النواب يفشل باتخاذ أي قرار حول المشروع النووي الأربعاء 2015-03-18

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...b90e2071.jpg_2


عمان - ماجد الامير - ناقش مجلس النواب القانون المؤقت لقانون الاعلام المرئي والمسموع الذي انشأ بموجبه هيئة الاعلام.
واقر المجلس التعريفات الواردة في القانون وخاصة تعريف الشخص بانه الشخص الطبيعي او الاعتباري ورفض المجلس قرار لجنة التوجيه الوطني بشطب كلمة الطبيعي بعد اعتراضات النواب وفاء بني مصطفى ومحمود الخرابشة ومحمد الحجايا الذين رفضوا قرار اللجنة.
وصوت المجلس بالابقاء على التعريف كما جاء في القانون المؤقت.
واقر المجلس اضافة من لجنة التوجيه باعطاء هيئة الاعلام مهام وهي تنفيذ السياسة الاعلامية العامة المقرة من الحكومة واعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم وتنظيم انشطة اعلامية لرفع سوية مهنة الاعلام وتأهيل وتدريب الاعلاميين واجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات وتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر بالشكاوى المقدمة من الجمهور او اية جهة اخرى متعلقة بالمحتوى الاعلامي او المواد المبثوثة او المسجلة لغايات العرض او تداول الجمهور او مرخص له ووضع اسس ومعايير منح الترخيص.
وقرر مجلس النواب في الجلسة الصباحية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة تحويل مشروع قانون نقابة الاطباء الى لجنة مشتركة من القانونية والصحة ،
وقرر المجلس تحويل القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس المعاد من مجلس الاعيان الى لجنة الاقتصاد والاستثمار وتحويل القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال المعاد من مجلس الاعيان الى لجنته القانونية كما قرر المجلس اعادة قانون معدل لقانون المحاكم الشرعية المعاد من مجلس الاعيان الى لجنته المختصة.
وفي بداية الجلسة القى رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطن خير الدين هاكوز كلمة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان الذي اعلنته جامعة الدول العربية ، مشددا على ان الاردن يحرص على حقوق الانسان ، مؤكدا اننا في الاردن نسير مع قيادتنا للمضي في الاصلاح الشامل وصون الحريات وتعزيز الديمقراطية.
وعبر عن شكره لكل من ساهموا لكي ننعم في الاردن في مسيرة الامن والامان ، مؤكدا ان حقوق الانسان والحريات في الاردن مصانة وفق الدستور والتشريعات.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان جامعة الدول العربية فقدت شرعيتها ولم يبق لها داع لانها غائبة عن ما تتعرض له امتنا من قتل من الاستعمار والصهيونية ، واشار الى انه من باب حرية الرأي فانه يطالب بدفن الجامعة.
وقال النائب مجحم الصقور « اننا بحاجة الى حريات داخل مجلس النواب لان رئاسة المجلس لا تنصف جميع النواب «.
واحتجت النائب وفاء بني مصطفى على اعمال الصيانة التي يقوم بها مجلس الاعيان اثناء انعقاد جلسات مجلس النواب وخاصة الاصوات الناتجة عن البناء بجانب القبة ، واجاب رئيس المجلس بانه تم ابلاغ مجلس الاعيان بذلك وسيتم اتخاذ اجراء بذلك.
وفي الجلسة المسائية قرر مجلس النواب الموافقة على تحديد جلسة مناقشة عامة لموضوع اوضاع امانة عمان الكبرى.
وقال النائب عبدالجليل الزيود العبادي انه وفق الدستور لا يجوز لمجلس النواب ان يناقش موضوعا متعلقا بامانة عمان او اية بلديات ، مطالبا بالتراجع عن المذكرة النيابية لانها غير دستورية.
كما دفع النائب حديثه الخريشه بعدم دستورية المذكرة بمناقشة اوضاع الامانة ، مطالبا بسحب المذكرة لان الدستور لا يسمح لمجلس النواب مناقشة امور تتعلق بالامانة او البلديات.
اما النائب سعد هايل السرور قال ان مناقشة اوضاع البلديات وامانة عمان هي من صلب عمل مجلس النواب.
وناقش مجلس النواب المذكرة النيابية التي تطالب من الحكومة بدعم الصحف الورقية وقرر المجلس تحديد جلسة مناقشة عامة لاوضاع الصحف الورقية.
وتحدثت النائب خلود خطاطبة عن اوضاع الصحف اليومية ، مطالبة الحكومة المساعدة في حل مشاكل الصحافة ودعم الصحافة من خلال الغاء الضريبة عن الورق ورفع سعر الاعلان الحكومي.
وقال النائب محمد القطاطشة ان الصحافة الورقية هي في مرحلة الانعاش وطالب الحكومة بدعم صحيفتي الدستور والراي.
وعبر النائب سعد الزوايده عن رفضه لتقديم دعم حكومي للصحافة ، مطالبا ادارات الصحف بحل مشاكلها بنفسها.
واشار النائب زكريا الشيخ الى ان لجنة التوجيه الوطني بحثت موضوع الازمة في صحيفة الدستور وطالب بادراج المذكرة للنقاش العام ، مؤكدا ان الصحف قلاع وطنية يجب دعمها.
وقال النائب نضال الحياري ان صحيفة الدستور ادت دورها الوطني خلال مسيرتها وهي بحاجة الى انقاذ.
واوضح النائب مصطفى الرواشده ان الصحافة الورقية في العالم تعيش ازمة ، مطالبا بدعم الصحافة الورقية ومعالجة اي خلل.
ورفض النائب سليم البطاينة ان يكون للحكومة استثمار في الصحافة لانه الصحافة هي شركات ويجب ان تبقى مستقلة.
النائب الخرابشة
وناقش مجلس النواب استجواب النائب محمود الخرابشة حول مشروع المفاعل النووي ، وتحدث الخرابشة عن مسيرة مواقف مجالس النواب برفض مشروع المفاعل النووي ،
وقال الخرابشة ان شركة اريفيا انهت اعمالها في الاردن لانها اكتشفت بعدم جدوى جدوى اقتصادية لليورانيوم في الاردن.
واشار الى ان اكثر من شركة عالمية عملت في اكتشاف اليورانيوم في الاردن ووجدت وفق تقارير لها اكتشفت بان لا يوجد جدوى اقتصادية لليورانيوم في الاردن لان نسبة التركيز في اليورانيوم قليلة.
وقال الخرابشة ان جميع المفوضين في هيئة الطاقة باستثناء رئيسها مقتنعون بعدم الجدوى الاقتصادية لليورانيوم في الاردن.
واكد الخرابشة ان الخبراء والدراسات اكدت ان المفاعل النووي ليس اولوية لنا في الاردن ولسنا بحاجة له.
واتهم الخرابشة مسؤولا في هيئة الطاقة بانه رخص دراسات بحثية في مفاعل نووي بحثي لشقيقة.
كما قال ان رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان عين احد الشخصيات مسؤولا في الهيئة حصل على الجنسية الاردنية حديثا.
وقال الخرابشة ان تم انفاق 400 مليون دينار على مشروع المفاعل النووي لغاية اليوم.
ورد طوقان ان اسلوب الهيئة في اختيار مكان المفاعل النووي اعتمدت على اسلوب ينسجم مع معايير الوكالة الدوليه للطاقة ، وهو موضوع معقد يحتاج الى دراسات من شركات متخصصة وتم دراسته بصورة عملية من افضل الشركات العالمية وملخص تقرير الوكالة الدولية يشيد بالدراسات الاردنية لاختيار موقع المفاعل النووي.
واكد طوقان ان اليورانيوم موجود في الاردن بكميات ضخمة وبتراكيز جيدة وكبيرة وبكميات تجارية.
واشار الى ان شركة اريفيا الفرنسية لم تنسحب ولكنها طلبت توقفا طويل الامد الا ان الحكومة رفضت طلبها.
وقال طوقان انه في اخر العام الحالي سيتم تشغيل مفاعل نووي بحثي.
وتحدث نواب حول الاستجواب واهمية المشروع بين مؤيد لانشاء المفاعل وبين معارض له وطالب نواب بتحويله الى ملف المفاعل النووي الى اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق في ملف الطاقة. كما طالب نواب بتحويل ملف المفاعل النووي الى النائب العام.
مداخلة رئيس الوزراء
ورد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على مداخلات النواب بالقول ان اليورانيوم قضية تعدين يتم بيعها والكعكة الصفراء التي تخرج من استخراج اليورانيوم يمكن ان نستعملها ويمكن بيعها.
واضاف ان الذي نتحدث عنه هو المفاعل النووي الكبير الذي ينتج 2000 ميغاواط واحتياجات الاردن 2600 ميغاواط.
والان هناك خطة بعيدة المدى لعام 2030 مؤداها ان افضل خلطة الطاقة التقليدية ثانيا نووي ثالثا الرياح والطاقة الشمسية والصخر الزيتي والخلطة الامثل هي وجود عناصر تدخل فيها الطاقة النووية.
واشار انه لا توجد دراسة جدوى للطاقة تستثني الطاقة النووية.
واضطر رئيس مجلس النواب الى رفع الجلسة قبل اتخاذ قرار حول الاستجواب لفقدان النصاب القانوني.
ووجه النائب أحمد الهميسات سؤالا إلى رئيس الوزراء حول ما قامت به أمانة عمان من تركيب لكاميرات المراقبة في العاصمة.
وطالب الهميسات ببيان اهداف تركيب هذه الكاميرات واين تم تركيبها واسماء الشوارع الموجودة فيها هذه الكاميرات.
وتساءل عن مدى حاجة الشوارع داخل العاصمة إلى هذه الرقابة الإلكترونية.
الأربعاء 2015-03-18