العامر: للأردن دور متميز في نهضة البحرين

المنامة - د. صلاح العبّادي: وصف وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية حمد العامر العلاقات البحرينية الاردنية بالتاريخية المتميزة، مشيراً إلى دور الاردنيين في مجالات مختلفة داخل البحرين.
وذكر العامر في حوار شامل مع الرأي أن للأردن دورا متميزا في تحقيق النهضة في التعليم وتدريب قوات دفاع البحرين ومجالات مختلفة.
واشاد العامر بدور الاردن في مساعدة اللاجئين السوريين ودعمهم رغم الامكانيات المالية المحدودة، مؤكداً أن مجلس التعاون الخليجي يحاول أن يشد من دور الاردن تجاه مساعدة اللاجئين.
ولفت إلى الدعم الذي يقدمه مجلس التعاون للاردن ضمن برنامج التنمية، والمتمثل في المنحة الخليجية البالغة خمسة مليارات دولار، لافتا إلى أهمية برنامج التنمية في تعزيز العلاقات الخليجية الاردنية، معولا عليه أهمية كبيرة في انضمام الاردن الى مجلس التعاون في المستقبل.
ووصف مطلب نواب اردنيين بقيام اتحاد بين الاردن والبحرين بـ»الفكرة الجيدة» معتبراً أن قيام الاتحاد بين أي دولتين امر من شأنه أن يعزز العلاقات العربية.
وحول الشأن الايراني، قال العامر إن مملكة البحرين تتطلع ان تكون علاقاتها مع ايران قائمة على الصداقة الودية بعيداً عن التدخل في الشأن الداخلي، خصوصاً وأن ايران دولة مسلمة، لافتاً إلى أهمية وجود السفارة الايرانية في البحرين.
وفيما يتعلق بحزب الله، اكد أن مملكة البحرين اعتبرته «حزبا ارهابيا» وهو ما يعود الى تدخلاته في الشأن البحريني، ومؤامراته المستمرة. واشار الى وجود توافق خليجي حول إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأشار إلى أن الوزارات المعنية في دول المجلس ما زالت تدرس وضع الأسس والآليات الصحيحة لتطبيق القرارات المتعلقة بأنشطة الحزب.
ونفى العامر أن تكون البحرين قد تلقت أي رسالة رسمية من جانب الحكومة اللبنانية حول قرار البحرين إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، مشدداً على أن القرار البحريني لا يستهدف العلاقات البحرينية اللبنانية بل يستهدف الحزب تحديداً.
وذكر العامر أن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي شهدته المنامة مؤخرا اكد مكانة مملكة البحرين الدولية وعمق العلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي.
ونفى العامر أن تكون دول مجلس التعاون فشلت في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، بعد تعليق بند فرض رسوم صادرات دول المجلس، مشيرا إلى استكمال برنامج العمل الأول والتريث في المرحلة الثانية إلى حين استكمال تقييم شامل يتم على ضوئه تحديد التوجه الخليجي في فتح المفاوضات التجارية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
إلا أن العامر أبدى في الوقت نفسه تفاؤله بأن تقييم الفريق التفاوضي حسب القرار الوزاري الأخير سينتج عنه موقف جديد ليتم تحريك المياه الراكدة في هذا الخصوص مع الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون، مؤكدا أن تفهم الاتحاد الأوروبي لبند رسوم الصادرات سيؤدي إلى تعزيز أكبر للعلاقات بين الجانبين.
وأكد أن الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي شهد توافق توجهات الجانبين حيال الكثير من القضايا السياسية الإقليمية والعالمية، أهمها الأزمة السورية والملف النووي الإيراني، وما لهما من انعكاسات على المنطقة، بالإضافة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمبادرة الخليجية الثانية في اليمن.
وحول الازمة السورية قال «إن هناك رغبة من الجانبين في إيجاد حل سياسي شامل من أجل وقف إراقة الدماء وما يتعرض له الشعب السوري، وتحقيق تطلعاته في الإصلاح والديمقراطية».
وفيما يخص الملف النووي الإيراني، قال العامر «نتفق مع الاتحاد الأوروبي على أن يكون لإيران شفافية واضحة في هذا الموضوع، ليس فقط لخطورته على المنطقة فحسب، ولكن أيضا بسبب خطورته البيئية خصوصا بعد زلزال بوشهر وما تعرض له مفاعل بوشهر النووي، وأي تسرب لا ندرك آثاره، ما يضيف إلى الخطر الأمني والعسكري الخطر البيئي.»
وحول تصريحات الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني التي تنص أن أولويات إيران هي استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج. قال العامر «نحن دائما ننظر إلى إيران على أنها دولة أو جارة مسلمة، ونرغب دائما أن تكون لنا معها علاقات ودية وتعاون وثقة وحسن جوار تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، هذا هو أساس رغبتنا وعلاقتنا الذي نضعه دائما في الاعتبار».
واضاف أن «إيران دولة مهمة جدا في المنطقة ولا يمكن تحييد دورها، إلا أنني أكرر أننا دائما نسعى لأن تكون العلاقات ثابتة واضحة مبينة على الثقة وحسن الجوار.
فعندما يقول الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني إن توجهه هو استعادة العلاقات الدبلوماسية، فهو توجه طيب نرحب به ونتمنى أن تنعكس المستجدات المستقبلية على الواقع لمستقبل مشرق وجديد في العلاقات الدبلوماسية وعلاقات الجوار، ليس على مستوى البحرين فحسب، بل على مستوى دول المجلس ككل في أن يكون لها علاقات وطيدة مع إيران.»
واضاف انه «وإذا ما تمكنت دول مجلس التعاون من بناء علاقات طيبة متماسكة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم استخدام القوة في حل المنازعات، فإن ذلك من شأنه حتما أن يعيد الثقة، ويأتي موضوع الجزر الإماراتية الثلاث مثالا في هذا الصدد»، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على الاستقرار في منطقة الخليج، والتي تتوفر على 40 - 45 بالمئة من الإمدادات النفطية، و»عليه فإن رخاء العالم واستقراره يعتمد عليها».
وحول قضية الملف النووي الايراني، قال إن القضية تخص المجتمع الدولي، وليست حكرا على اهتمام دول الخليج فقط، وبدأ المجتمع الدولي عن طريق مجموعة الخمسة زائد واحد في محادثات مع إيران، إلا أن المطلوب من إيران - مرة أخرى الشفافية الواضحة في برنامجها النووي؛ حتى يطمئن المجتمع الدولي لتوجهها السلمي.
واردف قائلاً :» إذا أرادت إيران تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، فهذا حقها، وإذا ما افترضنا أن التوجه صحيح، فيجب أن تكون هناك شفافية في الملف ككل، كما يجب أن يكون هناك التزام بكل الشروط وكل المواد الموجودة في هيئة الطاقة الدولية، كأن يتم السماح بالزيارات لمعاينة المفاعلات النووية. وإذا ما اطمئن المجتمع الدولي لذلك، فلا أشك في وجود عرقلة، فمن حق كل دولة أن يكون لها طاقة نووية للأغراض السلمية».
وعلى صعيد المستجدات المتعلقة في الصراع السوري، ذكر أن سوريا من النقاط المهمة على طاولة البحث، وموقف دول مجلس التعاون واضح في الاجتماع الأخير في الدوحة لـ «أصدقاء سوريا» الذي أعطى الضوء الأخضر لتسليح المعارضة كل بطريقته، هذا من جانب. من جانب آخر الاتحاد تحركه إيجابي بالنسبة لوضع نوع من التوازن على الأرض، لكن مما لاشك فيه أن البحرين والمجلس وضعوا في اعتبارهم إيجاد حل سياسي شامل يحقق للشعب السوري تطلعاته وإقامة النظام الذي يختاره. هذا هو هدفنا الأساسي وما يهمنا من الناحية الانسانية هو وقف القتال وإراقة الدماء البريئة.
وحول استمرار احتلال إيران للجزر الإمارتية الثلاث
عبر عن تطلعاته لاستجابة إيران لدعوات الإمارات للمفاوضات المباشرة، وستكون استجابة إيران فعلا بمثابة توجه مستقبلي لتحسين العلاقات بين دول المجلس وبادرة مهمة لإثبات حسن النوايا التي تتضمنها تصريحات الرئيس الإيراني الجديد.