اخبار جريدة الراي الاردنيه اليوم الجمعه 25/10/2013 , اخبار جريدة الراي الاردنيه 25-10-2013

اخبار جريدة الراي الاردنيه اليوم الجمعه 25/10/2013 , اخبار جريدة الراي الاردنيه 25-10-2013

الملك يدشن توسعة ميناء الحاويات وميناء الفوسفات
صورة
http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...740141e1.jpg_2
العقبة - بترا - مؤيد الحباشنة - دشن جلالة الملك عبدالله الثاني امس الخميس توسعة ميناء العقبة للحاويات، وميناء الفوسفات الجديد، وذلك لدى زيارة جلالته إلى العقبة، والتي أطلع خلالها أيضا على محاور خطة عمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المستقبلية، وكذلك خطط شركة تطوير العقبة، قبيل اجتماعه مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب.
وأكد جلالته خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وأعيان ونواب المحافظة، أهمية العمل بروح الفريق وبأعلى مستويات التنسيق بين جميع الجهات المعنية في مدينة العقبة، بما يخدم تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المستقبلية، ويسهم في جذب الاستثمار، وينعكس إيجابا على إيجاد فرص عمل للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.
ودعا جلالة الملك إلى إنشاء مجلس شراكة على أساس استشاري بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والمجتمع المحلي لتحديد متطلبات المجتمعات المحلية وإشراكهم في صنع القرار، والعمل على تلبيتها.
ولفت جلالته، خلال اللقاء، إلى أن العقبة من المدن الريادية الاقتصادية على مستوى المنطقة، ويجب على جميع الجهات المعنية العمل على تعزيز تنافسيتها على مستوى المنطقة والعالم، من خلال التطوير الدائم للبيئة الاستثمارية.
ووجه جلالة الملك الحكومة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في العقبة في أقرب وقت لمناقشة مختلف السبل الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات هناك، والخطط الحكومية لتعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال فيها، موضحا جلالته أن العقبة تحظى بميزة إستراتيجية اقتصادية كبيرة لمستقبل الأردن.

النسور : الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، خلال اللقاء، أن الحكومة ستنفذ توجيهات جلالة الملك في عقد لقاءات بين الوزراء والمسؤولين وممثلي المجتمع المحلي في العقبة، للاطلاع على أبرز الاحتياجات والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق رؤى جلالته في توفير بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين.
كما جرى خلال اللقاء بحث أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المحلي في العقبة، حيث استعرض أعيان ونواب المحافظة احتياجات ومطالب أبناء المدينة، مؤكدين ضرورة أن تنعكس المشاريع التي تستثمر فيها على توفير فرص العمل والنهوض بالواقع المعيشي للمواطنين. وأكدوا أن الجميع مطالب بتشجيع استقطاب الاستثمارات، بما ينعكس إيجابا على تنمية مدينة العقبة، لاستكمال مسيرة البناء والتحديث التي شهدتها منذ سنوات.
وأشادوا بالانجازات التي تحققت في المنطقة الخاصة بفضل متابعة وتوجيهات جلالة الملك، وحرصه على جعلها مقصدا سياحيا واستثماريا عالميا.

محادين : الاستثمار في البنى التحتية والإدارة الأمثل للشواطىء
وعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور كامل محادين، أبرز محاور خطة عمل السلطة المستقبلية، والتي تضمنت محور تنمية المجتمع المحلي للمنطقة والإقليم، والذي يشتمل على الشراكة بالقرار من خلال مجلس استشاري بما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك، والتأهيل والتدريب والتمكين في الإدارة، ومحاربة البطالة وتوفير فرص العمل، وإيجاد حلول لجميع القضايا العالقة، والتعاون مع الجمعيات العاملة في العقبة.
كما تضمنت محور تحسين البنية التحتية الجاذبة للسياحة والاستثمار، والذي اشتمل على الاستثمار في البنى التحتية، وتجميل وتخضير المدينة، وتفعيل الإدارة الأمثل للشواطئ، والنظافة العامة والرقابة الصحية، ومعالجة التشوهات في الأسواق.
وقال الدكتور محادين ان الخطة تتضمن أيضا محورا لمراجعة القوانين والتشريعات الناظمة لعمل السلطة، والذي اشتمل على الاستقلال الإداري والمالي/ وفق قانون المنطقة تحت مظلة الحكومة المركزية، ومراجعة التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وتطبيق أفضل الخدمات للنافذة الواحدة، وصلاحيات المنطقة الخاصة في وادي عربة، ووادي رم، والديسي، والقويرة، ومراجعة أثر تطبيق الخدمات المدنية.
كما استعرض أهم الانجازات التي شهدتها العقبة في عامي 2012-2013، والتي اشتملت على افتتاح مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري، وتوسعة مطار منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة - الملك الحسين الدولي، وإقامة المرصد الفلكي – الأول في الشرق الأوسط – في وادي رم.
كما اشتملت الانجازات على تنفيذ توسعة ميناء حاويات العقبة، وإطلاق حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية لجميع القطاعات الصناعية، والسكنية، والتعليمية، والطاقة، واللوجستية، والنظم المعلوماتية، والصحية، والسياحية.
وأشار محادين، خلال العرض الذي قدمه، إلى ان حجم الاستثمارات في مدينة العقبة الصناعية الدولية فاقت ال180 مليون دولار ووفرت 900 فرصة عمل، فضلا عن تمكين الإعلام المتخصص والشراكة بشفافية مع الجميع، وإطلاق إذاعة صوت العقبة، وإعلان العقبة من قبل الأمم المتحدة كأول «مدينة أنموذج في الجاهزية للحد من مخاطر الكوارث».
واشتملت الانجازات على طرح عطاءات للمشاريع الكبرى خلال 2013 بقيمة 300 مليون دينار، وتسيير رحلات الخطوط التركية إلى العقبة، وإنشاء شركة ترويج العقبة، وتوسعة وتطوير مهام شركة العقبة للنقل العام، وتطوير عشرة أحياء والعمل على تأهيل الشواطئ والحدائق، وتطوير عمل النافذة الواحدة وأتمتة 75 بالمائة من الإجراءات، وتمكين أبناء المجتمع المحلي ومنح أدوار إدارية مسؤولة، وتوفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل منهج التواصل والحوار في معالجة القضايا.
واستنادا إلى أرقام السلطة للعام 2013 فقد بلغ مجمل أعداد السياح حوالي 496 ألف شخص منهم 262 ألف أجنبي، و34 من الداخل، فيما بلغت أعداد المسافرين عبر المطار 90 ألف شخص.
وتشير الأرقام لنفس العام إلى ان أعداد الغرف الفندقية بلغت 3916 غرفة، فيما بلغت العطاءات التي تم طرحها من قبل السلطة وشركة تطوير العقبة حوالي 113 مليون دينار، كما بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها في العقبة 235.
وبخصوص خطة السلطة في العلاقات الخارجية، تم توقيع توأمة مع مدينة ينتشوان الصينية، وحاليا جاري الاتفاق لتوقيع توأمة مع مدن في فرنسا، والتشيك، وأوكرانيا، وإيطاليا، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع تركيا والعراق، ومذكرات تعاون تعليمية وبحثية وإعلامية مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، وجاري تطوير اتفاقية مع الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

الاجتماع مع المستثمرين
واجتمع جلالة الملك، خلال زيارته إلى شركة تطوير العقبة، مع عدد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، حيث شدد جلالته على ضرورة تذليل العقبات أمام جذب الاستثمار والمستثمرين إلى العقبة، داعيا إلى الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
كما دعا جلالته إلى إنشاء مجلس شراكة بصفة استشارية بين القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين والعمل على حلها، ووضع استراتيجيات مشتركة لتطوير البيئة الاستثمارية في العقبة.
وأكد جلالته ان الأردن من الدول الريادية في مجال إنشاء المناطق التنموية، لافتا إلى تجربة الصين في هذا المجال، وقال ان هذا يتطلب من الحكومة والجهات المعنية بذل الجهود لتحقق المناطق التنموية التي تم إنشاؤها في عدد من المحافظات أهدافها المرجوة.
وقال جلالته، في هذا الصدد، ان «طموحنا دائما في الأردن العمل من أجل توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين».
بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، خلال اللقاء، ان الحكومة تعمل وبتوجيهات ملكية على توفير بيئة استثمارية مناسبة، تضمن استقطاب المزيد من الاستثمارات التي تستهدف النهوض بمنطقة العقبة، وتنمية المجتمع المحلي فيها.
واستمع جلالته من الرئيس التنفيذي للشركة المهندس غسان غانم إلى شرح عن أبرز استثمارات الشركة المتمثلة في منظومة الموانئ الجديدة، والمطار، ودورها في دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مناسبة.
وأكد عدد من المستثمرين خلال اللقاء قناعتهم بجدوى المناخ الاستثماري في المنطقة الاقتصادية الخاصة، مشيرين إلى أهمية العمل على توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين ليتمكنوا من تنفيذ المشاريع التي تسهم في النهوض بالمدينة، وتحسين المستوى المعيشي لأبنائها.
وطالب عدد منهم بتطوير مطار الملك الحسين الدولي ليواكب حجم النمو السياحي في العقبة، والعمل على وضع إجراءات جمركية أكثر سهولة تتماشى مع حركة دخول وخروج المستثمرين وبضائعهم إلى المدينة.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أشاد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة المعبر – الأردن، يوسف النويس، بما تشهده العقبة من نهضة استثمارية واقتصادية، مؤكدا أن ما وصلت إليه العقبة هو بفضل جهود جلالة الملك الموصولة لجعلها مقصدا استثماريا وسياحيا وتنمويا على مستوى المنطقة.
وقال ان مجموعته تسعى إلى توسعة مشاريعها الحيوية في العقبة وعمان، داعيا إلى ضرورة توفير حوافز للمستثمرين وتمكينهم من تعزيز استثماراتهم في المملكة.
وتهدف شركة تطوير العقبة، وهي شركة مساهمة خاصة محدودة مملوكة مناصفة بين الحكومة الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تأسست عام 2004 إلى إطلاق الإمكانات والمزايا الاقتصادية الكاملة من خلال بناء البنية الأساسية وتطوير القائم منها، وإيجاد العوامل الممكنة للأعمال الضرورية للمنطقة وإدارة و/أو تشغيل مرافقها الرئيسة.
وتمتلك شركة تطوير العقبة الأصول الإستراتيجية في مدينة العقبة الممثلة بموانئ العقبة، ومطار الملك الحسين الدولي، ومساحات من الأراضي ذات المواقع الإستراتيجية والصفة الاستثمارية، وتتولى الشركة مسؤولية إدارة وتطوير هذه الأصول بما يخدم مدينة العقبة، وضمن المخطط الشمولي والفلسفة والرؤى المتعلقة بالمنطقة.
وتعتبر الشركة الذراع التطويري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتطبيق الرؤية والخطة الإستراتيجية وتطوير المنطقة وتوزيع الأدوار والحد من تضارب الصلاحيات بين الدورين التنظيمي والتطويري لسلطة منطقة العقبة، وهذا جزء أساسي لمنهج المناطق الاقتصادية الخاصة، وتدار بأسلوب القطاع الخاص عبر استقطاب مطورين ومشغلين وفق أفضل الأسس العالمية من خلال منهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتشغيل مشاريع للبنى التحتية ومشاريع بلديات العقبة.
يشار إلى أن تطوير مشاريع البنى التحتية يتم تنفيذها في الأردن من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تحفظ ملكية الأراضي والبنية التحتية للدولة وتضع مسؤوليات التمويل والإنشاء والتطوير والتشغيل على القطاع الخاص وفق ممارسات ومعايير أداء متجددة يتم التعاقد عليها مع المطورين والمشغلين، بما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة ويرتقي بمستوى الخدمات والبنى التحتية.
وشهد الأردن خلال السنوات الماضية تنفيذ العديد من المشاريع وفق هذه الأسس في مقدمتها مشاريع توسعة مطار الملكة علياء الدولي، وجر مياه الديسي، ومنظومة الموانئ الجديدة، فضلا عن توليد الطاقة الكهربائية.
وافتتح جلالة الملك خلال الزيارة توسعة ميناء حاويات العقبة، الذي ضم رصيفا جديدا بطول 460 مترا، ليصبح طوله 1000 متر، مخدوما بثمان رافعات جسرية، و22 رافعة جسرية مطاطية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المعدات المينائية لخدمة الشاحنات والساحات.
وتجول جلالته في مشروع التوسعة الذي سيخدم الخطوط الملاحية ويزيد من القدرة التشغيلية للميناء، ليوفر تقديم الخدمة لثلاث بواخر عملاقة في آن واحد، ما يسهم في تسريع وتيرة الخدمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين. ويعد الميناء الذي يتميز بموقع استراتيجي على مفترق ثلاث قارات، وأربع دول البوابة المفضلة لمنطقة المشرق العربي، ويخدم قرابة 20 خطاً من أهم خطوط الشحن البحري في العالم.
وسترفع التوسعة في الميناء المناولة إلى مليون ونصف وحدة حاوية مكافئة، تليها توسعة خلال فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات لترفع المناولة إلى 2,2 مليون وحدة حاوية مكافئة. ويوفر الميناء، التابع لشركة ميناء حاويات العقبة، خدمات ذات مستوى عالمي من الجودة معززة بتكنولوجيا الموانئ والمعدات والمرافق المتقدمة، وهي تزود العملاء بحزمة متكاملة من الخدمات لتسهيل عمليات الشحن الخاصة بهم. وتتم عمليات المعاينة الجمركية داخل ميناء الحاويات، حيث تتم الإجراءات من خلال شكات التخليص القائمة بالأعمال نيابة عن صاحب البضائع، بالإضافة إلى توفر أسطول شاحنات كبير لخدمة نقل الحاويات.
يشار إلى أن شركة تطوير العقبة بالنيابة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سعت عام 2003، إلى إبرام شراكة إستراتيجية لتحسين الكفاءة والقدرة والأداء التشغيلي لمحطة حاويات العقبة. وفي عام 2006، تم التوقيع على اتفاقية تطوير مشترك لمدة 25 عاماً بين شركة تطوير العقبة وميناء حاويات العقبة. وتم تكليف شركة إيه بي أم الأردن بموجب العقد بتشغيل وإدارة وتسويق ميناء حاويات العقبة. كما تقوم بتنفيذ خطة رئيسية تتوقع من خلالها مزيج من التحسينات المادية والتشغيلية لتحقيق زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية.
ويشهد ميناء حاويات العقبة نقلة نوعية من ميناء مخدوم بالبواخر الصغيرة إلى مرفق خط رئيسي لخطوط الملاحة، ويلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الأردني ويعزز النمو والتنمية على المستوى الإقليمي، كما أن الميناء يعد البوابة الرئيسية للسوق الأردني، ونقطة عبور مهمة للبضائع المارة بين البلدان في المنطقة، وبات الخيار الأول للتجارة بين العراق وبقية العالم.
كما افتتح جلالته خلال الزيارة ميناء الفوسفات الجديد الذي أقيم بكلفة 240 مليون دولار أمريكي، ويضم محطة تفريغ وتخزين للفوسفات بطاقة استيعابية مقدارها 240 ألف طن، وأجهزة مناولة ورصيف بطول 190 مترا وذلك لتأمين رسو آمن للسفن الراسية عبر حزام أنبوبي ناقل للفوسفات وصديق للبيئة، يربط منطقة التحميل في الميناء بالمرافق التخزينية.
واستمع جلالته، خلال الجولة، إلى شرح قدمه رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات المهندس عامر المجالي عن المشروع.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال المجالي إن شركة تطوير العقبة قامت بالتعاقد مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية وعلى مبدأ البناء والتشغيل وإعادة المنشأة (BOT)، لبناء وتشغيل وإدارة وتطوير ميناء الفوسفات الجديد في المنطقة الجنوبية لمدينة العقبة، حيث تم تشغيل هذا الرصيف تجاريا، والذي انطلقت منه أول شحنة فوسفات عن طريق رصيف تصدير الفوسفات الجديد، وعلى متن الباخرة يونايتد ميلوز التي قامت بتحميل 54 ألف طن من الفوسفات، حيث من المتوقع بلوغ حجم المناولة السنوية للميناء 6 ملايين طن.
وأشار إلى أن الميناء الجديد يضم رصيفاً بطول 200 مترٍ لتأمين رسو آمن للسفن بمختلف الأحجام من 5,000 – 100,000 طن، ومرافق تحميل السفن بالفوسفات بطاقة تحميلية تبلغ 2200 طن/بالساعة، ونظام حزام ناقل (مغلق) للفوسفات بطول 6ر1 كيلومتر يربط منطقة التحميل في الميناء بالمرافق التخزينية، وستُ مستودعات تستخدم لاستيعاب مختلف النوعيات من الفوسفات وبطاقة تخزينية كلية تبلغ 240 ألف طن.
وقال المجالي أنه روعي في إنشاء الميناء إتباع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال بهدف الحد من انبعاث الغبار، إضافة إلى مراعاة الشروط والمتطلبات البيئية والصحية والسلامة العامة كافة، انسجاما ًمع التشريعات المعمول بها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ورافق جلالته خلال الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، ومحافظ العقبة فواز ارشيدات.

النسور: الأردنيون مجمعون على تحقيق الإصلاح
صورة
رئيس الوزراء عبدالله النسور
http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...035edd37.JPG_2
عمان - بترا - قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن الأردنيين بجميع أطيافهم وتوجهاتهم مجمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح وعلى التوجه الإصلاحي في هذا البلد لافتا إلى أن الدولة ليست على خلاف مع الحراكيين في هذا الاتجاه وإنما من حيث سرعة انجاز هذا الإصلاح.
واضاف رئيس الوزراء ان بعض الاخوة المطالبين بالاصلاح يريدون انجازه بسرعة غير محسوبة، وانا لست معهم ولا اتهم وطنيتهم ولكن اقول انهم على خطأ، وهناك قلة قليلة جدا تريد طريق العنف واما الاكثرية فلا تريد العنف وتريد طريقا سلميا للاصلاح.
ولفت رئيس الوزراء في حديث مع برنامج « نبض البلد « الذي قدمه الدكتور مهند مبيضين على قناة رؤيا الفضائية مساء اول امس الاربعاء الى ان هناك حراكات شارك فيها الالاف ومعظم مطالبهم صحيحة ونحن لا نقصيهم ونقبلهم بيننا « ولكن بنفس الوقت ندع الحريات ضمن القانون والسلام الاجتماعي للبلد» .
وزاد النسور « الغالبية العظمى تريد اصلاحا ولا احد يختلف عليه، وأعطي مثالا على ذلك، هل الاردنيون يريدون جمهورية طبعا لا؛ فهم يريدون الملكية في ظل الدستور الاردني ويريدون عدلا ونزاهة وفرصا متساوية وليس لديهم رمز غير ملك البلاد الذي يشكل قاسما مشتركا بين جميع الأردنيين في البوادي والحضر والمخيمات والشرق والغرب والشمال والجنوب « .
ولفت رئيس الوزراء الى ان جلالة الملك رئيس السلطات الثلاث هو الذي دفع الاصلاح الى الامام وفي مقدمتها الاصلاحات الدستورية والمحكمة الدستورية.
وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء ان الحكومة لم تتصل بصحفي ولا بموقع الكتروني للتدخل في عملهم مثلما لم تتدخل في حراك ولم تحبس احدا مضيفا ان الحديث في كل المملكة الان عن 12 شخصا موقوفين ليس من قبل السلطة التنفيذية بل من قبل السلطة القضائية « وانا مسؤول عن السلطة التنفيذية ولست مسؤولا عن التشريعية ولا القضائية، والقاضي هو الذي يحدد ان كان هناك جرم أم لا ونحن دولة قانون « متسائلا هل الدولة التي شهدت 8 الاف مظاهرة وفعالية لم يجرح او يقتل بها احد وفيها 12 شخصا موقوفا، هل هي دولة اضطهاد ؟! .
وردا على سؤال حول الانتقادات التي توجه للحكومة والتي تكون احيانا ساخرة، قال رئيس الوزراء ان الجواب في هذا ليس بما اقول ولكن بما فعلت في هذه السنة، فانا واخواني في مجلس الوزراء، والحمد لله، تلقينا النقد والمعارضة واحيانا المشاكسة، بكل هدوء وبكل ديمقراطية، ونحن نستفيد منها ونستلهم منها مواقف ونتشجع لنقوم بشيء، واحيانا لنتراجع عن شيء كنا نزمع ان نقوم به ونحن نحترم هذه الاراء والتعليقات ولا نتجاهلها على الاطلاق.
وقال الكل يعلم انني عائد من الحج وطاردتني الى هناك الفكاهة الاردنية، وانا سعيد بطريقة التعبير عن الرأي في الاردن، التي اضيفت لها اداة جديدة ذكية ولماحة سلمية، وهي الفكاهة، والفكاهة عميقة جدا، وليست مضحكة ومسلية، ولكن لها دلالة عميقة بماذا تفكر الشعوب « وانا اخذها مصدرا من مصادر اهتمامات الناس».
وردا على سؤال، قال النسور لا يوجد رئيس وزراء في العالم يقصد ان يرفع الاسعار او يؤذي اناسا اؤتمن على خدمتهم فهذا شيء خارج نطاق العقل، ولكن كما ذكرت في مناسبات سابقة، ففي العام الماضي حين كلفت برئاسة الحكومة كان الهدف اجراء الانتخابات وينتهي عمل الحكومة ليتبين ان الوضع المالي للدولة متدهور نتيجة لعدم اتخاذ اجراءات في حينها حيث ان احتياطات البنك المركزي منخفضة الى 5 مليارات نزولا من 24 مليارا ووصلنا الخطوط الحمراء ووجدنا العجز في الموازنة كما انه في كل عام 2012 لم يأت الى الاردن ولا دينار واحد باستثناء المنحة الخليجية للمشاريع الاستثمارية ووجدنا ان الرواتب لشهر 10 لذلك العام لم تكن متوفرة ونفذت قدرة البنوك على اقراض الحكومة وما عادت الحكومة قادرة على الاقتراض من البنوك فكان لا بد من اتخاذ اجراءات.
واضاف ان الاجراءات التي تم اتخاذها لم تكن رفعا للاسعار بالمعنى الدارج، فنحن ذهبنا الى بيع المشتقات النفطية بسعر كلفتها وليس ربحا للدولة، لافتا الى انه في هذا العام ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من 5 مليارات الى نحو 12 مليار دولار خلال 12 شهرا.
واشار الى ان الاجراءات شملت بيع النفط بسعر التكلفة وقدمت الحكومة تعويضات نقدية وصلت الى 300 مليون دينار للفئات القليلة والمتوسطة الدخل بكل صدق وامانة مثلما ان الكهرباء ستباع بنفس التكلفة على مدى اربع سنوات، وان كل من يستهلك اقل من 600
كيلوواط فلن يطاله رفع اسعارها لا حاليا ولا مستقبلا كما وضعت الحكومة على الشركات الخلوية ضريبة، مؤكدا ان الوضع اصبح مريحا ولا نفكر بمزيد من الرفع .
وبشأن القمح، قال رئيس الوزراء « لا يمكن ان نزيد سعر رغيف الخبز لا اليوم ولا في اي وقت « ولكن الكل يعرف اننا ننفق نحو ربع مليار دينار في هذا الباب؛ فالخبز يستخدم كاعلاف للماشية وللدواجن ويهرب الى الاقطار الاخرى وتتم به صناعات اخرى غير الخبز.
واضاف ان ما نفكر به هو ضبط هذه العملية دون زيادة سعرها على المواطن، وسنعطي كل مواطن نقدا ثمن الخبز بحيث يكون الدعم، اما نقديا او ببطاقة او يصرف مع المحروقات بحيث لن يدفع فلسا زيادة.
وحول وقت تنفيذ هذه الالية، قال رئيس الوزراء اننا نتشاور وانا وجدت قناعة من الاخوة المواطنين ان الذي نعمله صحيح، واذا راينا ان المواطن استوعب ورأى اننا نخدمه بطريقة مسؤولة ننفذ، واذا وجدنا انهم يعتبرون اننا نخطئ في حقهم لن اعملها ولا اريد ان يساء فهمنا ونحن اتينا لنخدم وليس لاي هدف اخر .
وردا على سؤال حول العلاقة مع النواب، اكد رئيس الوزراء انها تتصف باللياقة والاحترام. وقال انا لا ارى ان العلاقة بينهما مأزومة والحكومة لا تضيق بالنواب ولا توجد ازمة مع النواب ونحن نعمل سويا لمصلحة الوطن والمواطن .
وبشأن الاصرار على التوقيت الشتوي، قال رئيس الوزراء انها ليست قضية عناد فالبعض شكا من التبكير الصباحي للمدارس التي كان دوامها الساعة الثامنة الا ربعا والان اصبح في الثامنة والنصف لافتا الى ان هذا التوقيت يوفر سنويا حوالي 6 ملايين دينار وهذا الرقم ليس سهلا في بلد موارده محدودة.
ولفت الى ان الاجراءات التي تم اتخاذها هي رسالة باننا نشد الاحزمة حتى يشعر الاشقاء والاصدقاء باننا ننير جزءا من الطريق منوها بانه قد جاءت مساعدات عربية « وادعو الله وكلي تفاؤل انه ستأتينا مساعدات عربية لاننا على خط النار لا بل على خط النيران وعندنا اكبر قضيتين في العالم وهما القضية الفلسطينية والقضية السورية» .
وبشأن المنحة الخليجية، قال رئيس الوزراء ان المنحة الخليجية مقدارها 5 مليارات دولار في خمس سنوات من اربع دول اي اقل من 4 مليارات دينار والمشاريع التي سيصار لها هي مشاريع اختارتها كل دولة على حدة فجاءت امارة ابو ظبي واختارت مشاريع بعينها مثلا طرق وسكك ومطارات ومدارس ومستشفيات وخصصت لها مليارو وربع مليار، وجاءت المملكة العربية السعودية واختارت ما اختارته وخصصت لها مليارا وربع المليار، ونفس القضية بالنسبة للكويت والاخوان في قطر درسوا المشاريع والى الان لم يتم التحويل ووعد وزير المالية القطري زيارة الاردن قريبا ونحن بانتظار تشريفه لنا.
وبشأن جاهزية هذه المشاريع اشار رئيس الوزراء اننا لم نكن جاهزين ليس عن قصور، فالمشروع يحتاج مخططات وجدوى اقتصادية ومواصفات ومقاييس وتصميم وطرح عطاء واشياء كثيرة .
واشار الى انه تم تقسيم المبلغ على هذه السنة 650 مليونا وهذا المبلغ كبير.
وقال رئيس الوزراء انني اعد حسب ما ارى الامور اننا نستطيع ان نصرف 550 مليونا منها، لافتا الى ان هذه المنح يمكن ان تجدد بقرار بعد الان.
وقال اذا تم صرف ال 5 مليارات في مدة خمس سنوات بالضبط في الوقت المناسب فسيقولون عنا نعم الدولة ونعم الحكومة فقد انفقت المال في المكان الصحيح، واضف الى ذلك ان الدول العربية المانحة لا يدفعون اي مبلغ الا ويراقبوه، وهذا يعزز ثقة المواطن بنا ويعزز ثقة المانح بنا، وهذا من حقه للاطمئنان على ان ماله يذهب في الطريق النظيف « فكل الاموال التي توجد في البنك المركزي ليس لنا اي امضاء عليها فهي للخليجيين وان رأوا ان هذا صحيح يمنحونا « .
وردا على سؤال حول الجامعات ووضع رؤسائها، قال رئيس الوزراء ان رؤساء الجامعات هم ذوات ورموز ادبية واخلاقية يجب احترامها ولا اقبل ان تعامل بالجملة، فالعمل يكرم رئيس الجامعة الكفؤ .
وبشان العلاقة مع صندوق النقد الدولي لفت النسور الى ان صندوق النقد الدولي ليس له سمعة عند شعوب العالم الثالث ويعتبرونه جلادا، وليس هذا الكلام صحيح على الاطلاق، فصندوق النقد الدولي هو خبير تملكه الدول ومتخصص في فحص الوضع المالي ويقدم تقريرا ويوجه للحلول دون اجبار اي دولة على اي اجراء.
وقال لقد جاءت بعثة الصندوق الى الاردن، ورأت ان هناك اشياء غير صحيحة، وهناك اجراءات يجب ان تتخذ لتعتدل الامور، وتوصلوا الى وصفة قبل ان اترأس الحكومة « وليس انا الذي وقعت ولا اقول هذا تخليا، ومن الواجب علي ان اتكلم للاجيال بصورة شريفة، فالذي سبقني وهو الدكتور فايز الطراونة قام بعمل وطني، فقد وقع هذا البرنامج ونحن طبقناه ونحن على قناعة به ولا يوجد طريق غير ذلك، فهو برنامج صحيح وقد ثبت نجاحه « لافتا الى ان الاسبوع القادم او الذي يليه سياتي للاردن من صندوق النقد الدولي 258 مليون دينار كدعم وسيأتي من الولايات المتحدة الامريكية ضمان قروض بمليار وربع بسعر فائدة ضئيل جدا.
وبشأن البديل الاقتصادي لمواجهة ازمات مستقبلية في مثل هذا النوع لتصحيح المسار الاقتصادي الاردني غير رفع الاسعار، قال رئيس الوزراء الحل الاول هو عمل مشاريع انمائية تغذي الاقتصاد الوطني وتولد فرص عمل وتزيد الدخول لافتا الى ان الحكومة خصصت مليار و ربع المليار دينار للمشاريع الراسمالية في موازنة العام الحالي، نصفها من المنح الخليجية، ونصفها الآخر من الخزينة وهذا لاول مرة في تاريخ المملكة .
وفيما يختص بمكافحة الفساد، قال رئيس الوزراء الفساد يراد له دلائل، والقاضي لا يقبل اي قضية بدون دلائل فكل قضايا الفساد التي تم الكلام حولها ذهبت الى مجلس النواب السادس عشر الذي شكل لجانا قامت بالتحقيق في 26 قضية تحدث بها الناس، والقانون لا يجيز فتح القضية مرتين الا اذا ظهرت دلائل جديدة، فكان مجلس النواب هو صاحب الحق الوحيد باتهام الوزراء والتعديلات الدستورية سحبت منهم ذلك الحق وحصرت ارسال الوزراء الى القاضي بمجلس النواب بحيث اي وزير يعمل خطأ وهو عامل لا يستطيع القاضي ان يطلبه الا بارساله من مجلس النواب، فمجلس النواب لديه صلاحية هائلة في هذا البند واقول الى كل المواطنين والمؤسسات ممن لديه دلائل اخرى لم تعرض على مجلس النواب ان يعطينا اياها، ويرى ان قصرنا في تحويلها الى مكافحة الفساد او الى المحكمة المدنية او العسكرية حسب مقتضى الحال.
وردا على سؤال بشان الترهل الاداري، قال رئيس الوزراء ان اكثر شيء مدمر في الجهاز الحكومي هو الخوف من اتخاذ القرار خشية الاتهام بالفساد حتى اصبح شعار الموظفين « ابعد عن الشر وغني له ولا تتخذ قرارا ولا توقع « وانا اقول اتخذوا القرار ونحن ندعمكم ونلتزم امام الشعب ان نحميهم وحتى ولو اخطأ بغير قصد او اهمال ونحن نقول له « اتخذ قرارات وسير مصالح المواطنين واتقي الله في العباد « .
واضاف انا اقول في ذهني ان المواطن الاتي من البادية والريف والاغوار ويريد ان يراجع حاجة له في عمان ويأتي على الموظف وهو عابس في وجهه ولا يحترمه ويقول له ارجع غدا، واقول للموظفين: اتقوا الله في المراجعين فهم لديهم كرامة وهم بشر لماذا يصار بنا الى ذلك اين ديننا واين اخلاقنا كمسيحيين ومسلمين فالموظف وجد لخدمة الناس.
وردا على سؤال ان كان لدى الحكومة تخطيط لرفع اسعار المياه او غيرها، قال النسور ليس هناك في ذهننا اي قضية رفع ولا هناك تخطيط لرفع اسعار ونحن نتخذ اجراءات اقتصادية على شكل مشاريع تنموية وعلى شكل لملمة اجهزة الدولة ونقل التنمية الى المحافظات لافتا الى ان جلالة الملك يوجه الحكومة باستمرار للذهاب الى حيث الناس الذين لم يحصدوا من ثمار التنمية مثل اخوانهم في المدن لافتا الى ان الحكومة تمتلك عددا من الصناديق التي تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وردا على سؤال، اشار النسور الى ان راتب رئيس الوزراء 4200 دينار وهذا راتبي الذي يخضع للتقاعد مؤكدا ان هناك اشخاصا في شركات وبنوك من ياخذ اضعاف هذا الراتب» وهناك من يأخذ عشر اضعاف راتبي وهؤلاء في القطاع الخاص « مؤكدا ان الحكومة لم تزد مجلس الوزراء دينارا واحدا ولن تزيد مضيفا انه لم يسافر الا للحج ولتمثيل جلالة الملك في احتفال اكتوبر في مصر « ولي الشرف لتمثيله « واعتقد انني زاهد ومقتصد في هذه الامور .
وبشأن التعديل الذي اجراه على حكومته وهل انجز فرقا في الحكومة، قال رئيس الوزراء انه انجز « وعندي وزراء اعتز بهم واداؤهم ممتاز « فليس الوزير صاحب العلاقات العامة هو الناجح بل من الممكن ان يكون صامتا ومبدعا «.
وحول الازمة السورية، قال ان موقف الاردن لم يتغير فالظاهر والباطن واحد وبقي الاردن كل فترة الازمة وهو على الحياد ولا يتدخل في الازمة السورية ولم يسمح بدخول السلاح كما اثير ان هناك سلاحا يمر عبر الاردن .
واضاف « الاخوة السوريون غير قادرين على حماية كل الحدود لا من العراق ولا من لبنان ولا من تركيا ولا من هنا ولكن هذا لا يعني ان الحكومة الاردنية ضالعة في تهريب السلاح الى سوريا، واريد ان اقول للكافة نحن نريد ان نحرص على حدودنا وعلى انفسنا ايضا وهناك سلاح هرب من سوريا الى الاردن ولم نقل الحكومة السورية هي التي هربته ولكن القينا القبض عليهم وسلمناهم الى المحاكم منهم ناس داخلون من سوريا ومنهم الى سوريا ولا نريد ان يكون هناك تبادل للتهم في هذه الفترة على الاطلاق «.
وردا على سؤال بشان الاتفاق على تجريد سوريا من السلاح الكيماوي فقط وترك الحرب في سوريا على ما هي عليه، اكد رئيس الوزراء ان هذا خذلان للشعب السوري وللدولة السورية وللنظام السوري ايضا « فانتم خائفون من ضرر الحرب الكيماوية على غير السوريين ولا تخافون ان يضر السوريون بعضهم البعض فهذا لا يجوز والسوريون اغلى واثمن من هذا ونحن لا نريد ان تراق اي قطرة دم سورية واحدة « .
وفي نهاية الحديث توجه رئيس الوزراء للاردنيين بالقول « ليس لدي مصلحة ولم افعل شيء لنفسي ولم اسيء التقدير ولم تكن هناك بدائل غير التي تم اتخاذها ونحن اخذنا القرارات التي لا يأخذها الا الرجال الرجال وسيسجل لنا اننا اتخذنا القرار الجسور الوطني الذي هو مع الفقراء ومع الاغنياء وعفينا الفقراء من كل اجراءاتنا بالمحروقات والكهرباء» .

الجمعة 2013-10-25

321 مليون دينار قروضاً منحتها البنوك لشراء سيارات في عام 2012
صورة
http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...c2c99993.jpg_2
عمّان - سليمان أبوخشبة - منحت البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال العام 2012 مايقرب من ( 41 ) ألف قرضا شخصيا للأفراد لغايات شراء سيارات بقيمة تجاوزت( 321 ) مليون دينار بحسب أحدث دراسة أعدتها جمعية البنوك في الأردن .
وأشارت الدراسة نفسها الى ان متوسط التمويل للسيارة الواحدة تراوح بالمتوسط مابين ( 6000 ) دينار وحوالي ( 58500 ) دينار على وجه التقريب وبمتوسط عام بلغ بالمتوسط حوالي ( 7880 ) دينار للسيارة الواحدة كما وأوضحت الدراسة ذاتها ان سعر الفائدة تراوح مابين (4% ) وحوالي ( 12% ) فيما تراوحت قيمة العمولة مابين صفر وحوالي 5ر1% أما فيما يتعلق بفترة التسديد للقروض الممنوحة فقد تراوحت مدتها مابين ( 5 ) الى حوالي ( 10 ) سنوات مع الاشارة الى ان أغلب البنوك الممولة اشترطت وضع السيارة تحت الرهن لصالح البنوك حتى انتهاء فترة السداد المتفق عليها مابين البنوك الممول والعميل المقترض .
وأشارت دراسة جمعية البنوك في الأردن ضمن تقريرها السنوي ان البنوك المرخصة العاملة في المملكة منحت مايزيد عن ( 189 ) ألف قرض شخصي خلال العام 2012 تجاوزت قيمتها مايزيد عن (45ر1 ) مليار دينار فيما تراوحت اسعار الفائدة مابين ( 5ر4% - 13%) وبعمولة تراوحت بين صفر و 1% ولفترة سداد تمتد لحوالي سنة واحدة وحوالي (10) سنوات مع اشتراط معظم البنوك الممولة تحويل الراتب الشهري للمقترض كشرط لمنح قيمة القروض الشخصية للافراد .
في السياق , اشارت الدراسة التي أعدتها جمعية البنوك في الاردن ان البنوك العاملة في المملكة أصدرت خلال العام 2012 ما يزيد عن ( 95 ) ألف بطاقة ائتمان مشيرة في الوقت نفسه الى ان البطاقات التي تصدرها بنوك المملكة على اربعة انواع من بطاقات الائتمان من ضمنها ( الفيزا والماستر والامريكان اكسبرس وناشونال اكسبرس).
من جانب آخر اشارت الدراسة ذاتها الى ان حوالي ( 13 ) بنكا من البنوك العاملة في المملكة شاركت في منح القروض المصرفية المجمعة خلال العام ذاته وبلغ حجم التمويل المقدم من خلال منح القروض التجميعية حوالي ( 118 ) مليون دينار استفاد منها العديد من القطاعات العاملة في مجالات متنوعة من ابرزها القطاعات الاقتصادية والقطاعات الخدمية وقطاع الصناعات المحلية بما في ذلك قطاع الانشاءات وقطاع السياحة
بالمجمل , أوضحت الدراسة ان العام 2012 اختتم على حجم تسهيلات مصرفية ممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة لكافة القطاعات والانشطة بما في ذلك الأفراد بلغ بالمجمل نحو ( 8ر17 ) مليار دينار وسجل ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 5ر12%) بالمقارنة مع العام الذي سبقه وأستأثرت القروض والسلف الممنوحة على مانسبته نحو ( 8ر85% ) من الاجمالي فيما شكلت التسهيلات المصرفية على الحسابات الجارية المدينة مانسبته نحو ( 7ر12% ) من المجمل اما التسهيلات المصرفية الممنوحة على خصم الكمبيالات والاسناد المخصومة فشكلت نسبتها حوالي ( 5ر1 % ) من الاجمالي وأستأثرت التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل بنوك المملكة خلال العام 2012 على مانسبته نحو ( 1ر87 %) تسهيلات تم منحها بالدينار فيما استحوذت التسهيلات الممنوحة بالعملات الاجنبية المختلفة على مانسبته نحو ( 9ر12%) من المجمل.
يشار الى ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك في المملكة ارتفعت بنهاية شهر آب من العام الجاري 2013 لتتجاوز ( 6ر18 ) مليار دينار مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته ( 4ر4% ) وبزيادة تقدر بحوالي ( 790 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2012 .

المومني: النهج الإصلاحي للأردن يقوم على التطور التدريجي المستمر
صورة
المومني
http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...cad0f806.jpg_2
عمان - بترا - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن النهج الإصلاحي للأردن يقوم على التطور التدريجي المستمر المستند إلى توافق الأغلبية، وإدماج الجميع، والتحول الديمقراطي، والتعددية، واحترام آراء الآخرين وقبولها ، والبناء على ما تم تحقيقه من انجازات.
وأضاف في كلمة له خلال ترؤسه وفد الاردن لمناقشة التقرير الوطني لآلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الاردن تستند إلى إرث حضاري ومبادئ راسخة لدى المؤسسات الوطنية وقيادة هاشمية مستنيرة ومنفتحة.
وعرض المومني ما قامت به المملكة لتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان في شهر شباط 2009، والمستجدات والتطورات على حالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن آلية الاستعراض الدوري الشامل قد شكلت فرصـــة للأردن لتقييم حالة حقوق الإنســـان تقييماً مبنياً على النقد الذاتي، وجدد التزام الأردن بالتعاون مع جميع الشركاء لإنجاح تلك الآلية.
وأشار إلى التعديلات الدستورية وتحديث عدد مـــن التشريعـــات شمــلت قوانيـــن الأحـــزاب، والانتخــــاب، والاجتمــاعات العامـــة، وقانون المطبوعات والنشر، بالإضافـــة إلـــى إنشـــاء الهيئـــة المستقلــة للانتخــــاب واستحداث مجموعة من المؤسسات الدستورية الرقابية كالمحكمة الدستورية بما يعزز نهج النزاهــــة والشفافيـــة.
واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام إجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات البلدية حدثين مهمين على طريق الديمقراطية والإصلاح الشامل وانجازا حضاريا كبيرا يسجل للأردن ولمؤسساته الدستورية، مشيرا إلى أن الاردن لم يعتبر ما تشهـــده المنطقة من تحولات واضطرابات وتداعيات أمنيه خطيرة مدعاة لإبطاء مسيرة الإصلاح، مؤكدا أن «الربيع العربي» شكل وكما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أكثر من مناسبة فرصة للإسراع في الإصلاح بخطوات عملية مدروسة متدرجة ونابعة من الداخل، ما شكل نموذجا على مستوى المنطقة.
وقال أن الأوراق النقاشية الاربع التي أصدرها جلالة الملك كانت اللبنة الأساس في إثراء الحوار الوطني حول النموذج الديمقراطي المنشود وأهدافه والأدوار المطلوبة من كل الفاعلين في العملية السياسية، مضيفا أن التوجيه الملكي بإجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة جاءت تعزيزا للخطوات الإصلاحية.
وبين أنه بهدف تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وزيادة حضورها في الحياة العامة تم رفع عدد المقاعد المخصصة لتمثيل المرأة إلى خمسة عشر مقعداً، ليرتفع عدد النواب من النساء إلى (18) سيدة أردنية، فازت (3) سيدات منهن بطريقة تنافسية كما رفع قانون البلديات نسبة الكوتا المخصصة للمرأة إلى (25 %) من عدد أعضاء المجلس. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة استمرار الحكومة بنهج الحوار مع الجميع حول كافة القوانين والتشريعات ومنها قانون المطبوعات والنشر بما يضمن تعزيز الحرية والمسؤولية، مشيرا إلى أن الدستور الأردني كفل حق التعبير وحرية الرأي للصحافة ووسائل الإعلام، كما وضعت التشريعات الأردنية إطارا تنظيمياً يوفر بيئة موائمة لحرية وسائل الإعلام، ويضمن حقها في الحصول على المعلومة، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح والتحول الديمقراطي التي نشهدها.
وقال أن اقرار القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر جاء بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية وزيادة المسؤوليـة والمساءلـة والشفافية، مشيرا إلى أن القانون يوفر عددا من الميزات منها أن مواده تمنع حبس الصحفي، والنص على وجود غرف قضائية خاصة في جميع محاكم البداية في المملكة، كما أنه قصّر مدد إجراءات التقاضي في قضايا المطبوعات والنشر إلى 4 شهور، ولم يفرض القانون أي رسوم مالية على المواقع الالكترونية الراغبة بالترخيص، وساوى بين المطبوعة الصحفية والالكترونية، بالإضافة إلى أن الحكومة لا تستطيع حجب المواقع الالكترونية المرخصة وهذا الأمر منوط بقرار المحكمة، كما أنه وفي حال الترخيص يضمن القانون حقوق العاملين بالمواقع الإخبارية سواء الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي، مضيفا أن تطبيق أحكام القانون لم يؤثر على سقف الحريات ولم تقل حجم الانتقادات للسياسات الحكومية.
وأوضح أن المملكة شهدت آلاف المسيرات السلمية عبر المشاركون فيها عن آرائهم بكل صراحة وحرية وديمقراطية، وقد أظهرت قوات الأمن العام أعلـــى درجات المهنية لتأميــــن الحماية لتلك المسيرات التي حرص المشاركون فيها علـــــى سلميتهــــا وحضاريتها باستثناء بعــــض الحوادث الفردية التي تم التعامل معها في إطار القانون والقضاء، مضيفا أن ذلك يأتي تماشيا مع التزام المملكة بتطبيق المعايير الدولية التي صادقت عليها وإعطاء المواطن الفرصة للتعبير عن رأية بحرية وأمان في أجواء تسودها الديمقراطية وقبول الرأي والرأي الأخر.
وقال أنه تمت الاستجابة لمطالب الحراك بايجابية وانفتاح منذ بدايته حيث شكلت لجنة الحوار الوطني، وكذلك شكلت بإرادة ملكية لجنة لتعديل الدستور، وأحيل للقضاء بعض الأشخاص بتهم الفساد ممن تولوا المسؤولية العامة، وتم تعديل قوانين (الانتخاب والأحزاب والاجتماعات العامة).
وأكد المومني أن الأردن يمضي بثقة وثبات نحو تحقيق الإصلاح الشامل، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد أنجز الكثير خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن هناك المزيد الذي نسعى إلى انجازه من اجل مواكبة طموحات وتطلعات الشعب الأردني للوصول لحالة ديمقراطية متقدمة.

الجمعة 2013-10-25

مروان الإبراهيم..يبحث عن رزقه ماشياً!
صورة
http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...1b05591f.jpg_2
وليد سليمان - يسمع رنين جرسه الصغير بنشوة المنتصر عندما كان ينتهي من بيع أغراض تجارية بسيطة.
مروان الابراهيم ابو محمد بائع متجول،يبيع كل شيء تقريبا.. ! .
مما يستطيع حمله بأكياسه و شنطته.
وحكمته هي: لا تعطي لنفسك عذراً.. بل إشتغل و إعمل تحت جميع الظروف.. مهما كان الجو بارداً او ماطراً او حاراً، لا تتكاسل بل حقق هدفك في الحياة .
العمل عبادة و راحة نفس و كسب رزق حلال – هذا ما تلفظ به «ابو محمد» مؤكدا على تلك النصيحة التي تعلمها و طبّقها في حياته العملية ، يوجه هذه الحكمة الاجتماعية و الاقتصادية لكل شخص متكاسل او متعطل عن العمل .. فالعمل لا يأتي اليك بسهولة و لا يطلبك ، بل أنت الذي عليك ان تبحث عنه , و إذا لم تجده ينتظرك فاشعِل أفكارك و تخلى على جمودك لإجاده أنت بنفسك .

فني إتصالات
قصة مروان الإبراهيم مع العمل الحُر و البيع متجولاً ما بين أحياء و جبال و شوارع عمان بدأت منذ نحو 15 عاما , و قبل ذلك كان هذا البائع المتجول و النشيط مندوب مبيعات لدى شركة تجارية في عمان و كان يحمل عينات من أدوات و أغراض صغيرة الحجم و مُلفتة في إستخداماتها مثل الآلات الحاسبة و المفكات المتنوعة و الساعات المدهشة في تفاصيلها و الاقلام الجميلة .
و كانت تلك الشركة تحض هؤلاء المندوبين لمبيعاتها في أن يحاولوا و لا ييأسوا و أن يكون لديهم اللسان الطيب مع الابتسامة و الصبر و طول البال .. فالشخص الذي لا يشتري منك هناك غيره الذي يشتري ، فمن كل عشرة زبائن تعرض عليهم بضائعك الصغيرة لا بد ان يشتري منهم اثنان او ثلاثة مثلا .. و هذا أمر رائع .
سألناه في لقاء «أبواب –الرأي» عما اذا كان يحمل شهادات و ماذا كان عمله قبل أن يصبح مندوباً و بائعاً متجولاً فقال : لقد حصلت عندما كنت في دولة الكويت على دبلوم اتصالات من هناك و اشتغلت كفني أقمار صناعية في الكويت و ذلك ما بين الأعوام 1982-1990 ، ثم سافرت و عملت في ليبيا فني الكترونيات لمدة سنتين حيث درست هناك أيضاً في معهد مصراطة , ثم رجعت الى بلدي الاردن و عملت في عمان بعدة أعمال لمدة ثلاث سنوات ثم اشتغلت كمندوب مبيعات في إحدى الشركات الكبرى لمدة سنتين ، ثم تركت العمل وأخذت أشتغل على حسابي الخاص منذ العام 1997 و حتى الآن .

أغراض موسمية
صاحبنا يبيع أغراضه متجولاً على قدميه ، لا يقف في مكان و لا يُبسط بأغراضه في الشوارع..بل يظل يتجول بكل تعب و متعة نفسية ما بين أحياء و جبال عمان الغربية مثل الصويفية و أم أذينة و بيادر وادي السير و الشميساني و جبل الحسين ... حيث أنه يخصص لكل منطقة من هذه المناطق مثلاً يوماً واحداً في الاسبوع .
إذا إقتضت الحاجة ان يعود لمنطقة معينة سريعاً، بعد يوم أو يومين فأنه يفعل ذلك لأن أحداً أو محلاً أو مؤسسة طلبت منه أغراضاً و سلعا كثيرة لا يمكن تأجيلها لأسبوع آخر !.
و عن موسمية بيع الاغراض والسلع لديه يقول :
إنني أبيع بشكل موسمي ،مع افتتاح المدارس و بدء الدراسة اقوم بشراء الاغراض من تجار الجملة لأبيعها للناس مثل الاقلام و المحايات و الالوان و دفاتر المذكرات , و في موسم الاعياد اقوم ببيع الالعاب و الدمى التي يشتريها الآباء و الأمهات لأطفالهم لعيد الفطر أو الاضحى .
و في موسم البرد و الشتاء أبيع المظلات و القبعات و الجوارب و القفازات .
و في أوقات أخرى أبيع السكاكر مثل الملبس و الشوكولاته والسمسمية مثلاً و هناك من يطلب مني كميات مثل عدة صناديق من السمسمية او الجوز هندية , و حتى ملاقط الغسيل و بعض كريمات التجميل أبيعها أحيانا حسب الأجواء و الطلبات من الزبائن .
يتنقل ما بين جبال و مناطق عمان بالباصات ثم يتجول في المنطقة على قدميه .. اما اذا كانت المنطقة قريبة من وسط البلد مثل جبل اللويبدة فأنه يكمل مشواره ماشياً على قدميه .
و عن تعامله مع تجار الجملة الذين يشتري منهم بضائعه لبيعها فأنه يسدد التزاماته المالية نحوهم بسرعة و حسب نوع البضاعة فمنها يشتريها برسم البيع و منها ما يدفع ثمنها في الحال دون ان يرد البضاعة .

البائع القدوة
مهنته متعبة للجسم وبالذات لعظام الأقدام ، و لكنني و عندما أرجع الى منزلي في آخر النهار أشعر بكل المتعة و الفخر و الاعتزاز وأنسى التعب ،لأنني حققت ربحاً جيداً لأعيش أنا و أفراد أسرتي في حياة فُضلى و لا أحتاج لأي إنسان .
يعتمد على نفسي , و من هنا فأنه ينصح الشباب العاطلين عن العمل ان يطردوا الهم و الغم بالجهد و العرق و العمل و البناء و التوكل على الله .
أن هذا الرجل المكافح في دروب الحياة و الذي يتميز بالنشاط و الحيوية و صاحب العمر الخمسيني يؤكد أنه لم يستطع أن يُطوّر مهنته هذه كإستيراد السلع من الصين مباشرة على حسابه الخاص، لأنه لا يملك المال الكافي لذلك .. لكنه ماذا لو وجد داعماً مالياً فأنه كما قال سوف يحقق المعجزات !! .

الجمعة 2013-10-25

تخريج دورات بعلوم الدفاع المدني

عمان - بترا - احتفلت المديرية العامة للدفاع المدني بتخريج عدد من الدورات المتخصصة في علوم الدفاع المدني نظمتها مختلف المديريات الميدانية ومركز تدريب الدفاع المدني.
واشتملت هذه الدورات على إطفاء حرائق الطائرات والإسعاف المتوسطة والسياحة التأسيسية وتأهيل مدربي الإسعاف تلقى خلالها المشاركون معلومات نظرية وتطبيقات عملية أسهمت في رفع كفاءتهم في معالجة الحوادث المختلفة التي يتعاملون معها بالإضافة إلى زيادة مخزونهم المعرفي وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء واجباتهم الموكلة إليهم بمهنية وكفاءة عالية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والاحتراف.

الجمعة 2013-10-25

2.8 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 9 أشهر
صورة
البنك المركزي
http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...6fbf9196.jpg_2
عمان - الرأي - أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات المغتربين الاردنيين خلال شهر أيلول من العام الحالي بنسبة 6.6% لتصل إلى 321.6 مليون دولار (228.0 مليون دينار). كما ارتفع إجمالي حوالات العاملين الاردنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2012، ليصل إلى 2,773.2 مليون دولار (1,966.2 مليون دينار).

مشروع لدعم وتطوير العدالة الجزائية في الأردن



السلط-اسلام النسور - استقبل الدكتور نبيل الشواقفة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، مدير فريق مشروع الاتحاد الاوروبي – مشروع دعم وتطوير العدالة الجزائية في الاردن السيد إيان لانكشير وفريقه، الذي ينفذ من الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع وزارة العدل وجامعة البلقاء التطبيقية.
واستمع الشواقفه من لانكشير، الى اهداف المشروع المتعلقة بتطوير ودعم اطار عمل لتنفيذ سياسة واستراتيجية للعدالة الجزائية، وتسهيل مراجعة النظام العقابي فيما يتعلق بالاحكام الصادرة بالاحتجاز وغيره وتطبيق هذه الاحكام، واستبدالها بالعقوبات البديلة التي تنفذ لخدمة المجتمع.
وأوضح الشواقفة، ان جامعة البلقاء التطبيقية تضم في كوادرها العديد من الخبراء القانونيين والخبراء في مجال الخدمة المجتمعية والاحصاء في مجال تعديل السلوك، يمكن الاستعانة بهم في نجاح المشروع كونهم على تماس مباشر مع الطلبة.
واكد لانكشير، ان هذا المشروع يعمل جنبا الى جنب مع وزارة العدل الاردنية لعمل مخطط لإدخال العقوبات المجتمعية في نظام العدالة الجزائية في الحالات المناسبة، منوها أن الاردن سيكون اول الدول العربية التي تطبق هذا النظام في حال نجاحه.
واوضح لانكشير، ان احد عناصر هذه العقوبات الجديدة هو ان يقوم المخالف للقانون والمحكوم بأعمال غير مدفوعة الاجر لصالح المجتمع كحكم من المحكمة وعنصر اخر هو حضوره اي المحكوم لبرنامج سلوكي معرفي يتعلق بإدارة الغضب.
واكد لانكشير، على ضرورة تجريب هذا المخطط قبل ادخاله لنظام العدالة الجزائية لضمان عمله بشكل جيد وفق السياق الاردني، مبينا انه تم الاتصال والتعاون مع المسؤولين في جامعة البلقاء التطبيقية وتم اختيار كلية الاميرة رحمة الجامعية كونها من اقدم الكليات المتخصصة في الخدمة الاجتماعية وفيها طاقم كبير مؤهل من حملة الدكتوراه في هذا المجال، مشيرا انه سيتم التعامل مع الطلبة الذين خرقوا القانون بطريقة تسمح لهم بمواصلة تعليمهم في الوقت الذي يطبق عليهم اجراء تأديبي.
واشار لانكشير، ان نجاح هذا النموذج يضع جامعة البلقاء في طليعة التطورات الهامة والمؤثرة بالشكل النهائي لنظام العقوبات الجزائية في الاردن، وينطوي هذا على اشراك خبراء دوليين في مجال العقوبات المجتمعية والذين تم تسجيلهم كمدربين في مجال ادارة الغضب والعمل مع زملائهم الاردنيين لتطوير دليل تدريبي لبرنامج ادارة الغضب والمواد التدريبية الاخرى ذات الصلة والتي تتناسب والسياق الاردني.

الجمعة 2013-10-25

وزير التعليم العالي يدعو لثقافة العمل و البناء


مؤتة - ليالي ايوب - اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود اهمية التقاط الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المختلفة للرسائل الملكية الكامنة خلف اقامة المنشآت الرياضية والشبابية الكبرى على غرار ملعب خالد بن الوليد في جامعة مؤتة والذي جاء بمكرمة ملكية قدرها مليون و500 الف دينار.
وقال محمود خلال رعايته حفل افتتاح الملعب ان جلالة الملك من خلال هذه المكرمة يوجه دعوته لابناء الوطن وقطاعاته الشبابية في سبيل تحفيزهم على اخذ دورهم ومواصلة مسيرة الاصلاح الشامل والعمل يدا واحدة، داعيا الى اهمية الوفاء لرسالة الملك المتمثلة بثقافة العمل وثقافة البناء والمضامين التي دعا اليها بأن الجامعات عليها ان تخرج عن دورها التقليدي المتمثل بالتحصيل الاكاديمي الى تخريج جيل من الشباب والشابات لا يبحث عن الوظيفة بل الوظيفة تبحث عنه بروح المبادرة.
واشار رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالدة الى التفاف اسرة جامعة مؤتة حول القيادة الهاشمية ومسيرة البناء الوطني وتثمينها المبادرات الملكية السامية التي جسدت قيم البناء والانجاز والعطاء والتي ارادها جلالة الملك ان تكون في ميدان مؤتة تخليدا لذكرى صحابة رسول الله وشهداء الفتح الاول وناطقا بعظم الانجازات واستمرارها في سبيل بناء الاردن وتطوير مسيرته .
محافظ الكرك احمد العساف رفع الى جلالة الملك عبدالله الثاني اسمى ايات الولاء والانتماء من ابناء محافظة الكرك وتثمينهم المبادرات الملكية السامية .
وفي كلمة الفعاليات الطلابية شدد الطالب صدام الحسنات على دور الشباب في الاستجابة الى التطلعات والرؤى الملكية السامية الهادفة الى بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم نحو الابداع والتميز .

الجمعة 2013-10-25