رئيس الوزراء يطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2013-2017
عمان - بترا – افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في عمان اليوم الاحد اعمال ورشة العمل الاقليمية حول تعزيز النزاهة في القضاء، واعلن عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام 2013 / 2017.
ونقل رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها اعمال الورشة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الى المشاركين في الورشة التي يشارك فيها وزراء عدل وخبراء عرب واجانب من 13 دولة، مؤكدا اننا في المملكة الاردنية الهاشمية وبتوجيهات ملكية سامية نولي الجهاز القضائي العناية الفائقة والاحترام، الذي يليق به حيث نعمل بالتنسيق والتعاون مع المجلس القضائي على تطوير التشريعات وجسر فجواتها ومعالجة ثغراتها كي يتمكن القضاة واعوانهم من ممارسة اعمالهم بيسر وسهولة .
واضاف " كما نعمل على احسان انتقائهم وتاهيلهم وترقيتهم وتوفير العيش الكريم لهم ولاسرهم كي تصفو اذهانهم للتعامل مع قضايا الناس بحرفية تصون الحقوق وتحفظ الواجبات لان عكس ذلك سيخلق حالات من التذمر الذي يقود الى التمرد ومن ثم الى الفوضى .
واكد رئيس الوزراء اننا في المملكة الاردنية الهاشمية نفخر بما حققه قضاؤنا على الصعد كافة اردنيا وعربيا حيث امتدت خبراته عبر الحدود الى اجزاء عزيزة من وطننا العربي لما يمتاز به القاضي الاردني من حيادية ونزاهة وجرأة في اتخاذ القرار .
وقال الدكتور النسور ان تعزيز نزاهة القضاء والدليل التنفيذي للمادة الحادية عشرة من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية لتعزيز نزاهة القضاء واستقلاليته مطالب تسعى جميع الدول الى ترجمتها من افكار الى افعال على ارض الواقع ايمانا منها بان القضاء النزيه يعزز قيم العدالة الاجتماعية في المجتمعات كافة مؤكدا ان هذا لا يتأتى الا اذا كان الجهاز القضائي في كل دولة يحرص على اعمال مبادىء النزاهة والشفافية والمساءلة ووضعها موضع التنفيذ الحقيقي لا الصوري .
ولفت الى ان المادة السابعة والعشرين من الدستور نصت على ان السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك كما نصت المادة السابعة والتسعون على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
واكد ان هذه الاستقلالية هي اللبنة الاساس على صعيد تفعيل مبدا النزاهة والشفافية " ولن يكون القضاء نزيها اذا لم يميز القائمون عليه والعاملون به الكفاءة والدراية واذا لم يكونوا اصحاب سلطة حقيقية مستقلة لا يحابون احدا ولا يخشون متنفذا ولا يجاملون صاحب سلطة اعلى " .
كما اكد ان النزاهة في التقاضي تهيء مناخا صحيا يطمئن فيه المواطن على نفسه وماله وعرضه عند نزاعه او عند تخاصمه مع الاخرين افرادا ومؤسسات وذلك عامل مهم للمحافظة على النسيج الاجتماعي في المجتمع متماسكا ومتلاحما .
وقال رئيس الوزراء ان تحديات لا حصر لها تواجهنا لانعدام الامن والاستقرار في دول الجوار اضافة الى تدفق مئات الاف من اللاجئين من اشقائنا السوريين وقبلهم اخوة من العراق اضافة الى العمالة العربية والاجنبية المتواجدة اصلا على الارض الاردنية " وهذا زاد مسؤوليات الدولة تبعات كنا في غنى عنها لو كانت الاوضاع مستقرة فاضطررنا لاستنفار كل اجهزة الدولة ومنها الجهاز القضائي الذي زادت مسؤولياته وربما تضاعفت جراء تواجد اكثر من مليوني عربي واجنبي على ارضنا ولكم ان تتخيلوا حجم القضايا التي سترد تباعا الى محاكمنا ".
واشار الدكتور النسور الى انه مرت على المملكة سنوات انس فيها مواطنونا سلوكيات غير سوية استثمرت فيها مراكز قوى وفئات اجتماعية نفوذها لتحقيق مارب شخصية استطاعت تعطيل التشريعات التي تردع الاقتراب من المال العام وطبقوا نماذج اصلاحية منقولة لا تفي بالمراد ولا تلائم البلاد الى ان امر جلالة الملك بانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد عام 2005 .
واضاف " ها هي الهيئة بفضل حدب ودعم جلالته وتعاون الحكومات وبكفاءة كوادرها استطاعت في فترة قياسية ان تسهم اسهاما كبيرا في ردع الفساد في القطاعين العام والخاص التي سادت قبل سنوات " مؤكدا ان الهيئة نجحت بالتنسيق والتعاون مع القضاء والجهات ذات العلاقة في فتح ملفات فساد هامة وكبيرة الاثر على الاقتصاد الوطني والثقة العامة .
