تخبط أم تلاعب ؟ الثلاثاء 2015-04-21

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...b1029df7.jpg_2



كتب - حاتم العبادي - «تخبط» او «تلاعب» على المواطنين، احتمالين لا ثالث لهما فيما يتعلق باسس القبول بالجامعات الرسمية للعام الجامعي الحالي.
ففي بيان صحفي اصدره مجلس التعليم العالي عقب جلسته رقم 9 في الثاني عشر من اب الماضي، قرر المجلس الغاء البنود التي تمنح بموجب الاسس مقاعد لأبناء أعضاء مجلس التعليم العالي العاملين، أو السابقين، أوحفيد واحد من الدرجة الأولى و المقاعد التي تمنح لأبناء أعضاء مجالس أمنائها العاملين، أو السابقين، أو أحد أحفادهم من الدرجة الأولى.
إلا ان المفاجأة بأن الاسس المنشورة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على نافذتي الجامعات الرسمية ووحدة تنسيق القبول الموحد، تظهر ان هذين البندين ما يزالان موجودان، ولم يتم الغائهما، رغم ان قرار الالغاء جاء قبل اصدار قائمة القبول الموحد، التي اعلنت بداية ايلول الماضي.
المستغرب، أن موقع وزارة التعليم العالي على شبكة الانترنت، تم تحديثه مؤخرا، واطلق رسميا قبل ايام، ما يفترض ان المعلومات التي يحتويها عبر نوافذه المختلفة محدثة ومؤكدة، خصوصا بعد ان نشرت «الرِأي» في وقت سابق تقريرا تحت عنوان «احذروا موقع التعليم العالي»، واشار الى بعض الاخطاء المنشورة على الموقع، والتي لم يجر عليها أي تحديث.
وبخصوص اسس القبول المنشورة حاليا على موقع الوزارة، والتي تحمل اسم «أسس القبول للطلبة في الجامعات الاردنية الرسمية للعام الجامعي 2014-2015»، فقد صدر قرار بإلغاء مجلس التعليم العالي تخصيصات المقاعد لابناء واحفاد اعضاء مجلس التعليم العالي الحاليين والسابقين وكذلك تخصيص مقاعد لابناء واحفاد اعضاء مجالس الامناء السابقين والحاليين.
ورغم صدور القرار في شهر اب الماضي، إلا أن الاسس المنشورة على موقع وزارة التعليم العالي ما تزال موجودة، ما يرجح خيارين، الاول، ان هنالك تخبط اداري وفني تسبب بعدم الغاء البندين المتعلقين بهذه التخصيصات، اما الاحتمال الثاني ان عملية الالغاء كانت «صورية» ومجرد ترويج إعلامي وتضليل، وفي كلا الحالتين هنالك مسؤولية تقع على عاتق الوزارة.
وجاء في البيان الصحفي الذي صدر عقب الجلسة رقم (9) في الثاني عشر من اب الماضي «الغاء المقعد المخصص في الجامعات الأردنية لقبول أحد أبناء أعضاء مجلس التعليم العالي العاملين، أو السابقين، أوحفيد واحد من الدرجة الأولى (...)الغاء المقعد المخصص في الجامعات الأردنية لقبول أحد أبناء أعضاء مجالس أمنائها العاملين، أو السابقين، أو أحد أحفادهم من الدرجة الأولى».
وقبل ايام صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يمكن إنهاء الاستثناءات في قبول طلبة الجامعات الرسمية بالوقت الحالي «لكن من الممكن الحد من ذلك»، مشيرا الى ان 70 بالمئة من المدارس الحكومية تصنف على أنها ذات ظروف خاصة «وهذا الامر غير مقبول ولا بد من تقنينه».
ربط الوزير في تصريحة للاستثناءات فقط بالمكرمة الملكية المخصصة لابناء العشائر في البادية الاردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، متناسيا، أن اسس القبول تتضمن العشرات من التخصيصات.
وللتأكيد فإن المكارم الملكية التي تخصص مقاعد لابناء العاملين في القوات المسلحة وكذلك لابناء المعلمين، وابناء العشائر في البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة، تخضع لاسس تنافسية تنفذها لجان مختصة، الى جانب المقاعد المخصصة للاوائل، بينما هنالك تخصيصات خارج هذه المكارم الملكية لا تخضع لاسس موضوعية، إنما مرتبطة بأوصاف وظيفية.
وبحسب قانون التعليم العالي فإن مجلس التعليم العالي هو المخول بوضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد أعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصصات المختلفة وفق معايير الاعتماد، الى جانب مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول واعداد الطلبة وفقا لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
وكشفت احصائية رسمية عن (223604) عدد الطلبة الملتحقين في الجامعات الرسمية العشر حتى الفصل الاول من العام الجامعي الحالي
وبحسب الاحصائية، فإن عدد الطلبة الملتحقين في البرامج الدولية والموازية (54748) طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الذكور من الطلبة (97278) طالبا والاناث (126326) طالبة، إذ تقدر نسبة الموازي الاجمالية (24.48%) من المجموع الكلي من الطلبة. وعلى مستوى البرامج، فإن عدد طلبة البكالوريس (203447) طالبا اما الدراسات العليا (20157) طالبا وطالبة.

الثلاثاء 2015-04-21