الوزارة تهيمن على البلديات وتلغي استقلاليتها الأربعاء 2015-04-22

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...1af705b8.jpg_2


عمان - لانا الظاهر - قال وزراء ورؤساء بلديات -سابقون وحاليون- ان الوزارة تهمين وتلغي استقلاليتها المالية والادارية، ولا تعطي اي صلاحيات للبلديات داخل محافظات المملكة الا الشكلية منها.
واضافوا لـ(الراي) ان هذه السياسة من وزارة البلديات في السيطرة على صلاحيات البلديات ادت الى شلل في عملية اتخاذ القرار فيها ما ادى الى ضعف الخدمات الى حدودها الدنيا، الى جانب الاضرار البالغة التي لحقت بالبني التحتية لبلديات المملكة خصوصا شبكات الصرف الصحي التي باتت شبه مدمرة.
وقال وزير الشؤون البلدية السابق المهندس شحادة ابو هديب ان هناك ضعفا شديدا في الرقابة من الوزارة على كثير من البلديات بشكل عام وبالذات في قضية البنى التحتية حيث انه ﻻ يوجد اي تنسيق يحفظ حقوق البلديات مع الشركات والجهات التي تقوم بعمل البنى التحتية في المناطق التابعة للبلديات في المملكة.
وبين ابو هديب انه يجب ان يكون هناك بالقانون وبالتشريع ما ينظم العلاقة ما بين الوزارات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة التي تنوي القيام بعمل مشاريع بنى تحتية ضمن املاك البلديات بشكل عام وخاصة في الشوارع والارصفة بحيث يضمن التشريع ويحدد الطريقة التي يجب التعامل معها لاعادة الاوضاع في هذه الشوارع والارصفة الى ما كانت عليه قبل عملية تنفيذ الخدمات فيها.
وقال:» يلاحظ المواطنون في كثير من بلديات المملكة بأن كثيرا من الشركات تقوم بتنفيذ مشاريعها ضمن الشوارع الرئيسية والفرعية دون أي اكتراث لشروط السلامة العامة وترك المواقع التي يتم تنفيذ الاعمال فيها دون اعادة الاوضاع إلى سابقها لفترات زمنية طويلة».
واكد ابو هديب ان ترك المخالفات يشكل ضررا جسيما على الشوارع والارصفة وبعض المرافق الاخرى كما ويشكل أيضا ضررا بيئيا ملحوظا في تلك المناطق لذلك لابد من أن تحسم هذه القضية ضمن التشريعات التي تنظم العلاقة ما بين هذه الجهات وما بين البلديات في كافة انحاء المملكة دون استثناء.
وبين وزير الشؤون البلدية السابق المهندس علي الغزاوي انه رغم محدودية الموارد المالية للبلديات واتساع حجم المسؤوليات عليها والتي تعتبر مؤسسات تنموية بالاضافة الى تقديم الخدمات للمواطنين كمؤسسة تنموية يجب ان يكون هناك بنية تحتية مناسبة تساهم في جذب اﻻستثمارات والمستثمرين مؤكدا ان الهدف من ذلك تحقيق بعض الموارد المالية الاضافية من خلال الاستثمارات لتنعكس ايجابا على نوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وبين الغزاوي ان هناك تراكمات من المشاكل الادارية أهمها تضخم الجهاز الاداري في بعض البلديات والتي تفوق نسبتها في بعض البلديات 100% من ايراداتها مما يجعلها تلجأ الى الاستدانة.
واشار الى ان السواد الاعظم من البلديات حاليا نسبة الرواتب الى الايرادات تزيد عن 50%.هنا يأتي دور الرقابة على هذه البلديات من حيث موضوع التعيين في الفترة الاخيرة ثم ضبط عملية التعيينات في البلديات.
وتساءل الغزاوي كيف يمكن الاستفادة من الكادر الكبير الاداري في البلديات وتحويلهم الى عناصر منتجة ، مبينا انه كان هناك تجربة لم تعمم ولم تثبت نجاحها حيث كان هناك برامج تدريبية للعاملين في البلديات لتأهيلهم في مهن مختلفة مثل الحدادة والنجارة وغيرها من المهن وذلك للاستعاضة عن شراء الخدمات في البلديات من القطاع الخاص.
واوضح ان تمويل العمالة غير المؤهلة وغير المدربة وتحويلها الى ايد عاملة شبه مدربة او شبه مؤهلة يعمل على رفع كفاءة البلديات.
وقال رئيس بلدية الكرك الحالي محمد المعايطة ان المطلوب من وزارة البلديات ان تسهل اجراءات البلدية لتطوير الخدمة وتسهيل البنى التحتية.
وبين المعايطة ان نظام الاشغال الحكومية واللوازم التي تعمل عليها البلديات ﻻ تعطي للبلديات اي فرصة لتسهيل وتقديم الخدمات للمواطنين على مستوى عطاء بسيط اذ يجب مراجعة وزارة البلديات ﻻخذ الموافقة والتي تأخذ وقتا كثيرا حتى على مستوى موضوع اللوازم تاخذ وقتا كبيرا؟.
واكد انه يفترض بالوزارة ان يكون لديها معلومات كافية لتوفير الخدمات عن كل البلديات وتحسين هذه الخدمات لانه يوجد مناطق الخدمات فيها متردية حسب القانون الحالي.
واوضح انه يفترض ان تسرع في اجراءات العطاءات وانهاء اي اجراءات متعلقة بتقديم الخدمة للمواطنين
واكد انه بحدود 50% من الشوارع داخل تنظيم بلدية الكرك بحاجة الى صيانة.
وبين ان الطلبات التي يقدمها المواطنون لفتح وتعبيد شوارع حاليا وصل الى نسبة 80%.
واوضح ان اعمال تحسين الطرق حوالي 40% اضافة الى وضع طبقة اسفلتية جديدة عليها وتوسيع الشوارع.
بدوره قال رئيس بلدية معان الاسبق خالد الشمري انه بموجب القانون البلدية مستقلة، لكن الوزارة تشرف بالواقع والقانون «المنسوج بطريقة ذكية» تقيد استقلالية البلدية حتى ان الوزارة مسماها وزارة الشؤون البلدية اي ﻻ يجوز للوزارة التدخل سوى تأمين وتنسيق وتسهيل اعمال البلدية لكن الواقع عكس ذلك.
وبين ان الوزارة «مسيطرة» على البلديات من ناحية الاموال ما لغى استقلاليتها من التعيينات والامور المالية حتى على مستوى المستخدم تم تحويله الى ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان البلديات حاليا أصبحت مستقلة بواجباتها وليس بالامور الادارية والمالية.
واستدرك قائلا:» يجب تعديل الرواتب في البلديات خاصة المهندسين والفنيين المهرة حتى لا تكون البلدية طاردة لهذه الكفاءات كم أن التغيرات المستمرة في البلديات في القانون والتعديلات وحل المجالس البلدية ووضع لجان لادارة اعمال البلدية، من اسباب هلاك البلدية لانه لا يوجد استقرار وخاصة في عهد اللجان.

الأربعاء 2015-04-22