المحاسبة : تعديل راتب العجلوني بأثر رجعي مخالف لقرار قضائي الأربعاء 2015-04-29

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...d727298a.jpg_2



«المحاسبة» يطالب باسترداد 123 ألف دينار من أعضاء إدارة «السورية الأردنية للصناعة»

عمان – محمد الحوامدة - أوصى ديوان المحاسبة باسترداد تعديل راتب وصفه بـ «المخالف» صرف بأثر رجعي لمدير عام الشركة السورية الأردنية للصناعة عبد الحفيظ العجلوني.
وقال التقرير السنوي للديوان لعام 2014 الذي رصدته «الرأي» إن تعديل راتب العجلوني، المدير العام للشركة السورية الأردنية للصناعة بلغ 350 دينارا، وبأثر رجعي عن عام سابق، بشكل مخالف لقرارات محكمة العدل العليا.
وطالب التقرير مجلس إدارة الشركة بمكافآت وبدل مواصلات تقدّر بمجموعها بـ 123 ألف دينار، صرفت لهم بطريقة مخالفة.
وقدّم التقرير توصيات متعددة بخصوص «المشتريات» و»الذمم المدينة» وفي شؤون الموظفين والتدقيق الداخلي والخارجي، للشركة التي يتمثل نشاطها الرئيسي حاليا بمصنع في محافظة السويداء السورية، وفق التقرير.
وفي التفاصيل، أظهر تقرير الديوان لعام 2014 – الذي رصدته «الرأي» – إنه تم تعديل راتب المدير العام للشركة السورية الأردنية للصناعة، وإقرار زيادة على الراتب الشهري الأساسي بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2185/2013) تاريخ 1 حزيران 2013، بمبلغ 350 دينارا.
وبين ان قرار الزيادة جاء بأثر رجعي اعتبارا من 16 أيلول 2012، حيث تم صرف ما مجموعه 4158 دينارا بدل فرق راتب وعلاوات عن الفترة من 16 ايلول 2012 حتى 31 آيار 2013، خلافا لقرارات محكمة العدل العليا ومفادها أن «القرار الإداري لا يسري بأثر رجعي».
وأوصى التقرير باسترداد المبالغ المصروفة بأثر رجعي للمدير العام.
ووفقا لبيانات غرفة صناعة عمان، فإن المدير العام للشركة هو عبد الحفيظ العجلوني، فيما يتكون مجلس إدارة الشركة من محمد توفيق سماق رئيسا، وعمر النعيرات نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ومحمد الهزايمة وعبدالله النعمة وجمال العمر وعلي إبراهيم يوسف وأمين القضاة أعضاء في المجلس.
وتأسست الشركة السورية الأردنية للصناعة (عربية مشتركة) كشركة مساهمة ذات مسؤولية محدودية عام 1976، برأسمال مصرح به يبلغ 20 مليون دينار، ورأسمال مدفوع يبلغ 15 مليون دينار، موزع بالتساوي بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية.
ويتمثل النشاط الرئيس للشركة حالية في إدارة معمل موكيت في سوريا، كما تمتلك الشركة ما نسبته 50% من رأسمال الشركة العربية لصناعة الإسمنت الأبيض في الأردن.
ولاحظ التقرير أن بدل التنقلات التي يتم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة تبلغ 300 دينار شهريا لكل عضو، رغم عدم عقد جلسات للمجلس خلال بعض الأشهر وعدم تحملهم أعباء التنقل لقاء هذا البدل، وغياب بعضهم عن حضور بعض الاجتماعات علاوة عن المبالغة بصرف البدل، إذا ما قورن بما يتم صرفه في الشركة المملوكة للحكومة بالكامل، حيث يصرف مبلغ 75 دينارا لرئيس المجلس ومبلغ 55 دينارا شهريا لكل عضو وفقا لنظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 وتعديلاته، مطالبا باسترداد المبلغ خلال الفترة (2008-2013) البالغ 112.8 ألف دينار.
كما أوصى التقرير باسترداد 10.4 آلاف دينار صرفت كمكافآت لمجلس إدارة الشركة في الفترة (2008-2013)، حيث لاحظ التقرير أنه يتم صرف مكافآت الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 3000 دينار سنويا لكل عضو من الأعضاء الثمانية بغض النظر عن عدد الجلسات التي يحضرها العضو خلافا لاحكام المادة (162) من قانون الشركات، وللمادة (10) من النظام الأساسي ومضمونها «يراعى في تحديد مكافأة الأعضاء تخصيص تعويض سنوي تحسم منه مبالغ عن جلسات الغياب دون مبرر).
وفي بند «المشتريات»، وبين التقرير أن مجموع مشتريات الشركة السورية الأردنية للصناعة في عام 2013 بلغ نحو 2.29 مليون دينار، محسوبة على معدل سعر الصرف خلال السنة، شملت عدة مواد.
ولاحظ التقرير عدم إرفاق فواتير المشتريات الأصلية ونسخة من سند الإدخال بسندات صرف قيمة مشتريات الشركة، كما لا يوجد نظام مشتريات للشركة.
وأوصى بدراسة مدى قانونية الصفقات التي أبرمتها «السورية الأردنية للصناعة» مع شركتين والتبعات المالية لها عند تسديد قيم فواتير الشراء لشخص غير المتعاقد معه استنادا للقوانين الأردنية النافذة، إلى جانب بيان أسباب عدم طرح المناقصات لمشتريات الشركة واللجوء إلى الشراء المباشر في معظم الحالات أو إلى طرق شراء لا تتضمن ضوابط داخلية مناسبة، وضرورة إرفاق فواتير أصلية بسندات الصرف لمشتريات الشركة، والعمل على إعداد نظام مشتريات للشركة واعتماده بشكل أصولي.
وفي بند الذمم المدينة، كشف التقرير عدم وجود سياسات مكتوبة لمبيعات الذمم الآجلة تتضمن تصنيف للعملاء وسقوف الائتمان وفترات التحصيل، بما يساهم في الحفاظ على أموال الشركة، مما ترتب عليه زيادة مصروف الديون المشكوك بتحصيلها حيث بلغت (0، 36650، 168167) دينار للأعوام (2011-2013) على التوالي.
كما كشف وجود ذمة مدينة رصيدها ثابت بملغ 32.839 ألف دولار أميركي منذ عام 2010، عبارة عن مستحقات مطلوبة من شركة ناتجة عن إخلالها بعقد مشتريات لم يتم تحصيلها لغاية تاريخ التقرير أو اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الخصوص، ولاحظ أن لا يوجد أسس وفرضيات مكتوبة ومعتمدة من قبل الإدارة لإعداد تقديرات مخصص الديون المشكوك فيها.
وأوصى التقرير بإعداد واعتماد سياسات مكتوبة للبيع الآجل، والحد من البيع الآجل في السوق السورية نظرا للتضخم الذي يؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر حيازة نتيجة احتفاظها بالأصول النقدية، واتخاذ الإجراءات الللازمة بشأن ذمة إحدى الشركات، واعتماد أسس وفرضيات لإعداد تقديرات مخصص الديون المشكوك فيها.
أما شؤون الموظفين، فاشار التقرير لعدم إبراز الشركة السورية الأردنية للصناعة ما يعزز اعتماد نظام الموظفين من الجمعية لعمومية للشركة خلافا للمادة (9/2) من النظام الأساسي، إلى جانب عدم الاحتفاظ ببعض الوثائق الأساسية في ملفات بعض الموظفين.
وبخصوص البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، لاحظ التقرير عدم إعادة الشركة عرض بياناتها المالية وفق المعيار (29) من معايير التقارير المالية الدولية المتعلق بالاقتصاديات ذات التضخم المرتفع، لأن النشاط الرئيس للشركة يتمثل بمصنع الشركة في سوريا.
كما لاحظ عدم تسديد رأسمال الشركة بالكامل البالغ 20 مليون دينار موزعا بالتساوي بين حكومتي الأردن وسوريا، حيث تم تسديد مبلغ 15 مليون ددينار ولم يتم تسديد المبلغ المتبقي وقيمته 5 ملايين خلافا للمادة (95) من قانون الشركات وللنظام الأساسي للشركة الذي ينص على وجوب سداد كامل رأس المال خلال 5 سنوات من تاريخ التأسيس، فضلا عن تحفظ المدقق الخارجي على ذلك.
وبين التقرير أن الشركة تحتفظ بأرصدة نقدية كبيرة بالليرة السورية لدى البنوك في سوريا، على شكل حسابات جارية وودائع لأجل، وقد ترتب على ذلك – وفق التقرير – خسائر حيازة تقارب نصف المبالغ المودعة بالبنوك السورية لعام 2013، والبالغة 1.085 مليون دينار في الحساب الجاري، و595.829 ألف دينار في حساب الودائع لأجل.
وأشار التقرير لخلو تقرير المدقق الخارجي من فقرة تتعلق بالمتطلبات القانونية مضمونها «أن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن القوائم المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها، خلال للمادة 195 من قانون الشركات.
وبين أن المدقق الخارجي لم يقم بالجر الفعلي لببضاعة بالمستودعات كما لم يقم بإجراءات بديلة لتأكيد عدالة رصيد البضاعة بحجة الظروف السائدة في سوريا، وتحفظ عن إبداء رأي بخصوص رصيد بضاعة بالمخازن دون مبررات مقنعة خلافا لمعايير التقارير المالية الدولية والمادة 193 من قانون الشركات، رغم أن «ديوان المحاسبة» يرى إمكانية التحقق من رصيد البضاعة، حيث أن مدقق احسابات المصنع هو مدقق مرخص بالجمهورية العربية السورية، ويعمل بالتضامن مع المدقق الأردني وليس هناك ما يشير على وجود قيود على عمله هناك، خصوصا وأنه دقق حسابات أخرى تتطلب تأكيدات الوجود والملكية وأبدى رأيا بشأنها.
وبين التقرير أن المدقق الخارجي لم يقدم رسالة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 تتضمن ملاحظاته على نظام الرقابة الداخلية والأنظمة المالية والإدارية للشركة كدليل إثبات على قيامه بواجباته المشار إليها بالفقرة (ج) من المادة 193 من قانون الشركات.
ولاحظ التقرير أن مدقق الحسابات الخارجي الذي دقق البيانات المالية للسنة المالية 2010، أورد ملاحظات هامة نتيجة زيارته لفرع المعمل في محافظة السويداء السورية، جاء فيها إنه لم يتم الحصول على تأييدات من بعض المدينين والدائنين المشار إليهم بكتاب المدقق، وعدم تعزيز فواتير المبيعات ببيانات جمركية، وعدم تعزيز استلام العميل للبضاعة حفاظا على حقوق الشركة، وعدم إرفاق المعززات اللازمة في بعض السندات المحاسبية، وضرورة وضع آلية محددة للرقابة على المخلفات والفضلات، وضرورة الالتزام بما ورد في المعايير الدولية للتقارير المالية بشأن مبيعات الأقساط.
وأوصى التقرير الشركة بالالتزام بمتطلبات ومبادئ الحوكمة بما يساهم في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية، مشيرا إلى أنه لم يتم تزويد مدققي الديوان بالخطة الاستراتيجية للشركة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة والتي تتضمن رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية وبرامجها ومشاريعها وخطط إنجازها ومؤشرات الأداء المناسبة التي من خلالها يمكن قياس الأداء، فضلا عن عدم قيام المكلفين بالحوكمة بتحديد وتحليل المخاطر المتعلقة بعمل الشركة باستخدام المنهجيات المتعارف عليها للحد من المخاطر المتعلقة بعمل الشركة ومنها مخاطر الاستمرارية ومخاطر استثمارية وتشغيلية وغيرها.
وحول الضبط والرقابة الداخلية، أوصى التقرير بدراسة إمكانية تكليف مدقق داخلي مستقل عن الإدارة المالية ليقوم بمهام التدقيق الداخلي، لأن التقرير تبيّن من عدم فعالية وكفاءة مهمة التدقيق الداخلي، بسبب عدم تكليف مدقق داخلي يمارس المهام التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف الرقابة الداخلية، وأهمها التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية، والتحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءته، وحماية الموادر المالية والأصول من سوء الاستعمال، والتأكد من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة المتصلة بعمل الشركة والأنظمة والتعليمات الداخلية للحدمن الأخطاء واكتشافها في حال وقوعها، والتأكد من الالتزام بالسياسات المالية المعتمدة.