http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...b79d3d37.jpg_2
ثامر العوايشة
جاء اعلان فشل فرنسا في حجب مواقع الكترونية تنشر الفكر الارهابي، بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية الفرنسية إغلاق خمسة مواقع على الإنترنت تمجد الإرهاب.
اكتشف مسؤولون أنه لم تظهر اليد الحمراء، الدالة على الحظر، على أي من المواقع الخمسة ليدق ناقوس الخطر ويدعو الى تكاتف دولي لمكافحة هذه الظاهرة .
وكان الاردن من اوائل الدول التي تنبهت مبكراً لضبط ومراقبة حدودها الإلكترونية، خشية من نفوذ التنظيمات الإرهابية ومناصريها عبر تكنولوجيا الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلام التي تهدد أمن واستقرار المملكة، إذ سارعت في إقرار عدد من الإجراءات لمجابهة التضليل الإعلامي الذي تمارسه مثل هذه الجماعات المتطرفة. من خلال تبني مجلس الامن لقرار دولي لمكافحة الارهاب .
القيسي : صعبة ولكن غير مستحيلة
مدير شركة «فيرتكس» لبناء المواقع الالكترونية احمد القيسي ان المحاولات الدولية منع المواقع الالكترونية الارهابية تواجه صعوبات كبيرة ولايتوقع نجاحها لعدة اسباب اهمها سهولة وسرعة اطلاق المواقع الالكترونية وربطها بشبكات التواصل مما يعمل على سرعة انتشارها وما ان تتخذ السلطات في اي دولة الخطوات لمنعها حتى يتم اغلاق الموقع وفتح موقع جديد او تغير السيرفرات المستضيفة لذلك الموقع .
وفي حال محاولة منع المواقع من الدخول من خلال عملة الفلترة او الكلمات الدالة فان تلك الطريقة اثبتت عدم جدواها بالكثير من الحالات واكثر ما استطاعات فعله هو الحد بشكل بسيط من هذه المواقع.
واكد ان الحل الامثل بتعاون دولي من قبل كبرى شركات تقديم الخدمات الانترنت مثل الفيس بوك وتويتر وجوجل واليوتيوب باصدار تعليمات وعمل مراقبة دائمة على شبكاتها بالتعاون مع الدول ومقدمي خدمات الاستضافة للمواقع ودون هذا التعاون الدولي فلن يتم السيطرة على هذه المواقع.
ويتضح - بحسب القيسي- ان التعاون الدولي لن يمنع هذه الظاهرة بشكل كامل ولكنه سيحد من انتشارها وخطرها وان الرقابة على الانترنت يواجه العديد من الصعوبات والانتقاد من قبل منظمات الدفاع عن الحريات مما يعتبر معيقا للجهود التي تحاول الحد من هذه الظاهرة .
مبادرة اردنية بدعم دولي
تحرك الأردن مبكراً لضبط ومراقبة حدودها الإلكترونية، خشية من نفوذ التنظيمات الإرهابية ومناصريها عبر تكنولوجيا الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلام التي تهدد أمن واستقرار المملكة، إذ سارعت في إقرار عدد من الإجراءات لمجابهة التضليل الإعلامي الذي تمارسه مثل هذه الجماعات المتطرفة.
وتنبّهت الاردن إلى «تزايد استخدام التنظيمات الإرهابية ومناصريها تكنولوجيا الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلام في نشر الفكر الإرهابي والمتطرف».
وجاءت المبادرة الاردنية التي قدمت الى مجلس الامن لتبني قراري تبني قراري مجلس الامن 2170 و2178 ، من خلال 3 محاور رئيسية: أولها، هو اتحاذ جملة من التدابير الإحترازية والوقائية والتي من شأنها مكافحة التطرف العنيف الذي يعد بمثابة الوقود الذي يؤجج الارهاب، وتضم هذه التدابير الجوانب الأمنية والتنويرية والمجتمعية التي تتعاطى والابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمشاركة كافة المؤسسات الوطنية المعنية والقادة المعنيين.
وثانيا، سن الاردن حزمة من القوانين والتشريعات الوطنية التي من شأنها مجابهة الارهاب بشكل صارم، فقد عالج الأردن ظاهرة التجنيد في قانون منع الإرهاب لعام 2006، وعزز من مجابهة ظاهرة المقاتلين الأجانب من خلال قانون منع الإرهاب المعدل لعام 2014، كما لم يغفل المشرع الأردني خطورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عمليات التجنيد، أو الترويج لأفكار الإرهابية.
وثالثا: إنفاذ عدد من التدابير العملية اللازمة ومنها ضبط الحدود في ظل تنامي خطر التنظيمات الإرهابية في دول الجوار، وغياب تواجد جيش نظامي سوري على الحدود الشمالية للمملكة.
فشل فرنسي
وجاء فشل المحاولة الفرنسية في حجب المواقع الالكترونية الارهابية لتدق ناقوس الخطر وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قررت حظر الوصول إلى 5 مواقع إلكترونية من بينها الموقع الإسلامي «islamic-news.info»، بداعي نشر مواد إعلامية تدعو للإرهاب، مشيرة أن القرار سينفذ عقب شهر من إصدار قرار الغلق.
وعقب إصدار القرار واجه الراغبون في الدخول إلى الموقع، صعوبة بظهور رسالة تحذيرية كتب عليها «أنتم تحاولون الدخول إلى موقع يدعو للإرهاب، ويدافع عن الأعمال الإرهابية بشكل واضح»، إلا أنه تم إلغاء رسالة التحذير بعد فترة وجيزة.
وقال مسؤولون بوزارة الداخلية، إن المحاولة الأولى لتنقية مئات المواقع التي تدافع عن الإرهاب عبر مقاطع الفيديو أو البيانات لا تزال في مهدها، وقد لا تعمل بشكل مكتمل.
تعمل السلطات الفرنسية على تبني مشروع قانون يفرض على عمالقة شبكة الإنترنت من محركي البحث إضافة إلى «الموطﱢنين» ومواقع التواصل الإجتماعي تزويد السلطات الفرنسية بالمعلومات وهوية الأشخاص المشتبه في أنهم يحرّضون على الإرهاب عبر شبكة الإنترنت، ويلوّح بفرض غرامات مالية على كل من يرفض هذ الإجراء. ومن المرتقب أن تنظم السلطات الفرنسية في شهر نيسان (أبريل) المقبل مؤتمرًا في هذا الإطار.
وأعلن موقع فيسبوك أنه لن يسمح باستخدامه لنشر الإرهاب وخطاب الكراهية وذلك من خلال مجموعة واسعة من التحديثات «لمعاييره المجتمعية».
وتحدد المعايير الجديدة بوضوح أكبر ما هو المحتوى المقبول من حيث العنف وخطاب الكراهية والعري وغير ذلك من المسائل المثيرة للخلاف.
وجاء في وثيقة نشرها موقع التواصل الاجتماعي أنه لن يسمح بوجود مجموعات تدعو إلى ممارسة «النشاطات الإرهابية والإجرامية المنظمة أو نشر الكراهية».
وتنص الارشادات الجديدة على أن موقع فيسبوك سيزيل «الصور المرعبة عندما يتم تبادلها للاشادة بالعنف وتمجيده».
وبشأن المنظمات الارهابية والاجرامية قال موقع فيسبوك إنه لن يسمح ب»دعم قادة هذه المنظمات أو الإشادة بهم أو الموافقة على نشاطاتهم العنيفة».
ويبدو ان عمالقة الانترنت مثل جوجل وتويتر واليوتيوب يسرون على خطى الفيس بوك لمكافة الارهاب .
الأربعاء 2015-03-25
