العراق مدين للشركات النفطية بـ20 مليار دولار

http://vid.alarabiya.net/images/2015...x9_600x338.jpg


بغداد – فرانس برس
أعلن وزير النفط العراقي، عادل عبدالمهدي، الأحد، أن بلاده مدينة بـ20 مليار دولار أميركي للشركات النفطية العاملة في البلاد، وسط التراجع الحاد في أسعار النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من موارد البلاد.
وقال عبدالمهدي في مؤتمر صحافي: "مع الشحة المالية التي حصلت، هناك بيننا وبين الشركات النفطية مستحقات مالية".
وأضاف: "نحن سددنا في 2014 بعض مستحقات 2013، ورحلنا من 2014 إلى 2015 بعض مستحقات 2014، ولدينا مستحقات 2015.. هذه كلها تشكل مبالغ كبيرة هائلة، تتجاوز 20 مليار دولار".
وشدد الوزير على أن الأموال يجب أن توفر من مصدرين، أحدهما موازنة الوزارة البالغة 14 تريليون دينار عراقي (نحو 12 مليار دولار)، والثاني حق الوزارة الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية "إطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار".
وتابع: "بدأنا بالإجراءات بالموضوع لكي نغطي مستحقات الشركات".
وتعمل شركات نفطية كبرى على استخراج النفط من حقول العراق، لاسيما في الجنوب، ومنها "توتال" الفرنسية و"شل" الهولندية و"اكسون موبيل" الأميركية و"بي. بي" البريطانية.
وقال الوزير إنه في حال "لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للإنتاج أو الذهاب إلى المديونية"، مشددا على اطمئنانه لإيفاء العراق بالتزاماته لأن ذلك "أمر مهم لحسن العلاقة بيننا وبين الشركات، لكي يستمر إنتاج النفط، ليس بمستواه الحالي إنما بالارتفاعات المطلوبة".
إلى ذلك، توقع عبدالمهدي ارتفاع سعر برميل النفط الذي انهارت أسعاره بأكثر من النصف خلال العام الماضي، ما كبد العراق خسائر في الإيرادات التي تتأتى بنحو 90% من الصادرات النفطية.
ورجح أن "يباع النفط بأسعار 64 و65 دولارا" للبرميل الواحد.
وحُدد سعر برميل النفط في موازنة العراق للعام 2015 بـ56 دولارا، علما أن الحكومة كانت أدرجت سعر 60 دولارا في مشروع القانون الذي أُرسل الى مجلس النواب، إلا أن هذا الأخير خفض السعر نظرا لاستمرار تراجع الأسعار عالميا.