القصور الحكومي في إدارة ملف اللاجئين السوريين يدق ناقوس الخطرالاثنين 2015-04-20

القصور الحكومي في إدارة ملف اللاجئين السوريين يدق ناقوس الخطرالاثنين 2015-04-20


http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...f42cf4c7.jpg_2


عمان - رانيا تادرس - اكد خبراء وسياسيون ان هناك قصورا من الحكومة في ضبط فوضى اللجوء السوري الى المملكة الذي بلغ نحو ميلون و400 الف لاجيء.
واشاروا في تصريحات لـ «الراي » ان هذا القصور يتمثل في العلاقة غير المتوازنة بين الحكومة والمفوضية السامية للاجئين في التعامل مع ملف اللجوء السوري الى الاردن لا سيما وان الحكومة يجب ان تكون صاحبة الولاية واليد العليا في ادارة هذا الملف بكافة شؤونه لكن المفوضية ترفض في كثير من الابعاد التعاون ما يؤدي الى فشل البرامج التي يتم وضعها في هذا الاطار.
وانتقد سياسيون و خبراء تراخي الحكومة وعدم الزام اللاجئين في التسجيل للبطاقة الممغنطة وهي امر سيادي ليس له علاقة بالبعد الانساني مدللين على هذا الرفض من بيانات الحكومة ذاتها التي تؤكد ان عدد الذين سجلوا لاخذ البطاقة الممغنطة نحو 19 الفا فقط من مئات الالاف خارج المخميات.
وحذروا من مخاطر هذا الامر في كافة الابعاد خصوصا ان عملية اللجوء مستمرة وان كانت بوتيرة اقل خلال السنة الاخيرة لكن الرقم الموجود هو نحو ميلون و400 الف وهو رقم كاف ليدق ناقوس الخطر امام الحكومة ويدفعها للتحرك لادارة حقيقية لهذا الملف.
وتقدم الارقام والاحصائيات والمعطيات حالة على قصور الحكومة عبر اذرعها المختلفة المتابعة في قضية اللاجئين السوريين وتبدو عاجزة في ضبط ايقاع هذا الملف والاكتفاء فقط بنشر الاعباء والكلف المالية المترتبة على الخزنية والمطالبة بمساعدات دون جدوى.
وتدلل الارقام على ذلك انه منذ الاعلان عن موعد التسجيل للاجئين السوريين للحصول على البطاقة الممغنطة منذ منتصف شباط اي التاخر في هذه الخطوة ثلاث سنوات حيث فشلت الخطة سوى بتقدم 19 الف لاجئ سوري نفذوا التعليمات واستجابوا من اصل مليون و300 الف منتشرين في محافظات المملكة كافة.
في حين لم يتجاوز الرقم مئة تم اصدار البطاقة الممغنطة لهم داخل المخيمات.
وحالة العزوف تعود ايضا للعلاقة غير المتوازنة بين الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدم تعاون الاخيرة بحملة الاعلان المتفق عليه مع مديرية ادارة المخيمات التابعة لوزارة الداخلية.
وكما تجلت حالة عدم التعاون والتعجيز بطلب المفوضية من الحكومة اعفاء السوريين من كلفة الفحص الطبي كشرط اساسي في اصدار البطاقة الممغنطة التي تعد مهمة جدا بالنسبة للدولة الاردنية لتأسيس قاعدة بيابات محددة حول الاعداد الحقيقية للسوريين المتواجدين على ارض المملكة خصوصا ان هذه البطاقة تحمل بحسب وزارة الداخلية مواصفات امنية وفنية حيث تتضمن بصمة العين وتشترط تحديد موقع السكن.
وتعليقا على ادارة الحكومة لهذا الملف يقول مدير الامن السابق مازن القاضي الى «الراي» ان الحكومة تفتقد الى خلية ادارة ازمة حقيقة وان جهودها مبعثرة رغم استحداث مديرية ادارة مخيمات اللاجئين التابعة للوزارة وتشكيل لجان حكومية لهذا الشأن ،ويجب على الحكومة حاليا عمل ادارة مركزية لادارة هذا الملف الذي بات هاجسا وعبئا على المواطن الاردني والدولة الاردنية مطالبا الحكومة بموقف حاسم تجاه البطاقة الممغنطة وجعلها اجباريا وفرض عقوبات على اي جهة تعيق انجاح هذه الخطوة وكذلك يجب فرض غرامات على اي سورى يرفض اصدارها.
واكد القاضي ان على الحكومة استعمال ادوات القوة وفرض هيبتها بهذا الملف بمنع استقبال اي لاجئ سوري مجددا كوسيلة ضغط على الدول العربية والمنظمات الدولية.
ويقول القاضي انه منذ بداية الازمة تعاملت الحكومات السابقة والحالية بخطأ حيث كان عليها قيام مناطق امنة على الحدود وتكون المنظمات الدولية هي المسؤولية عن تقديم الخدمات الانسانية والاغاثة لهم بدل ادخالهم وتغيير الواقع الديمغرافي في الوطن.
ويعتقد انه بات ضروريا ان يتم ضبط مسألة عدم خروج السوريين من المخيمات ومحاسبة الكفلاء على ذلك حيث يبدو هناك تخاذل من قبل ادارة المخيمات بهذا الجانب في خروجهم من المخيمات بطرق شرعية او غير شرعية.
والمراقب لموقف الحكومة يتساءل لماذا لا تستعمل ادوات ضغط ان كان لديها خصوصا في ظل ذرائع الاعباء والكلف المالية التي تتحدث عنها ،في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر به موازنة الدولة. وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان المفوضية تقدمت بطلب لاعفاء السوريين من شرط الفحص الطبي لاصدار البطاقة ، واللافت ان ما يدور في اروقة الحكومة هل ستوافق على تحميل الخزينة 50 مليون دينار في ظل الصعوبات والتحديات المالية الكبيرة التي تسوقها الحكومة ولماذا يتحمل المواطن الاردني مثل هذا العبء جراء عدم تحمل الحكومة مسؤولياتها في ادارة هذا الملف.
من جانبه يعلق نقيب الاطباء السابق الدكتور احمد العرموطي ان الحكومة ترفض حالة الاستقواء من قبل المفوضية وعليها ان تصر على موقفها بضرورة اجراء الفحص الطبي لحماية المجتمع الاردني والمحافظة على الامن الصحى للمواطن الاردني ويجب ان تتحمل الامم المتحدة هذه التكاليف التي ورطت الاردن وبدأت بالتخلي واقتصار دورها فقط على تقديم خدمات الاستغاثة فقط ،الحكومة امام خيار وعليها عدم التنازل عن ضرورة اجراء الفحص الطبي لانه يكون مقدمة في كشف الامراض عندهم واذ تم اكتشاف هذه الامراض من سيتحمل كلفة العلاج والادوية لهم.
ويرى الدكتور العرموطى ان على وزارة الصحة والحكومة اطلاق حملة للتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحمل الدول العربية والمنظمات الدولية مسؤولياتها التي تهربت منها تجاه الاردن في هذا المجال.
ومنذ اندلاع الازمة السورية واستقبال الاردن للسوريين من ابعاد مختلفة كان البعد الانساني والعربي حاضرا في مشهد الازمة واستقبالهم هربا من الحرب الى الامن والاستقرار لكن بمرور الوقت بات التهرب عنوانا للمنظمات الدولية والعديد من الدول العربية في تسديد الالتزامات المالية المترتبة عن اعباء استضافتهم في كل المجالات.
وحسب المعلومات المتوافرة فان كلفة استضافة اللاجئين لهذا العام ستصل نحو 3 مليارات وبانقضاء الربع الاول من العام الحالي وفق مصادر مطلعة ابلغت «الراي» ان لم يصل سوى 44 مليونا من دولتين فقط وهما المانيا والسويد وهذا يعني ان المساعدات لاغاثة اللاجئين لم تصل لغاية هذا اليوم 6%.
وتضيف المصادر ان هناك وعودا بأن يصل نحو 124 مليونا لسد احتياجات التعليم ،الصحة ،وغيرها في القطاعات لكن لم تصل بعد ، فماذا ستفعل الحكومة غير المطالبات ومن سيتحمل هذه المبالغ للسوريين المقيمين حسب الارقام الرسمية وعددهم مليون و 400 الف سوري موزعين ومنتشرين في كل محافظات المملكة.
ورغم استمرارية وعقد الكثير من الاجتماعات الحكومية واتخاذ الاجراءات اللازمة ومسألة التدقيق الامني عليهم ورفض وزارة الداخلية بدل فرض تأشيرة لهم ورفض دخول الكثير منهم عبر المطارات ، الا ان هناك جوانب كثيرة لازالت مشوبة بقصور وغياب حكومي في الحديث عنه فمثلا الخطط التي وضعت لا ترتقى الى مستوى استراتيجية واضحة والى متى سيبقى السوريون وهل ستتم عودتهم الى وطنهم في فترة زمنية محددة ،ومن التساؤلات التي تقلق وتدور بذهن المواطن الاردني ما وضع اللاجئين القانوني في بقائهم وشرعية وجودهم على اراضي المملكة.
وفي ظل غياب استراتيجية واضحة والتزام الاردن بالمواثيق والتعهدات الدولية في المقابل ماذا فعلت الحكومة وهل هناك مباحثات مع الدول التي تريد توطين جزء من هؤلاء حسب الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن ، الاعتقاد انه حق للراي العام الاردني معرفة حقائق وانجازات حقيقية في هذا الملف والدول التي قبلت بتوطين هؤلاء واعدادهم.
الاثنين 2015-04-20