قانون المساءلة الطبية في حالة صياغة منذ عشر سنوات الخميس 2015-04-16

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...0d5f4be9.jpg_2



عمان - منال القبلاوي - رغم وعود الحكومة باصدار قانون المساءلة الطبية، وتقديم القطاع الخاص خمس مقترحات للقانون لرئاسة الوزراء و ديوان التشريع الا انها لغاية الان لم تصدر ولم يرى هذا القانون -على اهميته -النور بعد .
فقد تم تشكيل العديد من اللجان الممثلة لكافة الجهات الطبية لإصدار قانون المساءلة الطبية منذ اكثر من عشر سنوات ولغاية الان لم يتم التوافق عليه من جميع أطراف المعادلة .
فهو حاجة ملحة وماسة لجميع الاطراف الطبية وخاصة الطبيب والممرض والصيدلاي وفني الاشعة وغيرهم وحتى المواطن .
وفي اطار تعرض عشرات من الاطباء لمضايقات واساءات لفظية و تعدي بالضرب من ذوي المرضى ،وبالمقابل وجود اخطاء طبية قد تكون بقصد او دون قصد من قبل الكوادر العاملة في المجال ادت الى حدوث مضاعفات لحالات مرضية تبرز اهمية صدور هذا القانون الذي لا تسعى الحكومة بخطوات حثيثة الى ان يرى النور فهو في حالة صياغة مستمرة منذ اكثر من عشر سنوات ،اضافة الى طرحه للموافقة من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء وديوان التشريع دون اقرار لغاية الان بين حالتي» كر وفر» .ذلك القانون الذي لو تمت رعايته والاهتمام باخراجه للنور لاصبح اليوم قانونا يافعا عمره يتعدا العشر سنوات .
ومازالت جميع الجهات الطبية ذات العلاقة تطالب بأن يكون لديها قانون المسؤولية الطبية . فالمسؤولية الطبية ليست فقط على الطبيب وانما على الصيدلاني وطبيب الأسنان والممرض ومدير المستشفى وكافة الكوادر الطبية . وبالتالي على جميع مكونات القطاع الصحي أن يتوصلوا إلى قانون عليه توافق يحمي المريض ويحمي مقدم الخدمة.
ففي اطار القوانين الحالية إذا قام مريض بالشكوى على طبيب فالمدعي العام لديه صلاحية لتوقيف الطبيب فوراً الامر الذي يراه الكثير من العاملين بالقطاع الطبي غير جائز .فيما يتضمن مشروع قانون المساءلة الطبية عدم توقيف الطبيب إلا بعد ثبوت الخطأ بقرار محكمة.
الامر الذي فيه حماية لمقدم الخدمة، وفي نفس الوقت إذا ثبت الخطأ هناك حماية للمريض، ما يعني وجود معايير محددة مثل وجود تعويض وجزاء والتنبه الى ان الخطأ مقصود أو غير مقصود، وهل هو طبي أو مضاعفة طبية.
يشار الى ان ابرز النقاط الرئيسية التي تنادي الجهات الطبية المختلفة بوجودها في مشروع القانون هي (التعاريف بالأسماء والصفات التمثيلية للجهات الطبية) و(تشكيل لجنة فنية للنظر في الشكاوى قبل عرضها على الجهات القضائية لتحدد فيما اذا كان هناك خطأ طبي أم لا، وقرارها ليس قطعياً ولا نهائياً وغير ملزم للقضاء أو المدعين العام) و(عدم توقيف الطبيب إلا اذا ثبت وجود خطأ طبي من قبل اللجنة الفنية) .
الى ذلك قال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة «ان الاجابة على التاخر باصدار قانون المساءلة الطبية لغاية الان نجده عند الحكومة « .مبينا ان النقابات المهنية عالجت من جانبها الجزئيات المتعلقة بتعديل قوانين نقاباتها المهنية والمتعلقة بالمساءلة الطبية .منوها الى ان اخر ما اقترحته الحكومة في قانون المساءلة الطبية طرح موضوع شركات التامين .بحيث يوقع الطبيب عقد مع شركات التامين فيما يحصل المواطن على حقوقه من شركة التامين عند حدوث مشكلة ما بين الطرفين مما ينعكس سلبا على المواطنين المراجعين والمرضى العرب ويعد مهين بحد ذاته للقطاع الطبي والعاملين فيه .منوها الى ان القاء الخلل ووضع الاخطاء على الطبيب يحتاج الى اثبات ولا يجوز ان يكون ظلما .
وبحسب الطراونة فان توجه الحكومة لموضوع شركات التامين في هذا الاطار يؤكد وجود شي مبيت من قبلهم يحاولون فرضه في اطار المساءلة الطبية مما يعني اننا سنصل واياهم الى طريق مسدود .
بدوره قال نقيب الممرضين والممرضات محمد الحتاملة « ان الجميع جاد باخراج هذا القانون «.لان الكوادر الطبية دائما مظلومة وبحاجة الى قانون يحميها .وبحسبه فان الكثير من الشكاوى المقدمة ضد الكوادر الطبية لا تكون صحيحة وليس فيها اخطاء طبية .
واضاف يتم استغلال الشكاوي من قبل الافراد الذين يتلقون الرعاية لايذاء افراد من الكادر الطبي .الامر الذي ينبه الى ضرورة وجود قانون يحمي المواطن والعاملين في القطاع الطبي معا .فالمشكلة تتمثل بالظلم الواقع على الكوادر الطبية من الشكاوي غير الصحيحة .
ويرى الحتاملة بان السبب بالتاخر في اصدار قانون المساءلة الطبية مرده ان القانون الذي يطرح للنقاش هو على شكل عقوبات للكوادر الطبية وليس للمساءلة والحماية لهم الامر غير المقبول .وانه مع كل التوجهات والانطباعات السابقة الذكر فمن الصعب صدور هذا القانون .
مبينا ان توجه الحكومة لادخال شركات التامين الصحي بين المواطن والكوادر الطبية سيؤدي لاستغلال الكوادر الطبية وظلمهم وانه يجب دراسة هذا الموضوع جيدا .