خطاب العرش .. توصية لتعديلات قانونية تنسجم مع الدستور

كتبت سمر حدادين في جريدة الرأي هذا الصباح تقول ...

شكل خطاب العرش بافتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة السابع عشر، إعلان مباديء ننطلق منه للمرحلة المقبلة عنوانها «تشريعات منسجمة ومتوائمة مع دستور 2011».
فجلالة الملك أعاد التأكيد وأصدر توجيهاته إلى السلطات الثلاث بضرورة أن نسبق الوقت ونوائم تشريعاتنا قبل أن تنفذ المهلة التي أعطاها الدستور الجديد لتعديل القوانين وهي ثلاث سنوات من لحظة إقراره وذلك في آب 2011».
فقد أبدى مشرعون تخوفهم، إن لم تستعجل الدولة بسلطاتها الثلاث، من الوقوع في مأزق دستوري، وهو ما أشار إليه جلالة الملك حينما قال
« هناك تشريعات لابد من تعديلها وتطويرها لتنسجم مع الدستور، وضمن الفترة الزمنية التي حددتها التعديلات الدستورية، لتفادي أي تضارب تشريعي، وهذا يستدعي أقصى درجـات التعاون والعمـل بروح المسؤولية الوطنية بيـن السلطتيـن التشريعية والتنفيذية، ومن أبرزها: قانون محكمة أمن الدولة، وقانون استقلال القضاء، إضافة إلى تشريعات ضرورية للمرحلة الحالية من التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ونؤكد هنا أهمية التعاون لإنجاز هذه القوانين المحورية التي سيتم بحثها في هذه الدورة».
وينبغي أن تلتقط السلطات الثلاث الرسالة الملكية، بالإسراع في إجراء التعديلات على التشريعات الوطنية لتنسجم مع دستور 2011 إذ أن ثمة حزمة القوانين تتناول حقوق الإردنيين وأخرى سياسة واقتصادية تحتاج إلى التعديل.
وتحتم التعديلات الدستورية وتضع التزاما على السلطتين التشريعية والتنفيذية، لموائمة القوانين والتشريعات مع ماجاء بها، وهو ما يساهم في اكمال مسيرة الإصلاح، وصولا إلى تطوير نموذجا إصلاحي في منطقتنا.
وكان طلب المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بتعديل (20) قانونا ذات علاقة بحقوق الإنسان والمواطنة، لتنسجم مع دستور 2011 والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقع عليها الأردن.
تنفيذ الرؤية الملكية للمرحلة القادمة التي اوردها جلالته في خطاب العرش، وخصوصا بما يخص التشريعات ، سيساهم بالانفراج بالحالة السياسية الأردنية، وسيعزز من حقوق الإنسان، وأي تراخي من قبل أي جهة بإجراء التعديلات
المطلوبة على التشريعات لتتوائم مع ما طال الدستور من تعديل لم يعد مقبولا ويخالف بصورة واضحة الرغبة الملكية.
ووفق ما جاء في خطاب العرش فعن الأولوية وبصورة ملحة هي لقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية لتطوير الحياة السياسية في الأردن لغرس التعددية وصولا إلى حكومة برلمانية، إلى جانب قانون استقلال القضاء لتعزيز نزاهة واستقلال القضاء لضمان المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية للمواطنين كافة.
فضلا عن تعديل قانون محكمة أمن الدولة الذي كان جلالته أصدر توجيهاته الملكية للحكومة بإجراء تعديل عليه، وذلك بحصر صلاحيّات محكمة أمن الدولة ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسّس والإرهاب، وجرائم المخدّرات وتزييف العملة›، إذ سيساهمهذا بإنفراج الحالة السياسية ويعزز حق المحاكمة المدنية العادلة للمدنيين.
الحكومات المتعاقبة كان عليها أن تبادر من لحظة إقرار دستور 2011 بإجراء تعديلات على القوانين، وينبغي أن لا تضيع السلطات الفرصة وتتأخر في تعديل التشريعات وتحسينها وفقا ما نصت عليه التعديلات الدستورية.