http://www.sarayanews.com/image.php?...1bad0c3f&size=
سرايا - لم يكن أحد يصدق فى مصر أن التاريخ سيعيد نفسه فى أقل من عام واحد فقط، ففور انطلاق ثورة 25 يناير 2011 وسقوط نظام حسنى مبارك، تم القبض على مبارك ورموز نظامه بتهم إهدار المال العام وقتل المتظاهرين. وبعد ثورة 30 يونيه وعزل الرئيس مرسى وسقوط حكم الإخوان بعد عام واحد فقط من حكم مصر، أعاد التاريخ نفسه مرة أخرى فتم القبض على قادة جماعة الإخوان وحبسهم فى سجن طره، وهو نفس السجن الذى تم حبس رموز مبارك بداخله بتهم التحريض على قتل المتظاهرين، وهى نفس التهمة التى حوكم فيها مبارك ورموز نظامه، ومن المتوقع أيضًا أن يواجه الرئيس المعزول محمد مرسى نفس مصير الرئيس المخلوع مبارك، لأن التهم التى تواجه الرئيسين السابقين تكاد تكون واحدة.
تم رصد آراء القوى المدنية والإسلامية وخبراء القانون فى مصير الرئيس المعزول مرسى وجماعته، وهل سيواجهون نفس مصير الرئيس المخلوع مبارك ورموز نظامه مرة أخرى؟ أم لا؟
تباينت ردود الأفعال المؤيدة والرافضة لقرار المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة والذي قضى بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية التخابر مع حماس واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، حيث تضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإضرام النيران عمدًا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيًا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدًا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
ومن جانبها أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع لجميع الاتهامات الموجهة للرئيس مرسي ووصفتها بأنها اتهامات 'تبعث على السخرية'. وأكد البيان أن قرار حبس الرئيس الشرعي المنتخب يؤكد عودة دولة مبارك القديمة بقوة غاشمة. وعلى صعيد آخر قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب 'الحرية والعدالة' تعليقًا على قرار حبس الرئيس محمد مرسي قائلًا: إن الإعلان عن إصدار قرار بحبس رئيس شرعي له حصانته وﻻ يجوز محاكمته إﻻ بإجراءات دستورية مقررة في توقيت مريب ودون حضور محاميه وفي غياب أبسط مفاهيم (دولة القانون) يوضح طبيعة النظام الفاشي العسكري المتخبط الذي يبحث عن مخرج من المأزق الحالي وكان هو المتسبب فيه'. وأضاف العريان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك': 'إن الرد السلمي سيكون في الميادين بالمليونيات الحاشدة السلمية، وقوتنا في سلميتنا، وحدتنا كشعب ضد الفاشية واﻻستبداد والظلم والفساد سر انتصارنا على الانقلابيين، مشيرًا إلى أن ما حدث لمرسي يعد بمثابة إنذار لكل من شارك في ثورة 25 يناير بالمصير الذي ينتظره من رجال مبارك الذين عادوا للانتقام من الشعب'. وقال الدكتور كمال حبيب المتخصص في شئون الحركات الإسلامية ورئيس حزب السلامة والتنمية أن قرار حبس الرئيس محمد مرسي جاء بعد مطالبة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي باعتبار أن احتجازه في مكان غير معلوم وبدون تهمة يعتبر باطلًا من الناحية القانونية. وأكد حبيب أن السلطات المصرية قدمت الرئيس المعزول للمحاكمة عقب اللقاء الإعلامي الذي أجرته قناة الجزيرة مع الدكتور محمد سليم العوا في قناة الجزيرة حيث أكد العوا أن الجيش المصري لم يصدر قرارًا حتى الآن بعزل الرئيس السابق محمد مرسي وبالتالي فهو الرئيس الشرعي للبلاد حتى الآن. وشدد حبيب على أن ما يتم حاليًا من إجراءات ضد الرئيس مرسي يعد من قبيل إعادة تقنين الإجراءات وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الجيش أثناء الفترة الماضية، ولكن تصحيح الأخطاء يتم بكل أسف طبقًا لقوانين الدولة القديمة – حسب وصف حبيب. وحذر الدكتور كمال حبيب من توابع زلزال جمعة التفويض وما يستتبعها من قرارات تصعيدية ضد جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن قرار قاضي التحقيقات بحبس مرسي باطل وغير قانوني وأنه تم بإيعاز من القوات المسلحة، بعد الضغوط التي تعرضوا لها للإفراج عنه من الداخل والخارج، خاصة أن الرئيس محمد مرسي لم يثبت في حقه أي تهمة على الإطلاق. وشدد عارف على أن جميع الإجراءات التي اتخذت ضد الرئيس محمد مرسي باطلة وغير قانونية متسائلًا: هل تواجد محامٍ مع الدكتور مرسي لحضور التحقيقات؟ وهل تم إعطاء الدكتور مرسي فرصة للدفاع عن نفسه؟ وأين يوجد أصلًا الدكتور مرسي؟ وهل انتقل مرسي إلى قاضي التحقيقات أم العكس؟. ومن جانبه استنكر الدكتور كمال عبد الجواد، أمين عام حزب الوطن السلفي بالجيزة وعضو الهيئة العليا لحزب الوطن، قرار حبس الرئيس محمد مرسي مؤكدًا أن هذا القرار يدخل ضمن القرارات الاستثنائية والتي تتعارض مع القانون والدستور وتتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية وتتعارض مع مبادئ ثورة 25 يناير التي قامت من أجل إسقاط دولة القوانين الاستثنائية. وأضاف عبد الجواد أن قرار حبس الرئيس محمد مرسي استند إلى تهمة ليس لها سند قانوني في أي قانون في العالم حيث استند إلى تهمة التخابر مع منظمة حماس رغم أن 'حماس' منظمة شعبية وليست دولة نظامية ولا تملك أجهزة قانونية ومؤسسية مثل الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات وهو ما يخرجها من نص القانون الخاص بالتخابر مع دولة أجنبية، كما أنه لا توجد دولة في العالم تعترف بدولة حماس وبالتالي لا توجد دولة من الأساس اسمها 'حماس'. وعلى صعيد آخر قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون ورئيس جامعة بنى سويف الأسبق،: هناك وزارة تسمى وزارة العدالة الانتقالية ومعناها أنه لن يتم عمل محاكمات ثورية أو محاكم خاصة وإنما كل من أخطأ سيعاقب وفقًا للقانون في إطار العدالة الانتقالية وهي التي ستنقل المجتمع من مجموعة الجرائم التي ارتكبت والفساد وقتل المتظاهرين وستقوم به بشكل مكثف ومحدد، وترد للشهداء حقوقهم وكل الجرائم التي ارتكبت في الفترة الماضية بما فيها فترة مبارك وهذا يعتبر نوعًا من أنواع تصحيح المسار. فبعد 30 يونيه لم نر إعلان قانون طوارئ ولا أحكامًا عرفية ولا أي إجراءات استثنائية تلك التي تحدث دائمًا عقب الثورات، وإنما نحن نسير بالقانون الجنائي الطبيعي وليس مايحدث مع مرسي وجماعته هو تصفية حسابات وإنما ما حدث كان وفقًا لإرادة شعبية، فهناك 33 مليون مصري خرجوا ورفضوا حكم مرسي وبالتالي لم يعد رئيسًا وفقًا للإرادة الشعبية، والمطالبون بالإفراج عن مرسي مخطئون أما من قبض عليهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فقد وجهت لهم النيابة تهمًا، فهم ليسوا معتقلون لأن قانون الطوارئ معطل وهناك تهم أخرى لبعض قيادات الإخوان لاتهامهم بالتحريض على العنف في المظاهرات، فالقيادة المدنية الجديدة التي تحكم مصر تقوم بدورها وفقًا للقانون، وإذا لم تستطع النيابة إثبات هذه التهم عليهم وإذا لم تكن الأدلة كافية فالوضع الطبيعي أن يحكم عليهم بالبراءة. فيما قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن هناك مجموعة من الاتهامات القانونية الموجهة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي تشابه إلى حد كبير نفس التهم التي وجهت إلى الرئيس المخلوع مبارك من ضمن هذه الاتهامات هي قتل المتظاهرين، وأن من بين التهم الموجهة لمرسي أيضًا هي التهم المنظورة أمام محكمة استئناف الإسماعيلية وهي تهمة التخابر مع دول أجنبية والاستعانة بعناصر أجنبية لاقتحام سجن وادي النطرون والذي أسفر عن مقتل 17 سجينًا من بين مسجون وجنود. وأشار رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية إلى ضرورة محاكمة مرسي أمام محاكم مدنية وبعيدًا عن المحاكمة أمام محاكم عسكرية، موضحًا أن المحاكمات المدنية بطيئة في إصدار الأحكام ومن أجل ذلك تم عمل وزارة جديدة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي وهى وزارة العدالة الانتقالية وهى ضرورية من أجل محاكمات عادلة وسريعة وفورية لمثل هذه القضايا الهامة والخطيرة والمتعلقة بالأمن القومي المصري.
بدوره قال نبيه الوحش، المحامي، إن هناك تهمًا جديدة ستوجه إلى الرئيس المعزول محمد مرسي ليست كالتهم التي وجهت إلى الرئيس المخلوع مبارك فحسنى مبارك يقدم للمحاكمات بتهمة الموقف السلبي ضد قتل المتظاهرين وهى التهمة المقدمة ضده، أما مرسي من ضمن الدعاوى المرفوعة ضده هي التخابر مع جهات أمنية إضافة إلى قضية الهروب من سجن وادي النطرون. ورفض الوحش الدعاوى التي تطالب بمحاكمة مرسي أمام المحاكمات العسكرية وذلك لأنه رئيس مدني منتخب بإرادة الشعب، والدستور ينص على أنه يعاقب أمام القضاء المدني العادي وليس أمام المحاكم العسكرية، وأنه من الممكن أن يحاكم الرئيس السابق أمام محاكم العدالة الانتقالية والتي ستقوم بإعدادها وزارة العدالة الانتقالية حتى تتم المحاكمة بصورة سريعة على عكس ما رأيناه في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. ويقول المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، إن محاكمات مبارك ورجال الحزب الوطني المنحل كانت نوعًا من العقاب الشعبي الذي تولد من كوارث ثلاثين عامًا مرت بها مصر من فساد ودين عام متراكم عامًا بعد عام مما عزز التبعية السياسية و الاقتصادية لمصر إضافة إلى وجود كوارث أخرى مثل قضية العبارة والدولة البوليسية التي لا تسمح بالحريات الفردية أو حرية العمل السياسي وتكوين الأحزاب، وأيضًا الملاحقات الأمنية التي جعلت البيوت المصرية مستباحة للجهات الأمنية, مما يعني أن مصر كانت في سجن كبير ومع تزايد معدلات الفقر عند الفقراء والثراء الفاحش لقلة قليلة من الشعب المصري أصبح الانفجار متوقعًا في أي لحظة. ولأن الوضع خرج عن المحتمل فكان لا بد من خروج الشعب في 25 يناير 2011 وهو الطوفان الذي لم يستطع أحد إيقافه ومع ذلك وبعد خطاب التنحي لم يتم القبض على مبارك ورجاله مباشرة، ولكن حدث هذا تحت ضغط شعبي قوي يدل على وعي الشعب المصري بضرورة محاسبة هؤلاء، كي تكون نهاية وعبرة لكل الفاسدين فالمصريون أرادوا وقتها أن يلقنوا كل المسئولين درسًا مهمًا وهو أن السلطة مسئولية حقيقية وليست مغنمًا أو حسابَ بنك مفتوح للمسئول وأن كل فعل مخالف يترتب عليه محاسبة قانونية وشعبية. و قال عزام إن الفكرة كلها تكمن في مدى وعي و إدراك الشعوب لأهمية محاسبة المسئولين وهذا يحدث في العالم كله لأن إهدار المال العام هو بداية النهاية وإفساد الحياة السياسية والحزبية هو تكريس للديكتاتورية وأن توغل السلطات القمعية هو وأد للحريات وكل ما سبق ذكره تكون نتيجته بالطبع دولة متخلفة. ولكن الوضع مع الرئيس مرسي مختلف تمامًا فقد اتبع النهج المخالف تمامًا لنهج حسني مبارك فكان أول ما أعلن عنه هو محاربة الفساد واستبعاد الفاسدين في جميع الأماكن القيادية واستبدالهم بأشخاص يعرف عنهم النزاهة ونظافة اليد، كما أن مرسي على صعيد الحريات أثبت أنه يحترم المواطن المصري فلم يضار أحد طاول العام الذي تولى فيه الحكم هذا بخلاف المشاريع الواعدة مثل مشروع قناة السويس واستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ومصانع تدوير القمامة وغيرها من المشاريع التي كانت ستأتي بالخير على مصر بالطبع كانت هناك أخطاء كبيرة ولكنها لا تقارن بأي حال مع كوارث مبارك ورجاله. فما نراه الآن من اعتقالات عشوائية لقيادات الإخوان وبعض القيادات الإسلامية المختلفة هو في المقام الأول نوع من فرض السيطرة لأن التحقيق مع مبارك ورجاله كان لجرائم حقيقية تمت ضد الشعب المصري أما القبض والتحقيقات مع الرئيس مرسي وقيادات الإخوان هي محاولة للقضاء على الإخوان كقوى مؤثرة في المشهد السياسي ومحاولة إقصائهم كي لا تقوم لهم قائمة مرة أخرى بعد أن أثبتت الاستحقاقات الديمقراطية ميل الشعب للتيار الإسلامي بصفة عامة. أما حازم خاطر، المتحدث الرسمي باسم حركة 'صامدون'، فيقول إن هناك ظلمًا بينًا في المقارنة بين نظام مبارك الفاسد والذي انتشر فيه الفساد بصورة علنية وهو النظام القاتل والفاسد، وبين نظام الرئيس مرسي والذي استمر لمدة عام واحد، وكانت جميع مؤسسات الدولة المصرية في حالة حرب ضده، مشيرًا إلى أن المحاكمات كانت من الأولى أن تتم لنظام مبارك بدلًا من برئاتهم جميعًا.
وأضاف خاطر إلى أن ما يحدث الآن ما هو إلا انتقام قوي من جماعة الإخوان المسلمين لقيامهم بالثورة على الرئيس المخلوع مبارك، فهناك خطة لتطويع القانون في ذي سياسي ومدني كبير وذلك يظهر واضحًا في اعتقال مجموعة من قيادات الإخوان المسلمين والمنتمين للتيار الإسلام السياسي. وقال خاطر إن ما يتم الآن من تعتيم واعتقالات لأبناء التيار الإسلام السياسي ما هو إلا مصادرة للحريات وما يتم لاعتقال الرموز هو هدفه ترهيب المواطنين وتخويفهم، ولكن ما يحدث على النقيض من ذلك تمامًا فالذي يحدث هو الإصرار على مكتسبات ثورة يناير حيث إن نظام مبارك مازال متواجدًا إلى الآن وهم الدولة العميقة وينتظرون الفرصة للرجوع مرة أخرى رسميًا. من جانبه، يقول محمد عبد الفتاح، عضو الهيئة العليا لحزب 'الحرية والعدالة'، إن اعتقال رموز التيار الإسلامي هو مصادرة للحريات وتكميم للأفواه وما هو إلا ظلم قوي يقع على التيار الإسلامي بصفة عامة وعلى الإخوان المسلمين بصفة خاصة، فأين منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان؟!
وأين والدولة المصرية من كل ما يحدث من ذلك من اعتقالات ومصادرات للأموال لرجال الإخوان المسلمين؟ إن ما حدث كان متوقعًا وذلك لأننا أما حالة انقلاب عسكري على الرئيس مرسي وعلى مجلس الشورى وهذا يزداد وضوحًا كل يوم.
