
ولاحظ التقرير إجراء مناقلات لبند مكافآت على بعض الأنشطة والمشروعات بنسب كبيرة خلافا لسياسة الدولة بضبط وترشيد الإنفاق.
وكشف التقرير عن تخصيص مبالغ للإنفاق على بعض المشاريع في حين لم يتم صرف أي مبالغ فعاليا على أي بند من تلك المخصصات، ما يدل على عدم وجود حاجة مبررة لرصد مثل هذه المبالغ، التي يقدّر ما طرحه الديوان على أمثلة منها بأكثر من 40 مليون دينار.
وبخصوص بند الإيرادات، قال التقرير إنه يتم الإفصاح عن الإيرادات العامة في الحساب الختامي بأرقام إجمالية دون تقديم إيضاح ضمن بيانات الحساب الختامي يبين مصادر هذه الإيرادات مما يترتب عدم تمكين مستخدمي البيانات من معرفة مصدر تحصيل الإيرادات، إلى جانب عدم إمكانية تحديد الانحراف بين المقدر والفعلي لكل وزارة لغايات الرقابة والمساءلة.
وأظهر التقرير وجود فروقات بنسب كبيرة بين تقديرات الموازنة والنفقات الفعلية الرأسمالية في بعض الوزارات.
أما السلف، فبين التقرير أن رصيد السلف المتنوعة في نهاية عام 2013 بلغ 2.605 مليار دينار، في حين يظهر كشف خلاصة السلف لعام 2013 أن رصيد السلف بنفس التاريخ بلغ 2.593 مليار دينار، كما بلغ رصيد السلف المستحقة قبل عام 2011 ما قيمته 3.11 مليون دينار، بالإضافة لوجود سلف مدينة غير متحركة لعام 2013 بعضها مستحق من عدة سنوات.